وزرای دادگستری از گذشته تا به امروز

وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب به این سمت، نیازمند کسب اعتماد روسای هر سه قوه است.

شرح وظایف وزارت دادگستری

1. مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه از قبیل:

- ارائه و پیگیری برنامه و بودجه نیروی انسانی (اداری و استخدامی) و امکانات و تسهیلات مورد نیاز وزارت دادگستری و قوه قضاییه.

- تهیه و تدوین و پیگیری تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مجوزهای مورد نیاز قوه قضاییه در هیات دولت.

- تسلیم لوایح قضایی ارائه شده از سوی رئیس قوه قضاییه به دولت و دفاع در مراحل تصویب جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی.

2. مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مقننه از قبیل:

- بررسی طرح‌های قانونی مرتبط با قوه قضاییه و انعکاس نظرات قوه قضاییه.

- مشارکت در تنظیم لوایح قضایی پیگیری و دفاع از آن در مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظرات قوه قضاییه.

- ارائه پاسخ‌های قوه قضاییه در ارتباط با شکایات و تحقیق و تفحص از قوه قضاییه موضوع اصول 76 و 90 قانون اساسی.

3. مسئولیت و پاسخگویی در قبال رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیات وزیران.

4. انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور یا هیات دولت محول می‌گردد.

5. تهیه و وضع آیین‌نامه‌ها و صدور بخش‌نامه‌ها در حدود وظایف محوله و مصوبات هیات وزیران.

6. امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضایی با سایر دولت‌ها در صورت اعطای نمایندگی از سوی رئیس جمهور با هماهنگی قوه قضاییه.

7. انجام امور مالی و اداری و استخدامی غیر قضات در صورت تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه یا سایر اموری که از سوی رئیس قوه قضاییه محول شود.

8. اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور.

9. معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان.

10. پاسخ به استعلامات حقوقی دستگاه‌ها.

 

11. هماهنگی در امور بین‌الملل نظیر قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی استرداد مجرمین انتقال محکومین و... با رعایت قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضاییه.

12. مدیریت امور پرداخت دیه از بیت‌ المال حمایت از قربانیان جرم و مجرمین جرایم غیر عمد.

13. مدیریت امور مربوط به کانون‌های کارشناسان وکلای و مترجمین رسمی دادگستری.

14. رسیدگی صدور حکم و تعزیر متخلفین قانون تعزیرات حکومتی.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین وزیر دادگستری ایران اسدالله مبشری بود. در دولت‌های بعدی، به ترتیب، احمد صدرحاج سید جوادی، محمدرضا مهدوی کنی، سید محمد اصغری، حسن حبیبی، اسماعیل شوشتری، جمال کریمی راد، غلامحسین الهام و سید مرتضی بختیاری عهده‌دار این مسئولیت شدند که در ادامه به معرفی این وزرا می‌پردازیم.

اسدالله مبشری

اسدالله مبشری دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دارنده مدرک دکترا از فرانسه بود که در دهه بیست، سمت دادستان شهرهای شیراز و اصفهان را بر عهده داشت. در دولت ملی مصدق، مستشار دیوان عالی کشور و مدیر کل دادگستری شد. مبشری پس از کودتای 28 مرداد 32 برای مدتی تحت تعقیب حکومت نظامی بود و زندانی شد. در سال 1340 و به هنگام وزارت الموتی در دولت دکتر امینی، به ریاست بازرسی کل کشور رسید و چند تن از افراد با نفوذ در کشور چون سپهبد علوی (رئیس شهربانی)، ضرغام (وزیر دارایی)، (ابتهاج) رئیس سازمان برنامه و سهیلی (نخست وزیر) را به دادگاه کشیده و برخی از آنان را به زندان انداخت. در سال 1342 مجبور به بازنشستگی زود هنگام شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دولت موقت بازرگان به سمت وزیر دادگستری رسید، اما پس از چند ماه استعفا کرده و تنها به فعالیت‌های فرهنگی پرداخت .وی مردی دانشمند بود و غزل نیکو می‌سرایید و طبعی روان داشت. سرانجام در سال 1369 و پس از گذراندن دوره‌ی سخت بیماری درگذشت.

