النص الكامل لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا

تم نشر نص معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية، التي وقعها الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حفل أقيم في الكرملين يوم الجمعة 17 كانون الثاني/يناير، في اطار مقدمة و47 مادة.

رمز الخبر: 68904

تأريخ: 18 January 2025 - 14:14

وأفادت وكالة الدفاع المقدس للأنباء، انه تم نشر نص معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية، التي وقعها الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حفل أقيم في الكرملين يوم الجمعة 17 كانون الثاني/يناير، في اطار مقدمة و47 مادة.

وفيما يلي النص الكامل لهذه المعاهدة:

معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي

الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، يشار إليهما بعنوان "الطرفان المتعاهدان".

اذ يعرب الجانبان عن اهتمامهما برفع مستوى العلاقات الودية بين الحكومتين إلى مستوى جديد ومنحها طابعاً شاملاً وطويل الأمد واستراتيجياً، فضلاً عن تعزيز أسسها القانونية، إيماناً منهما بأن تطوير شراكة استراتيجية شاملة يخدم المصالح الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي،

واستناداً إلى الروابط التاريخية العميقة بين شعبي إيران وروسيا، وتقارب ثقافتيهما وقيمهما الروحية والأخلاقية، والمصالح المشتركة، وروابط حسن الجوار القوية، والفرص الواسعة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والإنسانية، والعلمية والتقنية وغيرها من المجالات.

ونظراً للحاجة إلى مواصلة تعزيز التعاون لصالح السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي، مع الرغبة في المشاركة في العملية الموضوعية لتشكيل نظام عالمي جديد وعادل ومستدام متعدد الأقطاب يقوم على المساواة في السيادة بين الدول، والتعاون بحسن نية، والاحترام المتبادل للمصالح، والحلول الجماعية للمشاكل الدولية، والتنوع الثقافي والحضاري، وسيادة القانون الدولي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم التهديد باستخدام القوة وعدم استخدامها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سلامة أراضي البلدين، مع التاكيد من جديد الالتزام بروح وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المعترف بها عموماً فيما يتصل بالتعاون والعلاقات الودية بين الدول، وأخذا في الاعتبار أيضاً جميع الاتفاقيات القائمة بين الطرفين المتعاهدين، بما في ذلك الإعلان بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي بشأن تعزيز القانون الدولي، المؤرخ 27 خرداد 1399 هـ.ش (الموافق 16 يونيو 2020).

مع التاكيد أن الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بتاريخ 7 اسفند 1299 هـ.ش (الموافق 26 فبراير 1921 م)، والاتفاقية التجارية والبحرية بين إيران واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بتاريخ 5 فروردين 1319 هـ.ش (الموافق 25 مارس 1940م)، ومعاهدة أسس العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي المؤرخة في 22 اسفند 1379 هـ.ش (الموافق 12 مارس 2001م) وغيرها من الوثائق الأساسية المبرمة بين الطرفين المتعاهدين، قد ارست اساسا قانونيا متينا للعلاقات الثنائية.

واتفقا على ما يلي:

المادة 1

يسعى الطرفان المتعاهدان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، بما يتفق مع شراكة شاملة وطويلة الأمد واستراتيجية.

المادة 2

يلتزم الطرفان المتعاهدان بتنفيذ سياسة دولة تقوم على الاحترام المتبادل للمصالح الوطنية ومصالح الأمن، ومبادئ التعددية، والتسوية السلمية للنزاعات، ورفض الأحادية القطبية والهيمنة في الشؤون العالمية، فضلاً عن مكافحة تدخل أطراف ثالثة في الشؤون الداخلية والخارجية للطرفين المتعاهدين.

المادة 3

1. يعمل الطرفان المتعاهدان على تعزيز علاقاتهما على أساس مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما واحترام السيادة والتعاون والثقة المتبادلة.

2. يتخذ الطرفان المتعاهدان التدابير اللازمة لتعزيز المبادئ المذكورة أعلاه بشكل متبادل على مختلف مستويات العلاقات الثنائية والإقليمية والعالمية، ويلتزمان بالسياسات المتوافقة مع هذه المبادئ ويروجان لها.

3. إذا تعرض أي من الطرفين المتعاهدين للعدوان، فإن الطرف المتعاهد الآخر لن يقدم للمعتدي أي مساعدة عسكرية أو غيرها من المساعدات التي من شأنها أن تساهم في استمرار العدوان، ويضمن تسوية أي نزاعات تنشأ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ، فضلاً عن قواعد القانون الدولي الأخرى المعمول بها.

