سفیدی انقلاب شاه روستاییان را به خاک سیاه نشاند

کد خبر: ۲۰۱۹۱۳

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۵

محمد رضا پهلوی چنان به تخت شاهی خود تکیه داده بود که فکر می‌کرد تا ابد پادشاهی را از آن خود کرده است. او اتفاقات بیرون از کاخ را جدی نمی‌گرفت و یا شاید اطرافیان مانع از فهمیدن او می‌شدند. به همین دلیل او سرمست از شاهی یک روز دولت مردانش را جمع کرد تا برایشان وصیت کند. وصیتی که شاید جنبه تشریفاتی داشت چرا که اعمالی که او مرتکب می‌شد نشان نمی‌داد محمدرضا به مردن هم اعتقاد دارد.

او آنقدر از اوضاع پرت بود که حتی درصدی هم احتمال نمی‌داد پهلوی منقرض شود و مردم انقلابی چنین به پا کنند. آنچه می‌خوانید گوشه ای است از یک سخنرانی که می‌گویند وصیت محمدرضا بوده است:

*شاه آنقدر عاشق انقلاب سفید کذایی خود، حزب رستاخیز و تقسیم سهام کارخانه‌ها بین کارگران است که واقعیت‌های تلخ و گزنده را نمی‌بیند و لمس نمی‌کند.

«کارگران 20 درصد از منافع شرکت‌ها را به دست می‌آورند و می‌‌توانند 49 درصد سهام آن را بخرند.»

این ورد زبان اوست.

از 2 میلیارد سنگ آهن کشف شده صحبت می‌کند و از معدن فسفاتی که یک میلیارد تن ذخیره فسفات دارد.

او در رویاها غرق می‌شود، حزب رستاخیز فراگیر است (قره‌باغی جایی در مصاحبه خود با یک روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج می‌گوید وقتی به یک استان رفته بودم در مراسم سالگرد تشکیل حزب رستاخیز، چهار نفر استاندار و فرمانده ژاندارمری و رئیس شهربانی و لیدر محلی حزب در مراسم شرکت کرده بودند).

اما شاه می‌گوید: «بله این حزب همه را در بر گرفته است. همه مردم نامزدهای انتخاباتی و نمایندگان مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنند. در حزب تمام مردم در کلیه مسائل سیاسی و اقتصادی اظهار‌ نظر می‌کنند. کارگران نه تنها 20 درصد از سود کارخانه‌ها را دریافت می دارند بلکه در کارخانه‌ها نیز سهمین شده‌اند. اگر فروش سهام یک کارخانه بزرگ در میان باشد و کارگران نتوانند سهام زیادی خریداری کنند نوبت به کشاورزان می‌رسد و بقیه سهام به آنها عرضه می‌شود و سپس نوبت به بقیه مردم می‌رسد.»

به راستی شاه غرق تخیلات شده و از واقعیات خبری ندارد. سیل روستاییان که او به اصطلاح آنها را آزاد کرده است به سوی شهرها سرازیر شده است. در اطراف شهرها خانه‌های آلونکی، کارتن آبادها، حلبی آبادها ساخته می‌شود!

روستا دیگر چیزی ندارد که دهقان بتواند دل خود را بدان خوش کند. در نشریات علمی ماهانه تهران، گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از ازدیاد جمعیت مهاجرین و تجمع آنها به دور شهرها به چاپ می‌رسد. مشکلی که متأسفانه تا زمان نوشتن این کتاب، سال 1382 هـ. ش نیز همچنان ادامه یافته است.

در حالی که شاه در هذیان‌های خود، تصاویر زیبایی از روستاییان مرفه و خوشبخت، خانه‌هایی که از دودکش آنها دود بالا می‌رود، چراگاه‌های پر از احشام و خانواده‌های خوشبخت و خندان روستایی می‌بیند که از مواهب انقلاب او برخوردار شده‌اند حقایق تلخ چیزهای دیگری را می‌گوید.

