یادداشتی به‌مناسبت تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوره‌ی یازدهم

چرا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است؟

تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاکمیت رئیس جمهور بر امور اجرایی کشور است که این مشروعیت بر اساس ادله‌ی قرآنی و روایی برای فقیه است.

کد خبر: ۱۷۳۳

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۷

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، در این یادداشت می خوانید:

حضرت امام رحمهالله در پاسخ به علت تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه میفرمایند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم. ۱

برای توضیح عبارت فوق باید به نکات ذیل توجه کرد:

* یک. بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یک امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعهای نیازمند یک نهادی است که قانونگذاری نموده و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلالکنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد کند. این نهاد همان حکومت است. بنابراین هر جامعهای ضرورتاً نیازمند حکومت است.

* دو. حکومت برای عملیکردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است. به همین جهت هم امروزه در همه جای دنیا ابزارهای الزامآور مثل سازوکارهای اداری، جریمه، زندان و ... برای اجرای قانون و برخورد با متخلفین وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزامآور نیازمند اختیار حکومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختیار خود مالیاتش را نپرداخت و دولت اختیار داشت که در این صورت اموال او را مسدود یا از آن برداشت کند، این فرد مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند اختیار و اجازهی تصرف در مال مردم است. همچنین اعمال مجازاتهایی مثل زندان یا برخی قوانین جزایی نیازمند اجازهی دولت در تصرف در جان مردم است. در همهی حکومتهای دنیا، همهی عقلای عالم به طورکلی وجود چنین اختیاری برای دولت را پذیرفتهاند و حکومتها در چارچوب قانون چنین تصرفاتی را دارند.

* سه. بهرغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حکومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظامهای مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نکته اختلاف دارند که چه کسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایستهی برخورداری از اینگونه اختیارات است؟ به تعبیر دیگر چه کسی حق چنین تصرفاتی را در چه چارچوبی دارد؟ این بحث در حقیقت سخن از حق حاکمیت حاکم است که همان بحث مشروعیت حاکم و حکومت است. دیدگاههای مختلفی دربارهی معیار مشروعیت و این که چه کسی حق چنین تصرفاتی را دارد، مطرح شده است. ما در این جا باید ببینیم از نگاه اسلامی و شیعی معیار مشروعیت حکومت چیست؟

* چهار. از نگاه اسلامی انسانها در حالت عادی برتری بر یکدیگر ندارند و هیچکدام حق تصرف در جان و مال دیگری را ندارند. تنها کسی که چنین اختیاری دارد، خداوند متعال است؛ چون خالق، مالک، ولینعمت و عالم به مصالح انسان است. در رسالههای ولایت فقیه این مطلب به عنوان یک اصل پذیرفته شده تحت عنوان «اصل عدم ولایت» اشاره شده است.۲ ولایت در نگاه اسلامی در عرصهی سیاسی ـ اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها کسی حق چنین تصرفاتی را دارد که اجازهی تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آیات مختلف قرآن۳ و روایات معصومین علیهمالسلام۴ این ولایت از طرف خداوند به پیامبر صلیاللهعلیهوآله و سپس به ائمهی دوازدهگانه علیهمالسلام و در زمان عدم دسترسی به آنها، به فقها داده شده است. بر همین اساس بسیاری از فقهای بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، امام خمینی رحمهالله معتقد بودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلیاللهعلیهوآله است و در عرصهی حکومت و زمامداری همهی اختیارات معصومین علیهمالسلام را فقیه هم داراست.۵

* پنج. با توجه به آنچه گذشت، معیار مشروعیت در نظام اسلامی، مشروعیت الهی است و حکومت مشروع الهی در اسلام، حکومت معصوم و در زمان غیبت، حکومت فقیه است. در مقابل حکومت مشروع حکومتهای نامشروع یا غاصب وجود دارد که در قرآن و روایات از حکومت نامشروع تعبیر به حکومت طاغوت شده است و از تبعیت از حکومت طاغوت نهی شده است: یُرِیدُونَ أَن یتَحَاکمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یکفُرُواْ بِهِ۶ بر اساس نظریهی ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاکم مشروع اسلامی برای ادارهی امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آنگونه که خداوند تعیین کرده دارد و حکومت غیرفقیه، حکومت طاغوت است که از تبعیت از آن نهی شده است.