4. لا يسمح الطرفان المتعاهدان باستخدام أراضيهما لدعم الحركات الانفصالية وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار وسلامة أراضي الطرف المتعاهد الآخر، وكذلك لدعم الأعمال العدائية ضد بعضهما البعض.

المادة 4

1. من أجل تعزيز الأمن الوطني ومواجهة التهديدات المشتركة، ستتبادل أجهزة الاستخبارات والأمن في الطرفين المتعاهدان المعلومات والخبرات وتعزز تعاونها.

2. تتعاون أجهزة الاستخبارات والأمن لدى الطرفين المتعاهدين في إطار اتفاقيات منفصلة.

المادة 5

1. من أجل تطوير التعاون العسكري بين مؤسساتها ذات الصلة، سيتخذ الطرفان المتعاهدان الخطوات اللازمة لإعداد وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة في إطار مجموعة عمل التعاون العسكري.

2. يشمل التعاون العسكري بين الطرفين المتعاهدين مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تبادل الوفود العسكرية والخبراء، وزيارات الموانئ من قبل السفن والبواخر العسكرية للطرفين، وتدريب الأفراد العسكريين، وتبادل الطلاب والأساتذة من الضباط، والمشاركة - على أساس - الاتفاق بين الطرفين المتعاهدين - في المعارض. سيشمل التعاون الدفاعي الدولي الذي يستضيفه الطرفان المتعاهدان إقامة مسابقات رياضية مشتركة وفعاليات ثقافية وغيرها، وعمليات بحث وإنقاذ بحرية مشتركة، فضلاً عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر.

3. يتعاون الطرفان المتعاهدان بشكل وثيق في إجراء تدريبات عسكرية مشتركة على أراضي الطرفين المتعاهدين وخارجها، بالاتفاق المتبادل مع مراعاة قواعد القانون الدولي المعمول بها والمعترف بها عمومًا.

4. يتشاور الطرفان المتعاهدان وتعاونان في مواجهة التهديدات العسكرية والأمنية المشتركة ذات الطبيعة الثنائية والإقليمية.

المادة 6

1. في إطار شراكة شاملة وطويلة الأمد واستراتيجية، سيؤكد الطرفان المتعاهدان التزامهما بتطوير التعاون في المجال العسكري التقني على أساس الاتفاقيات ذات الصلة بينهما، مع مراعاة المصالح المتبادلة والتزاماتهما الدولية، وسوف ينظران إلى هذا التعاون باعتباره عنصرا مهما وسوف يأخذان في الاعتبار الحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي.

2. من أجل ضمان التنسيق المناسب ومواصلة تطوير التعاون العسكري التقني الثنائي، سيعقد الطرفان المتعاهدان اجتماعات للهيئات العاملة ذات الصلة على أساس سنوي.

المادة 7

1. يتعاون الطرفان المتعاهدان في مكافحة الإرهاب الدولي والتحديات والتهديدات الأخرى، وخاصة التطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالبشر واحتجاز الرهائن والهجرة غير الشرعية والتدفقات المالية غير المشروعة وشرعنة عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب. سيتعاونان على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتهريب السلع والأموال والأدوات النقدية والممتلكات التاريخية والثقافية والأسلحة والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل وممهدات تصنيعها وتبادل المعلومات العملياتية والخبرات في مجال أمن الحدود.

2. سوف يعمل الطرفان المتعاهدان على تنسيق مواقفها وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة التحديات والتهديدات المذكورة في المحافل الدولية ذات الصلة، فضلاً عن التعاون في إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

3. يعمل الطرفان المتعاهدان على دعم التعاون في مجال حماية النظام العام والحفاظ على الأمن العام، وحماية المنشآت الهامة للدولة، وممارسة الرقابة الحكومية على نقل الأسلحة.

4. في تنفيذ التعاون المنصوص عليه في هذه المادة يلتزم الطرفان المتعاهدان بالقوانين الوطنية وأحكام المعاهدات الدولية التي يكونان طرفاً فيها.

المادة 8

1. يعمل الطرفان المتعاهدان على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنيهما في أراضي كل من الطرفين.

2. يعمل الطرفان المتعاهدان على توسيع التعاون في جميع المجالات القانونية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال تقديم المساعدة القانونية في المسائل المدنية والجنائية، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، وتنفيذ الترتيبات الخاصة باسترداد الممتلكات المكتسبة من خلال الجريمة.