سیاستمدار خانه‌نشین، سالخورده و مجربی چون سید جلال‌الدین تهرانی که آن روزها در خانه پر از گل و گیاه خود دوستان را می‌پذیرد و با آنان به گفت‌وگو می‌نشیند در سال 1355 یا 1356 به یکی از خویشاوندان جوان خود می‌گوید: « شاه اشتباه بزرگی مرتکب شده که سیستم مالکیت ارضی در ایران را بدون گذاشتن جانشین و جایگزین لایقی برای آن در روستاها از میان برد و سیل روستاییان بیکار و بی‌زمین و نا امید را به به سوی شهرها سرازیر کرد.»

روستاییان دور از خانه و محیط مأنوس و آشنای روستایی در اطراف شهرها مستقر می‌شوند، در پایین‌ترین شرایط، ‌آلونک‌ها و حصیرآبادها و حلبی‌آبادهای جدید را می‌سازند و با کین و تنفر به اتومبیل‌های لوکس و شیک و براق، خانه‌های مجلل، آپارتمان‌هایی که مرتباً ساخته می‌شود می‌نگرند. روستاها که تأمین کننده آذوقه کشور است به تدریج به شهر نیازمند می‌شوند.

گندم به قیمت بالا از خارج وارد و به مصرف سیر کردن شکم مردم می‌رسد اما سیاست غلط و احمقانه‌ای مانع از آن می‌شود که گندم تولیدی در داخل به بهای مناسب از کشاورزان خریداری شود.

سید جلال‌الدین تهرانی به خویشاوند جوان خود که تصادفاً دست‌اندرکار تولید برنامه‌های علمی تلویزیونی هم هست می‌گوید: «این شاه دارد پدر خود را می‌سوزاند و تخت خود را واژگون می‌کند، این مرد نمی‌داند وقتی مالکین در روستاها بودند،‌ کشاورزها با دولت‌کاری نداشتند و مالک برای منافع شخصی خود هم که شده احتیاجات آنها را برآورده می‌کرد و مانع از آن می‌شد که دست کشاورز به سوی دولت دراز باشد. مالک و زارع بر اساس شرایط و قوانین دینی در مورد زمین یک جوری با هم کنار می‌آمدند اما دولت آنها را از میان برده و خود جانشین آنها شده و از پس بر آوردن حوائج زارعین بر نمی‌آید.

زارع وقتی از ده چیزی به دست نمی‌آورد، راهش را می‌کشد و می رود شهر عملگی و فعلگی و ماشین‌شویی می‌کند اما خواهی دید که این شهر رفتن‌ها چه بلایی بر سر شاه خواهد آورد. هزار بار گفتم، گوش نکرد، عاقبتش را خواهی دید.»

شاه از محیط اطراف خود، بیرون از کاخ سلطنت و بیرون از دربار غافل است. هنگامی که شاه در مصاحبه‌های خود آن چنان از ایران روی به پیشرفت سخن می‌گفت؛ آمار و ارقام چیزهای دیگری را بیان می‌کرد. شاه از هواپیما و رزمناو صحبت می‌کرد و مردم خواستهای دیگری داشتند.

دانشگاه تهران مؤسسه‌ای به نام مطالعات و تحقیقات اجتماعی دایر کرده بود که در مورد اجاره‌نشینی در تهران آمار زیر را عرضه می‌کرد (سال 1355)

«از هر صد خانوار اجاره ‌نشین در تهران، فقط 35 خانوار آشپزخانه، 21 خانوار حمام و 66 خانوار مستراح مستقل دارند.

حتی اگر چنین مسکنی را که ساکنان آن بی‌تردید از نظر جا و تجهیزات در مضیقه هستند معیار دهیم، متجاوز از 70 درصد مستأجران تهرانی وضعی بدتر از این دارند.

وضع 42 درصد از مستأجران اگر حمل بر اغراق نشود بحرانی است زیرا ایرانیان با پرداخت کمی کمتر از یک سوم درآمدشان بابت اجاره بها برای هر 3-4 متر یک اتاق و به ازای هر نفر 6/5 متر مربع زیربنا در اختیار دارند. آشپزخانه فقط در یک چهارم موارد به چشم می‌خورد. حمام عملاً وجود ندارد(کمتر از 2 درصد) و برای هر 5/2 خانوار (یا 11نفر) یک مستراح هست.»

