یکصدوهشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛

بازداشت 2 نفر در رابطه با حادثه پلاسکو/ دستگیری 8 نفر درخصوص پرونده گروهک تروریستی استان البرز/ دولت به وضعیت کوله‌برها رسیدگی کند

سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل پرونده درخصوص حادثه پلاسکو و بازداشت 2 نفر در این زمینه خبر داد.

کد خبر: ۲۲۶۸۴۲

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۴

به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع پرس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و  هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حادثه پلاسکو اظهار داشت: پرونده‌ای درباره این حادثه در دادسرای تهران تشکیل شده، که بخشی از پرونده با نظر دادستان و مدعی العموم تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه 2 نفر در رابطه با این حادثه بازداشت شدند، افزود: در خصوص بررسی علل آتش‌سوزی، فرو ریختن ساختمان و شهادت آتش‌نشانان هیاتی از کارشناسان مختلف تشکیل شده است، تا ابعاد مختلف را بررسی کنند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این هیات باید گزارش بدهد تا پس از آن دادستان بر اساس آن گزارش کارشناسی بداند که با چه کسانی برخورد کند؛ البته تاکنون این هیات گزارشی نداده است. همچنین تاکنون کسی به عنوان متهم احضار نشده، چون گزارش نیامده است. هرچند ممکن است در راستای تحقیق، از افرادی سوالاتی پرسیده شده باشد.

آیین‌نامه رسیدگی به دارایی‌های مسئولان شاید در سال آینده اجرا شود

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با آیین نامه رسیدگی به دارایی مسئولان اظهار داشت: این آیین نامه هنوز نهایی نشده و به تصویب نرسیده است. 24 ماده از 26 ماده این آیین نامه به تصویب رسیده است. یک اشکال اساسی و فنی وجود دارد که به دنبال حل آن هستند.

وی اضافه کرد: در ماده 142 قانون اساسی به رسیدگی به اموال و دارایی مقام معظم رهبری، رؤسای قوا، وزرا و برخی مسئولان اشاره شده است، که باید اموال خود و فرزندان تحت تکفل خود را اعلام کنند. این آیین نامه به آن قانون توسعه داده و مسئولان دیگری را در بر گرفته است. دولت و مجلس به خصوص اکنون که مساله بودجه تمام نشده است، باید کمک کنند تا بودجه این موضوع که نیازمند زیرساخت است، تامین شود و اگر این‌چنین نشود، معلوم نیست که بتوانیم آیین نامه را در سال آینده اجرا کنیم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه امیدواریم بودجه برای این موضوع فراهم شود، افزود: زمانی که این آیین نامه نهایی و ابلاغ شد، مردم را در جریان قرار خواهیم داد.

محسنی اژه ای گفت: در ماه‌های اول سال آینده که زمان برگزاری انتخابات است، بعید می‌دانم این آیین‌نامه اجرایی شود؛ اما تا پایان دولت شاید اجرایی شود؛ البته طبق اصل 142 قانون اساسی، دارایی و اموال آن عده از مسئولین رسیدگی می‌شود.

پاسخ به ابهامات درخصوص مرخصی مهدی هاشمی

وی در ادامه این نشست خبری، در خصوص مرخصی مهدی هاشمی که تا 25 بهمن ادامه یافت، گفت: این شخص استثنا نیست و موارد دیگری نیز بوده که به تشخیص دادستان یا قاضی پرونده تمدید شده است. در مسائل مالی مواردی بوده که در حد 2 و سه ماه در مرخصی بودند، تا رضایت جلب کنند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رییس دیوان محاسبات  23 میلیارد تومان از حقوق‌های نجومی را که رقم آن اعلام شده بود، به خزانه دولت بازگردانده است؛ آیا این موضوع باعث مختومه شدن پرونده می‌شود یا خیر، گفت: هنوز هیچ پرونده‌ای از دیوان محاسبات و یا دولت در این خصوص به قوه قضائیه ارجاع داده نشده است، بنابراین حتما تشخیص دیوان محاسبات این بوده که جرمی صورت نگرفته است.

محسنی اژه ای تصریح کرد: اگر جرم افراد نجومی بگیر محرز شود، ضمن اینکه باید مبالغ را برگردانند، باید به میزان مجرم بودن نیز مجازات شوند و اگر بررسی‌ها نشان داد که فرد مجرم نبوده و دیوان محاسبات هم مجرم نبودن فرد را تشخیص دهد، اما پولی که گرفته به حق نبوده، باید مبلغ را به خزانه بازگرداند.

دستگیری 8 نفر درخصوص پرونده گروهک تروریستی در استان البرز

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دستگیری اعضای یک گروهک تروریستی در استان البرز و روند رسیدگی به پرونده آنان در قوه قضاییه عنوان کرد: این افراد با حکم قاضی دستگیر شدند و این پرونده فعلا در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، که شاید نفرات بیشتری نیز به بازداشت شدگان این پرونده افزوده شوند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: هشت نفر در استان البرز و تعدادی هم از سایر استانها در این رابطه دستگیر شدند و چون اصل پرونده در استان البرز در جریان است، مابقی هم جهت رسیدگی به همان استان فرستاده می‌شوند.

