بقائي: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الاراضي الايرانية

رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" الادعاءات المتكررة لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسی بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، مؤكدا: إن الجزر الثلاث تنب الكبرى وتنب الصغرى وأبو موسى جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية.

رمز الخبر: 69806

تأريخ: 03 June 2025 - 15:20

وأفادت وکالة الدفاع المقدس للأنباء، أنه رفض "إسماعيل بقائي" المزاعم الواردة في البيان الختامي للقمة الـ64 لوزراء خارجية دول مجلس تعاون الخليج الفارسي بشأن القرارات والإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات الإيرانية المختصة في الجزر المذكورة وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتماشياً مع حقوقها السيادية، ستتخذ أي إجراء ضروري لضمان أمن ومصالحها بما فيها سيادة أراضيها ومياهها ومجالها الجوي.

وأضاف: إن ما تفعله الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بجزرها الثلاث يتوافق تماما مع حقوقها السيادية وولايتها القضائية في ممارسة السيادة الوطنية على الأراضي الإيرانية ولذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر التعليقات الواردة في البيان أعلاه بشأن بناء المساكن وزيارة المسؤولين المدنيين والعسكريين الإيرانيين إلى الجزر التابعة لإيران وإجراء المناورات العسكرية داخل حدودها الإقليمية بمثابة تدخل في الشؤون السيادية الإيرانية وترفضها.

وأكد بقائي: كرر أعضاء مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى مزاعمهم التي لا أساس لها من الصحة بشأن الجزر الثلاث دون الالتفات إلى الحقائق التاريخية والجغرافية ورغم أن هذه الإجراءات لا تمس السيادة المطلقة والفعلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الجزر الثلاث، إلا أنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق باحترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول.

وأضاف : إن الجزر الثلاث تنب الصغرى وتنب الكبرى وأبو موسى جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية ومن المتوقع أن يتبنى مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي نهجا أكثر بناءً، بالاعتماد على القواسم المشتركة بين دول المنطقة، بدلا من تقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول سلامة أراضي إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حول حقل "آرش": بناء على المفاوضات الثنائية مع الحكومة الكويتية وسجل المفاوضات، أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائمًا على التعاون البناء في مجال الطاقة، بما في ذلك حقل آرش والاستخدام المشترك لموارده الهيدروكربونية. ولا شك أن السلوكيات المبنية على مراعاة المصالح والاهتمامات المشتركة يمكن أن توفر أسساً مناسبة لتعزيز التعاون الإقليمي.

انتهی/