واقعیت تلخ و گزنده

در همان سال‌های نزدیک به فروپاشی، پژوهشگری به نام بیت‌اله جمالی در سال 1356 نامه‌ای سرگشاده به مقامات کشاورزی کشور در مطبوعات نشر داد. او کشاورزی کشور و تولید مواد غذایی را در حال احتضار دانست و نوشت:

«جمعیت ایران با سرعت بی‌مانندی رشد می‌یابد، آهنگ افزایش جمعیت در ایران، اگر در تمام جهان مقام اول را نداشته باشد، از هیچ کشور و جامعه دیگر، از این لحاظ عقب‌تر نیست. مفهوم این گفته آن است که ایران مقام اول خود را، احتمالاً با برخی دیگر از این لحاظ عقب‌تر نیست. مفهوم این گفته آن است که ایران مقام اول خود را، احتمالاً با برخی دیگر از کشورهای عقب‌مانده تقسیم می‌نماید -هر هزار نفر ایرانی در یک سال 48نفر به دنیا می‌آورند، و از جمع این هزار نفر، 16هزار نفر می‌میرند بالنتیجه هر یک هزار نفر ایرانی در پایان سال تعداد 1032 نفرند، این ارقام نرخ افزایش جمعیت را به 2/3 درصد می‌رساند و چنین جمعیتی هر 21 سال دو برابر می‌شوند و اگر به دقت محاسبه شود 35میلیون ایرانی موجود در سال جاری،‌ 21 سال دیگر به مرز 70میلیون خواهند رسید، و اگر یک بار دیگر 21 سال بر این جمعیت سپری شود، (به شرط آنکه آهنگ فعلی افزایش جمعیت حفظ شود) تعداد جمعیت ایران به 140 میلیون نفر بالغ خواهد گشت. تأمین غذا و فرهنگ و بهداشت برای این جمعیت، وظیفه نسل حاضر و گردانندگان سیاست و جامعه فعلی است.

ما در تاریخ گذشته خود برای دریافت وام به دریوزگی، به در خانه خارجیان رفته‌ایم، این وام‌ها را برای خرج سفر اقلیت اشراف و خواص لازم داشتیم، چه اهانت‌هایی که ندیدیم و چه آبروهایی که گرو نگذاشتیم -تصور اینکه برای تأمین غذای یک ملت در صف دریوزگان قرار گیریم پشت هر انسانی را می‌لرزاند.

متأسفانه سیاست‌ کشاورزی فعلی در ایران، کابوس این وحشت عظیم را در برابر دیدگان قرار دارد. شرایط اقلیمی و جغرافیایی-نیازهای نژادی- و سنت‌های تغذیه‌ای، در ایجاد این وضع بی‌تردید دخیل بوده‌اند، و این عوامل نمی‌توانند در مدتی کوتاه تغییر یابند. بنابراین جمعیت ایران این نیاز به نان را حفظ خواهد کرد و طبیعی است که باید تولید گندم همزمان با افزایش جمعیت توسعه یابد. اما سیاست کشاورزان سال‌های گذشته، این راه را بر گندم‌کاران بسته است.

هر کسی که به مسائل کشاورزی جهان آشنایی مختصری داشته باشد به وضوح می‌داند که کشاورزی در مناطق خشک، از نظر صعوبت و نیاز به کار، قابل مقایسه با مناطق مساعد و مرطوب نیست. راندمان تولید گندم در هر هکتار در فرانسه و دانمارک 5-5/4 تن می‌باشد و حال آنکه در مناطق خشک ایران این رقم به یک تن می‌رسد(گاهی حتی 600 کیلو است). اگر گندم‌کاران، دارای سنت‌های صنعتی و تکنولوژی بودند می‌شد توصیه کرد که، گندم‌کاری را رها کنند و به تولید ترانزیستور و ساخت و فروش دستگاه‌های کامپیوتر بپردازند و زحمت تهیه گندم را به زارعین آمریکا و فرانسه واگذارند، در حالی که چنین نیست و تا شاید قرن‌ها نیز چنین مهارتی ایجاد نخواهد شد. بنابراین نباید گندم‌کاران را از تولید محدود و اندک در زمین‌های زراعی آنها را اصلاح نمود. باید بُذوّر مناسبت رو پرمحصول‌تر، که سازگار با شرایط محلی باشند، برای آنان تهیه کرد. حتی اگر دولت کوچکترین اقدام و دخالتی در امر گندم و تولید و فروش آن نداشته باشد، وضع کشاورزی و سیاستی که به اقتضای شرایط عرضه و تقاضا اتخاذ می‌شود، به مراتب عقلایی‌تر و منطقی‌تر از وضع فعلی خواهد بود.

