ناشطات سعودیات یطلقن دعوة لخرق حظر قیادة السیارة

جددت ناشطات سعودیات، الیوم الخمیس، دعوة أطلقنها فی نفس التوقیت من العام الماضی، لرفع الحظر المفروض عن قیادة المرأة للسیارات فی المملکة، وقلن إنهن سیتحدین ذلک الحظر فی 26 أکتوبر/تشرین أول الجاری.

رمز الخبر: 60508

تأريخ: 10 October 2014 - 12:45

وأعادت القائمات على الحملة عبر موقع خاص للترویج لحملتهن، یحمل اسم "حملة 26 أکتوبر.. نسعى لرفع الحظر عن قیادة المرأة فی السعودیة"، طلب التوقیع على بیان یطالب برفع الحظر المفروض على قیادة المرأة للسیارة فی المملکة.

ونشر موقع العریضة تسجیلات مصورة لسعودیات یقمن بقیادة السیارات، کما نشر قائمة تتضمن أسماء 108 سیدة قمن بتحدی قرار منع القیادة، وقال إنهن "الشجاعات اللاتی قدن سیاراتهن قبل رفع الحظر فی السعودیة".

وأکدت الحملة فی حسابها الرسمی على موقع التواصل الاجتماعی "تویتر" أن الدعوة لتحدی الحظر لا تعنی الدعوة لمظاهرات.

وقالت: "لم ننادی بمظاهرات، ولم یصدر یوما من حسابات قیادة 26 أکتوبر دعوة إلى التجمع".

وتابعت: "نحن ننادی بتوقیع البیان ونشر فیدیوهات وصور مؤیدة للقیادة فقط کی تصل الرسالة أن المجتمع یرید، بل یحتاج رفع الحظر".

ودعا بیان الحملة – وهو البیان نفسه الذی سبق أن أطلقوه العام الماضی -  إلى إصدار "قرار حازم" یدعو إلى "ضرورة توفیر السبل المناسبة لإجراء اختبارات قیادة للمواطنات الراغبات وإصدار تصاریح ورخص للواتی یتجاوزن هذا الاختبار"، وأشرن إلى أنه یجب أن "یکون المعیار القدرة على القیادة فحسب، بغض النظر عن جنس المواطن او المواطنة".

وبین أن هذه المطالبة " تتجاوز النظرة الشکلیة والجدلیة التی یخوضها المجتمع فیه، وانه لیس مجرد مرکبة بداخلها امرأة وأنما مضمون یقر بالاعتراف والکینونة لنصف مجتمع وحق طبیعی منحه الخالق لعباده.. واعتراف بحقها الشرعی والمدنی فی التواکب مع الأحداث والتطورات".

وقال البیان إنه "وکما کانت الصحابیات یرکبن الخیل والإبل فی التنقل والترحال حسب آلیات عصرهم، فمن حقنا الأصیل بالقیادة وحسب آلیات عصرنا الحدیث".

وأکدن أنه "لا یوجد نص شرعی واحد أو مانع فقهی یحظر علینا ذلک".

وتعد السعودیة هی الدولة الوحیدة فی العالم التی تمنع المرأة من قیادة السیارات.

وطالبت ناشطات سعودیات، القیادة السعودیة ومجلس الشورى (البرلمان)، فی عریضة أرسلوها لمجلس الشورى فی مارس/ آذار الماضی بمناسبة الیوم العالمی للمرأة "رفع الحظر عن قیادة السیارة لتمکین الراغبات من حقهن فی التنقل و تدبیر شؤونهن وتوفیر وسائل نقل آمنة وغیر مکلّفة لبقیة النساء".

ولا یوجد فی المملکة، قانون یحظر قیادة المرأة للسیارة، لکن لا یسمح لها باستخراج ترخیص القیادة، کما ألقی القبض فی أوقات سابقة على نساء بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ضبطهن وهن یقدن سیارات.

ویشهد المجتمع السعودی منذ عام 2005 جدلاً واسعًا حول قضیة قیادة المرأة السعودیة للسیارة، والتی تُعَدّ مطلبًا لفریق من السعودیین، یصنفون من وسائل الإعلام الغربیة على أنهم من التیار اللیبرالی.

وکانت هیئة کبار العلماء، وهی أعلى سلطة دینیة فی السعودیة، نشرت فی عام 1990 ، فتوى تعتبر أن قیادة المرأة السیارة أمر مخالف للدین الإسلامی.

ویستند معارضو قیادة المرأة للسیارة إلى القاعدة الفقهیة التی تقول إن "الشریعة الإسلامیة جاءت بسد الذرائع والوسائل المفضیة إلى المحظورات والمفاسد، حتى إن کانت هذه الوسائل مباحة فی الأصل".

أما المؤیدون، فیستندون إلى أنه لیس هناک نص من القرآن الکریم، أو السنة المؤکدة یمنع المرأة من قیادة السیارة، فضلا عن أنه قد تحدث "خلوة محرمة" بین المرأة السعودیة والسائق الأجنبی الذی تضطر للجوء إلیه بسبب عدم السماح لها بقیادة السیارة.

المصدر: الأناضول