المادة 9

1. استناداً إلى أهداف الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، يناقش الطرفان المتعاهدان، في إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، القضايا العالمية والإقليمية التي قد تشكل تحدياً مباشراً أو غير مباشر لمصالحها وأمنها المشترك. وسوف يتشاور ويتعاون الطرفان المتعاهدان.

2. يتعاون الطرفان المتعاهدان ويدعمان، على أساس متبادل، عضوية كل طرف متعاهد في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

المادة 10

يتعاون الطرفان المتعاهدان بشكل وثيق في مجال ضبط الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار وقضايا الأمن الدولي في إطار المعاهدات الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة التي يكونان أعضاء فيها، وتعقد مشاورات منتظمة بشأن هذه القضايا.

المادة 11

1. سيتخذ الطرفان المتعاهدان، بناءً على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة الاتحاد الروسي بشأن التعاون في مجال أمن المعلومات المؤرخة 7 بهمن 1399 هـ.ش (ما يوافق 26 يناير 2021)، التدابير السياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز التعاون في مجال الأمن المعلوماتي الدولي.

2. يساهم الطرفان المتعاهدان في إنشاء نظام دولي للأمن المعلوماتي ونظام قانوني ملزم تحت رعاية الأمم المتحدة لمنع النزاعات وتسويتها سلمياً على أساس مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

3. يعمل الطرفان المتعاهدان، في إطار المنظمات الدولية وغيرها من المنتديات التفاوضية، على توسيع التعاون في مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، وتنسيق التدابير وتطوير المبادرات بشكل مشترك. يعمل الطرفان المتعاهدان على المساعدة في تعزيز السيادة الوطنية في مجال المعلومات الدولية، وتبادل المعلومات، وخلق الظروف للتعاون بين السلطات المختصة في الطرفين المتعاهدين.

4. يدعم الطرفان المتعاهدان تدويل إدارة شبكة المعلومات والاتصالات على شبكة الإنترنت والمساواة في الحقوق بين الدول في إدارتها، وعتبران أي محاولة لتقييد الحق السيادي في تنظيم وضمان أمن الأجزاء الوطنية من الشبكة العالمية أمراً غير مقبول، وسوف يشجعان على المزيد من المشاركة الفعالة في الاتحاد الدولي للاتصالات وسيظهران اهتمامها بحل هذه القضايا.

5. سيعمل الطرفان المتعاهدان على دعم تعزيز الحوكمة في مجال المعلومات الدولية من خلال تنظيم أنشطة الشركات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك من خلال تبادل الخبرات في إدارة قطاعات الإنترنت الوطنية وتطويرها وتعزيز البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون في مجال التنمية الرقمية.

المادة 12

يتعاون الطرفان المتعاهدان على تسهيل تعزيز السلام والأمن في منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز والشرق الأوسط، ويتعاونان من أجل منع التدخل في المناطق المذكورة والوجود المزعزع للاستقرار لدول ثالثة هناك، ويراقبان الوضع في المنطقة ومناطق أخرى من العالم، حيث سيتبادلان وجهات النظر حولها.

المادة 13

1. يتعاون الطرفان المتعاهدان من أجل الحفاظ على بحر قزوين كمنطقة سلام وحسن جوار وصداقة على أساس مبدأ عدم وجود قوات عسكرية غير تابعة للدول الساحلية في بحر قزوين، وكذلك لضمان الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في منطقة بحر قزوين.

2. يسعى الطرفان المتعاهدان، مع الأخذ بعين الاعتبار مزايا القرب الإقليمي والاتصالات الجغرافية، إلى الاستفادة من كافة الإمكانات الاقتصادية لبحر قزوين.

3. سوف يتفاعل الطرفان المتعاهدان بشكل نشط لتعزيز وتعميق الشراكة متعددة الأبعاد بين دول منطقة بحر قزوين. أثناء التعاون في بحر قزوين، سيسترشد الطرفان المتعاهدان بالمعاهدات الدولية الملزمة قانونًا للدول المطلة على بحر قزوين، والتي تعد جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي طرفًا فيها، وستؤكد الولاية القضائية الحصرية للدول المطلة على بحر قزوين في التعامل مع القضايا المتعلقة به. وسيعمل الطرفان المتعاهدان على تعزيز التفاعل الثنائي بشأن القضايا المتعلقة ببحر قزوين.

4. يتعاون الطرفان المتعاهدان في الاستخدام المستدام للفرص الاقتصادية لبحر قزوين، مع ضمان السلامة البيئية وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد المائية الحية لبحر قزوين والبيئة البحرية فيه واستخدامها بشكل عقلاني، بما في ذلك داخل في إطار أنشطة المشروع المشترك، سيتخذان أيضًا تدابير لمكافحة تلوث بحر قزوين.

