عائلته تقاضی «الجزیرة»: شکری بلعید اغتیل مرتین!

جاء شریط «من قتل شکری بلعید؟» الذی عرضته المحطة القطریة أخیراً لیزید سمعتها سوءاً فی تونس. عائلة المناضل لوّحت بدعوى قضائیة بتهمة تشویه صورة الراحل

رمز الخبر: 61037

تأريخ: 01 November 2014 - 14:08

نورالدین بالطیب

تونس | منذ أمس، لا حدیث فی الأوساط الثقافیة والإعلامیة فی تونس الا عن الشریط الوثائقی «من قتل شکری بلعید؟» الذی قدمته «الجزیرة» مساء الخمیس عن اغتیال الزعیم الیساری شکری بلعید. هذا العمل أخرجه مصطفى محمد وقدمته «الجزیرة» على أنّه شریط یندرج ضمن الصحافة الاستقصائیة التی تبحث فی حقیقة اغتیال شکری بلعید فی ٦ شباط (فبرایر) ٢٠١٣ ضمن أول اغتیال سیاسی فی تاریخ البلد. وقد هزت الجریمة الشارع التونسی الذی شیع بلعید فی ٨ شباط فی جنازة غیر مسبوقة، وصل عدد المشیعین الى حوالى ملیونین بحسب تقدیرات وزارة الداخلیة.

الفیلم الذی أنتجته المحطة القطریة مثّل فضیحة حقیقیة أکدت السقوط المهنی والأخلاقی لهذه القناة التی انهارت شعبیتها فی الشارع التونسی منذ أن کشفت عن ولائها للتنظیم العالمی للإخوان المسلمین ولحرکة «النهضة» الفرع التونسی لهذا التنظیم. ومنذ ما قبل انتخابات تشرین الأول (أکتوبر) ٢٠١١، تراجعت نسبة مشاهدة «الجزیرة» حتى وصلت إلى 1 فی المئة وفق شرکة «سغما کونسای»، فیما جاء الشریط الذی قدمته لیزید سمعتها سوءاً وصورتها انهیاراً.
فی أول رد فعل على هذا الشریط، أعلنت عائلة الشهید شکری بلعید فی بیان أصدره شقیقه عبد المجید بلعید عن مقاضاة «الجزیرة» التی «شوهت عائلة الشهید من خلال اتهام أرملته بأنها کانت على علاقة برجل آخر»، ما دفع الشهید الى طلاقها. ومن خلال هذا الشریط، یفهم المشاهد أنّ تصفیة شکری بلعید کانت لدواع عائلیة. کما أکد أنّ بسمة الخلفاوی لیست ارملة بلعید بل طلیقته. وحاول الشریط کشف وثائق من الحالة المدنیة للشهید ولـ «طلیقته» ووجه تهمة اغتیال بلعید الى رجل الاعمال کمال لطیف ولـ «الدولة العمیقة».
خلص الشریط الوثائقی إلى أنّ اغتیاله سببه «ثأر عائلی»

واعتبر أنّ کمال القضقاضی الذی تمت تصفیته فی عملیة أمنیة واسعة استهدفت مجموعة من الارهابیین فی شباط (فبرایر) الماضی فی ضاحیة رواد والمتهم الأساسی فی اغتیال بلعید، لیس الا عنصراً من عناصر التنفیذ وکذلک المتهم الثانی الفار أحمد الرویسی.
الشریط أشار ایضاً الى أنّ اغتیال الزعیم الناصری محمد البراهمی الذی تمت تصفیته فی ذکرى تأسیس الجمهوریة فی ٢٥ تموز (یولیو) ٢٠١٣ هو حلقة أخرى من حلقات التصفیات السیاسیة التی تمارسها بعض الجهات النافذة لتشویه الاسلامیین!
الشریط لم یقدم رؤیة المحامین ولا عائلته ولا المنظمات الحقوقیة ولا هیئة الدفاع عنه. والعمل الذی سماه معدو الشریط بأنّه «استقصائی» بنی على معلومات وتحالیل للمدوّن ماهر زید، أحد الذین تم توظیفهم فی وزارة العدل فی إطار العفو التشریعی بعد ١٤ کانون الثانی (ینایر) ٢٠١١. عفو أفاد منه أساساً مساجین حرکة «النهضة» الاسلامیة ومن بینهم ماهر زید الذی قُبض علیه فی وقت سابق بتهمة حیازة محاضر بحث السلفیین بعدما حصل علیها فی إطار وظیفته فی محکمة تونس. وقد أطلق سراحه بتدخل من قیادات «النهضة» آنذاک وفق ما أکده القیادی فی نقابة السجون عصام الدردوری.
هذا الشریط اعتبره الاعلامیون التونسیون والحقوقیون فضیحة حقیقیة، إذ حوّل تهمة اغتیال بلعید من تنظیم «أنصار الشریعة» بحسب معطیات وزارة الداخلیة من القیادی فی «النهضة» وأمینها العام الحالی علی العریض الى مجرد «ثأر عائلی» إثر اکتشاف الشهید الخیانة الزوجیة المفترضة لبسمة الخلفاوی، وهذا منتهى السقوط المهنی والأخلاقی.

المصدر: جریدة الأخبار