شكوى الكابتن قاسمي وطاقم الطائرة ضد 13 مسؤولًا رفيعًا في الأرجنتين

أعلن علي مشايخي، المحامي الإيراني وأحد المحامين البارزين، عن تقدّم موكله الكابتن قاسمي، قائد الطائرة الإيرانية، وطاقمها بشكوى رسمية إلى المحكمة العامة المدنية في طهران ضد 13 من كبار المسؤولين الحكوميين والقضائيين في الأرجنتين، بينهم رئيس الجمهورية، ووزراء الخارجية والأمن والعدل، بالإضافة إلى قاضٍ فيدرالي، المدعي العام وعدد من أعضاء البرلمان، بتهم تتعلق بـ"الاختطاف والتعذيب".

رمز الخبر: 69823

تأريخ: 12 June 2025 - 19:59

وکالة الدفاع المقدس للأنبا: تعود الحادثة إلى 10 يونيو 2022، عندما هبطت طائرة شحن من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة "إمتراسور" الفنزويلية، تحمل قطع غيار سيارات لشركات أرجنتينية، في مطار بوينس آيرس، بعد حصولها على التراخيص اللازمة بشكل قانوني. غير أن السلطات الأرجنتينية قامت باحتجاز الكابتن قاسمي وأربعة من أفراد الطاقم الإيراني لمدة خمسة أشهر دون توجيه اتهامات واضحة.

وقال مشايخي إن هذه الشكوى تأتي على خلفية ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والتعهدات الدولية من جانب السلطات الأرجنتينية"، بما في ذلك "الاحتجاز التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الحقوق الأساسية للموقوفين وعائلاتهم".

ووفقًا للشكوى، فإن عملية الاعتقال تمت "ضمن سيناريو معد مسبقًا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وبمساعدة اللوبي الصهيوني في الأرجنتين"، على حد تعبيره، مؤكدًا أن هذه العملية لم تستند إلى أدلة قانونية، وانتهت بالإفراج عن الطاقم بعد فشل الجهات الأرجنتينية في تقديم مبررات قضائية.

وأضاف مشايخي أن الشكوى تطالب بتعويض مادي ومعنوي شامل عن الأضرار التي لحقت بالضحايا، مشيرًا إلى استناده إلى القوانين الإيرانية الداخلية، مثل قانون مسؤولية الدولة، وقانون دعم المواطنين المتضررين من إجراءات الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقيات دولية كاتفاقية شيكاغو 1944، واتفاقية طوكيو، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 2004 بشأن حصانة الدول.

وتتضمن الشكوى كذلك اتهامات ضد الاتحاد الأرجنتيني للجمعيات اليهودية (دایا) والحكومة الأمريكية، بسبب ما وُصف بـ"تدخل مباشر في عملية الاعتقال وتحريض السلطات الأرجنتينية"، بهدف ممارسة ضغوط سياسية على إيران وفنزويلا.

واعتبر مشايخي أن هذه الدعوى تُعد سابقة قانونية مهمة في إطار ملاحقة الدول الأجنبية التي تنتهك حقوق المواطنين الإيرانيين، وقد تُشكل أساسًا لتحركات قانونية مشابهة في المستقبل. وأشار إلى نية موكله ومرافقيه تقديم شكوى جنائية منفصلة أمام الجهات القضائية المختصة ضد المتورطين المباشرين في ما وصفه بـ"جريمة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب".

انتهی/