المادة 14

سيعمل الطرفان المتعاهدان على تعميق التعاون في إطار المنظمات الإقليمية، والتفاعل وتنسيق المواقف داخل منظمة شنغهاي للتعاون من أجل تعزيز قدرتها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية وتسهيل التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

المادة 15

يعمل الطرفان المتعاهدان على تطوير التعاون بين هيئاتهما التشريعية، بما في ذلك في إطار المنظمات البرلمانية الدولية، ومختلف الصيغ متعددة الأطراف، واللجان والهيئات المتخصصة، والمجموعات ذات الصلة فيما يتعلق بالعلاقات بين مجلس الشورى الإسلامي في جمهورية إيران الإسلامية وبرلمان الاتحاد الروسي، فضلاً عن تقوية لجنة التعاون بين مجلس الشورى الإسلامي في جمهورية ايران الاسلامية ومجلس الدوما في برلمان الاتحاد الروسي.

المادة 16

1. سيعمل الطرفان المتعاهدان على تطوير التعاون بين المحافظات، نظرا لأهميته الخاصة في توسيع نطاق العلاقات الثنائية بالكامل.

2. سيعمل الطرفان المتعاهدان على تهيئة الظروف المواتية لإقامة علاقات مباشرة بين المحافظات الإيرانية والروسية وتسهيل التعرف المتبادل على قدراتهما الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك من خلال تنظيم رحلات العمل والاجتماعات والمعارض والاسواق وغيرها من الفعاليات المشتركة بين المحافظات.

المادة 17

سيعمل الطرفان المتعاقدان على دعم التعاون التجاري والاقتصادي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال تنسيق هذا التفاعل في إطار اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي بين إيران وروسيا.

المادة 18

1. يتفق الطرفان المتعاقدان على دعم تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي، وخلق منافع اقتصادية متبادلة، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة، وتمويل البنية الأساسية، وتسهيل آليات التجارة والأعمال، والتعاون في المسائل المصرفية، وتعزيز وتوفير السلع والعمل والخدمات والمعلومات ومنتجات الأنشطة الفكرية، بما في ذلك الحقوق الحصرية ذات الصلة.

2. يمكن للطرفين المتعاهدين، إدراكًا منهما لقدراتهما الاستثمارية، القيام باستثمارات مشتركة في اقتصادات بلدان ثالثة، ولتحقيق هذه الغاية، عقد مناقشات في إطار آليات متعددة الأطراف متخصصة.

المادة 19

1. يعارض الطرفان المتعاهدان استخدام التدابير القسرية أحادية الجانب، بما في ذلك التدابير ذات الطبيعة الخارجة عن الحدود الوطنية، ويعتبران فرضها عملاً غير ودي وغير مشروع دولياً. ينسق الطرفان المتعاهدان جهودهما ويدعمان المبادرات متعددة الأطراف الرامية إلى القضاء على مثل هذه التدابير في العلاقات الدولية، ويؤكدان إعلان جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي بشأن سبل ووسائل مواجهة وتخفيض وتعويض الآثار الضارة الناجمة عن الآثار السلبية للتدابير القسرية أحادية الجانب لعام 1402 هـ.ش (5 ديسمبر 2023 م).

2. يمتنع الطرفان المتعاهدان عن اتخاذ تدابير قسرية أحادية الجانب بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أحد الطرفين المتعاهدين أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباریین لذلك الطرف المتعاهد أو أصولهم الواقعة ضمن اختصاص ذلك الطرف المتعاهد أو السلع أو العمل أو الخدمات أو المعلومات أو المنتجات الفكرية، بما في ذلك الحقوق الحصرية المتعلقة بها، من منشأ أحد الطرفين المتعاهدين إلى وجهة الطرف المتعاهد الآخر.

3. إذا كانت تصرفات طرف ثالث تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أحد الطرفین المتعاهدین، أو الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين لذلك الطرف المتعاهد أو أصولهم الواقعة ضمن اختصاص ذلك الطرف الثالث، أو البضائع القادمة من أحد الطرفین المتعاهدین والموجهة إلى طرف متعاهد آخر، أو فيما يتعلق بالأعمال والخدمات والمعلومات ومنتجات الأنشطة الفكرية، بما في ذلك الحقوق الحصرية ذات الصلة، التي يقدمها موردو الطرف المتعاهد الآخر، يتعين على الطرفين المتعاهدين الامتناع عن الانضمام إلى التدابير القسرية الأحادية الجانب التي يتخذها أي طرف ثالث أو دعم مثل هذه التدابير من قبل الطرف الثالث.

