الاحتلال يحرم 40 ألف فلسطيني شمال غزة من الرعاية الصحية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، أن جيش الاحتلال الصهيوني يواصل تدمير مستشفيات شمال غزة ويحرم 40 ألف فلسطيني من الرعاية الصحية في إطار سياسة تهجير ممنهجة.

رمز الخبر: 68826

تأريخ: 05 January 2025 - 15:16

وأفادت وکالة الدفاع المقدس للأنباء، ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إلى أن جيش الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب جرائمه البشعة وعدوانه التعسفي ضد المستشفيات والطواقم الطبية بمحافظة شمال قطاع غزة، في تطور خطير وممنهج يأتي بالتزامن مع صمت غير مبرر من المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام ما يجري من فظائع وكارثة حقيقية بحق المنظومة الصحية دون أن يغيروا شيئا، في انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، حيث يحرم الاحتلال بذلك 40 ألف فلسطيني من الرعاية الصحية شمال قطاع غزة في إطار سياسة تهجير مدروسة وممنهجة.

وقال في بيان صحفي: قبل أيام، أقدم جيش الاحتلال على تدمير مستشفى كمال عدوان بشكل كامل، واعتقل مديره الدكتور "حسام أبو صفية"، الذي يخضعه للتحقيق الجسدي والنفسي، وهو ما يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان.

وأضاف: استكمالا لتلك الجريمة؛ تتصاعد التهديدات لتشمل المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة الذي يتعرّض هو الآخر لتهديدات متكررة، مبينا أن هذه الممارسات تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية التحتية الصحية في قطاع غزة، وحرمان أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم في العلاج والرعاية الصحية.

وتابع البيان: رغم مزاعم الاحتلال الواهية باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، إلا أنّه فشل فشلا ذريعا في تقديم أي دليل يثبت صحة ادعاءاته وأكاذيب.

ولفت إلى أنه بات واضحا أن هذه الجرائم تأتي في سياق خطة الجنرالات الإجرامية التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من محافظة شمال قطاع غزة، في إطار سياسة التطهير العرقي والاستئصال التي اعترف بها مسؤولون لدى الاحتلال وفي حكومته.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة، داعيا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الفظيعة، ومحملا الاحتلال  والإدارة الأمريكية الداعمة له ومعهما الدول المشاركة في الإبادة الجماعية كامل المسؤولية عن تبعات هذه السياسات العدوانية.

وفيما أكد أن هذه الجرائم التي تستهدف المرافق الطبية والطواقم الإنسانية تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنصّ على حماية المرافق الطبية في أوقات النزاعات المسلحة.

ودعا المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى اتخاذ مواقف حازمة وإجراءات عملية وملموسة لإدانة هذه الجرائم ووقفها فورا وإعادة بناء وترميم المستشفيات، مطالبا بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال الصهيوني عنها أمام المحاكم الدولية.

كما أكد "أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني وإرادته في الصمود على أرضه، وسيستمر في نضاله ومقاومته حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

انتهى/