تکمیلی/ حجت الاسلام محسنی اژه‌ای عنوان کرد

عزم جزم دستگاه قضا برای برخورد با فسادهای مالی و غیرمالی

دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضایی مصمم به برخورد با فساد مالی و غیرمالی است البته این مسیر بدون مشکل و خلاء قانونی نیست، اما عزم ما جزم است.

کد خبر: ۱۹۶۲۶

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۶

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام "غلامحسین محسنی اژهای" دادستان کل کشور گزارشی از اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی و برخورد با مفسدان دانه درشت به مجلس ارائه داد.

دادستان کل کشور گفت: لزوم مبارزه با فساد اعم از اداری، مالی و سیاسی بر کسی پوشیده نیست و اگر فساد مالی با فساد سیاسی با هم ممزوج شد می تواند برای نظام خصوصا نظام اسلامی گرفتاریهای جدی ایجاد کند.

محسنی اژهای ادامه داد: اگر فساد نهادینه شده و گسترش یابد قطعا عدالت که یکی از اهداف نظام است، محقق نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد سخت است و هزینه دارد اظهار داشت: به حول و قوه الهی دست اندرکاران مبارزه با فساد از جمله قوه قضائیه آماده است که این سختی را بپذیرد و هزینه مبارزه با فساد را بپردازد. افراد مفسد هم بیکار نمی نشینند و در راه این مبارزه سنگ اندازی می کنند و نمی گذارند این مبارزه و جهاد مقدس به نتیجه برسد. ما و شما باید دست در دست هم بدهیم و هر مشکلی در مسیر مبارزه با فساد ایجاد می شود، رفع کنیم.

محسنی اژهای در بخش دیگری از اظهارات خود به بیان روند بررسی پروندهها در قوه قضائیه پرداخت و گفت: همان طور که می دانید ما موظف هستیم در چارچوب قانون عمل کنیم. قاضی حق ندارد بر اساس تشخیص و سلیقه خود کاری کند. ممکن است من در مقام بیان عقیده شخصی ام چیزی بگویم اما در کرسی قضاوت باید آنچه را می گویم و می نویسم در چارچوب قانون باشد.

دادستان کل کشور ادامه داد: همه ما افتخار می کنیم که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی قوه مستقلی است که این جزو افتخارات نظام است، طبق قانون قاضی در صدور رای مستقل است.

وی اظهار داشت: دستگاه قضایی مثل دستگاههای دیگر نیست که دستوری از بالا صادر شده و تا پایین همه اجرا کنند. در خصوص قضاوت هیچ دستوری از بالا صادر نمی شود. قاضی مستقل است، رئیس قوه قضائیه هم نمی تواند به یک قاضی بگوید چگونه رای صادر کن.

اژهای افزود: بسیار اتفاق می افتد که در دادسرا، دادستان به مجرمیت یک پرونده می رسد اما دادگاه نظر دادستان را نمی پذیرد و اتهام را رد می کند.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنرانی خود در تشریح چگونگی رسیدگی قوه قضائیه به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، گفت: خوشحال می شویم که نمایندگان در جریان برخی از پرونده ها هستند و تا جایی که قانون اجازه می دهد مردم را در جریان می گذارند.

وی ادامه داد: در مرداد ماه سال 90 این موضوع کشف شد اما ابعاد آن مشخص نبود. وقتی ریاست قوه مطلع می شود با حساسیت و احساس مسئولیت جدی که اغراق نمی کنم و مشابه آن را ندیده بودم، دستور دادند این پرونده با جدیت پیگیری شود .

اژه ای یادآور شد: بنده در روز سوم وفات مرحوم برادرم بودم،در محل خودمان که با من تماس گرفتند باید بر این پرونده نظارت کنی. بلافاصله نزد رئیس قوه قضائیه رفتم ، پس از آن به اهواز سفر کردم. در اولین ساعات حضور در این شهر تشکیل جلسه دادم.

دادستان کل کشور اظهار داشت: با تجربه مختصرم متوجه شدم که این پرونده از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و نمی توان آن را به صورت عادی بررسی کرد. آیت الله آملی لاریجانی به این نتیجه رسیدند که ابعاد این پرونده چون چندین استان را درگیر می کند، باید به تهران احاله شود.

وی افزود: با حضور سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، روسای بانک مرکزی، کارشناسان اطلاعاتی و نظارتی تصمیم گرفتیم چند کارگروه برای پیگیری تشکیل دهیم.

اژه ای اظهار داشت: گروهی برای پیگیری حقوقی پرونده تشکیل شد که نوع پرونده را تشخیص دهند و مقرر شد این گروه قدم ها را محکم و استوار بردارند که در دیوان عالی و سایر دادگاهها کمتر با نقض پرونده مواجه شویم. علاوه بر این کارگروه اطلاعاتی و بازجویی نیز تشکیل شد.

