آیت الله آملی لاریجانی در شورای عالی قضایی:

برخی از صاحبان حقوق‌های نجومی مجرمند

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه در میان افرادی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، برخی‌ مجرم هستند، گفت: آقایی که در ازای سفر نکرده و جلسه نرفته، پول گرفته است، نمی‌شود گفت جرم نیست و باید پاسخگو باشد.

کد خبر: ۲۱۹۲۰۶

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۵

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، آیت الله «صادق آملی لاریجانی» رییس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک میلاد حضرت مسیح(ع) به موضوع حقوق‌های نجومی اشاره کرد و افزود: اینکه این مساله چگونه پدید آمد و اینکه عده‌ای خواستند از آن بهره برداری سیاسی کنند یا نکنند بحث دیگری است و امروز توقع و انتظار مردم، رسیدگی دستگاه قضایی است.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی دستگاه قضا باید خالی از شعار و جانبداری‌های سیاسی باشد، بر رسیدگی قضایی این پرونده تاکید کرد و گفت: این پرونده در دادستانی در جریان است و امیدواریم هرچه سریعتر رسیدگی شود.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: گاهی اوقات گفته می‌شود که رسیدگی‌های مالی به قوه قضاییه ربطی ندارد و عملکرد مالی دولت به قوه قضاییه مربوط نیست در حالیکه در این مساله خلطی وجود دارد به این معنا که عملکرد مالی قوه مجریه به معنای تفریغ بودجه ربطی به قوه قضاییه ندارد و مربوط به دیوان محاسبات است اما رسیدگی به اتهامات و گزارش‌هایی که در آن اتهام باشد، کار قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور است.

وی گفت: اگر اینطور باشد پس سازمان بازرسی نباید به امور مالی رسیدگی کند و یا به دنبال کشف تخلفات باشد و قوه قضاییه و دادستانی هم نباید ورود کنند که اینها حرف‌های غلطی است.

رئیس دستگاه قضا افزود: ما به جهت اتهامی به این موضوع رسیدگی می‌کنیم و به جهت تخلف مالی که باید به بیت المال بازگشت داده شود، رسیدگی می‌کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: ما قرار نیست تفریغ بودجه کنیم که مثلا فلان بودجه در مسیر و چارچوب اعتبارات مصوب هزینه شده است یا نه؟ و با آن کاری نداریم و آنچه به قوه قضاییه ارتباط دارد موضوع رسیدگی به اتهامات است.

وی افزود: عده‌ای متهمند که اتهامشان هم بسیار قوی است و مبالغ گزافی را به عنوان حقوق و پاداش و مزایا گرفته‌اند؛ مبالغی که واقعا قابل قبول نیست.

رئیس قوه قضاییه گفت: ممکن است برخی افراد که این پول‌ها را گرفته‌اند از حیث اینکه براساس مصوباتی بوده است مجرم نباشند اما اگر مجرم هم محسوب نشوند باید این پول‌ها را برگردانند و اگر برنگردانند مجرم محسوب می‌شوند چرا که تصرف در اموال عمومی است.

آیت الله آملی لاریجانی با طرح این سوال که مگر هر مصوبه‌ای که نهادی انجام داد قانون می‌شود؟ افزود: این هم مبحث مهمی است و اکل مال به باطل عنوان شرعی است و اگر فلان صندوقی که اختیار تصویب داشت به جای 50 میلیون، یک میلیارد ماهانه تصویب می‌کرد ما باید بپذیریم.

وی گفت: در مصوبات باید عقل و شرع ملاک باشد نه هرچه دلشان خواست؛ اینکه حالا به صندوقی که خودش تصویب کند چه مقدار بگیرد بخواهیم واگذار کنیم و خودشان دور هم جمع شوند و بگویند ما ماهی فلان قدر بگیریم و فلان قدر پاداش داشته باشیم حرف‌های غلطی است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: برخی ها هم در رسانه‌ها گفتند که این حقوق های نجومی در سه قوه بوده که حرف خلافی است و ما در قوه قضاییه حقوق‌های نجومی نداریم و به صراحت می‌گویم اینکه یک قاضی با بیش از 30 سال سابقه فلان قدر حقوقش بالاتر باشد طبیعی است.

وی گفت: در جهان و نه فقط در کشور ما به اینکه به متخصصی مبلغ قابل قبولی و البته نه به هر میزان بدهند طبیعی است و ما نمی‌گوییم که چرا به متخصصانتان در ازای تخصص چیزی پرداختید و نمی‌گوییم فلان مهندس شرکت نفت که در دمای 50 درجه کار می‌کند فلان مقدار داده‌اید؛ اگر در چارچوب عرف باشد کسی ایرادی نمی‌گیرد و نمی‌گوییم چرا به فلان پزشک متخصص جراح فلان مبلغ پرداخت شده است؟ این طبیعی است.

رئیس قوه قضاییه افزود: بحث سر این است مدیری که تخصص چندانی ندارد و با حضور چند ساعت سر یک صندوق بیاید مبلغ گزاف و پاداش کذایی بگیرد قابل قبول نیست و اینها باید آن میزانی را که از عرف بیشتر گرفتند برگردانند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: البته در میان این افراد برخی‌ها هم مجرم هستند؛ یک آقایی در ازای سفر نکرده و جلسه نرفته، پول گرفته است و اینکه نمی‌شود گفت جرم نیست و باید پاسخگو باشند.

آیت الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد: دادسرا به این موضوع به سرعت رسیدگی کند چراکه توقع و انتظار مردم هم همین است.

وی افزود: این موضوع باید به سرعت جمع شود و ما به کش دادن آن هیچ علاقه‌ای نداریم و قبول هم نداریم که سیاسی شود و باید رسیدگی دقیقی صورت بگیرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: حالا که با اعتماد مردم بازی شده است باید مساله به صورت قضایی و دقیق حل و فصل شود.

انتهای پیام/211