أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل

طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، قائلة إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة والضفة الغربية.

رمز الخبر: 68368

تأريخ: 06 November 2024 - 14:28

وأفادت وکالة الدفاع المقدس للأنباء، تتهم الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط في رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام "أنطونيو غوتيريس" والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وجاء في الرسالة: "إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة".

وأضافت الرسالة: "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة".

وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة" واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار "مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل".

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، لوكالة "الأناضول" في وقت سابق، أن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.

وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريس مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.

وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونياً ووجدانياً أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى إسرائيل فوراً لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.

ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين والبحرين وبنغلادش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا، إلى جانب جنوب أفريقيا والعراق وإيران وقطر وكازاخستان وقرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان وجزر المالديف وماليزيا والمكسيك، إضافة إلى مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفييتنام واليمن وزيمبابوي.

انتهی/