الخزعلي يدعو الشعب العراقي الى الاستمرار في المطالبة بحقوقه

دعا الامين العام لحركة اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الشعب العراقي الى الاستمرار بالمطالبة بالحقوق الحقة والاحتكام الى العقل، مؤكدا ان اصحاب الاجندات والمدعومين لا يمثلون الشخصية العراقية.

رمز الخبر: 65902

تأريخ: 24 November 2019 - 10:14

وقال الشيخ الخزعلي في حديث متلفز: "اننا قلنا سابقا ان هناك مشاكل حقيقية في النظام السياسي جعلت الشعب ينتفض ومطالب المتظاهرين لا تمنع من تدخل ارادات اجنبية في استغلال المطالب الحقة".

وأضاف، ان "اي اصلاح يقتصر على الشخوص ولا يتناول القوانين والنظام السياسي سيكون جزئيا وان المخاوف لدى الشركاء يمكن طرحها ومناقشتها والسلطات الثلاث لن ينفرد بها الشيعة".

ولفت الى ان "النظام شبه الرئاسي هو انتخاب رئيس برلمان ورئيس جمهورية وهو يعين رئيس وزراء".

وتابع، ان "التقرير الحكومي لم يجب على اسئلة مهمة تتعلق بالطرف الثالث ولجنة التحقيق ادارية ولن تستطيع اكتشاف الطرف الثالث فهو ليس من اختصاصها"، مشيرا ان "الطرف الثالث يقتل المتظاهرين والقوى الامنية ويجب ان يجري تحقيق استخباري لكشفه".

واعرب عن اعتقاده بان"الاجهزة الاستخبارية لن تصل لمعرفة الطرف الثالث ايضا بحسب امكانياتها".

واشار الى انه "لدينا معلومات وقدمناها للاجهزة الامنية لكنها تحتاج الى مقاطعة وامور فنية والقضية تحتاج الى دعم وتركيز للاجهزة الاستخبارية وتخليصها من الضغوط"، مبيناً ان "التحقيق يجب ان يشمل من سهل ومن اعطى الامر وهناك دور واضح لامريكا واسرائيل".

واكد، الشيخ الخزعلي، على انه "لم اتكلم بكل الحقيقة بل بجزئها والجزء الثاني اخطر واكبر ولا اجد مصلحة في قوله الان ووضع النقاط على الحروف لا اجد فيه مصلحة الان ايضا".

واستطرد في حديثه قائلاً، ان "الحوار الوطني محاولة لجمع المطالب وتشذيبها من اجل العمل على تحقيقها ومستعدون لتلبية دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني ولم اشخص احدا".

ونوه الى ان" اقالة عبد المهدي يجب ان تجري وفق ادراك للمصلحة كونه سبب اساس للمشكلة ام لا ، مبيناً ان "استقالة الحكومة بحاجة الى وقت لتشكيل جديدة ومن غير المعلوم سرعة اتفاق الكتل عليها".

وأوضح، ان "هناك تراكمات منذ 2003 الى اليوم ومشاكل في النظام السياسي يجب حلها و لا يوجد هناك ملف فساد ثبت على عبد المهدي".

واستطرد, ان "الذهاب الى الانتخابات المبكرة وبقانون جديد لن يكون جذريا و اذا تم اقالة عبد المهدي من سيجلب بديله القوى السياسية ام المتظاهرين؟؟، نطمح ان يكون التغيير السياسي بنسبة 60 بالمئة وهي نسبة جيدة".

وطالب الشيخ الخزعلي، بضرورة التفريق بين المتظاهرين والمخربين الذين يريدون التفرقة بين ابناء الشعب وتحريف التظاهرات، قائلا: "يوجد عناصر مخربة تمتلك اسلحة وتخبئها في محلات مجاورة للتحرير وقرب الجسور، كما ان المتظاهرون انفسهم يعلمون بوجود جماعات مسلحة موجودة وليسوا متظاهرين".

ولفت الى ان "هناك خلل في جانب القوى الامنية واساليب التعامل ترجع الى القرن الخامس عشر"، مؤكدا، "اننا نقدر تضحيات القوات الامنية ويجب ان نقف معهم كما وقفت المرجعية معهم".

انتهی/