بالأدلة والأرقام.. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يردّ على ادعاءات نتنياهو

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الأحد، بياناً مفصّلاً ردّ فيه على الادّعاءات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في المؤتمر الصحافي الذي عقده.

رمز الخبر: 70130

تأريخ: 11 August 2025 - 16:05

وأفادت وکالة الدفاع المقدس للأنباء، أنه أفادت "الميادين" انه فيما يتعلق بما زعمه نتنياهو بشأن "الحفاظ على مدى زمني سريع للعمليات"، أكد المكتب أنّ تنياهو ووزراؤه ومسؤولون آخرون يواصلون ترديد مزاعم عن قرب انتهاء الحرب وتحقيق أهدافها، منذ مطلع عام 2024.

وأوضح المكتب أنّ الوقائع الميدانية تكشف بوضوح نية سلطات الاحتلال فرض سيطرة كاملة على قطاع غزة وإطالة أمد الإبادة الجماعية واستمرار سياسات القتل والتهجير والتجويع، وأنّ حديث نتنياهو عن "عدم رغبته في إطالة الحرب" هو كذب وتضليل للرأي العام.

وفي تصريحات "تتوافق مع هذه الوقائع الميدانية"، أعلن وزراء في حكومة الاحتلال صراحةً خططهم لاحتلال كامل القطاع، بل وإعادة الاستيطان فيه من جديد، على نحو يكذّب قول نتنياهو إنّ "الهدف ليس احتلال غزة بل تحريرها".

أما بشأن طرح نتنياهو "سلطةً انتقاليةً بديلة"، فأكد المكتب الإعلامي الحكومي أنّ الشعب الفلسطيني يرفض بصورة قاطعة أي شكل من أشكال الوصاية الأجنبية، ويتمسك بحقه الأصيل، المكفول بالقانون الدولي، في اختيار قيادته بإرادته الحرة.

وأضاف المكتب أنّ الشعب الفلسطيني يؤكد أنّ المقاومة، بكل أشكالها "التي يجيزها القانون الدولي"، حق مشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وهو الحق الذي يمارسه أبناء فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وبينما تحدّث نتنياهو عن "نزع سلاح حماس وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية"، أوضح المكتب أنّ أهداف سلطات الاحتلال الفعلية 3، وهي: الإبادة الجماعية والقتل الممنهج، التدمير الشامل، والتهجير القسري، فالأرقام وحدها "تكشف حجم المجزرة المتحققة"، حيث وصل إلى المستشفيات 61,430 شهيداً 153,213 مصاباً حتى الآن.

كذلك، تجاوزت نسبة الدمار الشامل في قطاع غزة أكثر من 88% من جميع القطاعات الحيوية، بما يشمل المستشفيات، المدارس، الجامعات، المساجد، الكنائس، المنازل والأحياء والعمارات السكنية والأبراج، وكل المرافق الحيوية المختلفة، والتهجير القسري لأكثر من 1.9 مليون إنسان.

وعن زعم نتنياهو السعي لإنشاء "إدارة مدنية مسالمة" في القطاع، شدد المكتب على أنّ ما تسعى إليه سلطات الاحتلال هو "إقامة نظام عميل يخدمها ويتماهى معها ويشرعن وجودها، في تناقض صارخ مع أبسط مبادئ تقرير المصير".

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أوضح أنّ القطاع يحتاج إلى 22 مليون طن من المواد الغذائية والمساعدات المختلفة، في الوقت الذي زعم نتنياهو "إدخال مليوني طن منها".

وأوضح المكتب أنّ الاحتلال سمح بمرور جزء ضئيل من المساعدات منذ نحو أسبوعين فقط، يمثّل 14% من حاجة السكان، وذلك بسبب انفضاح أمره نتيجة المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة.

وخلال الأيام الـ14 الماضية، دخلت القطاع 1,210 شاحنة مساعدات فقط من أصل الكمية المفترضة والبالغة 8,400 شاحنة. ويشمل هذا الرقم الشاحنات التي دخلت السبت، والتي بلغ عددها 95 فقط.

وتعرّض معظمها للنهب في فوضى مفتعلة، حيث يرفض الاحتلال تأمين وصول المساعدات إلى مخازنها المخصصة لها، ويعمل على ضمان سرقتها ولذلك قتل أكثر من 780 عنصراً من فرق تأمين المساعدات.