4. في حالة اتخاذ أي طرف ثالث تدابير قسرية أحادية الجانب ضد أحد الطرفین المتعاهدین، سيتخذ الطرفان المتعاهدان اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل المخاطر أو القضاء على أو تقليل التأثير المباشر وغير المباشر لمثل هذه التدابير على العلاقات الاقتصادية المتبادلة، والاشخاص الطبيعيین والاعتباریین من الطرفین المتعاهدین أو أصولهم الواقعة ضمن اختصاص الطرفین المتعاهدین، أو البضائع التي تنشأ في أحد الطرفين المتعاهدين والموجهة إلى الطرف المتعاهد الآخر، أو العمل، أو الخدمات، أو المعلومات، أو منتجات الأنشطة الفكرية، بما في ذلك الحقوق الحصرية ذات الصلة، التی تقدم من قبل الموردين للطرفين المتعاهدين. ويتخذ الطرفان المتعاهدان أيضًا خطوات للحد من نشر المعلومات التي قد تستخدمها أطراف ثالثة لفرض وتكثيف مثل هذه التدابير.

المادة 20

1. بهدف زيادة حجم التجارة المتبادلة، يعمل الطرفان المتعاهدان على وضع الشروط اللازمة لتطوير التعاون بين مؤسسات الائتمان التابعة للأطراف المتعاهدة، مع مراعاة الأدوات القانونية الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يعد الطرفان المتعاهدان أطرافاً فيها، واستخدام أدوات مختلفة لتمويل التجارة. وسوف يقومان بتطوير مشاريع مشتركة لدعم الصادرات المتبادلة، وزيادة القدرة الاستثمارية، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة بين الأفراد والشركات العامة والخاصة، وضمان الدعم المناسب للاستثمارات المتبادلة.

2. سوف ستعاون الطرفان المتعاهدان على إنشاء بنية تحتية جديدة للدفع مستقلة عن البلدان الثالثة، والانتقال إلى المدفوعات الثنائية بالعملات الوطنية، وتعزيز التعاون المباشر بين البنوك، والترويج للمنتجات المالية الوطنية.

3. يعمل الطرفان المتعاهدان على توسيع تعاونهم بهدف تطوير التجارة وتشجيع الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة/الحرة في الطرفين المتعاهدين.

4. سيعمل الطرفان المتعاهدان على مساعدة المناطق الاقتصادية الخاصة/الحرة في جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي في تنفيذ التدابير الرامية إلى إنشاء مشاريع مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما سيوليان اهتماما لإنشاء المناطق الصناعية.

5. يعلن الطرفان المتعاهدان استعدادهما لتطوير التعاون ذي المنفعة المتبادلة في صناعات تعدين الذهب والماس والمجوهرات.

المادة 21

1. الطرفان المتعاهدان، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانياتهما وطاقاتهما، سيدعمان التعاون الوثيق في مجال النقل ويؤكدان رغبتهما في تطوير الشراكة الشاملة في مجال النقل على أساس المنفعة المتبادلة.

2. سيعمل الطرفان المتعاهدان على توفير الظروف المواتية لمشغلي النقل في جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي، وتسهيل عملية نقل وحركة الركاب باستخدام جميع وسائل النقل وزيادة حجمها، والاستخدام الفعال للبنية التحتية للطرق والحدود.

3. سوف يعمل الطرفان المتعاهدان على توسيع التعاون في مجال النقل البري والسككي والجوي والبحري والنقل المشترك، فضلاً عن تدريب المتخصصين في مجال النقل.

4. سيتعاون الطرفان المتعاهدان بشكل فعال في تطوير ممرات النقل الدولية التي تمر عبر أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، وخاصة ممر النقل الدولي من الشمال إلى الجنوب. ويشمل هذا التعاون الترويج للسلع القادمة من أحد الطرفين المتعاهدين في أسواق بلدان ثالثة، فضلاً عن تهيئة الظروف لتطوير النقل المتكامل من خلال ممرات النقل، سواء من خلال النقل الثنائي أو من خلال النقل العابر على أراضيهما.

5. سيعمل الطرفان المتعاهدان على توظيف التطورات الجديدة في مجال أنظمة النقل الرقمية.