احمد صدر حاج سید جوادی

احمد صدر حاج سید جوادی، دکترای علوم سیاسی خود را از فرانسه گرفته بود. او نخستین وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در کابینه مهندس بازرگان بود، اما پس از چند ماه و در پی استعفای مبشری، به وزارت دادگستری رفت. وی از اعضای اولیه و بنیانگذار نهضت آزادی ایران و از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی، دادستان تهران، عضو شورای انقلاب، نماینده مردم قزوین در اولین دوره مجلس بود و به مدت 30 سال سرپرستی دایره المعارف تشیع را عهده دار بود. وی سرانجام در فروردین سال 1392 در سن 96 سالگی درگذشت.

آیت الله مهدوی کنی

آیت الله محمدرضا مهدوی کنی پیش از انقلاب، مبارزه علیه حکومت طاغوت، باعث دستگیری‌های متعدد،‌ تبعید،‌ شکنجه و زندانی‌ شدن وی شد و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران یکی از روحانیونی بود که هسته اصلی شورای انقلاب را تشکیل ‌داد. مهدوی کنی، سمت‌های مختلفی را عهده‌دار بود‌ که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: نخست وزیر، سرپرستی کمیته انقلاب اسلامی، عضویت به عنوان فقیه در شورای نگهبان قانون اساسی، نمایندگی حضرت امام خمینی (ره) در هیأت حل اختلاف مسئولان نظام، وزیر کشور، وزیر دادگستری، عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به حکم حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مسئول ستاد کمک‌رسانی به مردم مناطق بمباران شده، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری .آیت الله مهدوی کنی در سال 93 درگذشت.

سید محمد اصغری

وی در دولت رجایی و باهنر، به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شده بود. شهید آیت الله دکتر بهشتی، رئیس وقت قوه قضاییه، او را به رجایی و باهنر برای وزارت دادگستری پیشنهاد کرد. اصغری، پس از وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی رفت و در دوره‌های دوم و سوم این مجلس از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد.

او در سال 1368 به عنوان مدیرمسئول روزنامه کیهان انتخاب شد. چندی بعد سید محمد خاتمی، که نماینده ولی فقیه در این روزنامه بود، از کیهان رفت و اصغری به عنوان سرپرست و نماینده ولی فقیه در کیهان معرفی شد. وی در سال 1372 از کیهان استعفا داد و به دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه تهران رفت و ریاست آن را به عهده گرفت. در سال 1376 در دولت خاتمی ابتدا مشاور وزیر کار شد و در سال 1378 به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران به بلغارستان رفت. پس از بازگشت، به عنوان مشاور حقوقی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی معرفی شد. با پایان یافتن کار مجلس ششم و دولت خاتمی، او از سیاست دوری گرفت و به تدریس در رشته حقوق در دانشگاه تهران پرداخت.

حسن ابراهیم حبیبی

حسن‌ ابراهیم حبیبی متولد 1315 و دارای مدرک دکترای جامعه‌شناسی و حقوق از دانشگاه سوربون بود. او وزیر ارشاد دولت بازرگان، وزیر علوم و آموزش عالی و پس از آن وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی و معاون اول اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی بود. وی همچنین رئیس بنیاد ایران‌ شناسی و از جمله حقوق‌دانانی بود که پس از انقلاب اسلامی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را با استفاده از قوانین اساسی سایر کشورها تهیه کرد. او تا پایان عمر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند. وی عضویت دیوان داوری بین‌المللی، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را نیز در سوابق خود دارا بود. حبیبی در سال 1391 در گذشت.

حجت الاسلام محمد اسماعیل شوشتری

حجت‌الاسلام محمد اسماعیل شوشتری در سال 1328 در نیشابور به دنیا آمد و قبل از پیروزی انقلاب، تحصیلات حوزوی خود را گذراند. اولین سمت وی بعد از انقلاب، فعالیت در دادستانی انقلاب در دوران دادستانی آیت‌الله آذری قمی و دادستانی کل آیت‌الله ‌هادوی بود. وی سپس از سوی دفتر امام خمینی (ره) به عنوان امام جمعه به شیروان اعزام شد. در دوره اول مجلس نیز از زادگاهش قوچان به عنوان نماینده انتخاب شد که تا دوره دوم ادامه یافت و در هر دو دوره عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بود. سپس وارد شورای عالی قضایی شد و به عنوان دادیار دادسرای دیوان عالی کشور فعالیت کرد و پس از آن نیز در اواخر سال 1366 مسئولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تربیتی و تأمینی به وی واگذار شد. وی در دو دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی 16 سال در سمت وزیر دادگستری فعالیت داشت و قضاوت در دیوان‌عالی کشور نیز آخرین سمت شوشتری قبل از بازنشستگی بود.