گندم در ایران محصولی پرنیاز از نظر کار کشاورزی و کم‌حاصل از نظر راندمان بود. به همین دلیل گرانتر از کشورهای دیگر تولید و عرضه می‌شد ولی چون قیمت آن به روش طبیعی و با رعایت بهای سایر محصولات و دستمزدها تعیین می‌شد اشکالی از نظر گندم‌کاران که تأمین کننده اصلی‌ترین نیازهای غذایی مردم ایران بوده‌اند، پیش نمی‌آمد. دشواری و اشکال از زمانی پدیدار شد که سایه دخالت‌های حساب نشده دستگاه‌های دولتی (و شاید هم حساب شده) بر سر تولیدکننده و مصرف‌کننده گسترده گشته است.

در سال 1328 شمسی، روزانه یک نفر کارگر ساده 15 ریال بوده، در همین سال گندم هر من (پنج کیلو) 12ریال عرضه شده است. اگر دستگاه اجتماعی و سیاسی جامعه دخالتی در قیمت‌گذاری گرو نگذاشتیم- تصور اینکه برای تأمین غذای یک ملت در صف دریوزگان قرار گیریم پشت هر انسانی را می‌لرزاند.

متأسفانه سیاست کشاورزی فعلی در ایران، کابوس این وحشت عظیم را در برابر دیدگان قرار می‌دهد. جمعیت ایران از نظر تغذیه، به گندم و فرآورده‌های آن، به عنوان عامل غذایی اصلی تکیه دارد. شرایط اقلیمی و جغرافیایی- نیازهای نژادی- و سنت‌های تغذیه‌ای، در ایجاد این وضع بی‌تردید دخیل بوده‌اند، و این عوامل نمی‌توانند در مدتی کوتاه تغییر یابند. بنابراین جمعیت ایران این نیاز به نان را حفظ خواهد کرد و طبیعی است که باید تولید گندم همزمان با افزایش جمعیت توسعه یابد. اما سیاست کشاورزی سال‌های گذشته، این راه را بر گندم‌کاران بسته است.

هر کسی که به مسائل کشاورزی جهان آشنایی مختصری داشته باشد به وضوح می‌داند که کشاورزی در مناطق خشک، از نظر صعوبت و نیاز به کار، قابل مقایسه با مناطق مساعد و مرطوب نیست. راندمان تولید گندم در هر هکتار در فرانسه و دانمارک 5-5/4 تن می‌باشد و حال آنکه در مناطق خشک ایران این رقم به یک تن می‌رسد( گاهی حتی 600 کیلو است). اگر گندم‌کاران، دارای سنت‌های صنعتی و مسلط بر تکنولوژی بودند می‌شد توصیه کرد که، گندم‌کاری را رها کنند و به تولید ترانزیستور و ساخت و فروش دستگاه‌های کامپیوتر بپردازند و زحمت تهیه گندم را به زارعین آمریکا و فرانسه واگذارند، در حال یکه چنین نیست و تا شاید قرن‌ها نیز چنین مهارتی ایجاد نخواهد شد. بنابراین نباید گندم‌کاران را از تولید محدود و اندک در زمین‌های کم حاصل و کم‌استعداد آنها بازداشت، بلکه روش عقلایی و منطقی آن است که زمین‌های زراعی آنها را اصلاح نمود. باید بذور مناسبتر و پرمحصول‌تر، که سازگار با شرایط محلی باشندع برای آنان تهی کرد. حتی اگر دولت کوچکرین اقدام و دخالتی در امر گندم و تولید و فروش آن نداشته باشد، وضع کشاورزی و سیاستی که به اقتضای شرایط عرضه و تقاضا اتخاذ می‌شود، به مراتب عقلایی‌تر و منطقی‌تر از وضع فعلی خواهد بود.

