انخفاض طفیف فی تصدیر الأسلحة "الإسرائیلیة" فی العام 2013

وأشارت "هآرتس" إلى أن الصادرات الأمنیة ومبیعات الأسلحة تعتبر أحد أهم الفروع التی تعود بالربح على "إسرائیل"، وهی أحد الرافعات الاقتصادیة بالنسبة لها. وقد طرأ ارتفاع على مبیعات الأسلحة الإسرائیلیة منذ العام 2005.

رمز الخبر: 60485

تأريخ: 09 October 2014 - 12:18

ذکرت صحیفة "هآرتس" ان معطیات وزارة الحرب "الإسرائیلیة" أظهرت، أن مبیعات الاسلحة "الاسرائیلیة" إلى دول أفریقیا تضاعف فی العام الماضی (2013 ، وسجلت رقماً قیاسیاً مقارنة مع السنوات الأربع التی سبقتها، فیما تراجع حجم مبیعاتها للأسلحة إلى باقی دول العالم مقارنة بالعام الذی سبقه.

وأضاف موقع "هآرتس"، انه "بالاستناد إلى معطیات دائرة المساعدات الأمنیة فی وزارة الدفاع، فإن إسرائیل وقعت، فی العام 2013، على عقود لبیع أسلحة وعتاد أمنی بقیمة 6.5 ملیار دولار، وهذا المبلغ أقل بملیار دولار عن قیمة العقود التی وقعتها فی العام 2012، عندما بلغ حجم العقود 7.4 ملیار دولار".
وتتابع الصحیفة انه "بحسب وزارة الدفاع الإسرائیلیة فإن معظم الصادرات الأمنیة فی العام الماضی ترکزت على تطویر طائرات مقاتلة وبیع ذخائر وطائرات بدون طیار ورادارات".

وحصلت الصحیفة على المعطیات، کما تکتب، "بناء على طلب خاص قدمته وبعد أن استعرض وزیر الدفاع، موشیه یعلون، هذه المعطیات أمام هیئة الصناعات الأمنیة".

وقالت "هآرتس" إن المسؤولین فی الصناعات الأمنیة "الإسرائیلیة" تخوفوا من تراجع مرکز "إسرائیل" کـ"دولة عظمى فی مجال الطائرات بدون طیار"، وذلک فی اعقاب تفضیل طائرات کهذه من صنع أمیرکی على الطائرات من صنع "إسرائیلی" من خلال صفقات أبرمت فی العام الماضی.

ویشار، بحسب "هآرتس"، إلى أن "إسرائیل لا تصدر تقاریر بالدول التی تبیعها الأسلحة وإنما تکتفی بتقسیم جغرافی بموجب مناطق نشاط دائرة المساعدات الأمنیة فی وزارة الدفاع، التی تحاول تشجیع الدول على شراء الأسلحة والعتاد الالکترونی المصنوع فی إسرائیل". رغم ذلک، زوّدت کوریا الجنوبیة الأمم المتحدة بأنها اشترت فی العام 2013 من "إسرائیل" 67 صاروخاً من طراز "سبایک" وأربعة منصات إطلاق صواریخ.

ویتبین من تحلیل معطیات وزارة الأمن "الإسرائیلیة" أن "حجم الصادرات الأمنیة إلى دول أفریقیة ارتفع بشکل کبیر فی العام 2013. وقد بلغت قیمة العقود التی وقعت مع دول أفریقیة لبیعها أسلحة وتکنولوجیا "إسرائیلیة" 223 ملیون دولار، وهذا ضعف حجم العقود مع الدول الأفریقیة فی العام 2012".

من جهة أخرى، تکتب "هآرتس"،  فتشیر الى انخفاض حجم العقود التی وقعتها "إسرائیل" مع دول فی اوروبیة لبیع أسلحة، والتی بلغ حجمها 705 ملیون دولار فی العام 2013، بینما کان حجمها 1.6 ملیار دولار فی العام 2012. وقالت "هآرتس" إن السبب الرئیسی لانخفاض حجم هذه الصفقات مرتبط بالتوقیع على الصفقة الایطالیة فی العام 2012 التی أهلت "إسرائیل" من خلالها طیارین لقیادة طائرات مقاتلة من طراز "لافی" مقابل بیع قمر اصطناعی وطائرات تجسس لایطالیا.

وتوضح "هآرتس" ان دول آسیا و"الباسیفیک" لا تزال الدول المستهلکة المرکزیة للأسلحة "الإسرائیلیة"، وبلغ حجم الصادرات إلیها 3.9 ملیار دولار. کما وقعت الولایات المتحدة وکندا عقودا لشراء أسلحة "إسرائیلیة" بحجم ملیار دولار تقریباً، بینما بلغ حجم العقود التی وقعتها "إسرائیل" مع دول فی أمیرکا اللاتینیة 645 ملیون دولار. وبلغ معدل حجم مبیعات "إسرائیل" للسلاح والتکنولوجیا العسکریة والخبرات الأمنیة لدول فی أنحاء العالم أکثر من 6 ملیارات دولار سنویاً على مدار السنوات العشر الماضیة.
وتنقل "هآرتس" عن مصادر فی وزارة "الدفاع" الإسرائیلیة قولها، إن أحد أسباب تراجع مبیعات الأسلحة العام الماضی ناجم عن تقلیص دول لمیزانیاتها الأمنیة وبسبب سحب جیوش أجنبیة من العراق وأفغانستان، الأمر الذی أدى لتراجع الطلب على المنظومات الدفاعیة "الإسرائیلیة". وبالرغم من ذلک، فإن "إسرائیل" ما زالت واحدة من بین أکبر عشر دول مصدرة للأسلحة فی العالم.

المصدر: وکالات