6. يعمل الطرفان المتعاهدان على دعم التنسيق الوثيق داخل منظمات صناعة النقل الدولية، وإنشاء تعاون ذي منفعة متبادلة بين الهيئات التنفيذية للنقل والشركات، وتسهيل مشاركتها في فعاليات صناعة النقل الدولية.

المادة 22

1. يعمل الطرفان المتعاهدان على توسيع التعاون في قطاع النفط والغاز على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، ويتخذان التدابير اللازمة لزيادة أمن الطاقة للطرفين المتعاهدين من خلال الاستخدام الأمثل لموارد الوقود والطاقة.

2. يعمل الطرفان المتعاهدان على توسيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة في المجالات التالية:

2.1. التعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات وتطبيق التقنيات الحديثة والمتقدمة في استخراج ومعالجة ونقل النفط والغاز؛

2.2. مساعدة الشركات والمنظمات الإيرانية والروسية في قطاع الوقود والطاقة على توسيع التعاون، بما في ذلك عمليات توريد الطاقة وتبادلها؛

2.3. تشجيع الاستثمار في إطار التعاون الثنائي في مشاريع تطوير حقول النفط والغاز في أراضي الطرفين المتعاهدين؛

2.4. تشجيع مشاريع البنية التحتية الهامة لضمان أمن الطاقة العالمي والإقليمي؛

2.5. ضمان الوصول غير التمييزي إلى أسواق الطاقة العالمية وزيادة قدرتها التنافسية؛

2.6. التعاون وتنفيذ سياسة منسقة في إطار المنتديات الدولية للطاقة مثل رابطة الدول المصدرة للغاز وأوبك+.

3. يعمل الطرفان المتعاهدان على تعزيز مستوى التعاون وتبادل الآراء والخبرات في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

المادة 23

يتعهد الطرفان المتعاهدان بتطوير وتوسيع العلاقات طويلة الأمد والمفيدة للطرفين بغرض تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، بما في ذلك بناء منشآت الطاقة النووية.

المادة 24

1. يعمل الطرفان المتعاهدان على تطوير التعاون في مجالات الزراعة ومصائد الأسماك والطب البيطري ووقاية النباتات والحجر الصحي وإنتاج البذور بهدف زيادة التجارة والوصول المتبادل للمنتجات الزراعية إلى أسواق الطرفين المتعاهدين وأسواق البلدان الثالثة.

2. من أجل ضمان صحة المنتجات الزراعية والمواد الخام والأغذية، والتي يجب أن تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في مجال المراقبة الصحية والوبائية والطب البيطري والحجر الصحي والرقابة النباتية (الإشراف)، وكذلك متطلبات السلامة استخدام المبيدات والمواد، ويتخذ الطرفان المتعاهدان التدابير اللازمة إذا لم يتم استيفاء المواد الكيميائية الزراعية أو المتطلبات الأخرى التي تحددها قوانين الطرفين المتعاهدين.

المادة 25

يتعاون الطرفان المتعاهدان في مجال الجمارك، بما في ذلك تنفيذ مشاريع لإنشاء ممر جمركي ميسر، والاعتراف المتبادل ببرامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين من أجل تشجيع إنشاء سلاسل توريد آمنة للسلع، وتنظيم التعاون الإداري وتبادل المعلومات الجمركية بين السلطات الجمركية الخاصة بهما.

المادة 26

يعمل الطرفان المتعاهدان على توسيع التعاون في مجال سياسة مكافحة الاحتكار بهدف تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق الوطنية وتحسين رفاهة الشعب.

المادة 27

يعمل الطرفان المتعاهدان على تطوير التعاون في قضايا مثل الاعتراف المتبادل بالمعايير ونتائج الاختبارات وشهادات المطابقة والاستخدام المباشر للمعايير وتبادل الخبرات والتطورات الجديدة في مجال ضمان توحيد القياس وتدريب الخبراء وتوسيع الاعتراف بنتائج الاختبارات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي.

المادة 28

يتعاون الطرفان المتعاهدان في مجالات الرعاية الصحية والعلوم والتعليم الطبي، بما في ذلك في إطار المنظمات الدولية ذات الصلة، في المجالات التالية:

1) تنظيم النظام الصحي الحكومي وإدارة الأنشطة في القطاع الصحي؛

2) الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية؛

3) حماية صحة الأم والطفل؛

4) وضع الأنظمة الحكومية المنظمة لتوزيع الأدوية المخصصة للاستخدام الطبي والمعدات الطبية؛

5) تعزيز نمط الحياة الصحي؛

6) البحوث الطبية؛

7) تطبيق التقنيات الرقمية في الرعاية الصحية؛

8) التدريب المهني للأخصائيين الطبيين؛

9) مجالات التعاون الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

المادة 29

1. يعمل الطرفان المتعاهدان على تعزيز التعاون في ضمان الصحة والرفاهية العامة للسكان على أساس التشريعات الوطنية والسياسات الحكومية في مجال الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، وكذلك المعاهدات الدولية التي هما طرف فيها.

