با اتکای ایمان مردم و پیگیری حقوقی قوه قضاییه، نبرد حقوقی ایران تا احقاق کامل حقوق ملت ادامه دارد و شمار سه‌ میلیونی وکالت‌ها نیز با تکمیل آمارهای میدانی رو به افزایش است.

صالحی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی سوم و اغتشاشات دی‌ماه، اعلام کرد: این پرونده‌ها در دادسرای تهران تعیین تکلیف و برای صدور رأی به دادگاه ارسال شده‌اند.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از آغاز مرحله عملیاتی اتصال دفاتر در سراسر کشور به شبکه فراگیر قضایی با نام اختصاری «شفق» خبر داد.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای همکاری با بخش خصوصی استفاده خواهند کرد، گفت: اصلاح قوانین مرتبط با حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی، از عناصر گروه تروریستی داعش، به جرم اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، پس از رسیدگی قانونی به پرونده و تایید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: تاکنون بیش از سه میلیون وکالت در سامانه «نبرد حقوقی» به ثبت رسیده و آمار وکالت‌های اخذ شده به صورت دستی نیز پس از جمع‌بندی نهایی اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با رئیس سازمان استاندارد کشور با تاکید بر نقش راهبردی نظام استاندارد در حفظ سلامت، ایمنی و حقوق مردم، نسبت به زمینه‌های بروز تعارض منافع در آزمایشگاه‌های ارزیابی کیفیت محصولات هشدار داد.

رئیس قوه قضائیه با اعلام آغاز «فصل نوین» در مبارزه حرفه‌ای با فساد، نسبت به برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه لغزش، تعلل و فساد در دستگاه‌های حکومتی و حتی بدنه خود قوه قضائیه هشدار داد.

رحیمی در دیدار با هیئت وکلا و حقوقدانان بین‌المللی که به دعوت مرکز وکلای قوه قضاییه به تهران سفر کرده‌اند، بر تداوم پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونی در محاکم داخلی و بین‌المللی تأکید کرد و حضور این هیئت را نشانه زنده بودن روح عدالت‌خواهی در جهان دانست.

رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به مراجع قضایی از جمله دادستان تهران و سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی بر اجرای صحیح قوانین در فرآیند وصول محکوم‌به (بدهی قطعی) تاکید کرد و خواستار توقف رویه مسدودسازی کلیه حساب‌های بانکی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی در صورت احراز بدهی شد.