جمال کریمی راد

جمال کریمی راد در سال 1335 در منطقه آنات قزوین متولد شد. دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و حقوق بین الملل بود. او پس از سال‏‌ها مسئولیت در سمت‌های مختلف، در سال 1384 به عنوان وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه انتخاب شد. جمال کریمی‌راد که با 191 رأی موافق از مجلس برای تصدی وزارت دادگستری رأی اعتماد گرفته بود، 7 دی ماه 1385 بر اثر سانحه تصادف درگذشت و غلامحسین الهام به جای وی به مجلس معرفی شد.

غلامحسین الهام

وی دارای مدرک دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی بوده و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 و راهیابی احمدی نژاد به پاستور، غلامحسین الهام ریاست دفتر رئیس‏ جمهور را بر عهده گرفت و چندی بعد همزمان سخنگوی دولت نیز شد. در پی درگذشت جمال کریمی راد، وزیر اسبق دادگستری در حادثه رانندگی، رئیس جمهور ابتدا الهام را سرپرست این وزارتخانه و سرانجام در بهمن ماه سال 1385، در نامه‌ای به عنوان وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. الهام همچنین در دولت نهم، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده داشت.

از سوابق مدیریتی و اجرایی الهام می‌توان به عضویت در شورای نگهبان، سخنگوی قوه قضاییه، استاد حقوق دانشگاه تهران، عضو هیأت امنای دانشگاه‌های شهید چمران و علامه طباطبایی و رئیس مرکز تحقیقات شواری نگهبان اشاره کرد. وی همچنین قائم مقام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مشاور وزارت دادگستری در تدوین لوایح حقوقی، معاون دانشگاه تهران، معاون تحقیقات سازمان تبلیغات اسلامی، مشاور سیاسی دادستان عمومی تهران، دادیار و قائم مقام دادستان انقلاب اسلامی، دفتر نظارت و دفتر سیاسی دادستانی کل کشور، دبیر کمیته حقوقی دادستانی کل کشور و عضو کمیته منصوب شورای عالی قضایی در تاسیس سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح بوده است.

سید مرتضی بختیاری

سید مرتضی بختیاری متولد 1331 مشهد، مدیر کل دادگستری استان خراسان و فارس، ریاست سازمان زندان‌ها و استانداری اصفهان در دولت نهم را در کارنامه خود دارد. وی دارای تحصیلات حوزوی است و در سال 1388 توسط محمود احمدی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دهم برای وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی و در روز 12 شهریور همان سال با کسب اکثریت آرا انتخاب شد. مدیر کل دادگستری استان فارس سال 1376، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بین سال‌های 76 تا 83، مدیر کل دادگستری استان خراسان رضوی 83 تا 84 و استاندار اصفهان بین سال‌های 1384 تا 1388 از سوابق او است.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی

مصطفی پورمحمدی در قم به دنیا آمد و در در دولت یازدهم با پیشنهاد حسن روحانی و تایید نمایندگان مجلس به عنوان وزیر دادگستری منصوب شد. از مسئولیت‌های حجت‌الاسلام پورمحمدی می‌توان به دادستان انقلاب اسلامی خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد (1358 تا 1365)، دادستان انقلاب نظامی در مناطق غرب کشور (1365)، نماینده وزارت اطلاعات در محاکمه زندانیان سیاسی، رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (1369 تا 1378)، مشاور ریاست دفتر و مدیر گروه سیاسی – اجتماعی دفتر رهبری (1381 تا کنون)، معاون و جانشین وزیر اطلاعات (1366تا 1378)، وزیر کشور در دولت نهم، ریاست سازمان بازرسی کل کشور به حکم رئیس قوه قضاییه، رئیس هیئت موسس موسسه آموزش عالی طلوع مهر (1390 تاکنون) اشاره کرد.

