بعد الفشل بحمایة الجنود.. قانون صهیونی لمنع الإفراج عن أسرى

أقرت الهیئة العامة للکنیست الصهیونی مساء أمس الاثنین بالقراءتین الثانیة والثالثة على اقتراح قانون قدمته أییلیت شاکید من 'البیت الیهودی'، الذی یقیّد إمکانیة تحدید عقوبة السجن المؤبد المفروضة على الأسرى الذین تمّ إدانتهم بالقتل فی ظروف 'خطیرة استثنائیة'.

رمز الخبر: 61139

تأريخ: 04 November 2014 - 16:04

ومن شأن هذا القانون منع العفو عن أسرى فلسطینیین أو تخفیف الأحکام الصادرة بحقهم فی إطار صفقة سیاسیة أو صفقة تبادل أسرى.

ویخوّل القانون المحکمة صلاحیة الإقرار بأنه لن یکون بالإمکان تحدید مدة العقوبة إلى أقل من 40عامًا، کما یمنع الأسیر من تقدیم طلب تحدید الحکم المؤبد قبل قضاء 15 عاما فی السجن.

وقال النائب دوف حنین من الجبهة الدیمقراطیة للسلام والمساواة فی خطابه أمام الهیئة العامة للکنیست 'إن القانون الذی یمنع العفو عن الأسرى، الذی قدمته أییلیت شاکید ویحظى بتأیید کل أطراف الیمین هو عقبة أخرى فی وجه الإمکانیة للتوصل إلى حل سلمی واتفاق مع الشعب الفلسطینی'.

وأضاف حنین أن 'القانون لا یستهدف الأسرى الفلسطینیین السیاسیین والأسرى الجنائیین فحسب بل هو جزء من سلسلة عثرات یضعها الائتلاف الحکومی المتطرف أمام أی محاولة للتوصل إلى تسویة سیاسیة مستقبلیة وأمام إمکانیة التحرر من الاحتلال'.

وأشار إلى أن 'هذا القانون یأتی کخطوة استثنائیة، بها توافق الحکومة على تکبیل صلاحیاتها والحدّ منها، وهو دلیل على التنافس الکبیر بین الائتلاف الحکومی فی الکنیست وبین الحکومة على اقتراحات قوانین أکثر تطرفًا وأکثر عنصریة'.

وذکر أن 'کلّ التجارب التاریخیة تؤکّد أن صفقات تبادل الأسرى کانت جزءا من التسویات السیاسیة التی توصلت إلیها شعوب العالم، موضحا أن 'القانون الذی یمنع العفو عن الأسرى والذی أقرته الکنیست الیوم یقول بوضوح للشعب الفلسطینی أن لا شریک فی المساعی للتوصل لحل مستقبلی یضمن السلام'.

وقال إن 'حکومة نتنیاهو تشرّع القانون تلو القانون للحدّ من أی إمکانیة للتوصل إلى تسویة سیاسیة عادلة مع الشعب الفلسطینی'.

المصدر: الموقع الرسمی سرایا القدس