2. يعمل الطرفان المتعاهدان على تعزيز التنسيق في مجال الصحة والوبائيات والصحة الغذائية.

3. يعمل الطرفان المتعاهدان على تسهيل توحيد المتطلبات الصحية ومعايير سلامة الأغذية والمشاركة المتبادلة في الفعاليات ذات الصلة التي ينظمانها.

المادة 30

1. يعمل الطرفان المتعاهدان على تطوير وتعزيز العلاقات البناءة طويلة الأمد في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتنفيذ المشاريع العلمية والتقنية المشتركة، وإنشاء وتطوير الاتصالات المباشرة بين المؤسسات التعليمية والعلمية المهتمة في الطرفين المتعاهدين.

2. يهتم الطرفان المتعاهدان بتطوير التعاون المباشر بين المؤسسات التعليمية والعلمية للتعليم العالي، بما في ذلك في تطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع العلمية والتقنية والبحثية المشتركة، وتبادل الموظفين العلميين والتعليميين، والطلبة الجامعيين والمعلومات العلمية والتقنية، والدراسات العلمية والنشرات الدورية والعلوم المكتبية.

3. يعمل الطرفان المتعاهدان على تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات بشأن القضايا المتعلقة بتنظيم الأنظمة القانونية في مجال الأنشطة العلمية والتقنية والابتكارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمعارض وغيرها من الفعاليات العلمية المشتركة.

4. يدعم الطرفان المتعاهدان تعلم اللغات الرسمية، ودراسة الأدب والتاريخ وثقافة الطرف المتعاهد الآخر في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بهما.

5. يساعد الطرفان المتعاهدان مواطنيهما على مواصلة تعليمهم في المؤسسات التعليمية التابعة للطرف المتعاهد الآخر.

المادة 31

يعمل الطرفان المتعاهدان على تعزيز التفاعل وتبادل الآراء والخبرات في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية.

المادة 32

سيعمل الطرفان المتعاهدان على تعزيز العلاقات بين وسائل الإعلام، وكذلك في مجالات مثل الطباعة والنشر، وتعزيز الأدب الفارسي والروسي، وتوسيع العلاقات الاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية من خلال تشجيع التعارف المتبادل والتواصل بين شعبي الجمهورية الإيرانية والاتحاد الروسي.

المادة 33

يشجع الطرفان المتعاهدان وسائل الإعلام الجماهيرية لديهما للتعاون الواسع لرفع مستوى الوعي العام ودعم النشر الحر للمعلومات، من أجل مكافحة الأخبار المزيفة والدعاية السلبية ضد جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي بشكل مشترك، ومكافحة نشر المعلومات كاذبة ذات أهمية عامة تضر بمصالح وأمن البلدين، وكذلك أشكال أخرى من إساءة استخدام وسائل الإعلام.

المادة 34

1. يعمل الطرفان المتعاهدان على تعزيز تطوير المزيد من التفاعل في مجال الثقافة والفن، بما في ذلك من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية المتبادلة وتشجيع الاتصال المباشر بين مؤسساتهما الثقافية بهدف الحفاظ على الحوار وتعميق التعاون الثقافي وتنفيذ المشاريع المشتركة لأغراض تعليمية وثقافية.

2. يعمل الطرفان المتعاهدان على تسهيل التعرف بين شعبي جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي على ثقافة وتقاليد كل منهما، وتشجيع تعلم لغاتهما الرسمية (الفارسية والروسية)، وإقامة اتصالات بين المؤسسات التعليمية، بما في ذلك تبادل الخبرات بين معلمي اللغتين الفارسية والروسية، وتعزيز معارفهم وإعادة تدريبهم. وسوف يشجعان تطوير المواد التعليمية لتعلم اللغتين الفارسية والروسية كلغتين أجنبيتين، مع مراعاة الخصائص الوطنية، كما سيشجعان التواصل بين رواد الأدب والفن والموسيقى.

3. سيعمل الطرفان المتعاهدان على تهيئة الظروف الملائمة لأنشطة المركز الثقافي الإيراني في موسكو والمركز الثقافي الروسي في طهران، وذلك على أساس اتفاقية إنشاء وتأطير أنشطة المراكز الثقافية بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية وحكومة الاتحاد الروسي بتاريخ 24 فروردين 1400 هـ.ش (الموافق 13 أبريل 2021 م)."

