امین‌زاده خبر داد

همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای احقاق حقوق جانبازان شیمیایی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور به وزارت دادگستری و این معاونت دستور داده است که با همکاری بنیاد شهید در جهت پیگیری وضعیت جانبازان شیمیایی وارد عمل شوند.

کد خبر: ۲۲۶۸۵

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۳

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، «الهام امینزاده» معاون حقوقی رئیسجمهور امروز(یکشنبه) در گفتوگوی زنده تلویزیونی بهمناسبت روز مبارزه با سلاحهای شیمیایی و میکروبی، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت در جهت تحقق حقوق جانبازان و مصدومین شیمیایی در مجامع بینالمللی گفت: در رابطه با این موضوع از لحاظ اقدامات حقوقی و بینالمللی مباحث بسیار خوبی از سوی دولت و مجلس در مقاطع مختلف زمانی صورت گرفته است.

وی افزود: زمانی که بنده در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم و حتی قبل از آن، با مسائل مصدومین شیمایی از نزدیک در ارتباط بودم و مباحث مربوط به آنها را در موضوعات مختلف پیگیری کردهام.

امینزاده تاکید کرد: بعد از اینکه اولین حمله شیمیایی توسط نیروهای عراقی در دی ماه 1359 شروع شد تا سال 1367 و پایان جنگ تحمیلی، ایران سالانه با 40 حمله شیمیایی روبه رو بود که در این زمینه بسیاری از شهروندان ما چه گروههای نظامی و چه غیرنظامی آسیبهای بسیاری را متحمل شدند.

وی با بیان اینکه سلاحهای کشتار جمعی در عرصه بینالمللی جایی ندارد، تصریح کرد: کشورها و دولتهایی که به عراق در زمان جنگ تحمیلی در زمینه تجهیز این کشور به سلاحهای شمیایی و میکروبی کمک کردند امروز باید پاسخگو باشند.

معاون حقوقی رئیسجمهور اظهار داشت: رژیم عراق در زمان بهکارگیری این تجهیزات شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران هیچگونه مجوزی نداشت؛ زیرا طبق قوانین بینالمللی و قوانین جنگ، استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی در جنگ میان کشورها ممنوع بود.

امینزاده با اشاره به اینکه پروتکل حقوقی درباره عدم استفاده از مواد شیمیایی در جنگها وجود دارد، تصریح کرد: در سال 1925 پروتکل مربوط به عدم استفاده از سلاحهای شیمیایی و میکروبی در جنگ به تصویب بسیاری از کشورها رسید و در سال 1949 نیز بار دیگر تمامی کشورهای جهان بر ممنوعیت استفاده از سلاحهای شیمیایی تاکید کردند؛ اما متاسفانه شاهد بودیم که رژیم عراق علیرغم این پروتکلهای حقوقی در جنگ تحمیلی علیه ایران با کمک کشورهای غربی از سلاحهای شیمیایی استفاده کرد.

وی افزود: قریب به اتفاق کشورهای جهان طبق پروتکلهای حقوقی، خود را متعهد کردهاند که هیچگونه سلاحهای شیمیایی را در اختیار کشورهایی که درگیر جنگ هستند قرار ندهند؛ اما این قاعده متاسفانه در جنگ ایران و عراق رعایت نشد.

معاون حقوقی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: در رابطه با مصدومان شیمیایی در بنیاد شهید اسناد و مدارک لازم جهت ارائه در دعاوی عمومی و بینالمللی جمعآوری شد و مجلس شورای اسلامی نیز قوانین لازم در این راستا تصویب کرد و این موضوع موجب شد تا ما بتوانیم در جهت احقاق حقوق جانبازان شیمیایی خود در عرصه بینالمللی وارد عمل شویم.

امینزاده تاکید کرد: در دوران نمایندگی حجتالاسلام والمسلمین روحانی اقدامات مثمر ثمری در جهت دفاع از حقوق جانبازان شیمیایی صورت گرفت و ما توانستیم دعاوی خود را با مستندات لازم به مجامع حقوق بینالمللی ارائه دهیم.

وی تصریح کرد: در زمان ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه نیز متننویسی دادگاههای عمومی در جهت رسیدگی به وضعیت جانبازان شیمیایی آغاز شد و ثبت دعاوی اتفاق افتاد و مستندسازی پیرامون این موضوع نیز صورت گرفت؛ لذا ما توانستیم در جهت حمایت از جانبازان شیمیایی خود در عرصه بینالمللی اقدامات لازم را انجام دهیم.

