یادداشت/ ابراهیم متقی

9 دی، مظهر همبستگی جامعه و ساختار سیاسی

آنچه در حادثه 9 دی اتفاق افتاد به معنای آن بود که جامعه و ساختار سیاسی از همبستگی معنایی برخوردار بوده و به گروه‌های مداخله‌گر بین‌المللی اجازه نخواهد داد تا در اختلافات سیاسی و حتی تضادهای کنش سیاسی همانند انتخابات مداخله کنند.

کد خبر: ۲۱۹۴۷۶

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۳

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران طی یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت:

در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی، مفهوم دولت قوی از دولت قدرتمند متمایز شده است. دولت قوی مربوط به کشورها و نظام‌های سیاسی است که از انسجام اجتماعی فراگیر برخوردارند.

هرگاه نظام‌های سیاسی برای اداره امور کشور از سازوکارهایی همانند قدرت نرم، متقاعدسازی، مشارکت و همبستگی استفاده کنند، زمینه برای شکل‌گیری پیوند بین جامعه و حکومت فراهم می‌شود. در چنین شرایطی بین نظام اجتماعی و ساختار سیاسی، همبستگی معنایی به‌وجود می‌آید. همبستگی معنایی به مفهوم آن است که انگاره‌های حکومت، قدرت و رفتار سیاسی جامعه و نظام سیاسی، بیش از آن‌که ماهیت اجبارآمیز داشته باشند، براساس نشانه‌های کنش داوطلبانه معنا پیدا می‌کند.

تحلیل حادثه 9 دی را باید براساس واقعیت‌های دولت قوی تحلیل کرد که نماد همبستگی نظام سیاسی و جامعه بود. گرچه اختلافات و تفاوت‌های ادارکی محدودی به‌وجود می‌آید، اما این تفاوت‌ها نمی‌تواند به معنای نادیده گرفتن واقعیت همبستگی در روابط جامعه،‌ قالب‌های هنجاری و نظام‌های سیاسی شود.

هرگاه کشوری بتواند همبستگی اجتماعی مطلوب و موثری را ایجاد کند در آن شرایط قادر خواهد بود تا زمینه‌های لازم را برای ایفای نقش در فضای منطقه‌ای حاصل کند. موقعیت کشورها بیش از آن‌که براساس نوع نظام سیاسی آنان مورد سنجش قرار گیرد، براساس میزان اقتدار،‌ یکپارچگی و همبستگی سیاسی معنا پیدا می‌کند. کشورهای جهان غرب عموما تلاش دارند تا زمینه‌های لازم را برای تبدیل تفاوت به تضاد در ساختار سیاسی کشورهای منطقه‌ غرب آسیا به‌وجود آورند. تفاوت بین برخی از انگاره‌های ذهنی جامعه، نخبگان و ساختار سیاسی کشورها به عنوان امری طبیعی تلقی می‌شود. در حالی که هرگاه تفاوت به تضاد تبدیل شود، نشانه‌هایی از بحران سیاسی در آن کشور اجتناب‌ناپذیر است. نشانه‌های چنان بحرانی را می‌توان در کشورهای منطقه‌ همانند عراق و سوریه مشاهده کرد. مصر نیز با نشانه‌هایی از بی‌ثباتی و درگیری بین گروه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است. این‌گونه بی‌ثباتی‌ها بیانگر آن است که ساخت اجتماعی با نظام سیاسی، دارای قالب‌های معنایی متفاوت بوده و به همین دلیل است که هرگاه ابزار کنترل تضعیف شود، زمینه برای ایفای نقش گریز از مرکز گروه‌های اجتماعی فراهم می‌شود. در ساختار اجتماعی سوریه و مصر در دوران مبارک، نشانه‌هایی از دولت قدرتمند وجود داشت که محور اصلی کنترل جامعه را ابزار زور تشکیل می‌داد. چنین جوامعی تحت تاثیر برخی از مداخلات بین‌المللی دچار آسیب‌پذیری می‌شوند و علت آن را باید در نبود همبستگی اجتماعی و پیوندهای معنایی بین ساختار اجتماعی و نظام سیاسی دانست.

آنچه در حادثه 9 دی اتفاق افتاد به معنای آن بود که جامعه و ساختار سیاسی از همبستگی معنایی برخوردار بوده و به گروه‌های مداخله‌گر بین‌المللی اجازه نخواهد داد تا در اختلافات سیاسی و حتی تضادهای کنش سیاسی همانند انتخابات مداخله کنند. تحقق چنین وضعیتی می‌تواند زمینه‌های لازم را برای اقتدار ملی کشورهایی به‌وجود آورد که از قابلیت اجتماعی برای تحقق اهدافی همانند قدرت‌سازی راهبردی برخوردارند. به همین دلیل است که بعد از حادثه 9 دی، این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که نهادهای اجتماعی به عنوان حد واسط مطالبات جامعه و حکومت ایفای نقش خواهند کرد.

طرح انتظارات و مطالبات فرانهادی نمی‌تواند زمینه تداوم مشروعیت سیاسی گروه‌های اجتماعی را به‌وجود آورد و به این ترتیب، نقش نهادها در اداره امور عمومی براساس نشانه‌هایی از مشروعیت به معنای یکپارچگی سیاسی حاصل خواهد شد. واقعیت آن است که هرگاه گروه‌های اجتماعی برای تامین مطالبات خود از سازوکارهای فراقانونی بهره‌گیری کنند چنین وضعیتی نه‌‌تنها به تحقق آزادی و اقتدار سیاسی منجر نمی‌شود بلکه نشانه‌هایی از بحران، خشونت و ستیز را بازتولید خواهد کرد. حوادثی که در مصر و سوریه اتفاق افتاده را می‌توان نمادی از رقابت سیاسی فرانهادی در کشورهایی دانست که دارای دولت اقتدارگرا هستند. درحالی که فرآیند اجتماعی ایران به نقطه عطفی منجر شد که نماد همبستگی اجتماعی و ساختاری خواهد بود.