سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:

اموال شناسایی شده زنجانی جوابگوی کل پول نفت نیست

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت:‌ کل اموالی که تا کنون از بابک زنجانی شناسایی شده، جوابگوی کل پول طلب نفت نیست.

کد خبر: ۲۲۰۸۹۸

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۲

به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع پرس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدوششمین نشست خبری خود ضمن گرامی‌داشت روز 19‌دی اظهار داشت:‌ تاکنون در خصوص پرونده بابک زنجانی بیش از 200 نفر که متهم، مطلع و متهمی که رفع اتهام شده تحقیق شده‌است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود:‌ کل اموالی که تا کنون از بابک زنجانی شناسایی شده، جوابگوی کل پول طلب نفت نیست.

وی گفت‌:‌ پرونده بابک زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاده و شروع شده است. اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی در وزارت اقتصاد متوجه شرکتی شد که گردش مالی بسیاری دارد، این موضوع گزارش و متوجه شدیم محموله‌های نفتی فروخته شده و پول آن برگردانده نشده‌است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد:‌ از اواخر سال 91 و ابتدای سال 92، اداره حقوقی وزارت نفت متوجه عدم بازگشت پول‌ها می‌شود؛ لذا با بابک زنجانی وارد مذاکره می‌شود و مذاکرات تا مرداد همان سال ادامه می‌یابد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد:‌ بابک زنجانی در مرداد‌ماه یک چک 2‌ میلیارد یورویی و سند ملکی بابت تضمین بدهی به آن شرکت می‌دهد؛ اما مسئولان آن شرکت نفتی با دیدن وعده‌های عمل نشده، نگران می‌شوند و در 23‌ مهر همان سال درخواست ممنوع‌الخروجی او را می‌کنند. این کار را اداره حقوقی وزارت نفت انجام می‌دهد و به دادگستری اعلام می‌کند که مبلغ طلب 2‌ میلیارد و 60 میلیون و 751‌ هزار و 2 یورو است.

وی گفت:‌ بابک زنجانی از موضوع این نامه مطلع و در نامه‌ای در تاریخ 30‌ آذر 92 خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می‌نویسد که مبلغ 2‌ میلیارد و 460‌ میلیون یورو به حساب شرکت واریز کرده است و رونوشتی به دادستانی تهران و... به انضمام اسناد می‌زند.

سوابق کیفری متهم نفتی

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود:‌ بازپرس در دی‌ماه 92 با آگاهی از رونوشت نامه تحقیقات را آغاز کرد و بانک مرکزی اسناد را تایید نکرد و مبلغی واریز نشده بود. بازپرس در ادامه به استعلام سوابق ایشان از دستگاه‌های مختلف پرداخت و متوجه شد چند سال قبل به دلیل چک برگشتی 2 سال زندان بوده و به مناسبتی دیگر سه ماه زندان بوده است. همچنین به دلیل اینکه سوابق خوبی نداشته چهار یا پنج بار با ایجاد تغییرات جزئی در نام و نام خانوادگی در بانک‌ها افتتاح حساب کرده است.

وی گفت:‌ بازپرس با مشاهده حجم پرونده از دادستان می‌خواهد که جدی‌تر این پرونده بررسی شود؛ لذا آن بازپرس تنها مأمور رسیدگی به آن پرونده شد و از دستگاه‌های مختلف همچون وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه و ناجا درخواست همکاری کرد. هر کدام نیز گزارش مفصلی از کارهای بابک زنجانی تهیه می‌کنند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد:‌ با توجه به اینکه بازپرس برای ردیابی مسائل در خارج از کشور دستش بسته بود، جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، وزیر اطلاعات، دادستان تهران و وزیر خارجه برگزار و در آن تاکید شد که دستگاه‌های مختلف برای ردیابی اموال کمک کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ طی یک سال، بیش از 30 جلسه با نمایندگان وزارت نفت، اطلاعات، اطلاعات سپاه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها برگزار و در چند نوبت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست جهانگیری این موضوع پیگیری شد.