دادستان کل کشور افزود: متهم صداقت به خرج نمی داد. 45 روز پرونده در اهواز بود. وقتی به تهران منتقل شد دیدیم از ناحیه متهم معطل می شویم بنابراین تیمی از سازمان بازرسی مکلف شد همه حساب های بانکی آنها را بررسی کند. 14 بانک با این مسئله درگیر بودند اما بانک اصلی، بانک های ملی و صادرات بودند.

وی تصریح کرد: تیمی از وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی برای ردیابی اموال و پول های این افراد تشکیل شد و در طول چندین ماه مسئله را بررسی کردند که پول ها کجا هستند داخل یا خارج کشور.

محسن اژه ای در ادامه با اشاره به اینکه تیم دیگری برای آسیب شناسی این مسئله تشکیل شد گفت: این تیم تشکیل شد تا ببینیم چرا چنین فسادی ایجاد شده و چه باید بکنیم.

وی افزود: یک تیم کارشناسی متشکل از رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، رئیس قوه مجریه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، برخی کارشناسان دولت هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون اصل 90 تشکیل شد تا برای آسیب شناسی این ماجرا دور هم جمع شده و در دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه دهند.

دادستان کل کشور ادامه داد: این مجموعه فساد 57 شرکت داشت که حدود 30 شرکت آن فعال بود، کارگران و کارمندان بسیاری در آن کار می کردند و اگر کمتر توجهی به آن می شد چندین هزار کارمند و کارگر بیکار می شدند و این کارخانجات به تعطیلی می انجامید اما گروهی برای اداره این کارخانجات و رسیدگی به اموال آنها تشکیل دادیم.

وی با اشاره به اینکه در این پرونده با طرف خارجی که با این شرکت معامله می کرد مواجه بودیم گفت: طرف خارجی خوشحال می شد که ما پول بعدی را نمی پرداختیم تا بلافاصله کالا ها را نفرستند، قراردادهای متعددی در داخل و خارج وجود داشت که به هر کدام رسیدگی نمی کردیم متضرر می شدیم.

محسنی اژه ای افزود: بسیاری از اموال غیر منقول آنها به صورت وکالت بلاعزل بود نه به نام خودشان و نه به نام بستگانشان نبود.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه امروز همه سرمان را بلند می کنیم چون این اقدامات همان اقداماتی است که از سوی نظام انجام شده گفت: سرافکنده هستیم که چرا چنین اتفاقی افتاده اما سرافرازیم که همه خسارت های وارده به بانک ها را می توانیم پرداخت کنیم.

محسن اژه ای گفت: این شرکت در ابتدای تشکیل پرونده و موقع دستگیری ها زیان ده بود اما امروز به جرات می توان گفت سودده شده و بسیاری از حقوق مراکز دولتی را پرداخت کرده است که این جز افتخارات نظام است.

وی افزود: بعد از تشکیل کارگروه ها بنده هر روز با سرپرستان این کارگروه ها تشکیل جلسه می دادم و با آنها آنچه که روز قبل انجام داده بودم و آنچه باید انجام می دادند را مرور می کردیم برای کمک فکری و عملی از بنده و ناحیه بالاتر سریع ترین اقدامات صورت می گرفت و هر دو روز به رئیس قوه قضاییه گزارش می دادیم.

محسنی اژه اگفت: بارها از زبان رئیس قوه قضاییه در جریان این پرونده شنیدم که گفتند از هیچکس که در جریان این پرونده در مظان اتهام است اغماض نکنید بنده خودم بارها گفتم آنچه بر اساس مستندات و شواهد اتهامی را متوجه فردی می کند از او نگذرید مجلس پشت شماست.

وی گفت: در این پرونده از بیش از 500 نفر تحقیقات قضایی صورت گرفت، در 90.05.15  پرونده در اهواز تشکیل شد و بعد از 40 و چند روز به تهران آمد و  90.11.24به دادگاه ارجاع شد که بخشی از پرونده با 39 متهم به دادگاه رفت.

دادستان کل کشور ادامه داد: در جریان این پرونده از نمایندگان مجلس بسیاری از مدیران، کسانی که در رده های بالای قوه قضاییه و در حد معاون قوه و رئیس اطلاعات قوه قضاییه بوده اند و تعدادی از نمایندگان که احساس می شد در پرونده مرتبط باشند تحت تعقیب قرار گرفته و ممنوع الخروج شدند تعدادی هم ممنوع المعامله شدند.

