علی لاریجانی:

نیروی انتظامی یک نیروی پرتحرک در جامعه است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ بیکاری در امنیت اجتماعی تاثیرگذار است گفت: خوشبختانه تنظیم بودجه در اواسط سال ۹۲ راههایی برای آرامش اقتصادی در کشور به وجود آورد و پیش بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال جاری به ۲۲. ۵ درصد کاهش می‌یابد.

کد خبر: ۱۶۵۴۷

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۱

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس به نقل از خانه ملت، "علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی، در نوزدهمین همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین میلاد حضرت امام (ره) گفت: نیروی انتظامی یک نیروی پرتحرک در جامعه است که هم در شرایط سخت و هم در شرایط عادی باید بر قوانین متعدد در شئونات گوناگون نظارت کند؛ لذا فعالیت ناجا بسیار گسترده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط کشور ما در سالهای گذشته حساس و پرفراز و نشیب بود گفت: سایه این شرایط در مسائل امنیت ملی و شئونات امنیت داخلی، مسائل اقتصادی و تحرکات بین المللی مشاهده شد.

وی با اشاره به اینکه حسادتها و شیطنتهای منطقهای نیز از جمله مواردی است که در سطح بین المللی سایش ایجاد کرده، گفت: در سطح بین المللی چالشهایی وجود دارد که نمونه آن دو سه روز اخیر رخ داد به طوریکه آمریکاییها ساختمان بنیاد علوی را ضبط کردند، لذا اقتضا میکند شرایط کشور مجدد ارزیابی شود.

لاریجانی همچنین افزود: اگر در نگاه کلی به موضوع امنیتی به معنای عام توجه داشته باشیم در حوزههای اقتصادی و نرخ تورم که یک شاخص مهم است طی سالهای ۹۱ و ۹۲ شرایط کشور نامطلوب بود، تا جایی که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید؛ این موضوع اثرات زیادی میتواند در اقتصاد کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه البته رشد تورم که در سالهای ۹۱ و ۹۲ سیر صعودی داشت در اواسط سال ۹۲ و ایام منتهی به سال گذشته روندی ایستا و کاهشی به خود گرفت افزود: تردیدی نیست که لغو تحریمها در شرایط اقتصادی تاثیر داشت اما بیش از آن مدیریت صحیح در بهبود این شرایط نقش بسزایی داشت.

وی افزود: با وجود اینکه نظامات بین المللی تاثیر بسیار اندک در بهبود شرایط اقتصادی گذاشت؛ لذا سامان بخشی و ایجاد امیدواری در کنترل تورم نقش داشت گرچه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها نوساناتی بر اقتصاد کشور به وجود میآورد که اگر دقیق انجام شود میتوان شرایط را کنترل کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره عدالت اجتماعی نیز گفت: ضریب جینی ۳۶ صدم درصدی عدد مطلوبی نیست و در بعضی از شکافهای اقتصادی اثراتی میگذارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه از نظر بیکاری آمارهای متفاوتی ارائه میشود، افزود: کمترین آمار بیکاری از نرخ ۱۰ درصدی حکایت دارد که این میزان رقم بالایی است؛ البته آمار بیکاری تا ۱۵ درصد نیز اعلام شده است که خود این رقم میتواند در امنیت اجتماعی تاثیرگذار باشد.

لاریجانی همچنین با بیان اینکه اصلاح قانون بودجه در اواسط سال ۹۲ راههایی برای آرامش اقتصادی در کشور به وجود آورد، افزود: پیش بینی میشود که در سال ۹۳ با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تحرک اقتصادی که هم مجلس، دولت و سایر دستگاهها مصمم به اجرای آن هستند، تاثیرات بینالمللی و رونق بخشی به تولید، نرخ تورم به حدود ۲۲.۵ درصد برسد که البته این میزان رقم قابل توجهی است اما شتاب کاهشی تورم مفید است.

وی افزود: رشد اقتصادی که طی دو سال گذشته به منفی ۵.۴ درصد رسید در پایان سال گذشته بهبود یافت و امید است در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت شود حتی براساس برخی پیش بینیها نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال جاری به مثبت یک درصد میرسد؛ البته اگر یک عظم جدی وجود داشته باشد و براساس فرمایشات رهبری مبنی بر اینکه حرکت اقتصادی نیازمند مدیریت جهادی است حرکت کنیم، شاهد یک جهش اقتصادی در کشور خواهیم بود.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور در یک حالت تقریبا سخت وجود دارد افزود: این شرایط رو به بهبود است که آن در امنیت اجتماعی نیز تاثیر گذار است.