كذلك، وبينما يغلق الاحتلال المعابر منذ أكثر من 500 يوم، استشهد 217 شخصاً، بينهم 100 طفل، بسبب التجويع والحصار الإسرائيلي الممنهج.

إلى جانب ذلك، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنّ كل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والأممية تنفي الكذبة التي ردّدها نتنياهو متهماً حماس بـ"نهب المساعدات"، وأضاف أنّ الإشراف الكامل على المساعدات كان بيد المؤسسات الدولية والأممية.

وفيما يتعلق بهذه  المؤسسات، ادّعى نتنياهو أنّ "الأمم المتحدة رفضت توزيع المساعدات"، إلا أنّ الاحتلال هو من يغلق المعابر بإحكام، ويمنع إدخال المساعدات، ويفرض شروطا لتعقيد عمليات الاغاثة، كما تابع المكتب.

وفي غضون ذلك، يلتقط المسؤولون الإسرائيليون مشاهد دعائية أمام شاحنات يمنع تحريكها لاتهام الآخرين بالتجويع.

وفي حين قال نتنياهو إنّه "سيتم فتح ممرات آمنة"، قال المكتب إنّ سلطات الاحتلال "أعلنت مراراً عن فتح ما سمتها ممرات آمنة، فاستجاب لها عشرات المدنيين الفلسطينيين بحثاً عن النجاة".

لكن هذه الممرات تحوّلت إلى "مصائد موت"، حيث أطلق "جيش" الاحتلال النار على الأهالي من مسافة صفر على شارعي صلاح الدين والرشيـد، فقتل أكثر من 100 فلسطيني من الأطفال والنساء بدم بارد.

كما منع "جيش" الاحتلال الطواقم الإنسانية من الوصول إلى الجثامين لأشهر، حتى تحلّلت تماماً ولم يبق منها سوى العظام.

لدى حديثه عن ادعاء نتنياهو "إدخال عدد أكبر من الصحافيين الأجانب"، أشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أنّ سلطات الاحتلال تفرض حظراً شاملاً على دخولهم منذ منذ اندلاع الحرب عام 2023، في محاولة ممنهجة لإخفاء جرائمها والتستر على مجازرها.

ويواصل الاحتلال رفض فتح القطاع أمام وسائل الإعلام العالمية لتمكينها من نقل الحقائق، على الرغم من مئات المطالبات الدولية بذلك، كما تابع المكتب.

في المقابل، أبدى المكتب ترحيب الحكومة الفلسطينية في غزة وكل مكونات المجتمع الفلسطيني بالإعلام والصحفيين الأجانب، وحرصها على حمايتهم وتمكينهم من العمل بحرية وشفافية في جميع أنحاء القطاع.

وأضاف: "لقد دعونا وندعو وسائل الإعلام الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح لهم بالدخول وممارسة مهامهم كاملة، والمطلوب هو فتح المعابر وحمايتهم من دون قيود".

ونتنياهو زعم أيضاً أنّ "حماس تنشر صوراً مفبركة"، إلا أنّ "الجهة الوحيدة التي ثبت تورطها في استخدام صور وفيديوهات مفبركة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي هي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بشهادة مراقبين دوليين ومئات الصحفيين حول العالم"، كما أكد المكتب.

وأدلى نتنياهو بزعم آخر مفاده أنّ "دمار غزة سببه تفخيخ حماس للمباني"، في حين أقدم الاحتلال على إلقاء أكثر من 140 ألف طن من المتفجرات على الأحياء السكنية، المستشفيات، المدارس ودور العبادة من مساجد وكنائس، إضافة إلى مختلف المرافق الحيوية، عبر مئات الطائرات الحربية المقاتلة، ما أسفر عن تدمير آلاف المنشآت.

وإلى جانب ذلك، اعتمد الاحتلال أسلوب التدمير من خلال استخدام الجرافات ومسح مدن كاملة، مثل رفح وبيت حانون، وغيرها من الأحياء التي تضم مئات الآلاف من السكان، بل وكان يتعاقد أيضاً مع مقاولين لتدمير منازل السكان المدنيين، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

انتهى/