هجدهم آذرماه سالروز معرفي عراق به عنوان آغازگر جنگ تحميلي از سوي سازمان ملل در سال 1370

کد خبر: ۱۱۵۱۱۵

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۸۶ - ۲۳:۱۰

اين اعلام عمومي ثمرات بالقوه فراواني براي ما مي‌توانست داشته باشد كه به نظر مي‌رسد دستگاه ديپلماسي ما به حداقلي از آن كفايت كرد؛در گردآوري و تنظيم اين مطلب از مجموعه مقالات مركز مطالعات و تحقيقات جنگ بهره برده‌ايم.

با تجاوز عراق به ايران و اشغال مناطق مرزي ايران از سوي نيروهاي رژيم بعث، حقوق بشردوستانه بين‌المللي به شديدترين وجه ممكن نقض گرديد زيرا نيروهاي عراقي از ارتكاب هيچ جنايت جنگي فروگذار نكردند.

همان‌‌گونه كه همگان اطلاع دارند، رژيم عراق در 31شهريورماه 1359 (22سپتامبر 1980) با نقشه قبلي، جمهوري اسلامي ايران را مورد تعرض نظامي قرار داد و حاكميت، استقلال و تماميت ارضي ايران را نقض كرد. يكي از آثار و در حقيقت اهداف تجاوز عراق، اشغال بخش وسيعي از سرزمين‌هاي ايران بود.

نيات شوم و مقاصد توسعه‌طلبانه رژيم بعث در بارزترين شكل خود در اشغال سرزمين‌هاي ايران و شيوه اقدام و عملكرد نيروهاي نظامي آن دولت در مناطق اشغالي، هويدا گشت.

عراق در تجاوز خود به ايران موضوع دفاع از خود را مطرح مي‌كرد و مدعي بود كه ايران تلاش دارد تماميت ارضي اين كشور را زير سؤال ببرد. حتي اگر استدلال عراق واقعيت داشت، اين كشور مي‌بايست به استناد قرارداد الجزاير اختلافات خود را در طول سه ماه با يك كشور دوست در ميان گذاشته تا نسبت به حل و فصل آن اقدام شود. اما تجاوز عراق مشخصاً نشان مي‌دهد كه اين كشور از مفاد قرارداد الجزاير تخطي كرده است.

صدام حسين در توجيه تصميم خود به لغو يك‌جانبه قرارداد الجزاير در 17سپتامبر سال 1980 خطاب به مجلس عراق گفت: چون رهبران ايران به طور عمدي با دخالت در امور داخلي عراق از قرارداد الجزاير تخطي كرده‌اند و با پس‌دادن اراضي عراق مخالفت ورزيده‌اند، من در اينجا اعلام مي‌كنم كه قرارداد سال 1975 به طور يك‌جانبه لغو شده و شط‌العرب به حاكميت عراق بازگردانده خواهد شد.

چراغ سبز شوراي امنيت به عراق و سكوت 22ماهه شورا بعد از قطعنامه 479، عراق را تشجيع كرد تا تمام اصول و قواعد بشردوستانه مجرا در سرزمين‌هاي اشغالي را بي‌هيچ واهمه‌اي زير پا گذارد.

به زعم عراق اگر شوراي امنيت در مورد اصل اشغال سرزمين‌هاي ايران از سوي آن كشور، حتي از درخواست عقب‌نشيني به مرزهاي شناخته‌شده بين‌المللي(كمترين اقدام ممكن) استنكاف ورزيده است، طبعاً در مورد آثار و نتايج آن نيز دست به هيچ واكنشي نخواهد زد. با توجه به جو حاكم بر شوراي امنيت و چهره صلح‌طلبانه عراق در پذيرش قطعنامه‌479 اين انتظار عراق چندان نيز دور از واقعيت نبود. به دنبال اين امر، در بسياري از موارد رسماً به سربازان عراقي دستور داده شد كه در قتل‌عام مردم غيرنظامي سرزمين‌هاي اشغالي ايران ترديد و واهمه‌اي به خود راه ندهند.

بنابراين، يكي از مباني رفتاري ايران در طول جنگ به ماهيت عملكرد عراق و بي‌اعتمادي ناشي از آن معطوف بود؛ يعني بر اساس اين كه:

1 - عراق طبق اصول و قوانين بين‌المللي و حقوقي متجاوز است.
2 - اين كشور براي تأمين خواسته‌هاي خود تمام قوانين حقوقي را زير پا مي‌گذارد.
3 - تنها با قدرت مي‌توان با قدرت عراق مقابله كرد و از تبعات منفي فزون‌تر آن در امان بود.

از اين رو، مقابله نظامي، مناسب‌ترين راه براي حل معضل و مشكل صدام و حفظ تماميت ارضي و استقلال كشور بود؛ بنابراين حداكثر توان و امكانات در اين راستا سازماندهي شد.

كدام حقوق بشر؟

مصون و دورنگاه داشتن اماكن و افراد غيرنظامي از آسيب‌ها و تبعات جنگ و منازعات مسلحانه از جمله دغدغه‌هاي حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه از بدو پيدايش آن بوده است.

اين حقوق با وضع مقررات و قواعد لازم سعي كرده است كه جنگ را به جبهه‌هاي جنگ و نظاميان محدود كند و از توسعه آن به اماكن غيرنظامي و افرادي كه هيچ مشاركتي در جنگ ندارند پيشگيري نمايد. اسناد و مقرراتي كه در اين زمينه تدوين و منعقد شده است سلسله تعهداتي را براي دولت‌هاي درگير در مخاصمات مسلحانه مقرر كرده كه ملزم به رعايت آن هستند.

