در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد؛

درخواست جهانگیری از قوه قضائیه برای پیگیری پرونده حامیان زنجانی

معاون اول رئیس جمهور گفت: پرونده افرادی که زنجانی را وارد سیستم کرده و اموال بیت المال را به او سپردند در قوه قضائیه دنبال شود.

کد خبر: ۲۱۶۳۶۵

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۴

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با قدردانی از عملکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران در خصوص پرونده بابک زنجانی، گفت: قوه قضاییه وقت زیادی برای این پرونده صرف کرد و در این مسیر مهمترین اولویت دستگاه قضایی کشور، استرداد وجوه و اموال بیت المال بوده است.

معاون اول رییس جمهور افزود: در پرونده بابک زنجانی مهمترین اولویت دولت و قوه قضائیه این است که اموال و دارایی های بیت المال باز پس گرفته شود اما متاسفانه متهم این پرونده در برابر قانون تمرد می کند و تا کنون همکاری لازم را با دستگاه قضایی کشور انجام نداده است.

وی همچنین با اشاره به سخنان نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت روشن شدن ابعاد پشت پرده پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: باید مشخص شود که چه افراد و مقاماتی بابک زنجانی را وارد سیستم کرده و اموال بیت المال را به دست او سپرده اند. حتما باید رسیدگی به پرونده این افراد نیز در قوه قضاییه دنبال شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به دستور کار این جلسه مبنی بر بررسی مشکلات وزارت نفت در تملک اموال و املاک بابک زنجانی در مناطق آزاد کیش و قشم در ازای بدهی های او به این وزارتخانه، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت نفت، دادستانی تهران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و گفت: در این کارگروه درخصوص نحوه تملک این داراییها تصمیم گیری و راهکارهای لازم در این خصوص بررسی شود.

وی همچنین با اشاره به اتفاقاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان به وقوع پیوست، گفت: این صندوق متعلق به یک میلیون و نهصد هزار نفر از فرهنگیان عزیز کشور است و هدف دولت و قوه قضاییه در این پرونده این است که سرمایه های فرهنگیان عضو این صندوق احیاء شده و آسیبی به دارایی و اموال آنها وارد نشود.

جهانگیری با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد در خصوص درخواست برخی بدهکاران کلان بانکی برای دریافت تسهیلات خاطرنشان کرد: به منظور احقاق حقوق بیت المال، بانک ها باید در صورت درخواست دریافت تسهیلات جدید از سوی بدهکاران کلان بانکی که پرونده آنان مشخص و در ستاد مطرح شده است، مراتب را به کارگروه فراقوه ای مطالبات معوق بانکی اعلام کنند تا پس از بررسی و در صورت موافقت این کارگروه، بانک های عامل مجاز به پرداخت تسهیلات جدید در راستای رونق تولید و کسب و کار و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی خواهند بود.

در این جلسه گزارشی از سوی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص اقدامات صورت گرفته راجع به ضوابط ترانزیت ارز و ارز همراه مسافر ارایه شد و اعلام گردید که براساس تصمیمات اتخاذ شده کسانی که قصد داشته باشند بیش از میزان تعیین شده ارز وارد کشور کنند، باید بر اساس ضوابط ابلاغی اقدام نموده و در صورت تایید مرجع ذیربط و قطعی شدن اینکه این پول ها منشأ درستی دارند، امکان ورود این میزان ارز به کشور میسر خواهد شد.

دبیرخانه ستاد همچنین گزارشی در خصوص جلسات برگزار شده درباره آسیب شناسی مشکلات مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان ارایه کرد و اعلام شد که در این جلسات ایرادات ساختاری صندوق احصاء شده و مقرر گردیده است ساختار صندوق با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته اصلاح شود و وزارت آموزش و پرورش، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط همکاری و تعامل لازم را در این خصوص داشته باشند.

وزیر اطلاعات هم در این نشست با تاکید براینکه مبارزه با فساد اهمیت فراوان دارد، گفت: اطلاع رسانی شفاف به افکار عمومی در خصوص پرونده های تخلف نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است و اگر اطلاعات به شکل نادرست در جامعه مطرح شود این نیز خود نوعی فساد است.

حجت الاسلام علوی افزود: در خصوص تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اینگونه در رسانه ها و افکار عمومی اعلام شد که اختلاسی به میزان 8 هزار میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید رخ داده است و این در حالی است که کل مبلغ تخلف کمتر از میزان اعلام شده بوده و عنوان آن نیز اختلاس نیست بلکه مجموع وام ها و تسهیلات با معوقات، سود و جرائم آن را شامل می شود. البته بخش اعظم این وام ها از سال 84 تا 92 در دولت قبل پرداخت شده و بخش کوچکی مربوط به دولت یازدهم است و این موضوع قبلا مورد تایید دادستان تهران نیز قرار گرفته است.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور هم در این جلسه با اشاره به تبصره ای که در لایحه بودجه سال 96 در خصوص پیشگیری از پرداخت حقوق های نامتعارف در آینده لحاظ شده است، گفت: براساس این تبصره راه هر گونه تخلف و سوءاستفاده و پرداخت های نامتعارف مسدود شده و مسیرهایی که می تواند منجر به تخلف و فساد در این زمینه شود، بسته شده است.

رییس کل بانک مرکزی هم گزارشی از پیشرفت یکی از سامانه های نظارتی به نام سامانه نسیم ارائه کرد و گفت: این سامانه از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و اشراف کاملی را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد و امکان سوء استفاده و پرداخت های نامتعارف را مسدود می کند.

رییس کل دیوان محاسبات کشور نیز گزارشی از آخرین بررسی های صورت گرفته در خصوص حقوق های نامتعارف ارائه کرد و افزود: دیوان محاسبات روز گذشته آخرین گزارش خود در این زمینه را ارائه کرد که بر اساس آخرین بررسی ها، کل پرداخت های نامتعارف در مجموع حدود 23 میلیارد و سیصد میلیون تومان بوده که در مذاکره با 397 نفر از افراد دریافت کننده، بیش از 21 میلیارد و چهارصد میلیون تومان بازپس گرفته شده و تنها 10 نفر حاضر به بازگرداندن این وجوه نشده اند که موضوع همچنان در دست بررسی و پیگیری است.

دادستان تهران هم در خصوص پرداخت ها و حقوق های نامتعارف بر لزوم همکاری دستگاه های مختلف تاکید کرد و گفت: دستگاه های مختلف در قوای سه گانه مستندات خود را در خصوص پرداخت های نامتعارف به دادستانی ارائه دهند و  دادستانی آمادگی دارد که این فهرست ها را مورد بررسی دقیق قرار دهد و با متخلفان برخورد قضایی کند.

در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری، نفت، راه و شهرسازی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس کل بانک مرکزی، مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشتند گزارشی از مشکلات وزارت نفت در تملک اموال و املاک بابک زنجانی در مناطق آزاد کیش و قشم ارائه شد که پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات مختلف مقرر شد این موضوع در کارگروهی متشکل از وزارت نفت، دادستانی تهران و دبیرخانه ستاد مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن به ستاد ارائه شود.

در ادامه این نشست مقرر شد برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی زیرمجموعه بدهکاران کلان بانکی از یکطرف و از سوی دیگر به منظور احقاق حقوق بانک ها، این موضوع نیز در کارگروه فراقوه ای مطالبات معوق بانکی بررسی شود تا پس از بررسی و کسب نظر این کارگروه فراقوه ای، بانک های عامل مجاز خواهند بود در این خصوص اقدام کنند.