وی گفت: کسانی که مستقیما در نهاد ریاست جمهوری از شخص رئیس جمهور ابلاغ داشتند بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتند، هیچ اغماضی نشد و در رده های مختلف کشوری هر کس در مظان اتهام بود مورد تحقیق قرار گرفت.

دادستان کل کشور با بیان اینکه چند دستگاه در جریان این پرونده کمک شایانی کردند افزود: یکی از این دستگاه ها مجلس بود، هیأت رئیسه و اصل 90 به طور جدی از روز اول با قوه قضاییه همراه بودند و هر اطلاعاتی داشتند به ما می دادند، بخش هایی از دولت وارد عمل شدند اگر چه با آنها واقعا مشکل داشتیم.

محسنی اژه ای گفت: در مرحله اول برای 39 نفر کیفر خواست صادر شد و با اینکه از نظر دادسرا و خود بنده اینها متهم بودند اما وقتی پرونده به دادگاه رفت و با توجه به عنایتی که قوه قضاییه به مسئله مبارزه با فساد اقتصادی داشت قاضی نفود ناپذیر و با تجربه ای را مسئول آن کرد اما آقای سراج از 39 نفر 2 دو نفر را تبرئه کرد ایشان معاون من بودند اما من نمی توانستم بگویم چرا این دو نفر را تبرئه کردند.

دادستان کل کشور گفت: 27 نفر باقیمانده به دیوان عالی کشور رفتند که برای 4 نفر آنها حکم اعدام دو نفر حبس ابد و بسیاری انفصال از خدمت و حبس های طولانی مدت تعیین شد.

وی ادامه داد: اینها در رده های مختلف مدیریتی و از طبقات مختلف هستند اما برخی از این حکم ها را دیوان عالی کشور نپذیرفت.

محسنی اژه ای گفت: یک مورد از سوی قاضی سراج به هفت سال حبس و میلیاردها جزای نقدی محکوم شد اما دیوان عالی کشور آن را نقض کرد.

وی با اشاره به اینکه اگر درباره من یا رئیس قوه قضاییه نظری داشته باشیم قرار نیست نظر همه همان باشد، در این پرونده افرادی بودند که دیوان عالی کشور پرونده آنها را نقض بلا ارجاع کرد اما به خاطر حساسیتی که وجود داشت باز در مسیر بررسی قرار گرفت.

محسنی اژه ای افزود: یکی از نمایندگان در روزهای اخیر یک مورد را به عنوان رانت اعلام کردند همین فردی که این(650میلیون یورو) رانت به او داده شده است هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است.

اژه ای اظهار داشت: هر کسی که به هر نحو مرتبط به پرونده سه هزار میلیاردی بود مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفت. 6 تا 7 نفر از نمایندگانی که در مظان اتهام بودند نیز مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتند. بعضی از آنها را بازپرس اعلام کرد مجرم نیستند بعضی دادسرا و دادگاه بدوی مجرم اعلام کرد. اما دادگاه عالی مجرم ندانست.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه هیچ فردی در پرونده سه هزار میلیاردی وجود نداشت که اتهامی متوجه او باشد و قوه قضائیه از او تحقیق نکرده باشد، خطاب به نمایندگان اظهار داشت: بسیاری از شما در دستگاه قضا حضور داشته اید، صدور حکم کار سختی است. حرف زدن در اینجا، خودم را می گویم، سخت نیست اما صدور حکم خیلی سخت است.

وی با اشاره به خاطره ای از آیت الله یزدی رئیس سابقه قوه قضائیه گفت: به آیت الله یزدی اعتراض کردم که فلان پرونده چه شد، ایشان پرونده را با لاک و مهر به شهرستان فرستاد و گفت به شما حکم ویژه می دهم که در این پرونده حکم صادر کنید اما فرد پرونده را برگرداند و اعلام کرد که صدور حکم در این خصوص کار من نیست.

اژه ای ادامه داد: افرادی به نمایندگان جهت تظلم خواهی مراجعه می کنند، نماینده یا این فرد را می شناسد یا خیر، اما او را به قوه قضائیه معرفی می کند جهت احقاق حقوقش. اتفاقا این فرد حقش ر ا به دست می آورد، توصیه به حق اشکالی ندارد، توصیه به ناحق اشکال دارد چرا کاری کردیم که هر توصیه ای مذموم باشد.

دادستان کل کشور افزود: اگر فردی ادعا کرد فلان خدمت را می تواند به کشور انجام دهد، شما نامه نوشتید و به مسئولی معرفی اش کردید و اتفاقا آن فرد مجرم از کار درآمد، آیا شما که توصیه کردید نیز مجرم هستید، خیر.

