آسیب‌شناسی قطعنامه 1991 از منظر حقوق بین‌الملل
گروه استان‌های دفاع‌پرس– سردار سرتیپ دوم پاسدار «علی مولوی حقیقی»، در ساختار فکری کشورهایی که به سرکردگی ایالات متحده آمریکا به عنوان جهان استکبار شناخته می‌شوند، همه کشورهای جهان باید فدای شوند تا کشورهای توسعه‌طلب به منافع خود دست یابند و حافظه تاریخ در عصر حاضر، هیچگاه به یاد نمی‌آورد که بلوک غرب برای کشورهای دیگر با انگیزه‌های انسان دوستانه و بدون مطالبه خدمت، منفعتی را به ارمغان آورده باشند. جمهوری اسلامی از همان ابتدا با علم بر این اصل اساسی، با شعار «نه شرقی و نه غربی» وارد میدان شد و درعمل کشوری را که حافظ تمامیت منافع ایالات متحده در منطقه بود، تبدیل به پایگاهی برای حاکمیت الله و برافرازی پرچم «لا اله الا الله» کرد. از این جهت، خصومت استکبار جهانی با این نهضت امری بنیادین است و ریشه در مبانی ایدئولوژیک ما دارد لذا تلاش مداوم جریان باطل در 41 سال گذشته مبتنی بر جلوگیری از صدور انقلاب و محدود و منهدم‌سازی نهضت امام خمینی (ره) در داخل مرزهای ایران اسلامی بوده است.
از 22 بهمن 1357 تا 31 شهریور 1359، 589 روز فاصله است و با نگاه دقیق‌تر، ما با 589 برنامه متنوع ایالات متحده برای براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی مواجه هستیم. تهدید، رشوه، کودتا، ترور نخبگان و خواص، حمایت از گروه‌های منافق و گسیل نیروهای نفوذی خرابکار هرکدام مرتباً به انحای مختلف اجرا شدند اما در هر برهه بحرانی، مردم پای کار دفاع از نهضت خود آمدند و به معنای واقعی کلمه، ملت ولایتمدار و بصیر ایران بود که با تدابیر داهیانه امام بزرگوار همراهی کرد تا این نحله مقدس خشک نشود. در پایان این فاز از تقابل‌ها، بلوک شرق و غرب برای براندازی این نظام گزینه جنگ نظامی مستقیم را فعال کرد تا منافع خود را در این محدوده جغرافیایی حساس در عالم دوباره برقرار کند و اگر خواهان درک جایگاه واقعی سازمان ملل متحد در معادلات جهانی هستیم، باید به این مقطع از تاریخ توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
واقعیت تلخ این است که این سازمان به ظاهر بین‌المللی به حدی در برابر مطامع حامیان مالی خاص خود، رویه خودباخته و منفعلانه در پیش می‌گیرد که با آغاز تجاوز رژیم بعث به ایران اسلامی، به کلی وقوع این نبرد عظیم در منطقه حساس خاورمیانه را نادیده می‌گیرد و با این کار، صدام را برای ارتکاب هر جنایتی آزاد می‌گذارد. پس از سه روز، اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با حمله ارتش بعث عراق به ایران صادر می‌شود لکن این قطعنامه به غایت مرتبه از الزامات اجرایی و تحکمات معمول کنوانسیون‌های ضدجنگ به دور است؛ در آن هیچ اشاره‌ای به لزوم عقب‌نشینی دولت عراق از مناطق اشغال شده استان خوزستان و معرفی و مجازات متجاوز نشده است و تنها جمهوری اسلامی به عنوان مدافع، به آرامش دعوت شده است! مشابه این «دعوت به آرامش‌های منفعلانه غربی‌ها» که به منزله سندی برای تشویق و تأیید عاملان یک جنایت ضدبشری است، در جریان ترور شهید محسن فخری‌زاده هم مشاهده شد که پس از وقوع جنایت توسط ایادی استکبار، اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی را دعوت به آرامش نمود! در چنین جهان آشفته و ناعادلانه‌ای، چه انتظاری باید از سازمان ملل متحد داشت؛ وقتی در بحران‌های ضرور به جای میانجی‌گری و داوری، همواره در نهایت بی‌انصافی و انفعال حق را به کشورهای متخاصم و حامیان مالی خود داده است؟
با گذشت یک دهه از آغاز تجاوز عراق به ایران و در سال 1991 میلادی (1370 شمسی)، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ای تاریخی عراق را به عنوان کشور متجاوز در جنگ هشت ساله با ایران به رسمیت شناخت و حق قانونی جمهوری اسلامی برای مطالبه غرامت جنگ را پذیرفت. در تبیین علل صدور این قطعنامه باید به دو نکته توجه ویژه داشت که در ذیل به آن اشاره می‌شود:
اولا اینکه صدور این قطعنامه همزمان با صدور قطعنامه محکومیت عراق به عنوان کشور متجاوز در جنگ با کویت صورت می‌گرفت و سران نظام سلطه به عنوان هادیان سازمان ملل متحد ناگزیر بودند که برای پرهیز از بروز تناقضات در اذهان عمومی ملت‌ها پیرامون رویه سیاسی خود، ایران را هم همچون کویت به عنوان قربانی جاه طلبی‌های صدام به رسمیت بشناسند و حال اینکه رژیم کویت در آن زمان، دولتی بسیار وابسته و مزدور بود که چوب حراج به سرمایه‌های ملی ملت کویت زده و به طور مثال، نفت سرشار خود را با قیمت بسیار نازل به دولت ایالات متحده عرضه می‌نمود؛ از این رو، آمریکایی‌ها برای حفظ منافع خود در کویت بلافاصله پس از حمله صدام، قطعنامه محکومیت او را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بردند و در این حین، ناچار شدند که پس از کویت، ایران را هم به عنوان کشور خسارت دیده از توسعه‌طلبی‌های رژیم بعث عراق به رسمیت بشناسند.
