الخارجية الايرانية:القرار الصهيوني باحتلال غزة انتهاك للقانون الدولي واستكمال لمخطط الابادة الجماعية

أعربت وزارة الخارجية عن قلقها العميق إزاء المجزرة والإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية وتدنيس الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدة على مسؤولية المجتمع الدولي في وقف هذه الإبادة الجماعية وتقديم المساعدة الفورية للشعب الفلسطيني.

رمز الخبر: 70122

تأريخ: 11 August 2025 - 16:00

وأفادت وکالة الدفاع المقدس للأنباء، ان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تعرب عن قلقها العميق واستيائها إزاء استمرار المجزرة والإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية وتدنيس الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس، وإذ تقدر المواقف المبدئية للحكومات والدول المحبة للحرية في إعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم، فإنها تؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية وتقديم المساعدة الفورية لشعب غزة المظلوم.

تُدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة القرار الأخير لمجلس وزراء الكيان الصهيوني باحتلال قطاع غزة بالكامل وتشريد سكانه، وتعتبره استكمالاً لمخطط إبادة الفلسطينيين وطمس هوية فلسطين ووجودها. يُعد هذا القرار انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وخطوةً مُستهدفةً لتوسيع الاحتلال وفرض واقع جديد في جميع أنحاء فلسطين المحتلة باستخدام القوة والسلاح. لا شك أن إجراءات الكيان الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني مجدداً مُدانة، ومن الضروري الحفاظ على هوية الأماكن المقدسة في مدينة القدس ووضعها التاريخي والقانوني.

تؤكد وزارة الخارجية على ضرورة الوقف الفوري والكامل لعدوان الكيان الصهيوني على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع فورًا ودون قيد أو شرط، وضمان حرية عمل منظمات الإغاثة في تنفيذ مهامها الإنسانية، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف فوري وكامل لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وتنفيذ خطة إعادة إعمار القطاع.

في ضوء قرارات المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين سياسيين وعسكريين من الكيان الصهيوني، وأوامر محكمة العدل الدولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، فإن مسؤولية الجرائم البشعة المرتكبة والمآسي الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة تقع على عاتق هذا الكيان، ويُتوقع من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والمؤسسات القانونية والحقوقية العالمية الأخرى، القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية، وتمهيد الطريق لمحاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة، ووضع حد لإفلات هذا الكيان من العقاب طويل الأمد.

إن إعمال الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه الأساسي في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة عاصمتها القدس، ضرورة قانونية وأخلاقية. وإذ تؤكد وزارة الخارجية على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم لحق الشعب الفلسطيني في التحرر الكامل من نير الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار، فإنها تُذكّر بمبادرتها الديمقراطية بالرجوع إلى أصوات سكان فلسطين الأصليين، من مسلمين ومسيحيين ويهود، في تقرير مصيرهم ونوع النظام السياسي الذي يحكم أرض فلسطين.

انتهی/