گندم در ایران محصولی پر نیاز از نظر کار کشاورزی و کم‌حاصل از نظر راندمان بود. به همین دلیل گرانتر از کشورهای دیگر تولید و عرضه می‌شد ولی چون قیمت آن به روش طبیع یو با رعایت بهای سایر محصولات و دستمزدها تعیین می‌شد اشکالی از نظر گندم‌کاران که تأمین کننده اصلی‌ترین نازهای غذایی مردم ایران بوده‌اند، پیش نمی‌آمد. دشواری و اشکال از زمانی پدیدار شد که سایه دخالت‌های حساب نشده دستگاه‌های دولتی (وشاید هم حساب شده) بر سر تولیدکننده و مصرف‌کننده گسترده گشته است.

در سال 1328 شمسی، دستمزد روزانه یک نفر کارگر ساده 15 ریال بوده، در همین سال گندم هر من (پنج‌کیلو) 12ریال عرضه شده است. اگر دستگاه‌ اجتماعی و سیاسی جامعه دخالتی در قیمت‌گذاری گندم نمی‌داشت تحول قیمت‌ها به روال طبیعی چنان پیش می‌رفت که زارع گندم‌کار امکان بهره‌وری از خدمت و نیروی کارگری را پیدا می‌کرد و در عین حال وارد کردن ماشین‌آلات در خدمت کشاورزی تعادل منطقی و معقول در این زمینه به وجود می‌آورد. امروزه کارگر ساده فاقد مهارت، روزانه 40 الی 500 ریال درآمد دارد که نسبت به سال 1328-بدون رعایت ارزش پول، سی‌برابر بالاتر رفته ولی به مدد حمایت دولت، هر تن گندم ده‌هزار ریال (پنج‌کیلو50ریال) عرضه می‌شود که تنها 4برابر نسبت به سال 1328، افزایش یافته است.

نتیجه این است که در بهترین و پرمحصول‌ترین مزارع گندم، عوائد حاصل از فروش گندم تنها کفاف هزینه‌های درو و خرمن‌کوبی را نمی‌کند. مفهوم این نکته آن است که اگر زارعی صاحب‌زمین باشد و بالنتیجه اجاره زمین نپردازد، بذر گندم -شخم زمین- مخارج آب و آبیاری و حفاظت را کلاً‌ از کیسه خداوند متعال بپردازد و تنها هزینه‌های درو و خرمن کوبی را عهده‌دار باشد، از کاشت گندم ضرر خواهد دید.

سیاست فعلی کشاورزان در ایران به سود مصرف کننده شهری است و تولیدکننده روستایی را می‌کوبد و او را از پای در می‌آورد. بازوان تولید کننده ملت هر روز نحیف‌تر می‌شوند و شکم مصرف کننده، گشادتر و پرحرص‌تر.

در چنین شرایطی برخی از ناظران مسائل کشاورزی، از کاهش سطح کشت گندم صحبت می‌کنند و در پی جسجتوی علل آن بر می‌آیند، واقعیت این است که باید دو چنین احوالی از خود پرسید: چرا هنوز معدودی به گندم‌کاری می‌پردازند؟

سیاست‌کشاورزی در ایران، در مورد گندم، دقیقاً و درست، به شلاق وحشتناک می‌ماند. مردم را از روستاها می‌راند و انبوه مردم بی‌مهارت را به طرف حاشیه‌نشینی در جوار شهرها می‌کشاند.

