ويژه نامه حماسه فتح خرمشهر

کد خبر: ۱۱۳۴۷۲

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۸۶ - ۱۷:۱۹

در تمام طول این دوره اعتراضهای کتبی دولت جمهوری اسلامی ایران به این عمل دولت عراق که ناقض اصول مسلم حقوق مخاصمات مسلحانه و معاهدات بین المللی بود و بدون تردید، عنوان جنایت جنگی به آن اطلاق میگردد، به طور مستمر به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم میشدند و هر بار به عنوان اسناد شورای امنیت به ثبت میرسیدند و انتشار مییافتند. علیرغم دهها اعتراض دولت جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین المللی، نه تنها وقفهای در ارتکاب جنایت مزبور توسط عراق ایجاد نگردید، بلکه بر تعداد حملات افزوده شد. گازها و مواد شیمیایی که ضایعات انسانی بیشتر و دردناکتری ایجاد میکردند، مورد استفاده قرار گرفتند و بکارگیری این سلاحها به تدریج به مناطق مسکونی روستایی و شهری که البته قبلاً هم به طور مستمر ولی با سلاحهای متعارف اما مخرب توسط عراق مورد حمله قرار گرفته بودند، توسعه پیدا کرد.

در نامه مورخ 12 آوریل 1988 نماینده دائم وقت جمهوری اسلامی ایران به رئیس کنفرانس خلع سلاح، که تحت شماره 827 به ثبت رسیده است، نیروهای نظامی و شهروندان ایرانی استفاده کرده است و هر بار دهها و گاهی صدها و حتی هزاران نفر قربانی این اقدام شدهاند.

اعتراضات مکرر ایران در سالهای 1982 و 1983 و انتشار اخبار جنایات هولناکی که به طور روزانه توسط رژیم عراق صورت میگرفت، موجب شد تا افکار عمومی در کشورهای غربی برانگیخته شود. دولت ایران برای تبیین بهتر ابعاد جنایات عراق و استفاده از امکانات درمانی و بیمارستانی کشورهای غربی تعدادی از مجروحین را به اروپا اعزام نمود و برخی دولتها هم مانند اتریش، سوئد، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک و هلند، البته نه با مقاصد خیرخواهانه و صرفاً برای مداوا بلکه برای انجام تحقیقات دقیقتر و جمع آوری اطلاعات جامع و به روز درباره آثار سلاحهای شیمیایی، پذیرای ایشان شدند.

با افزایش فشار افکار عمومی جهانی دبیر کل سازمان ملل متحد هیأتی چهار نفره را که مرکب از یک نفر محقق عالی رتبه شیمی از سوئد، یک سرهنگ پزشک اسپانیایی متخصص در سلاحهای هستهای، شیمیایی و میکروبی، یک نفر محقق اسپانیایی متخصص امور آزمایشگاهی و یک نفر سرهنگ ارتش سوئد متخصص در دفاع هستهای، میکروبی و شیمیایی، بود جهت بررسی اعتراضات ایران به منطقه اعزام کرد.

اولین گزارش «متخصصان منصوب دبیرکل سازمان ملل متحد برای بررسی ادعاهای جمهوری اسلامی ایران در خصوص استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی» در تاریخ 26 مارس 1984 به عنوان سند شورای امنیت و تحت شماره 16433 انتشار یافت. گزارش مزبور استفاده از گاز خردل و گاز اعصاب (تابون) علیه مناطقی که در جمهوری اسلامی ایران مورد بازدید قرار گرفته بود را مورد تأیید قرار داد.

پس از این گزارش نیز تقریباً هر سال تا پایان جنگ یک هیأت مستقل کارشناسی از سازمان ملل از مناطق جنگی بازدید کرده و هر بار در گزارشهای تنظیمی آنها استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی علیه نیروهای ایرانی مورد تأیید قرار گرفت. هیأتهای مزبور ادعاهای عراق مبنی بر استفاده ایران از سلاحهای شیمیایی علیه آن کشور را نیز همواره مورد بررسی قرار دادند. لیکن هر بار این ادعا را مورد تردید قرار داده و پس از بررسی ادله و مصاحبه با مجروحین و شهود آن را نپذیرفتند.