به طور كلي، در جريان مخاصمات مسلحانه، دو طرف درگير دو نوع تعهد اساسي را در قبال غيرنظاميان و اماكن غيرنظامي برعهده گرفته‌اند كه عبارت‌اند از: تعهدات ايجابي و سلبي.
منظور از تعهدات ايجابي اين است كه دولت‌هاي درگير در منازعات مسلحانه ملزم هستند با اتخاذ يك سلسله تدابير و اقدامات از توسعه جنگ به غير نظاميان و اماكن غيرنظامي جلوگيري كنند.

تعهد ديگردو طرف مخاصمه در قبال غيرنظاميان و اماكن غيرنظامي تعهد از نوع سلبي است، يعني دو طرف مخاصمه نمي‌توانند عليه غيرنظاميان و اماكن غيرنظامي به اقداماتي متوسل شوند كه حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه آنها را نهي و منع كرده است.

حقوق مخاصمات مسلحانه يا حقوق بشر دوستانه بين‌المللي حاصل سازشي است كه بايد به طور دايمي بين الزامات نظاميگري و اقتضائات بشري و عواطف انساني وجود داشته باشد. براساس اين قواعد و مقررات اعتبار اعمال ارتكابي در مخاصمات مورد قضاوت قرار مي‌گيرد. بايد خاطر نشان ساخت كه امروزه، تقريبا تمامي مقررات راجع به حمايت از غيرنظاميان در مخاصمات مسلحانه جنبه عرفي دارد؛ بنابراين، براي دولت‌هايي كه اسناد مربوط به آن مقررات را تصويب نكرده‌اند نيز الزام‌آور است.

از زمان امضاي اعلاميه پاريس راجع به جنگ دريايي در 16آوريل 1856 تاكنون اسناد و معاهدات زيادي در اين زمينه به امضا رسيده است كه برخي از آنها مقبوليت جهاني يافته و از جمله كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو به تقريب، ركورد الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را شكسته‌اند.

حقوق بشر دوستانه بين‌المللي حاكم بر اشغال نظامي از جمله مبتني بر مقررات عهدنامه چهارم لاهه مورخ 18اكتبر 19070(بخش سوم، مواد 42 تا56)،عهدنامه چهارم ژنو(مورخ12اوت 1949 در زمينه حمايت از افراد غيرنظامي) كنوانسيون1954 لاهه(14مي) در مورد حمايت از اموال فرهنگي در هنگام منازعات مسلحانه و پروتكل شماره يك الحاقي 1977 است. (آنچه از مقررات لاهه مورد توجه ماست، قواعد حاكم بر اشغال نظامي است كه معاهدات جديد بدانها نپرداخته‌اند.)

دولت عراق در تاريخ 14 فوريه 1956 و دولت ايران در 20فوريه 1957 به عضويت كنوانسيون چهارم 1949 ژنو درآمده‌اند كه مجموعه مبسوطي از قواعد حاكم بر اشغال را به دست مي‌دهد. همچنين ايران در تاريخ 22ژوئن1959 و عراق در تاريخ 21دسامبر 1967، كنوانسيون 1954 لاهه راجع به حمايت از اموال فرهنگي به هنگام منازعات مسلحانه، را تصويب كرده‌اند.

پرداخت غرامت
مشابه تعرضاتي كه دولت عراق در طول هشت سال جنگ تحميلي به مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه نمود، چند سال بعد، در نقاط ديگري از جهان نيز اتفاق افتاد، اما اين بار، شوراي امنيت سياست سكوت و بي‌تفاوتي را كنار گذاشت و سريعاً دست به كار شد و محاكم خاصي (نظير يوگسلاوي و رواندا) را ايجاد كرد و متعرضان به مقررات آن حقوق را به پاي ميز محاكمه كشاند.

شدت جنايت‌هايي كه دولت عراق در طول هشت سال جنگ تحميلي مرتكب شد، به هيچ‌وجه از جنايت‌هايي كه چند سال بعد در يوگسلاوي و رواندا اتفاق افتاد، كم‌تر نبود، اما همان‌طور كه گفته شد شوراي امنيت هيچ‌گاه در صدد برنيامد كه به‌طور جدي، اقدام مؤثري براي پيشگيري از تكرار جنايت‌هاي عراق و محاكمه و مجازات عاملان آنها به عمل آورد.

هر چند ممكن است كه سكوت شورا در قبال حمله مسلحانه عراق به ايران و نقض پي درپي اصول و مقررات جنگ از سوي اين دولت، در چارچوب معادلات سياسي آن دوره اعضاي شورا توجيه‌پذير باشد، اما از ديدگاه مقررات حقوقي، اخلاقي و وجدان سالم بشريت، اين اقدامات به هيچ وجه توجيه‌پذير نيست و حافظه بشريت همچنان جنايت‌هاي عراق و سكوت‌هاي عامدانه شوراي امنيت را به منزله بخشي از عملكرد تاريك آن سازمان در زمينه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، در خاطر خود حفظ خواهد كرد.

اما اين كه ادعاي ايران در دريافت غرامت از عراق تا چه اندازه مشروعيت دارد؟ بايد گفت كه رژيم عراق با تجاوز به خاك ايران، منشورسازمان ملل و قرارداد سال 1975 را نقض كرد و به استناد قوانين بين‌المللي اين رژيم مسئوليت پرداخت غرامت جنگي را به عهده دارد.