محیط‌های اجتماعی ما در شهرها کوچکترین آمادگی برای جذب شهرنشینان تازه روستایی را ندارند. فرهنگ اصیل و سنت‌های اخلاقی روستا به سرعت به باد فراموشی سپرده می‌شوند. نسیمی که از شهرها به سوی حاشیه‌نشینان می‌وزد، عفن و چرکین و آلوده کننده است. حاشیه‌نشینان با سرعتی وحشت‌انگیز،‌ به سوی فقر مالی و اخلاقی و فساد رانده می‌شوند -شهرهای بزرگ بی‌نقشه و بی‌هدف به وجود می‌آیند و جامعه ما کوچکترین آمادگی برای اداره آنها را ندارند. در قرن بیستم کشورهای صنعتی، همان‌هایی که روی نیاز و نقشه و هدف، شهرهای بزرگ را به وجود آورده‌اند - از مصائب شهرهای بزرگ به تنگ آمده و به تدریج زندگی در مناطق کوچک و آرام را به منظور حمایت از کیفیت زندگی و برخورداری از آرامش و سلامت روحانی و اخلاقی ترویج و توسعه می‌دهند. کشور ما در همین اوضاع و احوال، تجربه تلخ شهرهای بزرگ را بدون نقشه و هدف و بدون بصیرت و آگاهی تکرار می‌کنند. از طرفی نیز شهرنشینان،‌گرفتار مشکل سرسام‌آور مسکن شده‌اند که هر قدر مبارزه با گرانی در ظاهر به نفع مصرف‌کننده و به ضرر و انهدام دهقانان و تولیدکنندگان باشد، گرانی مسکن آنان را فلج خواهد کرد، ولو فرضاً غذای مجانی به تمام مردم بدهند: برای مثال: با احتساب هر متر مربع یک آپارتمان 22هزارتومان، قیمت یکصد متر ساختمان، یک میلیون و دویست هزار تومان خواهد شد. در صورتی که هزینه غذایی یک خانواده پنج‌نفری منهای مصرف برق، آب، تلفن سوخت و کرایه ماشین و برج‌های دیگر زندگی (یعنی فقط نان،‌گوشت، برنج، روغن و..) شاید بیش از 20 یا 25 تومان نخواهد شد، در این صورت صاحب خانواده باید بعد از 133سال، از پس‌انداز هزینه خوراکی، یک آپارتمان صدمتری تهیه کند، (در صورتی که ارزش پول در این حد باقی بماند.) حمایت و جلوگیری از افزایش بهای گندم هزینه بسیار زیادی لازم دارد. دولت ملزم است هر مقدار گندم از طرف مصر‌کننده تقاضا شود به بهایی که خود تعیین کرده عرصه کند-قیمت تمام شده گندم برای دولت،‌سه تا چهار برابر قیمت تعیین شده است، هر کیلوی گندم، بسته به شرایط بازار و دوری و نزدیکی محل خرید 30الی 40ریال برای دولت تمام می‌شود و در بازار مصرف به بهای 10ریال فروش می‌رود-زیان حاصل از بیت‌المال پرداخته می‌شود - تولید کننده گندم از این کمک جز زیان‌کوبنده اثری نمی‌بیند، ولی مصرف‌کننده از این سیاست منتفع است.

گندم در بازار ایران ارزانتر از تمام کشورهای مجاور است و همان سرنوشت روغن‌نباتی و قند و شکر را دارد. این اقلام غذایی به طور قاچاق به کشورهای همسایه برده می‌شوند و ساکنان کشورهای مجاور از منافع حمایت‌های دولتی ایران بهره‌ می‌برند، منتها تولیدکنندگان روغن‌نباتی و گردانندگان صنعت قند و شکر افراد متنفذی هستند که ندای خود را به گوش دولتیان می‌رسانند و به همین دلیل، مخصوصاً در زمینه روغن‌نباتی ازکمک‌های مهم دولت، به عنوان ضرر تولید، استفاده می‌کنند در حالی که زارعین گندم‌کار، توانایی آن را ندارند که صدای خود را به گوش دست‌اندرکاران بیت‌المال برسانند.

طبیعی است که هر حکومتی روش‌هایی برای اداره جامعه دارد. از اصول بسیار آشکار سیاست رفاهی دولت می‌توان تثبیت بهای نان و مواد اولیه زندگی نظیر قند و شکر و روغن‌نباتی و کرایه ماشین و اتوبوس‌ها را نام برد. در تمام این زمینه‌ها، دولت با دست باز، زیان‌های مهمی را تحمل می‌کند. ما در مقام آن نیستیم که بر اصول این سیاست‌ها ایراد بگیریم ولی می‌توانیم این انتظار و توقع را از سیاست کشاورزی ایران داشته باشیم که در ضمن ادامه این راه، از تخریب بافت و ساخت کشاورزی ایران احتراز ورزد.

پیشنهاد ساده این است که، دولت گندم را از زارعین به نصف قیمتی که از خارج می‌خرد، خریداری نماید. در این حالت نه تنها از خروج ارز جلوگیری می‌شود، بلکه از هجوم روستائیان به شهرها، از خالی ماندن کشتزارها و فرسایش و تخریب آنها نیز جلوگیری می‌گردد.

