حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای:

اجرای اقتصاد مقاومتی تکلیفی همگانی و نیازمند حرکتی جهادگونه است

پنجاه‌ونهمین نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

کد خبر: ۱۲۹۲۸

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۴

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، پنجاهونهمین نشست خبری حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای سخنگوی قوهقضاییه با حضور اصحاب رسانه آغاز شد. در این نشست محسنیاژهای به مدت 90 دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران است.

اعطای عفو به زندانیان در 12 فروردین

سخنگوی قوهقضاییه گفت: لیست عفوی به مناسبت 12 فروردین براساس قانون اساسی قرار است تقدیم شود، که کار کارشناسی در این زمینه صورت گرفته تا افراد زندانی از این عفو برخوردار شوند؛ این موضوع اعم از افرادی که بخشی از حبس را تحمل کرده و مابقی آن باقیمانده میشود.

وی گفت: لازم میدانم از سوی قوهقضاییه و خودم از دولت و مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه بودجه تشکر کنم چراکه دولت در فرصت قانونی خود لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه کرده بود و مجلس شورای اسلامی با کار فشرده آن را تصویب کرد که خوشبختانه تصویب و ابلاغ شد که این موضوع برکات زیادی خواهد داشت. همچنین اگر این امر به تأخیر میافتاد در سال آینده دچار مشکل میشدیم اما با تصویب قانون بودجه تکلیف همه دستگاهها روشن است و آنها میتوانند براساس بودجه برنامهریزی داشته باشند.

ابلاغ دستورالعمل مرخصی نوروزی زندانیان

محسنیاژهای درباره اعطای مرخصی زندانیان خاطرنشان کرد: به لحاظ کمک به خانواده زندانیان و رأفت اسلامی رئیس قوه قضاییه به رئیس سازمان زندانها دستورالعملی را ابلاغ کرد تا زندانیان واجد شرایط در تعطیلات سال جدید و این ایام از مرخصی استفاده کنند؛ باید گفت امیدواریم این زندانیان که از مرخصی استفاده میکنند فریب شیطان را نخورند و مرتکب خلاف مجدد نشوند.

دادستان کل کشور درباره اقتصاد مقاومتی گفت: در این خصوص رئیس قوهقضاییه به لحاظ اهمیت موضوع و عملیاتی شدن آن  و اینکه در حد شعار نماند، به بنده ابلاغ کردند تا مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی در قوهقضاییه را پیگیری کنم؛ همچنین دستور دادند کارگروهی تشکیل شود تا این موضوع کاملا احصا شده و ظرفیت قوهقضاییه در جهت عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی استفاده شود. همچنین وظایفی که خارج از قوهقضاییه بوده و نیاز دارد به اصلاح قانون، هرچه سریعتر لوایح تحویل مجلس شورای اسلامی شود و قوهقضاییه در داخل از طریق سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور (مدعیالعموم) مسائل را پیگیری کنند.

اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تکلیفی همگانی و نیازمند حرکتی جهادگونه است

وی افزود: همچنین تعدادی از نمایندگان قوهقضاییه در دستگاه های مختلف تحت عنوان عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای بورس و هیئت امنای صندوق ملی و سازمان املاک تملیکی حضور دارند تا وظایف را طبق قانون پیگیری و نظارت کنند. کار کارشناسی لازم در این زمین صورت گرفته و ما در شرایط موجود نیاز به این جهاد داریم و همچنین امر مقام معظم رهبری بوده که بر همه تکلیف است و همه باید در این راه گام برداریم.

سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا انجمن صنفی منحله روزنامهنگاران به صرف بازپسگیری شکایت وزارت اطلاعات میتواند کار خود را دوباره از سر بگیرد و بازپسگیری آن امکان منع اجرای حکم قضایی را موجب میشود گفت:وزارت اطلاعات در چنین مواردی به عنوان شاکی مطرح نیست و این وزارتخانه تنها میتواند موارد مجرمانه موجود را به دستگاه قضایی اعلام کند و پس از آن مدعیالعموم در صورت تشخیص وارد ماجرا میشود لذا وزارت اطلاعات به عنوان شاکی محسوب نمیشود و تنها اعلام موضوع را به دستگاه قضایی انجام داده است و دادستان وقت پیرامون آن نیز تصمیم گرفته است.

