اعتراض مدعیان دروغین حقوق بشر به اقدامات مدافعان امنیت
گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس‌ـ رحیم محمدی؛ ساعت ۲۴ بامداد جمعه ۲۴ آبان بود که رسانه‌های کشور خبر از سهمیه‌بندی بنزین دادند؛ خبری که خیلی‌ها را غافلگیر کرد و اعتراضاتی را هم به وجود آورد؛ اعتراضاتی که ساعات ابتدایی روز شنبه ۲۵ آبان نسبت به موضوع یادشده صورت گرفت، بهانه‌ای شد تا عده‌ای آشوبگر که از ماه‌ها قبل سازماندهی و شبکه‌سازی شده بودند و حتی آموزش‌هایی را برای برهم زدن نظم و امنیت و ایجاد هرج و مرج در جامعه فراگرفته بودند، از اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم سوء استفاده کرده و با سوار شدن بر جریان اعتراضات، اقدام به تخریب و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی کردند. حمله به خودر‌وهای امدادی، آتش‌نشانی و اورژانس، حمله به مراکز انتظامی به قصد تصرف آن‌ها و نیز مضروب ساختن مدافعان امنیت و بعضاً به شهادت رساندنِ این عزیزان، از دیگر اقدامات خصمانه اغتشاشگران بود.
مجموعه این اقدامات که با واکنش منفی عموم مردم مواجه شد، مدافعان امنیت را بر آن داشت تا تلاش‌های خود را برای مقابله با این‌گونه اقدامات و بازگرداندن آرامش به شهر‌ها آغاز کنند. آغاز این تلاش‌ها اگرچه برای مردم اقدامی خوشایند بود، اما حامیان آشوب‌طلبان و طراحان ایجاد اغتشاش در کشور از تلاش‌هایی که برای بازگشت آرامش به شهر‌ها می‌شد، بسیار برآشفتند؛ به همین جهت با صدور بیانیه یا اطلاعیه‌هایی نارضایتی خود را از اقدام مدافعان امنیت کشورمان در برخورد با اغتشاشگران ابراز کردند. ازجمله دولت‌هایی که نسبت به اقدام مورد اشاره اعتراض کردند، دولت‌های فرانسه و آمریکا بودند.
دولت فرانسه، دولتی است که به مأمنی برای تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق (منافقین) تبدیل شده است؛ مأمن کسانی که با انجام اقدامات تروریستی، موجب به شهادت رسیدن ۱۷ هزار نفر از مردم بی‌گناه کشورمان شدند. علاوه بر این، دولت فرانسه که از مدت‌ها قبل با اعتراضات موسوم به «جلیقه زردها» در کشورش مواجه است، آن‌ها را با شدیدترین وجه مورد حمله قرار می‌دهد به نحوی که بسیاری از این معترضین در حملات پلیس، دچار نقص عضو شده‌اند.
اما دولت آمریکا نیز در مواجهه با معترضین موسوم به «جنبش وال‌استریت» شدیدترین مقابله را انجام داد؛ به عنوان مثال، افراد معترض به نظام سرمایه‌داری آمریکا از فاصله‌ای بسیار نزدیک توسط پلیس این کشور با کپسول‌های حاوی پودر فلفل مورد حمله قرار می‌گرفتند و سپس با شدیدترین وجه ممکن ضرب و شتم می‌شدند.
البته موارد مورد اشاره تنها نمونه‌های کوچکی از اقدامات خشونت‌آمیز دولت‌های آمریکا و فرانسه علیه معترضین به سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولتمردان این کشور‌هاست. حال دولتمردان این کشورها که اقدامات متعدد ضد حقوق بشری را در کارنامه فعالیتی خود به ثبت رسانده‌اند و علاوه بر این، کشورشان همواره مهد پرورش و حمایت از تروریست‌های شناسنامه‌دار بوده است، امروز با وقاحت تمام، مسئولان کشورمان را به خاطر برخورد با برهم‌زنندگان نظم و امنیت جامعه، مورد انتقاد قرار می‌دهند و از آن‌ها می‌خواهند که آشوبگران را برای اقدامات خرابکارانه‌ای که انجام می‌دهند، تحت تعقیب قرار ندهند.
از سوی دیگر، هم‌صدا با دولتمردان خارجیِ حامی آشوبگران، عده‌ای نیز در داخل با عنوان «جمعی از فعالان سیاسی در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت» در بیانیه‌ای عنوان کردند: «از مسئولان امر و تصمیم‌گیران موکداً می‌خواهیم با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند.»
کسانی این بیانیه را امضا کردند که برخی از آن‌ها در فتنه‌های ۷۸ و ۸۸ ازجمله افراد مؤثر در ایجاد آشوب و تخریب اموال عمومی و خصوصی بودند و به واسطه اقداماتی که داشتند در دادگاه به حبس محکوم شدند؛ حال این افراد معلوم‌الحال، بیانیه صادر و آشوبگران و خرابکاران را با عنوان «مردم» معرفی می‌کنند و از مدافعان امنیت کشورمان می‌خواهند که در مقابل آشوب‌طلبان ساکت بنشینند و فقط نظاره‌گر باشند!
علاوه بر این، آن‌ها در بخش دیگری از بیانیه خود ذکر می‌کنند: «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقاً و فارغ از موضوع اعتراض، غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند».
این موضوع به دور از واقعیت است؛ چون همواره مسئولان انتظامی و امنیتی کشورمان تأکید کرده‌اند که حافظان امنیت در برخورد با آشوبگران از سلاح گرم استفاده نمی‌کنند؛ البته در زمانی که مهاجمان قصد تصرف اماکن انتظامی یا نظامی را دارند، در برخورد با مهاجمان می‌توان از سلاح گرم استفاده کرد.
پس با این توضیح باید گفت که چنین درخواستی از سوی کسانی که خود را فعال سیاسی می‌نامند و برخی از آن‌ها نیز در گذشته نیز سابقه عضویت در نهاد‌های امنیتی و دستگاه‌های دولتی را داشتند، نه‌تنها نشان از بی اطلاعی آن‌ها از حوادث این روزها ندارد، بلکه نشان می‌دهد این افراد تا چه حد با منتشرکنندگانِ اخباری که از آن سوی مرز‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، نزدیک هستند.
با توجه به موارد فوق، ضروری است که عموم مردم در هر شرایطی مراقب باشند تا عوامل نفوذی دشمن، اعتراضات به‌حقِ آن‌ها را مصادره نکنند و با سوء استفاده از این اعتراضات، خسارات مادی و جانی به جامعه تحمیل نشود.
انتهای پیام/ 231
