از سوی رييس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛

نظام پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد

معاون اول رییس جمهور نظام نامه پيوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بين المللی و طرح های ملی را ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۰۸۵۷۱

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۲

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی» درخصوص دانش بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی و شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

متن ابلاغیه اسحاق جهانگیری که برای تمام دستگاه‌های اجرایی ارسال شده بدین شرح است:

بسمه تعالی

کلیه دستگاه‌های اجرایی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه بیست و سوم مورخ ۴/۵/۹۵ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیات وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با توجه به تصمیمات هفدهمین جلسه ستاد درخصوص «دانش بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی» و «شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی» و انتخاب کارگروه منتخب (وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور)، در چارچوب برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان، به منظور انتقال و بومی سازی فناوری «نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی» که به تایید کارگروه منتخب رسیده است را مورد تصویب قرار داد.

همچنین متن کامل نظام نامه مذکور که از سوی معاون اول رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده به شرح ذیل است:

نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی

«نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی» موضوع تصمیمات جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۹۵ (بیست و سومین جلسه) ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با هدف انتقال و بومی سازی فناوری به شرح زیر و برای اجراء توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱، ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱. حوزه‌ها و صنایع اولویت دار این نظام نامه شامل انرژی (نفت، گاز و برق)، آب، الکترونیک، پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، حمل و نقل (جاده‌ای و خودرو، ریلی، دریایی و هوایی)، سلامت (دارو، تجهیزات پزشکی)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضایی (ماهواره)، معدن (صنایع معدنی و مواد اولیه پیشرفته)، کشاورزی (مواد غذایی استراتژیک) و ارتقاء بهره وری می‌باشد.

ماده ۲. دستگاه‌های اجرایی مسئول در موضوعات ماده (۱)، حداکثر ظرف مدت شش (۶) ماه پس از تصویب این نظام نامه، موظف به تدوین برنامه توسعه توانمندی‌های فناوری و مهندسی خود (شامل ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور)، مشتمل بر اهداف توسعه فناوری، احصاء توانمندی‌های فناورانه، شفاف سازی و تجمیع تقاضا، برنامه انتقال دانش فنی و فناوری، برنامه یادگیری فناورانه و ایجاد بانک اطلاعاتی ظرفیت‌های داخلی به همراه مدل سرمایه گذاری حسب موضوع، و نحوه همکاری و مشارکت خارجی و ارایه به دبیرخانه شورای اقتصاد می‌باشند.

تبصره: در راستای تحقق اهداف پیوست فناوری، موارد زیر حسب شرایط طرح / پروژه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده در مفاد قراردادهای موضوع این نظام نامه منظور گردد:

- واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی با همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی (انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول)

- حداکثر بکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقاء دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی

- انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آن‌ها از داخل کشور

- انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره برداری

- صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی و ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکت‌های خارجی

- مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش بنیان

- تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش بنیان داخلی

ماده ۳. دستگاه‌های اجرایی موظفند با توجه به موضوع ماده (۲) این مصوبه، نسبت به طراحی روش‌های اجرایی، ابزارهای مقرراتی و مشوق‌های مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات (و یا ارائه پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب) برای نهادینه شدن اهداف نظام نامه پیوست فناوری به ویژه برای قراردادهای همکاری بین المللی، متناسب با نوع و شرایط قرارداد اقدام نمایند.

ماده ۴. پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها / پروژه‌های ماده (۲) این نظام نامه تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح / پروژه به نهادهای تصویب کننده ارائه نمایند. بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع ماده (۲) این نظام نامه می‌باشد.

ماده ۵. وظیفه راهبری و نظارت بر حسن اجرای مفاد این نظام نامه بر عهده کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد با مشارکت دستگاه‌های مسئول در موضوع ماده (۱) حسب مورد است.

ماده ۶. دبیرخانه‌های شورای اقتصاد و هیات‌های ترک تشریفات مناقصه موظفند طرح‌ها / پروژه‌های موضوع ماده (۲) را که به شورای اقتصاد و یا هیات‌های ترک تشریفات مناقصه ارجاع می‌شود با توجه به دستورالعمل‌های مذکور از منظر رعایت نظام نامه پیوست فناوری و چگونگی توسعه بهره گیری از توان فناورانه داخلی بررسی نموده و در صورت عدم رعایت، مراتب را به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد و هیات‌های ترک تشریفات مناقصه برای تصمیم گیری اعلام نماید.

منبع: باشگاه خبرنگاران