وی ادامه داد: همانطور که پیش از این نیز اعلام کردیم این انجمن اگر با همان شکل و ترتیب سابق بخواهد فعالیت کند قطعا اجازه فعالیت به آن نمیدهیم و فعالیت مجدد آن با تغییر اساسنامه ممکن است که آن هم موضوع بحث دیگری است. وزارت اطلاعات تنها میتواند گزارش کند و فقط در مواردی میتواند شکایت کند که خودش به طور مستقیم با پرونده در ارتباط باشد.

نجات بیش از 80 محکوم به اعدام در ماههای اخیر با اعلام رضایت اولیایدم

محسنیاژهای با اشاره به تعیین و تکلیف بیشتر محکومین به قصاص در سال 92 آن را اقدام خوبی توصیف کرد و در ادامه افزود: در سال 92 اقدام خوبی صورت گرفت و اکثر محکومین به قصاص در اقدامی خداپسندانه تعیین تکلیف شدند و اولیای دم از حق قصاص خود گذشتند.

وی ادامه داد: طبق گزارشاتی که به دست من رسیده در ماههای اخیر در بیش از 80 مورد اولیای دم از حکم قصاص خود گذشت کردند.

بازداشت 5 نفر در شیراز در پرونده دریافت حق مأموریت 12 میلیاردی

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسشی مبنی بر موضع دستگاه قضایی درباره گزارش سازمان بازرسی و حق ماموریت 12 میلیاردی به یکی از افراد خاطر نشان کرد: اینکه ما اعدادی را پیش از رسیدن به مرحله حکم نهایی درباره برخی پروندهها اعلام کنیم صحیح نیست ولی این پرونده در شهر شیراز تشکیل شد و طی رسیدگی به آن 4-5 نفر بازداشت شدند و یک تا دو نفر نیز با قرار سنگین وثیقه آزاد هستند و طی درخواست این پرونده در دادسرا صادر شده و بخش تکمیل شده آن نیز به دادگاه ارسال شده است.

دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر برخورد دستگاه قضایی و ورود مدعی العموم به برخی فضاسازیهای رسانهای در حمایت از ممنوع التصویرهای فتنه 88 گفت: در سال 88 فتنه بزرگی رخ داد و بعضی از افراد در داخل و برخی دولتهای غربی نیز از آن حمایت مالی و اطلاعاتی کردند که طی آن ظلم بزرگی به مردم و کشور وارد شد و دستگاه قضایی در برابر افرادی که در این فتنه جرمی را مرتکب شده باشد برخورد قانونی را انجام خواهد داد.

انتساب خبر مجوز انتشار و افشای جزئیات دادگاههای بدوی به رئیس قوهقضاییه صحیح نیست

محسنیاژهای در ادامه در واکنش به نقل قولی از  رئیس قوه قضاییه مبنی بر اجازه انتشار و افشاگری پروندهها در دادگاههای بدوی از سوی یکی از خبرنگاران خاطر نشان کرد: این مطالبی که از قول رئیس قوه قضاییه نقل کردید صحیح نیست و با ادبیات دستگاه قضایی و رئیس این قوه سازگار نمیباشد. چرا که طبق قانون تا زمانی که مجرمیت فردی مسلجد نشده باشد حق انتشار مطالب دادگاه وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برگزاری دادگاههای علنی میتواند نقش بازدارندهای در وقوع برخی تخلفات از جمله تخلفات اقتصادی داشته باشد گفت: اگر بخواهیم محاکمات ما تاثیرگذار باشد باید بتوانیم دادگاههای علنی قابل پخش که موارد آن نیز در قانون مشخص شده برگزار کنیم و من به سهم خود تلاش میکنم تا این موضوع اتفاق بیافتد ولی شخصاً نمیتوانم لایحهای را در این مورد ارایه دهم.

وی ادامه داد: البته این شبهه وجود دارد که کسانی که در مظان اتهام هستند اتهاماتشان در دادگاه اثبات نشود که ضمن ریختن آبروی آنها امکان متضرر شدن خانوادههای آنها نیز وجود دارد ولی من معتقدم که برای پیشگیری از این موضوع باید دقت لازم را به خرج داد تا اولاً فردی بدون جهت در مذان اتهام قرار نگیرد و ثانیا دادستان مربوطه در مرحله جمع آوری مستندات در دادسرا ادله کامل را جمع آوری کنند تا پس از صدور کیفرخواست احتمال رد شدن اتهامات کاهش یابد. ولی در حال حاضر قانون این اجازه را نمیدهد تا زمان تصویب شدن حکم نهایی جزئیات پروندهها اعلام شود.