عراقجي: يجب رفض الأحادية التي تمثل تهديداً خطيراً للسلام العالمي

أكد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى لمبادرة التنمية العالمية في نيويورك، أنّ العالم بحاجة ماسة إلى تجديد الالتزام بمبادئ التعاون متعدد الأطراف، ورفض الأحادية التي تشكل خطراً حقيقياً على السلام والأمن والتنمية على الصعيد الدولي.

رمز الخبر: 70243

تأريخ: 29 September 2025 - 09:50

وأفادت وکالة الدفاع المقدس للأنباء، أنه بأن عراقجي أوضح في كلمته التي جاءت تحت عنوان: «تجديد الالتزام بالمبادئ الأصيلة، الاتحاد من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقاً في التنمية العالمية»، أنّ حالة عدم اليقين والفجوات المتزايدة في الأنظمة السياسية والاقتصادية العالمية تجعل من مبادرة التنمية العالمية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، إذ توفر أرضية للتضامن والتعاون والعمل الجماعي من أجل مستقبل أفضل للجميع.

وجاء في نص كلمته:

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس مجلس الدولة في الصين، السيد لي تشيانغ،

الزملاء الأعزاء،

إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها عضواً في مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية، ترى في هذه المبادرة إطاراً قيّماً لتعزيز التعاون والتضامن على طريق التنمية.

مع استمرار معاناة الدول النامية من اختلالات هيكلية عميقة في الأنظمة الاقتصادية والمالية والتجارية العالمية، فإن اجتماعنا اليوم يحظى بقدر كبير من الأهمية والضرورة.

إنّ القضاء على الفقر ما يزال أكبر تحدٍ أمام صانعي السياسات في العديد من الدول النامية. فيما يتزايد الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، ويهدد شبح المجاعة مساحات واسعة من العالم.

وفي الوقت نفسه، نحن قلقون بشدة إزاء اتساع الفجوات الرقمية، خاصة في مجال التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي. ومن هنا، فإن ضمان حوكمة شاملة وشفافة وعادلة للتكنولوجيا الرقمية، بمشاركة كاملة وفاعلة من الدول النامية، أمر حيوي.

ويتطلب ذلك إصلاحات هيكلية تضمن مشاركة متكافئة وفاعلة لهذه الدول في صنع القرار العالمي. ومن المقلق أنّ بعض الدول المتقدمة، بدل الوفاء بالتزاماتها القديمة، ما زالت تفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب وسياسات حمائية ضد الدول النامية. وهذه التدابير، التي تنتهك الحقوق الأساسية لشعوب تلك البلدان، تستهدف عملياً النمو الاقتصادي وجهود مكافحة الفقر والتنمية المستدامة فيها.

إنّ التحديات التي تواجهنا لا تقتصر على الجانب الاقتصادي؛ فالوضع المتدهور في غرب آسيا، لا سيما استمرار الإبادة في غزة، يفضح عجز المجتمع الدولي عن صون القانون الدولي ومنع الجرائم ضد الإنسانية. إنّ الاحتلال والعدوان واللامساواة والظلم، كلها عوامل من شأنها أن تنسف مكتسبات التنمية وتزعزع الاستقرار في مناطق عدة بل وفي العالم أجمع.

وفي هذه الظروف، نحن أكثر حاجة من أي وقت مضى لتجديد التزامنا بمبادئ التعاون متعدد الأطراف، ورفض الأحادية التي تشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والتنمية العالمية.

يمكن لمبادرة التنمية العالمية أن تلعب دوراً بارزاً في هذا السياق، من خلال ترسيخ طموحات الدول النامية نحو دور أكبر في صياغة النظام الاقتصادي العالمي، وتوفير بيئة دولية مواتية لتحقيق التنمية المستدامة. ولا يمكننا تجاهل الوضع الكارثي في غرب آسيا، خصوصاً الجرائم المرتكبة في غزة التي تهدد السلام والتنمية في منطقتنا وما بعدها.

السيد الرئيس،

إنّ حالة عدم اليقين والفجوات الجديدة في النظامين السياسي والاقتصادي العالمي تجعل من مبادرة التنمية العالمية أكثر ضرورة من أي وقت مضى، لأنها تمثل منصة لتعزيز التضامن والتعاون والعمل الجماعي من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.

نحن نولي هذه المبادرة أهمية بالغة، وسنسعى بجد لتحقيق أهدافها.

انتهى/