ادعاهای دروغ

وی ادامه داد:‌ در اثنای کار متوجه شدند که عمده اموال به نام خودش نیست و به نام بستگان و سایر افراد است و ردیابی اموال در داخل و خارج مشکل‌تر شد. ایشان چند بار ادعا کرد که در فلان کشورها موجودی نقدی دارد. سه هیات به این کشورها رفتند؛ اما تمامی ادعاها دروغ و مدارک خلاف واقع بود. البته شناسایی‌ها برای اموال در داخل یعنی کیش، قشم، تهران و چند شهر دیگر و چند کشور ازجمله همسایگان جنوبی موفقیت‌آمیز بود.

اژه‌ای افزود: با تحقیقات دقیق بازپرس، اموال شناسایی و آن افرادی که اموال متعلق به خودشان نبود، احضار و تفهیم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بابک زنجانی همچنین ادعا کرد که 600 تا 700 میلیون یورو از یک شرکت خریدار نفت طلب دارد، که این ادعا صحیح بود و وزارت نفت به دنبال وصول است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اموال منقول و غیر منقولی که از بابک زنجانی شناسایی شد، شامل شرکت‌هایی با کارمند و تجهیزاتی بود که اگر صبر می‌کردیم تا حکم صادر شود، ممکن بود به اموال ضربه وارد شود؛ لذا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، این موضوع مطرح و تصمیم گرفته شد وزارت نفت که از پذیرفتن این مسوولیت اکراه داشت و با توافق متهم که موافق بود، اداره این اموال به وزارت نفت سپرده شود. همچنین کارشناسانی از سوی متهم،  وزارت نفت و دادستانی برای نظارت مشخص شدند.

وی اضافه کرد: ردیابی اموال همچنان ادامه دارد. همچنین در فروش اموال، تفاوت کارشناسی‌هایی وجود دارد، به طوری که در قضیه ایران زمین از 700 میلیارد تا 8 هزار میلیارد ارزیابی قیمت شده است. اما سوال اساسی این است که چه کسانی در این قضیه دست داشتند و چرا 11 محموله نفتی باید به آقای زنجانی داده شود و پول آنها برگردانده نشود؟ چه کسانی ایشان را معرفی کردند و چرا مبلغی به شرکت نیکو نداده است؟

اژه‌ای عنوان کرد: دستگاه‌های دولتی در همه مقاطع کوتاهی کرده‌اند و هرچه هم می‌گوییم، باز تکرار می‌کنند و با این افراد برای معامله ارتباط می‌گیرند. صندوق ذخیره فرهنگیان نیز این‌گونه است. یکی یک‌هزار و 350 میلیارد، یکی یک‌هزار میلیارد و نفر سوم 600 میلیارد بدهی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: موضوعی در این باره مطرح می‌شود، این است که به لحاظ تحریم‌ها در تنگنا بوده‌اند و محموله‌ها در دریا و جاهای دیگر معطل مانده بود؛ ضمن اینکه سیستم بانکی نمی‌توانسته مبادله ارزی انجام دهد؛ همچنان که هنوز هم نمی‌تواند مبادله انجام بدهد و تحریم‌ها به قوت خود باقی است.

بازپرسی از 4 وزیر در رابطه با پرونده بابک زنجانی

وی افزود: اما تحریم‌ها یک بخش است و در این قضیه مدیرعامل سابق شرکت نفتی دستگیر و چهار وزیر مورد سوال جدی بازپرس قرار  گرفتند. قوه قضاییه آسیب‌ها را استخراج و به دولت می‌دهد تا در آینده تکرار نشود.

اژه‌ای با بیان اینکه برخی سوالاتی ایجاد نکنند که آن سوال مشکل‌آفرین شود، تاکید کرد: لازم است مردم درست تحقیق کنند و پول خود را بدون ضمانت در اختیار دیگری قرار ندهند. پرونده «نگین غرب» بیش از 15 هزار شاکی داشت و دلیل به طول انجامیدن این پرونده، دستیابی به پول همه مردم است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: همچنین چند وقت پیش گزارشی مردمی دریافت کردم که متوجه فسادی شدم. دستور بررسی دادم و مشخص شد که در طول چهار ماه یک فرد از یک بانک، 2 هزار برگ چک دریافت و اقدام به صدور آنها کرده است، که در مدت کوتاهی 640 چک از آن تعداد برگشت خورده است. سوال اینجاست که بانک مرکزی و آن بانک‌ها چرا اقدامی نکردند تا اینکه برای مردم مشکل به وجود بیاید و تعداد بسیاری پرونده در قوه قضائیه تشکیل شود.

انتهای پیام/ 211