علیرغم گزارشهای کارشناسی روشن که با صراحت عراق را به عنوان استفاده کننده از سلاحهای شیمیایی معرفی میکرد، شورای امنیت سازمان ملل تحت نفوذ سیاست حمایت بی چون و چرای غرب از عراق در برابر ایران، در نهایت از «طرفین» درخواست کرد که بکارگیری از سلاحهای شیمیایی خودداری کنند و نشان داد که حاضر نیست عراق را به صراحت به ارتکاب جنایات جنگی متهم کند.

پس از پایان جنگ عراق علیه ایران و آغاز تجاوز عراق به همسایه دیگر خود و تغییراتی که در سیاست غرب نسبت به عراق ایجاد شد، مدارک و اطلاعات مربوط به وجود تسلیحات شیمیایی در این کشور به تدریج در جراید و رسانههای غربی منتشر شد. مستندترین تحقیقات انجام گرفته شاید کتاب «سوداگری مرگ» (1) باشد که توسط روزنامه نگار آمریکایی «کنت تیمرمن» در سال 1991 منتشر گردید.

همزمان در آلمان برخی از اقدامات قضایی علیه یک شرکت آلمانی واسطه و در حال انحلال به اتهام کمک به رژیم بعث عراق در ایجاد تأسیسات صنعتی برای تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در تسلیحات انجام گرفت، لیکن پرونده صرفاً بر اساس نقض مقررات گمرکی پیگیری شد و بدون سر و صدا خاتمه پیدا کرد و نامی از شرکتهای شاخص آلمانی که مواد و تجهیزات و فناوری لازم را برای رژیم عراق فراهم کرده بودند برده نشد.

در ایران هم تلاشهایی برای پیگیری قضایی موضوع انجام گرفت لیکن تحت تأثیر جو سیاسی و روابط بین المللی قرار گرفته و در نهایت بعد از ده سال هنوز پیشرفتی پیدا نکرده و حتی ابلاغ اوراق قضایی به شرکتهای خوانده دعوی نیز تا کنون ممکن نشده است.

بالاخره در زمستان سال 1383 دفتر خدمات حقوقی بین المللی (مرکز امور حقوقی بین المللی فعلی) مطلع شد که فردی به نام «فرانس فان آنرات»، تبعه هلند در این کشور به اتهام مشارکت در تأمین مواد شیمیایی به منظور تولید تسلیحات شیمیایی برای رژیم عراق بازداشت شده است. بلافاصله با هماهنگی وزارت امور خارجه و تمامی دستگاههای ذی ربط مقرر شد از این فرصت برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی که بر اثر بمبارانهای شیمیایی مصدوم و مجروح شده بودند، استفاده شود و آمادگی دولت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در تحقیقات به دادستان جرائم جنگی هلند اعلام شد.

دادستان هلندی علی رغم برخی ملاحظات سیاسی مقامات آن کشور دعوت جمهوری اسلامی ایران را پذیرفت و با حضور در ایران از مناطق مرزی غرب و جنوب کشور بازدید نمود و اظهارات 55 نفر از مصدومین سردشت، اشنویه، آلوت، زرده، خرمشهر و آبادان را استماع کرد.

دادستانی هلند همچنین تحقیقات گستردهای را در ایالات متحده آمریکا و ژاپن انجام داد. زیرا پس از اعتراضات اولیه ایران و محدود شدن امکان صدور مواد شیمیایی از اروپا به عراق، این دو کشور به مبادی جدید صادرات «تایدی گلایکول» که ماده مؤثر مورد نیاز عراق برای تولید گاز خردل بود تبدیل شده بودند. دادستانی هلند اظهارات تعدادی از افسران و افراد مؤثر عراقی را نیز که در تولید سلاحهای شیمیایی نقش مهمی داشتند، در کشور اردن استماع کرد و اسناد و مدارک بسیار مهم و قابل توجهی را از اقصی نقاط جهان جمع آوری کرد. از جمله مهمترین این اسناد صورت جلسه مورخ 27 سپتامبر 1987 است که با حضور شخص صدام حسین و افسران ارشد ارتش بعث عراق برای طراحی حملات شیمیایی به ایران تشکیل شده بود.

به این ترتیب، دادستانی هلند در اقدامی شایسته تقدیر در ظرف یک سال و با صرف بیش از دو میلیون یورو هزینه پروندهای جامع از فعالیتهای عراق برای تولید سلاحهای شیمیایی و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با آن تنظیم کرد.

