وزیر دادگستری:

چالش‌های مدیریتی، عمده‌ترین دلیل کاهش بهره‌وری است

وزیر دادگستری گفت: یکی از دلایل عمده کاهش بهره‌وری در کشور چالش‌های مدیریتی، پائین آمدن تولید ناخالص ملی و کاهش درآمد سرانه ملی، عدم استفاده از منابع اطلاعاتی و بانک‌های اطلاعاتی است.

کد خبر: ۱۷۴۲۵

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۵

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، حجةالاسلام وامسلمین "مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری در اختتامیه همایش حمایت از مالکیت معنوی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص دسترسی به اطلاعات شهروندان برای ثبت درخواست یارانه اظهار داشت: میتوانستیم با توجه به امکانات بانکهای اطلاعاتی به اطلاعات مردم دسترسی پیدا کنیم و الآن هم میتوانیم این کار را بکنیم.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف ثبتنام به این شکل جلب مشارکت مردمی بود، گفت: متأسفانه برخی دستگاهها با هم دچار اختلافاتی هستند که این اختلافات زمینهساز بروز مشکلات میشود ما نیازی نداریم که به افراد بگوییم چه میزان سرمایه، ملک و دارایی دارید یا دارای چند شغل هستید زیرا اکثر اطلاعات به راحتی به دست میآید.

پورمحمدی با اشاره مجدد به اختلافات دستگاهها در این زمینه گفت: متأسفانه هماکنون با بخل اطلاعاتی برخی دستگاهها روبهرو هستیم که این دستگاهها نه از اطلاعاتی که در اختیار دارند خوب استفاده میکنند و نه این اطلاعات را با دستگاههای دیگر به تبادل میگذارند.

وزیر دادگستری درباره تبعات و آسیبهای این عدم همکاری بین دستگاهها اظهار کرد: یکی از دلایل عمده کاهش بهرهوری در کشور چالشهای مدیریتی، پائین آمدن تولید ناخالص ملی و کاهش درآمد سرانه ملی، عدم استفاده از منابع اطلاعاتی و بانکهای اطلاعاتی است.

وی ادامه داد: این موضوع یکی از مشکلات اساسی کشور است که باید این نقیصه را جبران کنیم. البته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گامهای خوبی در این زمینه برداشته و نتیجه این اقدامات خوب این است که اکنون ما از آنها طلبکار شده و انتظار داشته باشیم امکانات لازم را در این راه فراهم کنند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: نیازی نیست که ما به افراد بگوییم شما مستاجرید یا صاحبخانه. سرمایهدارید یا خیر؟ زیرا اطلاعاتی از این دست باید در بانکهای اطلاعاتی موجود باشد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه این کارها دقیقاً عین حقوق بشر و حقوق شهروندی است، گفت: کسی نباید مدعی شود و بگوید که اینها خلاف حقوق شهروندی است. اصطلاح حقوق شهروندی، اصطلاحی است که دیگران برای ما ساختهاند و اصطلاح مورد قبول ما حق است. همانهایی که پای ادعاهای حقوق شهروندی ایستادهاند مهمترین عینیت اجرای حقوق شهروندی را تعادل اقتصادی و رفاه عمومی میدانند و به خاطر همین تمتع و رفاه عمومی میگویند که تمام نقل و انتقالات مالی هر شهروند باید در جایی ثبت شود و کوچکترین اطلاعات اقتصادی افراد را ثبت میکنند.

پورمحمدی ادامه داد: مدتی پیش برخی از همکاران ما به یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی برای بررسی عملکرد سیستم مالیاتی سفر کرده بودند و آنجا متوجه شدند که برخی افراد صحت و جزئیات عملکرد اقتصادی خود را از ادارات مالیاتی پیگیر میشوند یا در موردی دیگر فردی که مالیات تعیین شده را بیشتر از عملکرد خود میدانست به دادگاه شکایت کرد ولی چند مجموعه نظارتی عملکرد دقیق سیستم مالیاتی آن کشور را تأیید کرده بودند. این عملکرد مربوط به همین مدعیان حقوق شهروندی است و شهروندان آنها هم اعتراضی به این امر ندارند در اینجا هم کسی از این شعارها نباید بدهد زیرا گوش ما از این حرفها پر است.

وی ادامه داد: بانکهای اطلاعاتی کشور ما نیز باید تکمیل و به یکدیگر متصل شود.