وی با اشاره به اظهارات برخی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی در کشف برخی جرایم ناتوان است، گفت: من ادعا نمی کنم که قوه قضائیه هر جرمی را از هر جایی می تواند کشف کند. شاید دستگاه اطلاعاتی و انتظامی هم نتواند کشف کند.

اژه ای ادامه داد: نمی توان گفت هر کسی که از جرمی تبرئه شد بی گناه است، شاید مدارک لازم برای اثبات جرم وجود نداشته است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از اژه ای درخواست کرد که گزارشی در خصوص تعداد محکومان و روند بررسی پرونده آنها در پرونده سه هزار میلیاردی ارائه دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد پرونده مواردی هست که در استان های مختلف این فرد کارخانه داشته و معطل شده و این باعث شده از کار بیکار شود از جمله استان های مازندران، که این امر موجب لطماتی به منطقه شده است، در این خصوص نیز توضیح دهید.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوالات لاریجانی گفت: نتیجه اقدامات ما این بود که متوجه شدیم در مرحله آسیب شناسی باید مقررات بانکی اصلاح شود که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مکلف به اصلاح قوانین شدند، بخشی از این قوانین اصلاح شد و بخشی هنوز بلاتکلیف است که کمیسیون اصل نود باید نظارت کند.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که موجب ایجاد این رانت شد ال سی های داخلی بود. در شورای پول و اعتبار بررسی شد و ساز و کار بازکردن ال سی ها اصلاح شد.

اژه ای اظهار داشت: افرادی در این مسیر محکوم شدند، تعدادی حکمشان تایید شده، تعدادی به زندان رفتند، متهم اصلی محکوم به اعدام ،رد مال و جزای نقدی است که جزای نقدی بسیار سخت بود و تا امروز 640 میلیارد تومان جزای نقدی از ایشان وصول شده و بقیه حکم نیز در حال اجراست.

وی ادامه داد: به بانک ها اعلام کردیم اگر اموال می خواهید بردارید و گرنه منتظر فروش باشید که روند طولانی تری دارد. بانک ها خواهان فروش اموال هستند.

اژه ای یادآور شد: در خصوص حکم اعدام تعدادی از افراد نیز متهمان درخواست ماده 18 کردند که تعدادی از این درخواست رد شد. این افراد در زندان هستند، جزای نقدیشان وصول شده و بقیه حکم هم در حال اجراست.

دادستان کل کشور در خصوص شرکت های متهمان در نقاط مختلف کشور، گفت: هیچ شرکت فعالی که در حال کار بوده لطمه اساسی نخورده است اما برخی شرکت های متعلق به این فرد که راه اندازی نشده بود و افراد کمی در آنها به صورت روزمزد مشغول به کار بودند، تعطیل شد.

وی تاکید کرد: حقیقتا دستگاه قضایی مصمم به برخورد با فساد مالی و غیرمالی است البته در این مسیر بدون مشکل و خلاء قانونی نیستیم، اما عزم ما جزم است. برای این کار باید سه قوه دست به دست هم بدهند.

اژه ای با تاکید بر اینکه باید کاری کرد که این گونه جرایم تکرار نشود، گفت: چرا بگذاریم این اتفاق بیفتد و آن وقت از دستگاه قضایی توقع برخورد داشته باشیم.

دادستان کل کشور در بخش دیگر از اظهارات خود در خصوص معوقات بانکی گفت: معوقات بیشتر از 10 میلیارد تومان در سال 91 حدود 45 هزار میلیارد تومان بود که در سال 92 به 62 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی اظهار داشت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید وارد بررسی این مسئله شوند. تا امروز چند مدیر بانک برکنار یا عوض شده اند؟! اگر دست در دست هم دهیم و همه این 85 هزار میلیاردتومان معوقات بانکی وصول شود چه تضمینی وجود دارد که دوباره این معوقات ایجاد نشود.

اژه ای تصریح کرد: بانک ها ضمانت لازم را نمی گیرند. اعتبار سنجی نمی کنند، برای وصول مطاللبات از ابزار قانونی استفاده نمی کنند و همه این عوامل موجب افزایش معوقات می شود. اگر ما همه مدیران عامل بانکها را بازداشت کنیم چه اتفاقی می افتد؟

دادستان کل کشور در پایان گفت: یکی از موثرترین کارهای بازدارنده محاکمات علنی است. طبق قانون مجلس ما نمی توانیم محاکمات را انتشار دهیم تا زمانی که حکم قطعی شود که این روند دو تا سه سال به طول می انجامد. این تقاضای شخصی من است که دادگاههای علنی مثل سابق برگزار شود و انتشار یابد شاید مضراتی داشته باشد اما برگزاری دادگاه علنی از بسیاری از حبس ها و مجازات ها موثرتر خواهد بود.