احتمال در نظر گرفتن مجازات‌های جایگزین برای قاچاقچیان مواد مخدر

محسنی اژه ای در خصوص لایحه ای که درباره تخفیف مجازات در حوزه قاچاق مواد مخدر است، اظهار داشت: این طرحی است که فعلا در مجلس مطرح شده و ممکن است دادستان کل کشور که عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر هم هست، در جلساتی که مجلس از ایشان دعوت می کند حضور یابد و نظر خود را در این رابطه اعلام کند. از این رو طرحی بوده که در مجلس مطرح هست و بنده به عنوان سخنگوی قوه قضاییه عرض می‌کنم که مواد مخدر معضلی است برای تمامی کشورها و از جمله کشور ما، که هر طرح و لایحه و اقدامی که صورت می‌گیرد نباید موجب مصونیت قاچاقچی مواد مخدر شود.

وی بیان کرد: اگر چنانچه بتوان راه‌هایی را جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر پیش‌بینی کرد و اعدام هم کمتر شود، این خوب است؛ اما اگر سبب شود با تخفیف مجازات این بلای خانمان‌سوز همچنان در روح و جان مردم اثر بگذارد و تلفات بگیرد، به نظر من مصلحت نیست و نباید به صرف هیاهوهای بین المللی، از مجازات کسانی که باید مجازات شوند، کاست.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص جرم بودن یا نبودن  انتشار اخبار تجمعات صنفی شرکت‌های تعاونی گفت: در نفس انتشار ممکن است حرفی نباشد؛ اما چگونگی و جزئیات خبر مهم است. اگر خبر کذب باشد، که جرمی صورت گرفته و اگر در اثنای خبر مطلبی آمده باشد که اقدام علیه امنیت ملی باشد، نیز جرم است. پس باید خبر را نگاه کرد و نمی‌توان نسخه کلی پیچید. در جایی ممکن است جرم باشد و در جایی ممکن است، جرم نباشد.

وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده موسسه ثامن الحجج اظهار داشت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرایی است. این موسسه بیش از یک میلیون نفر سپرده گذار داشته، که بخشی جزئی مانند یک، دو یا 10 میلیون بوده و بخشی کلان و میلیارد به بالا بوده است.

وی در این زمینه افزود: بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تیم مشترکی که تشکیل شد، به نحوی باید مدیریت شود تا همه افراد به پول خود برسند و همچنین افراد ضعیف‌تر زودتر به پول خود برسند، که این اقدام انجام شده و تاکنون بیش از 98 درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند و حدود 2 درصد از این افراد که مبالغشان زیاد است، قرار شد به افراد مبلغی را به صورت نقد و باقی‌مانده را قسطی بدهند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: مکانیزم‌هایی برای پرداخت بدهی‌های مردم در نظر گرفته شده است؛ البته برخی از افراد سپرده گذار وابسته به دستگاه‌ها هستند و در حال بررسی هستیم که آیا حق سپرده گذاری داشتند یا خیر؛ زیرا طبق قانون، از بودجه عمومی نمی‌توان سپرده گذاری کرد.

محسنی اژه ای ادامه داد: تمام تلاش بر این بوده که مردم به پول خود برسند؛ اما سوال این است که آیا مردم از خود نمی پرسند، چرا هیچ بانک یا موسسه ای این مقدار سود نمی‌دهد و چرا فقط این موسسه چنین سودی می‌دهد. یک آقای مُسن به من گفت که من 17 میلیارد تومان سپرده گذاری کردم، گفتم شما که با تجربه هستید چرا؟ جواب داد چون سود بیشتری می داد!

وی افزود: این موسسه و برخی پرونده‌ها، املاکی دارند که به فروش نمی رسند، تا بدهی ها داده شود. امید است که با تلاش دولت، از رکود و به خصوص رکود مسکن خارج شویم، تا بخشی از بدهی‌ها پرداخت شود.

دولت به وضعیت کوله برها رسیدگی کند

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص کوله برها نیز گفت: دستگاه قضا در زمینه کوله برها نمی‌تواند کاری انجام بدهد. دولت باید کمک کند تا کوله برها ابزار قاچاقچیان اصلی قرار نگیرند. این‌ افراد به لحاظ مالی انسان‌های ضعیفی هستند، که از قاچاق منتفع نیستند؛ چرا که سود اصلی را کسانی دیگر می‌برند.

محسنی اژه ای همچنین درباره ساختمان‌های ناایمن عنوان کرد: قوه قضاییه می‌تواند هشدار بدهد و اگر جایی خطر جدی و نه احتمالی وجود دارد، می‌تواند اقداماتی انجام بدهد؛ البته شهرداری و وزارت کار نیز در این زمینه تکالیفی دارند.

