«وادی عربة»؛ هل انتهت اللعبة؟

فی الذکرى العشرین لمعاهدة السلام الأردنیة ـ الإسرائیلیة، المعروفة بمعاهدة «وادی عربة»، أطلق الملک عبد الله الثانی والمسؤولون الأردنیون، فی الإعلام والکوالیس السیاسیة والدبلوماسیة، سلسلة من التصریحات الغاضبة إزاء إسرائیل

رمز الخبر: 61020

تأريخ: 31 October 2014 - 15:37

ناهض حتر

فی الذکرى العشرین لمعاهدة السلام الأردنیة ـ الإسرائیلیة، المعروفة بمعاهدة «وادی عربة»، أطلق الملک عبد الله الثانی والمسؤولون الأردنیون، فی الإعلام والکوالیس السیاسیة والدبلوماسیة، سلسلة من التصریحات الغاضبة إزاء إسرائیل، بسبب إجراءاتها العدوانیة فی القدس الشریف. الکاتب الإسرائیلی، آساف دیفید، یعتبر أن هذه الحملة لیست سوى محاولة استرضاء «جبانة» للرأی العام الأردنی. یقول دیفید: «کان الملک حسین ملکاً عربیاً. ابنه عبدالله، فی المقابل، ملک غربی. وهو ما یسهّل التفاوض معه، إنما یقیّده، أیضًا، فی مسار علاقاته مع شعبه، وفی قدراته، بل وفی شرعیته»؛ فهل الأمر کذلک، أم أننا نشهد تغیّرات جدیة فی العلاقات الأردنیة ـ الإسرائیلیة؟

لعمّان، وفق معاهدة «وادی عربة»، حق سیادی على المقدسات الإسلامیة فی القدس ـ التی تُدار بوساطة موظفین لدى الحکومة الأردنیة ـ بینما لا یزال بطارکة المدینة المقدسة، یثبّتون فی مواقعهم الکنسیة، بمرسوم ملکی. وإذا کان هذا الحق ـ الذی تعترف به السلطة الفلسطینیة وفق اتفاق ثنائی ـ ذا طابع رمزی بالغ الأهمیة بالنسبة للعائلة الهاشمیة وشرعیتها، فهو، بالنسبة للدولة الأردنیة، یمثّل شأناً سیاسیاً رئیسیاً یتعلق بالاعتراف بدور الأردن والحفاظ على مصالحه فی أی تسویة نهائیة للقضیة الفلسطینیة. ومن هذه المصالح ملف اللاجئین والنازحین، وملف الحدود والمعابر مع الضفة الغربیة، ومجمل الترتیبات المستقبلیة مع الدولة الفلسطینیة.
فی الأساس، کان هذا هو جوهر معاهدة وادی عربة، العام 1994؛ فقد اعترفت عمان، قانونیاً، بإسرائیل، وأنهت حالة الحرب والمطالبات بشأنها، وقدمت تنازلات فی الأرض والمیاه والدفاع، ووافقت على التنسیق الأمنی والعلاقات الاقتصادیة، مقابل الاعتراف الإسرائیلی بالمملکة الأردنیة الهاشمیة، ومصالحها فی التسویة النهائیة للقضیة الفلسطینیة.
لطالما اعتبر الیمین الإسرائیلی، أن الأردن لیس سوى الجزء الشرقی من «أرض إسرائیل»، وإن الإسرائیلیین قبلوا بتقسیم فلسطین التاریخیة: غربها، بین النهر والبحر، للیهود، وشرقها، بین النهر والصحراء، للفلسطینیین. وهذه السردیة التی یراوغ الیسار الإسرائیلی فی شأنها، وتلقى تأییداً لدى أوساط أمیرکیة متزایدة، شکلت، دائماً، هاجساً جدیاً للنظام الأردنی الذی رأى، والحالة هذه، فی الاعتراف الإسرائیلی بکیان المملکة، مکسباً یعادل، کما صرّح رئیس الوزراء، عبدالسلام المجالی، فی حینه، «دفن مشروع الوطن البدیل».
لکن ذلک المشروع ظلّ حیاً یسعى؛ فدفنه، فعلاً، یتطلب بناء واقع سیاسی جدید فی الضفة والقطاع؛ ینهی الاحتلال والمستوطنات والاعتداءات، ویضمن حق العودة، ویسمح بقیام دولة فلسطینیة ذات سیادة، مستقلة إزاء إسرائیل، ومرتبطة بعلاقات ممیزة مع الأردن. وکان المفروض أن یحصل کل ذلک فی غضون خمس سنوات بعد التوقیع على اتفاقیات أوسلو 1993، أی فی العام 1998. وها نحن الآن فی سنة 2014؛ لم یتحقق أی من تلک الأمانی.
الیوم، هناک مستجدات کبرى، ترى إسرائیل، معها، أنه آن الأوان لتصفیة الحسابات؛ فمحور المقاومة والممانعة منهک ومنهمک فی حرب دفاعیة ضد الإرهاب، بینما دول محور الاعتدال القدیم، تعیش سلسلة من الأزمات التی تجعلها خارج التأثیر فی القضیة الفلسطینیة؛ فمصر مستنزفة بالانقسام السیاسی والإرهاب والمشکلات السکانیة ـ الاقتصادیة العمیقة، والسعودیة ترى أنها مهددة من التمدد الإیرانی، فی الیمن والبحرین والداخل، وتستنزف نفسها فی الصراعات الإقلیمیة، ما یجعل القضیة الفلسطینیة، خارج اهتمامها؛ هکذا، یجد الفلسطینیون والأردنیون، أنهم تحوّلوا فریسة سهلة لحکام تل أبیب، الذین کشّروا عن أنیابهم ، وشرعوا فی حسم ملف القدس نهائیاً.
القدس، رمزیاً وسیاسیاً وواقعیاً، هی المیدان الإسرائیلی الأول للإطاحة بکل التفاهمات والاتفاقیات السابقة، وإعادة تدبیر المشهد الفلسطینی کله وفق ما تراه تل أبیب: دویلة مدجّنة أو محاصرة فی غزة، وضمّ حوالی الستین فی المئة من الضفة الغربیة، ووضع الفلسطینیین فی معازل جغرافیة تتمتع بالحکم الذاتی، ما سیؤدی إلى تفاقم الهجرة الفلسطینیة، بدلا من حق العودة، وتهدید الکیان الأردنی.
یناور الملک، المتوجس من انقلاب إسرائیلی تجاه الأردن، على کل الجبهات، ویشنّ حملة هدفها القول للإسرائیلیین، إنه یملک أوراقاً، لوّح باستخدام أهمها، أی تجمید معاهدة السلام والتنسیق الأمنی بین الدولتین، بینما تناقلت التسریبات الصحافیة، تهدیده ب «تشکیل حکومة ائتلافیة تشمل المعارضة الوطنیة»، و«تطویر العلاقات مع إیران».
یرید الملک، على الأرجح، إظهار مقدار قلقه إزاء «التطرف الإسرائیلی» الذی عدّه، فی حدیث مع برلمانیین، الوجه الآخر للإرهاب، وتصعید الضغط لکبح جماح نتنیاهو؛ المشکلة أن المشروع الصهیونی الخاص بالأردن، لم یعد أطروحة متطرفین تتجاوب معها، تکتیکیاً، حکومة یمینیة، بل یمثّل استراتیجیة اجماع صهیونی یرى، فی الظروف القائمة، فرصة لإنهاء اللعبة المستمرة مع عمّان منذ عشرین عاماً.

المصدر: جریدة الأخبار