* شش. در نظام جمهوری اسلامی که بر اساس قانون اساسی، حاکمیت و ولایت با فقیه است، حق تصرفات حکومتی با فقیه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی امور عمومی جامعه، حاکم اسلامی به تنهایی نمیتواند همهی امور حکومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است که به عنوان کمککار ایشان امور کشور را اداره نمایند. چنانکه در زمان حکومت معصومین علیهمالسلام نیز افرادی از طرف آنها به عنوان والی یک منطقه یا قاضی و یا سفیر و ... انتخاب میشدند و با اجازهی معصوم علیهالسلام ادارهی برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده میگرفتند. امروزه نیز همانند گذشته بلکه به دلیل پیچیدگیها و گستردگیهای بیشتر حکومتهای امروزی، حاکم جامعهی اسلامی یعنی ولی فقیه نیازمند افراد یا نهادهایی است که او را در امر حکومت یاری نمایند. بر همین اساس در قانون اساسی ادارهی امور جامعه زیر نظر ولی فقیه در قالب نهادهای مختلف تقسیم شده است که سه نهاد کلان آن سه قوهی مقننه، مجریه و قضاییه هستند.

* هفت. رئیس جمهور به عنوان مسئول امور اجرایی کشور و بالاترین مقام رسمی حکومتی بعد از ولی فقیه برای اجرای بسیاری از قوانین و مقررات و ادارهی امور کشور نیازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است که همهی حکومتها نیازمند آن هستند. اما همانطور که گفتیم بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا میتواند به شخصی به عنوان نمایندهی خود این اجازهی تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذکور و یا همان حق تصرف به رئیس جمهور است که به خودی خود حق تصرف ندارد. چنانکه در امور قضایی هم ولی فقیه ادارهی امور حقوقی جامعه را به رئیس قوه قضاییه میسپارد. همچنین ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان این اختیار را به آنان داده که بر قانونگذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأیید شورای نگهبان هیچگاه مصوبات مجلس رسمیت قانونی پیدا نخواهد کرد.

* هشت. بنابراین تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاکمیت رئیس جمهور بر امور اجرایی کشور است که این مشروعیت بر اساس ادلهی قرآنی و روایی برای فقیه است. بر همین اساس حضرت امام رحمهالله در حکم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به انتخاب ایشان توسط مردم مینویسند:

چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم.۷

همچنین با تنفیذ فقیه، حاکمیت رئیس جمهوری که فقیه نیست، دیگر مصداق حاکمیت طاغوت نیست. بر همین اساس هم حضرت امام میفرمایند: اگر نصب فقیه نباشد، طاغوت است.

* نه. این نکته قابل ذکر است که در بحث قوهی قضاییه و شورای نگهبان، رهبری، رئیس قوهی قضاییه و نیز فقهای شورای نگهبان را نصب میکند، اما در موضوع ریاست جمهوری، مردم انتخاب میکنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ میکند. چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ به نظر میرسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازهی تصرف است اما این که در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت میگیرد، به دلیل این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط اصلی تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیمگیریهای حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاستجمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردمسالاری در نظام مردمسالار دینی پیشبینی شده است. لذا در موضوع ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری، از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است، در عین حال هر دو جهت اعطای مشروعیت است.

پینوشتها:

۱. صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷.
۲. ر.ک: رساله عوائد الایام مرحوم نراقی، رساله ولایت فقیه مرحوم آقانجفی اصفهانی.
۳. نساء/۵۹: اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم. مائده/۵۵: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون. در این رابطه ر.ک: فتح الله نجارزادگان، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت، ص ۲۱۴- ۷۳.
۴. مانند روایت مقبوله عمر بن حنظله، توقیع امام زمان (عج) به اسحاق بن یعقوب و ... برای اطلاع از این روایات ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۱۴ ـ ۴۸.
۵. محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۷؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۷۲، صحیفه امام، ج۱۰، ص ۳۰۸.
۶. نساء/۶۰.
۷. صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷.