بر اساس طرح راهبرد جمهوری اسلامی

دولت موظف است خسارات ناشی از مبارزه با ترانزیت موادمخدر را اخذ کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح راهبرد ایران برای مقابله با مصوبه اروپا، دولت را موظف می‌کنند نسبت به اخذ هزینه و خسارات ناشی از مبارزه با ترانزیت مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.

کد خبر: ۱۵۱۴۷

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۵

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس؛ متن کامل طرح راهبرد جمهوری اسلامی در برابر مصوبه اتحادیه اروپا که در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت و با امضای ۱۰۱ تن از نمایندکان مردم در خانه ملت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده به شرح زیر است:

بسمهتعالی

عنوان طرح:

راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با پارلمان اروپایی

مقدمه:

امروز کسانی دم از حقوق بشر میزنند که یادشان رفته با اختلافات داخلی در اروپا دایره جنگ جهانی اول و دوم جهانی را به آسیا و آفریقا کشانده و حمام خونی به راه انداختهاند که در نتیجه دهها میلیون انسان بیگناه را به کام مرگ فرستادند. عجبا که فکر میکنند افکار بیدار دنیا این جنایت بزرگ آنها را فراموش کردهاند.

اینان کسانی هستند که امروز حامی قاچاقچیان موادمخدر بوده و از تروریستهای تکفیری در سوریه حمایتهای تجهیزاتی و پشتیبانی سیاسی به عمل آورده و میآورند. اینک پارلمان اروپا با تصویب قطعنامهای مداخلهجویانه و مغرضانه در روز سوم آوریل ۲۰۱۴ میلادی و با غیردموکراتیک خواندن انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و زیرسوال بردن وضعیت حقوق بشر و متهم کردن ایران به نقض مداوم حقوق اساسی تاکید بر ایجاد نمایندگی اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی در تهران به عنوان ابزاری کارآمد برای تاثیرگذاری در سیاستهای ایران، زیرسوال بردن دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با موادمخدر و قاچاقچیان، درخواست آزادی زندانیان به اصطلاح سیاسی، مدافعان حقوق بشر و محکومان فتنه و موافقت با ازدواج همجنسبازان، صحنه جدیدی را پیش روی قرار داده است.

این مصوبه علاوه بر اینکه در تعارض با روح همکاری در عرصه بینالمللی و مخالف با تعهد دولتها در عدم مداخله در امور داخلی دیگران است، نشان میدهد که دورنمای این اقدام پارلمان اروپا با تحریک صهیونیستها طراحی شده و از این اتحادیه به عنوان یک دستگاه پیرو برای اجرای سیاستهای خود استفاده میکنند.

مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اقدامات وقیحانه پارلمان اروپا که تحت تاثیر صهیونیسم و استکبار جهانی انجام پذیرفته، اقدامات مقابله به مثل زیر را ضروری میداند:

ماده واحده:

در راستای مقابله با مصوبه پارلمان اروپا

۱- دولت موظف است نسبت به تجدیدنظر در روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای اروپایی که به مصوبه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادهاند، اقدام نماید.

۲- هیچ مقام و هیئت اروپایی نمیتواند بدون هماهنگی و اخذ مجوز از دولت جمهوری اسلامی ایران با افراد حقیقی و حقوقی ایرانی در ایران ملاقات و دیدار داشته باشد.

۳- نظر به اینکه آشکار شده است که مدعیان حقوق بشر اروپایی حامیان قاچاقچیان موادمخدر هستند و ملت ایران در ۳۰ سال گذشته در راه مبارزه با توزیع و ترانزیت موادمخدر به اروپا بیش از ۱۵ هزار شهید و جانباز تقدیم کرده است، دولت موظف است نسبت به اخذ هزینه و خسارات ناشی از مبارزه با ترانزیت موادمخدر اقدام لازم را به عمل آورد.

۴- از آنجایی که دایر شدن هر نوع لانه جاسوسی مقدمهای برای دخالت و فتنهانگیزی است، دولت از دایر شدن هر دفتری از سوی پارلمان اروپا و یا سازمانهای مدعی حقوق بشر ممانعت به عمل آورد.

۵- تا زمانی که از این سو فرهنگ و حقوق انسانی-اسلامی از سوی مجامع بینالمللی غربی نادیده گرفته میشود و از سوی دیگر سیاست یک بام و دو هوا در برخورد با مقوله حقوق بشر حاکم بر مصوبات آنان است، دولت نسبت به همکاری با کمیسیون حقوق بشر تجدیدنظر لازم را به عمل آورد.

۶- دولت موظف است هر برخورد و کنترلی که از سوی کشورهای اروپایی برای ورود و خروج مقامات، مسئولین و اتباع ایرانی اعمال میگردد، در هنگام ورود و خروج مقامات، مسئولین و اتباع همان کشور در مبادی ورودی و خروجی کشورمان اعمال نماید.

۷- دولت موظف است هزینه کامل میزبانی بیش از ۳ میلیون آواره به کشور را از مراجع بینالمللی پیگری و اخذ نماید.

۸- دولت موظف است گزارش اقدامات انجام  شده در خصوص این مصوبه را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه نماید.