امینزاده اظهار داشت: در قضیه استفاده از سلاحهای شیمیایی براساس گزارش 12 هزار صفحهای که دولت عراق در سال 2002 به سازمان ملل ارائه کرد، دولتمردان این کشور به استفاده از سلاحهای شیمیایی و میکروبی در جنگ ایران و عراق اعتراف کردند و بر این موضوع نیز تاکید داشتند که بسیاری از کشورهای غربی از عراق در این زمینه حمایت کردند و تجهیزات جنگی شیمیایی و غیرشیمیایی را در اختیار این کشور قرار دادند.

وی افزود: ادعای ایران در استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی علیه نیروهای نظامی و غیرنظامی در جنگ تحمیلی زمانی به اثبات رسید که دادستان هلندی علیه تاجری از این کشور که به دلیل سود شخصی در راستای ارائه تجهیزات شیمیایی به عراق وارد عمل شده بود، ادعای دعوی کرد و این موضوع سبب افشای حمایت کشورهای غربی از عراق در جهت استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه ایران شد.

وی تاکید کرد: این تاجر هلندی مقادیر بسیار زیادی از تجهیزات شیمیایی را به دولت عراق در جنگ تحمیلی با ایران فروخته بود؛ لذا این موضوع نشان میدهد که کشورهای غربی حامی اصلی عراق در استفاده از سلاحهای شیمیایی و میکروبی علیه ایران بودند.

امینزاده اظهار داشت: با توجه به اینکه جرم تاجر هلندی در جهت فروش تجهیزات شیمیایی به عراق در جنگ تحمیلی با ایران اثبات شد، به 15 نفر از جانبازان شیمیایی ما که علیه این تاجر در دادگاههای بینالمللی ثبت دعوا کرده بودند 681 هزار یورو غرامت پرداخت شد.

معاون حقوقی رئیسجمهور درباره اقدامات صورت گرفته در داخل کشور در تحقق حقوق جانبازان شیمیایی گفت: بنیاد شهید به همراه مرکز خدمات حقوقی به صورت مستقیم درگیر مباحث مربوط به جانبازان شیمیایی است.

وی تاکید کرد: طبق آخرین اطلاعات بنده،  رئیسجمهور چند هفته گذشته به وزارت دادگستری و معاونت حقوقی دستور داد که با همکاری بنیاد شهید در جهت پیگیری وضعیت جانبازان شیمیایی وارد عمل شوند.

معاون حقوقی رئیسجمهور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نشان دادن مظلومیت مردم شهرستان سردشت و مناطقی از کشور که در جنگ تحمیلی از سوی عراق مورد حمله شیمیایی قرار گرفتهاند، گفت: به طور حتم اگر این اتفاق برای کشورهای غربی رخ میداد آنها یک بسیج همگانی را در جهان درباره این موضوع ایجاد میکردند در حالی که متاسفانه بسیاری از مردم جهان نمیدانند که ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله با عراق مورد حمله شیمیایی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: متاسفانه رسانههای غربی عملکرد قابل قبولی را در زمینه  استفاده سلاحهای شیمیایی علیه ایران در جنگ با عراق از خود نشان ندادند؛ به گونهای که بسیاری از کشورهای جهان، ایران را قربانی استفاده از سلاح هستهای نمیدانند و این در حالی است که بسیاری از جانبازان ما در شرایط فعلی درد بسیاری را تحمل میکنند.

امینزاده اظهار داشت: اقدامات قابل قبولی در حال حاضر در جهت آگاهی دادن به مردم در زمینه سلاحهای شیمیایی صورت گرفته است و این موضوع سبب میشود که نسلهای بعدی از اتفاقاتی که در جنگ تحمیلی علیه ایران در زمینه استفاده از سلاحهای شیمیایی و میکروبی رخ داده است، آگاه شوند.

معاون حقوقی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: به طور حتم ما اگر به صورت پراکنده و جزیرهای در زمینه احقاق حقوق جانبازان شیمیایی وارد عمل شویم به جایی نخواهیم رسید؛ لذا باید با یک برنامهریزی منسجم در این زمینه وارد عمل شویم و بنده بر این اعتقادم که باید در این زمینه بهصورت قویتر اقدامات لازم را انجام میدادیم.