بر اساس مستندات جمع آوری شده مشخص شد که متهم پرونده «فرانس فان آنرات» ماده مزبور را ابتدا از ژاپن و از طریق بندر تریست در ایتالیا و سپس ترکیه به عراق حمل مینموده و در مرحله دوم پس از عدم امکان ادامه کار در ژاپن، ماده مزبور را از طریق شرکت آمریکایی «آلکوا» تأمین و آن را از طریق بندر آنتورپ بلژیک به بندر عقبه در اردن حمل میکرده و از آن پس مواد مزبور از راه زمینی به عراق حمل شده است. لذا نامبرده با دو اتهام روانه دادگاه شد، اول مشارکت در نسل کشی و دوم مشارکت در جنایات جنگی.

اتهام اول عمدتاً مربوط به اقداماتی بود که دولت عراق تحت عنوان طرح «انفال» علیه اکراد این کشور آغاز کرده بود. استفاده از سلاحهای شیمیایی یکی از وسایل بکار گرفته شده برای تحقق طرح مزبور یعنی از میان بردن مشکلات سیاسی شمال عراق از طریق نابودی عدهای از اتباع آن کشور بود.

اتهام دوم عبارت بود از مشارکت در جنایات جنگی از طریق استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه شهروندان و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران.

دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک جامع و استماع نظرات کارشناسان فنی و از جمله آقایان دکتر عباس فروتن، دکتر کشاورز، دکتر قانعی سه تن از پزشکان برجسته ایرانی و متخصص در درمان مصدومین شیمیایی و نیز استماع مصدومین و شهود عراقی و ایرانی مبادرت به صدور رأیی نمود که در پی این مقدمه درج شده است.

ایـن رأی اولین سند قضـایی مستند در تأییـد ارتکاب جنایات جنگی توسط دولت عراق از طریق استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه ایران، مظلومیت قربانیان، بی تفاوتی و چشم پوشی عمدی مراجع مسئول بین المللی در قبال این جنایات و انکار واقعیات و اسناد ارائه شده در طول این مدت از سوی آنان است و از این حیث علاوه بر اهمیت حقوقی به لحاظ سیاسی و تاریخی نیز واجد اهمیت بسیار میباشد.

محکومیت «فرانس فان آنرات» به پانزده سال زندان (حداکثر مجازات مقرر در قوانین هلند برای مشارکت در جنایات مزبور) قطعاً برای جبران آلام جبران ناپذیر قربانیان کافی نیسـت و تناسبی با رنج و دردی که در طول سالها تحمل کردهاند ندارد.

مع ذلک اهمیت رأی صادره که تشریح ابعاد حقوقی و ظرافتهای آن مستلزم نگارش مقاله جداگانهای میباشد، در آن است که مرجع قضایی یک کشور غربی پس از تحقیقات گسترده بر اعتراضهای مکرر ایران در طول جنگ مهر تأیید زده و ارتکاب جنایات جنگی فجیع توسط رژیم بعث عراق را غیر قابل انکار کرده است.

هر چند «فرانس فان آنرات» از رأی مزبور پژوهشخواهی نموده است لیکن به لحاظ گستردگی تحقیقات و ادله غیر قابل انکار جمع آوری شده، ولو اینکه در مورد میزان مشارکت و مسئولیت و یا مجازات شخص «فان آنرات» تجدید نظر شود، به نظر نمیرسد اصل موضوع یعنی ارتکاب جنایات جنگی توسط عراق از طریق استفاده از سلاحهای شیمیایی و همکاری بی دریغ پارهای از کشورها را در طول هشت سال جنگ علیه ایران مورد تردید قرار دهد.

رأی مزبور مبنایی برای اقدامات بعدی برای جبران خسارات قربانیان و بازماندگان شهدای این جنایات خواهد بود. به نظر میرسد مناسبترین راهکار برای رسیدن به این هدف تلاش تمامی دست اندرکاران برای ترتیب دادن یک کمیسیون بینالمللی تعیین و جبران غرامت و نیز پیگیری و تعقیب سایر دست اندرکاران باشد.

1. The Death Lobby, Kenneth R. Timmerman, 1991, Houghton Mifflin Company.

منبع اصلي:

مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری. شماره 34، سال 1385، صص 212-215.