المادة 35

يدعم الطرفان المتعاهدان التعاون المكثف في القطاعين العام والخاص في مجالات تعزيز التراث الثقافي والسياحة والفنون والحرف اليدوية من أجل زيادة الوعي العام بالثراء الاجتماعي والثقافي والمعالم السياحية المختلفة في جمهورية إيران الإسلامية وروسيا ويشجعان على إقامة اتصالات مباشرة بين المنظمات السياحية فيها.

المادة 36

يشجع الطرفان المتعاهدان التبادلات الثنائية بين الشباب، ويسهلان الاتصالات المباشرة بين الجمعيات الإبداعية والرياضية والاجتماعية والسياسية وغيرها من الجمعيات الشبابية، ويشجعان عقد اجتماعات ومؤتمرات ومشاورات موضوعية مشتركة حول قضايا الشباب.

المادة 37

يعمل الطرفان المتعاهدان على تسهيل تعزيز التعاون في مجال ثقافة الاستعداد البدني والرياضة من خلال تبادل المدربين وغيرهم من المتخصصين في مجال التربية البدنية والرياضة، فضلاً عن توسيع الاتصالات المباشرة بين منظماتهما الرياضية.

المادة 38

يتعهد الطرفان بتقديم المساعدة الممكنة لبعضهما البعض في منع وقوع الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان، والاستجابة لها والتخفيف من آثارها، وكذلك في تطوير وتحسين نظام إدارة الأزمات.

المادة 39

يتعاون الطرفان المتعاهدان في مجال حماية البيئة من خلال تبادل الخبرات في الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتوفير التكنولوجيات الصديقة للبيئة وتنفيذ تدابير حماية البيئة.

المادة 40

يعمل الطرفان المتعاهدان على تسهيل التعاون وتبادل وجهات النظر والخبرات في مجال إدارة الموارد المائية.

المادة 41

يجوز للطرفين المتعاهدين، إذا لزم الأمر، إبرام اتفاقيات منفصلة لتحديد المجالات والمكونات المحددة للتعاون الواردة في هذه المعاهدة.

المادة 42

يتبادل الطرفان المتعاهدان وجهات النظر بشأن تنفيذ أحكام هذه المعاهدة، بما في ذلك في القمم العادية والاجتماعات رفيعة المستوى.

المادة 43

لا تؤثر هذه المعاهدة على حقوق والتزامات الطرفين المتعاهدين الناشئة عن المعاهدات الدولية الأخرى.

المادة 44

يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه المعاهدة من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين المتعاهدين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 45

1. هذه المعاهدة رهن بالتصديق عليها وتدخل حيز التنفيذ لمدة 20 (عشرين) سنة بعد 30 (ثلاثين) يومًا من تاريخ آخر إشعار كتابي يبلغ فيه الطرفان المتعاهدان بعضهما البعض بانتهاء الإجراءات الداخلية ذات الصلة اللازمة لدخولها حيز النفاذ. وستكون بعد ذلك قابلة للتمديد تلقائيا لدورات من 5 (خمس) سنوات.

2. تنتهي هذه المعاهدة إذا أخطر أحد الطرفان المتعاهدان بنيته في إنهائها عن طريق إصدار إشعار كتابي قبل سنة واحدة على الأقل من نهاية مدتها.

المادة 46

لا يؤثر إنهاء هذه المعاهدة على حقوق والتزامات الطرفين المتعاهدين، وكذلك أي مشاريع أو برامج أو اتفاقيات جارية تم تنفيذها أثناء تنفيذ هذه المعاهدة وقبل إنهائها، ما لم يتفقا على خلاف ذلك كتابةً.

المادة 47

يجوز تعديل هذه المعاهدة واستكمالها باتفاق مكتوب متبادل بين الطرفين المتعاهدين. وتشكل هذه التعديلات والإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه المعاهدة، وتدخل حيز التنفيذ وفقاً للمادة 45 منها.

أبرمت هذه المعاهدة المكونة من مقدمة و 47 (سبعة وأربعين) مادة في موسكو في 28 دي 1403 هـ.ش الموافق 17 يناير 2025 م من نسختين أصليتين باللغات الفارسية والروسية والإنجليزية.

في حالة نشوء أي نزاع في تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة، يكون النص الإنجليزي هو المعيار.

تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

انتهى/