وی ادامه داد: جایی که محتمل است قوه قضاییه نمی‌تواند، پلمب کند و اگر جاهایی شهرداری و وزارت کار نیازمند قوه قضاییه باشند، این قوه همکاری می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست در خصوص افرادی که معوقات سنگین بانکی دارند، گفت: در مرحله اول بانک‌ها در این زمینه شاکی نمی شوند، که خود ما شاکی بانک‌ها هستیم که چرا شکایت نمی‌کنند؟! اینجا به لحاظ اهمیت مساله، تاثیر بر اقتصاد و تحقق عدالت و منابعی که باید در تولید وارد شود به عنوان مدعی العموم وارد می شویم و در بسیاری از پرونده‌ها در این رابطه به عنوان مدعی العموم وارد شده ایم.

محسنی اژه ای افزود: علاوه بر این، این موضوع را آسیب‌شناسی می‌کنیم و در اختیار بانک‌ها، بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی و دولت قرار می‌دهیم و رفعش بر عهده آنهاست. همچنین هشدارهایی نیز به تسهیل گیرندگان می دهیم. تعبیر کردن همه معوقات بانکی به فساد و اختلاس درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: معوقات چند دسته‌اند، اگر بر خلاف قوانین و مقررات یا با رشوه و اعمال نفود تسهیلات گرفته شده باشد، قوه قضاییه وارد می‌شود. همچنین اگر با اسناد صوری یا کارشناسی کذب از پروژه‌ای که وجود ندارد، نیز وام و تسهیلاتی گرفته شده باشد، این قوه وارد می شود. در موارد دیگری که قوه قضاییه در این خصوص وارد می‌شود این است که اگر فردی تسهیلاتی که گرفته و باید در جایی مصرف می کرده، نکرده و در جای دیگری مصرف کرده است و یا وثیقه‌ای گذاشته که مثلا یک میلیارد می ارزیده و با تبانی کارشناس 10 برابر قیمت گذاشته شده باشد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: اگر کسی طبق قوانین و مقررات تسهیلات گرفته باشد اما به دلیل رکود و خرابی بازار نمی‌تواند اقساط را بدهد و املاکی نیز ندارد، نه مجرم است و نه تحت تعقیب قرار دارد بلکه در برخی موارد از سوی دولت کمک هم می‌شود.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری عنوان کرد: چند بار عرض کردم که فساد اقتصادی را همه باید باور کنیم و شعار ندهیم. اگر می‌خواهیم عمل کنیم باید بدانیم که فساد چقدر برای جامعه مضر است. قوه قضاییه باور دارد که اگر جلوی فساد را نگیریم، به نظام، مردم و اعتماد مردم ضربه وارد می‌شود. اگر بخواهیم تبعیض قائل شویم و به افراد ضعیف‌تر برسیم خلاف عدالت است و مبارزه با فساد صورت نگرفته است. ما مصمم هستیم و تمام تلاشمان را می‌کنیم که بر اساس وظیفه شرعی و قانونی با مظاهر فساد مبارزه کنیم. فساد اقتصادی امروز یکی از مظاهر فساد است که باید با آن مبارزه شود. با صاحبان ثروت و قدرتی که فساد دارند مبارزه می‌کنیم. امروز کسانی که در زندان هستند به راس نظام وابسته‌اند این نشان می‌دهد که قوه قضاییه تبعیض آمیز برخورد نمی‌کند.

آخرین اخبار از پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان بیان داشت: این پرونده در مرحله دادسرا است و به دادگاه نرفته است. 4 نفر در این رابطه هنوز در بازداشت هستند و تعدادی با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. تحقیقات در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد و برخی به عنوان متهم و برخی به عنوان مطلع احضار شده‌اند. هنوز قرار مجرمیت برای کسی صادر نشده است. شکایت ثبت شده و در مرحله دادسرایی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با پارتی‌های شبانه و نسبت برخی کارمندان بعضی از سفارتخانه‌ها با این موضوع گفت: قوه قضاییه موظف به برخورد با همه مظاهر فساد و فحشا است. اگر در این خصوص افراد بیگانه‌ای نیز نقش داشته‌اند باشند و یا به تشویق فساد بپردازند نیز ضرورت دارد برخورد شود کما اینکه در سال 95، در برخی استان‌ها برخوردهایی انجام شد.

وی همچنین در خصوص خرید و فروش چک‌های برگشتی و منع قانونی آن گفت: قوه قضاییه در خصوص قانون چک اقداماتی را در دست برنامه دارد، البته این موارد اصلاحات خرید و فروش محسوب می‌شود و در واقع بیعی در آن صورت نمی‌گیرد. اما در موارد اینچنینی گاهی در مسیر ممکن است تخلفاتی از جمله زورگیری صورت گیرد.

انتهای پیام/