معرفی و برنامه سید علیرضا آوایی وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری

حجت الاسلام روحانی برای دولت دوازدهم، علیرضا آوایی را جهت تصدی پست وزارت دادگستری به مجلس معرفی کرد.

سيد عليرضا آوايی متولد سال 1335 از شهرستان دزفول در استان خوزستان است. وی کارشناسی حقوق خود را در مدرسه عالی قضایی قم گذراند و دارای فوق ليسـانس حقوق خصوصی از دانشـگاه تهران، مسلط به زبان انگليسی و سابقه 39 سال کار اجرایی به صورت مستمر است.

وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری پیش از این دادستان انقلاب شهرستان دزفول، دادستان انقلاب اهواز، قاضی ويژه و نماينده رئيس قوه قضایيه در خصوص رسيدگی به اختلافات و جرايم ميان عشاير استان خوزستان، قائم مقام رئيس کل دادگستری استان خوزستان، رئيس شعبه اول دادگاه عمومی و رئيس کل دادگستری استان لرستان، رئيس شعبه اول دادگاه عمومی اراک و رئيس کل دادگستری استان مرکزی، رئيس شعبه اول دادگاه جديد نظر استان مرکزی، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مرکزی، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و رئيس کل دادگستری استان اصفهان، مشاورشورای حل اختلاف استان اصفهان با حفظ سمت، رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر و رئيس کل دادگستری استان تهران، رئيس کميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات، مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات و مستشار شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات بوده است.

اهداف و برنامه‌های پیشنهادی

در متن برنامه‌های پیشنهادی سید علیرضا آوایی تلطيف و تقويت روابط ميان قوه مجريه و قوه قضائيه، تلطيف و تقويت روابط ميان قوه مقننه و قوه قضایيه، همکاری در ارائه پيشنهاد قوانين و مقررات مورد نياز و نظارت برای استقرار اقتصاد مقاومتی و اجرای سياست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی، پيگيری و تلاش برای ارتقای وضعيت بودجه‌ای قوه قضایيه و بهبود معيشت قضات و کارکنان، طراحی و تقويت ساز و کارهای پاسخگويی وزير دادگستری در قبال قوه مجريه و قوه مقننه با رعايت اصل استقلال قوا، ارتقای شاخص‌های کمی و کيفی عملکرد سازمان تعزيرات حکومتی، پيش‌بينی پذيری امور قضايی به ويژه در سازمان تعزيرات حکومتی و برون رفت از تعدد و تهافت رويه‌ها، اهتمام کامل بر ارتقای شاخصه‌ای حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کودک و مبارزه با فساد از جمله اهداف و برنامه‌های پیشنهادی وی عنوان شده است.

«فرهاد تجری» نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره علیرضا آوایی گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی پست وزارت دادگستری گفته است :ایشان دارای تجربه مستمر قضایی و همچنین تجربه مدیریتی است و منشأ خدمات خوبی در دستگاه قضایی بوده و از این حیث در دستگاه قضا فردی شناخته شده و دارای جایگاه خوبی است.

وی افزود: از طرفی در چند سال اخیر در دولت پست‌های دولتی داشته و از این جهت نسبت به دولت هم شناخت خوبی دارد و نباید فراموش کنیم که برادر ایشان هم در مجلس شورای اسلامی نماینده بوده و به همین دلیل ایشان از مجلس و نمایندگان آن هم شناخت دارد.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد :آوایی براساس آن چیزی که ما می‌دانیم از نظر هر سه رئیس قوه دارای محبوبیت و مقبولیت بالایی است و با همین مقبولیت می‌تواند به افزایش ارتباط میان قوا کمک شایانی کند.

تجری گفت: هرچند که می‌دانیم وزیر دادگستری به لحاظ قانونی اختیارات گسترده‌ای ندارد اما به نظر می‌رسد نقش هماهنگی میان قوا و توسعه ارتباط آنها نقشی مهم است که می‌تواند باعث پیشگیری از تنش‌های احتمالی میان سه قوه شود و انرژی رؤسای قوا را معطوف به پیشرفت کشور کند.

انتهای پیام/ 241