ادامه زراعت و تولید گندم در ایران، نه تنها برای حفظ ساختمان اجتماعی و انسانی جامعه و برای صیانت حرمت و دوام روستاها و جلوگیری از گسترش سرطان مانند شهرها ضرورت دارد، بلکه برای حفظ استقلال اقتصادی مملکت، تأمین استقلال غذایی، بی‌نیازی از صاحبان و صادرکنندگان مواد غذایی نیز لازم و حیاتی است. به علاوه طبیعت خاص کشتزارهای گندم، مخصوصاً دیمزارهای ایران طوری است که اگر مدت‌های طولانی، ناکاشته باقی بمانند، به جای اینکه تقویت یابند، در معرض فرسایش شدید قرار می‌گیرند. زیرا در گذشته به دلیل فشار شدید جمعیت و محدودیت وسعت زمین‌های سطح، قسمت مهمی از دامنه کوهها به کشت دیمی گندم اختصاص یافته و به مدد شخم مناسب و روش‌های سازگار با این شرایط که حاصل تجربه هزاران سال کشاورزی سنتی ایارن است، به صورت کشتزار گندم، ولو فقیر و کم‌حاصل درآمده است. این نوع کشتزارها اگر ناکاشته باقی بمانند به دلیل شیب زیاد دامنه‌ها به وسیله نزولات جوی شسته می شوند-هم‌اکنون نیز این پدیده به شدت جریان دارد. افزایش سرعت رسوب‌گذاری رودخانه‌ها، بازتابی از سیاست غلط حفاظت خاک‌ها است که خود از سیاست عمومی کشاورزی نشأت می‌گیرد. ممکن است با مشقت و زحمت فراوان، روزی دوباره روستائیان را به روستاها بازگرداند(کاری که در ویتنام می‌شود) ولی برای اعاده و احیای زراعت در روستاها،‌به خاک زراعی نیاز خواهد بود و اگر این خاک از بین رفته باشد، باید منتظر ماند تا طبیعت در پرتو حمایت انسانی، مجدداً خاک زراعی ایجاد کند - هر سانتیمتر خاک در شرایط ایده‌آل 300 سال برای پیدایش و تکوین خود لازم دارد. اگر سی‌سانتیمتر از خاک‌های زراعی ایران را از دست بدهیم،‌ برای بازیافتن آن حداقل 9000سال زمان لازم داریم.

اما در زمین‌های آبی نیز بایر گذاشتن، اثرات منفی دیگری خواهد داشت، یعنی در زمین‌های ما، در نتیجه کمی نزولات آسمانی، نمک د رسطح نسبتاً بالای زمین است (از 75/0 متر تا سه متر). هر سال که زمین کاشته نشود و آب نخورد 15/0 متر نمک بالا خواهد آمد (به حدی که گیاه و درخت را بخشکاند) حال اگر زمین‌ها هر دو سال یک مرتبه کاشته نشودع بعد از حداقل پنج سال و حداکثر بیست سال دیگر شوره‌زار و غیر قابل کشت خواهد شد که هزینه اصلاح این زمین‌ها با تکنولوژی موجود ما غیرممکن خواهد بود (نظیر زمین‌های کویر و غیره).

به عنوان نکته آخر، آنچه که تأسف و اندوه ما را در بررسی سیاست کشاورزی ایران بیشتر می‌کند، آن است که زیان‌های حمایت و تثبیت بهای گندم و سایر محصولات کشاورزی که گوشه‌هایی از اثرات مخرب آنها را بر شمردیم، از محل تولیدات صنعتی یا منافع تجاری جامعه تأمین نمی‌شود، همه این اسراف‌ها از محل عواید نفت است- نفت ودیعه‌ای است محدود و بسیار پر ارزش. خوش‌بینانه‌ترین فرض‌ها و حساب‌ها نشان می‌دهد که حداکثر تا سی‌سال دیگر، معادن نفت ته می‌کشند- کشوری که نفت خود را می‌فروشد از نظر منبع درآمد، موقعیت مشابه با فردی را دارد که از فروش خون خود اشاعه می‌کند، تازه خون تجدیدپذیر است ولی نفت نیست.

هرگونه اصراف و دست و دل‌بازی در خرج چنین درآمدی از نظر هر شرع و عرفی،‌حرام و ممنوع است. چگونه می‌توان قبول کرد که چنین پولی در چنان راهی صرف شود.

پایان