دوماً در سال‌های پایانی جنگ که منتج به قطعنامه 598 شورای امنیت شد، عملیات‌های متواتر رزمندگان اسلام در بعضی مناطق منجر به فتح‌الفتوح‌های چشمگیری در خاک عراق شده و به طور مثال، ایرانی‌ها در اقدامی تلافی‌جویانه، ضمن بیرون راندن متجاوزان عراقی بخش‌های مهمی از جنوب این کشور همچون شبه جزیره فاو را هم به اشغال خود درآورده بودند و دولت مرکزی عراق مداوماً بیم آن را داشت که رزمندگان ما به بصره – پایتخت اقتصادی عراق – دسترسی پیدا کنند لذا پیشروی‌های جمهوری اسلامی در خاک عراق و گرویدن قریب‌الوقوع ملت این کشور به نظام اسلامی ایران خطر بسیار بزرگی برای کشورهای سلطه به سرکردگی دولت آمریکا بود چراکه در این صورت، نه تنها گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی مشخصاً به شکست انجامیده بود بلکه اولین مرحله از آرمان صدور انقلاب ایران هم با بهم پیوستن دوملت ایران و عراق تکمیل شده بود. از این جهت، صدور قطعنامه شورای امنیت، محکومیت عراق به عنوان کشور متجاوز و متقاعدکردن جمهوری اسلامی برای پایان دادن به پیشروی‌های خود در خاک عراق، بهترین گزینه ممکن برای مستکبران عالم بود و آن‌ها می‌دانستند که اگر بخواهند عراق را از دست ندهند، باید به این قطعنامه تن بدهند ولو اینکه صدور این قطعنامه، بصورت غیرمستقیم به معنای محکومیت حمایت‌های بی دریغشان از صدام متجاوز باشد.
به عبارت دیگر، جهان غرب پذیرفته بود که باید الزاماً یک طرف در این جنگ به عنوان مقصر مطرح شود تا سپر بلای آن‌ها باشد لذا برمبنای رویه همیشگی که دیکتاتورهای وابسته به غرب اولین قربانیان سرکردگان خود می‌شوند، صدام را که زمانی غلام حلقه به گوش و نوکرِ مستِ تیغ به دست آنان در منطقه بود، به سادگی قربانی کردند تا همه تقصیرها را متوجه او سازند و پیش چشم جهانیان، قهرمانانه ژست منجی به خود بگیرند و او را به خاطر خونریزی‌هایش مجازات کنند و برای هیچکس هم سوال نشود که این شخصیت سفاک را چه کسی در عراق به قدرت رساند و چه کسانی در مصاف با جمهوری اسلامی او را مسلح به نامتعارف‌ترین سلاح‌های کشتارجمعی کردند. در حقیقت امر، 18 آذرماه، سالروز محکومیت جهان استکبار به عنوان طرف آغازکننده جنگ و پذیرش حق ایران برای مطالبه غرامت از این کشورهای سلطه‌گر است که ان‌شاءالله در آینده نزدیک، با نابودی رژیم صهیونیستی و اخراج کامل اشغالگران آمریکایی، ملت ایران به همراه ملت‌های آزاده این منطقه، انتقام خون‌های پاک شهدای دفاع مقدس را از حامیان صدام خواهند گرفت.
انتهای پیام/
