آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی عنوان کرد

برخورد قانونی با ضاربان آمران به معروف و ناهیان از منکر

رئیس قوه قضائیه دادستان های سراسر کشور و ضابطان قضایی را به برخورد جدی و قانونی با ضاربان آمران به معروف و ناهیان از منکر و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی موظف کرد.

کد خبر: ۱۴۵۵۹

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۳

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، آیتالله "صادق آملیلاریجانی" رئیس قوه قضاییه در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال جدید، افزایش سطح کارآیی دستگاه قضا، عمل به وظایف قانونی و ساماندهی و اجرایی کردن وظایف مرتبط با سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» را از اولویتهای قوه قضائیه در سال ۹۳ اعلام کرد.

آیت الله الله آملی لاریجانی با تبریک سال نو به تمامی هموطنان و با آرزوی در پیش بودن سالی سرشار از موفقیت برای ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: از خداوند متعال در سال جدید توفیق خدمات، جدیت و کاربیشتر و انجام بهتر وظایف و مسئولیتها و ارتقاء همهجانبه خدمترسانی قوه قضاییه را مسئلت داریم.

رئیس قوه قضاییه با تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه و تأکید بر ضرورت اقامه عزای مصائب اهل بیت(ع) افزود: ایام فاطمیه باید به مانند ایام عزاداری حسینی و عاشورا، بزرگ و گرامی داشته شود چرا که نقطه آغاز مصائب اهل بیت علیهم السلام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) است.

آیت الله آملی لاریجانی توجه به اقامه عزای اهل بیت (ع) را از دو جنبه تقرب به مقام اهل بیت و درس گرفتن از عبرتها و پیامهای تاریخی اقامه عزا، برای همه امتها و به ویژه شیعیان حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: ملت بزرگ ایران همواره دوستدار اهل بیت (ع) بوده و امسال نیز در ایام تعطیلات نوروز ایام فاطمیه را به خوبی گرامی خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی » گفت: تمامی مسئولان در بحث ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توجه به فرمایشهای مقام معظم رهبری و اجرایی کردن سیاستهای ابلاغی را استجابت و اعلام کردند که تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این سیاست ها انجام خواهند داد و این تلاشها قطعاً در سال جدید با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

آیت الله آملی لاریجانی بر تلاش قوه قضاییه در اجرایی کردن وظایف مربوط به سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 1393 تأکید کرد و با اشاره به لزوم توجه به مقوله فرهنگ افزود: بحث های فرهنگی از چنان اهمیتی برخوردارند که حتی برای انجام بسیاری از تغییرات و طرحهای اقتصادی نیز باید کارهای فرهنگی انجام شود.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه « آزادی مطلق در هیچ جای دنیا وجود ندارد » اظهار کرد: حتی نظامهای لیبرالی هم آزادی بی حد و حصر را قبول ندارند و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش عدهای را که بخواهند به بهانه آزادی و مباحث فرهنگی ریشه اعتقادات دینی و اخلاقی مردم را بزنند و تخریب کنند به هیچ وجه نخواهد پذیرفت.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: نظامهای لیبرالی هم با وجود اینکه مقوله دین را وارد امور اجرایی و قانونی خود نمیکنند اما در بحثهای مربوط به آزادی، ضرر به دیگری را حد آزادی میدانند و معتقدند آزادی نباید موجب ضرر به دیگران شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه « در جامعه اسلامی محور و مبنای تمام امور ایمان و اخلاق است »  تصریح کرد: همه ما موظفیم در باره بحث های فرهنگی حساس باشیم و در شرایطی که دشمنان خارجی و داخلی، نظام اسلامی و مردم ایران را بمباران فرهنگی میکنند نباید به سهولت از کنار بحث های فرهنگی عبور کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی دستگاه اجرایی، قوه قضاییه و ارگان های خارج از دستگاه اجرایی مرتبط با امور فرهنگی را موظف به عمل به وظایف قانونی خود در قبال مسائل فرهنگی دانست و تأکید کرد : البته مهندسی فرهنگی بحثی فراتر از برخوردهای قضایی و فیزیکی است؛ این مسئله به خوبی در سخنان مقام معظم رهبری تشریح و تبیین شده و باید همگان به آن توجه کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود به حادثه جانبازی طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر اشاره کرد و با تأکید بر اینکه « وقوع چنین حوادث دلخراشی در نظام جمهوری اسلامی ایران هضم ناپذیر است» گفت: همه دستگاه ها از جمله قوه قضاییه باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و در عین حالی که اشد مجازات برای عاملان چنین حوادثی از سوی قوه قضاییه باید در نظر گرفته شود، خلأهای قانونی مربوط به برخورد با چنین حوادثی باید رفع شود.

آیت الله آملی لاریجانی، دادستان های سراسر کشور و ضابطان قضایی را به برخورد جدی و قانونی با ضاربان آمران به معروف و ناهیان از منکر و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی موظف کرد.

این گزارش حاکی است در اولین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال جدید بحث و بررسی درباره آیین نامه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع ماده 54 قانون جرایم الکترونیکی ادامه یافت.