به بهانه سالروز انقلاب مردمی بحرین؛

۱۴ فوریه ۲۰۱۱؛ سرآغاز نبرد خون و شمشیر/ انقلاب همچنان شعله می‌کشد

مردم بحرین در روز ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ علیه رژیم آل‌خلیفه قیام کرده و خواستار تحقق مطالبات مشروع و به حق شدند؛ مطالباتی که امروز با پاسخ اقدامات جنایتکارانه رژیم آل خلیفه مواجه شده‌اند.

کد خبر: ۲۲۷۱۱۴

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۸

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، اقدامات خصمانه و تبعیض آمیز رژیم آل خلیفه در برخورد با مردم بحرین و به ویژه شیعیان سرمنشأ ظهور و بروز قیام مردمی در این کشور شد. انقلابیون بحرین در روز ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ دست به خیزش مردمی گسترده و غیرقابل پیش بینی علیه آل خلیفه زدند. انحصار قدرت و ثروت در نزد یک خاندان خاص و اعمال محدودیت‌های گسترده توسط آنها علیه شهروندان یکی از مهمترین و اساسی‌ترین دلایلی بود که به لبریز شدن کاسه صبر ملت مظلوم بحرین در روز ۱۴ فوریه منجر شد. اکنون ملت بحرین علیرغم تمامی محدودیت‌ها و سرکوب‌ها همچنان خواستار تحقق مطالبات مشروع و به حق خود هستند و در طول سالهای گذشته هیچگاه از هدف خود عقب ننشسته‌اند.

مردم بحرین از زمان آغاز خیزش گسترده خود علیه رژیم آل خلیفه مطالبات گسترده‌ای برای ایجاد اصلاحات گوناگون در این کشور داشتند. از جمله مهمترین مطالبات ملت بحرین می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛

*تدوین قانون اساسی جدید که به موجب آن تمامی مذاهب در بحرین از حقوق یکسان برخوردار باشند.

*برگزاری انتخابات پارلمانی به صورت کاملا دموکراتیک.

*آزادی تمامی زندانیان سیاسی که تنها به دنبال اعلام مخالفت خود با رژیم حاکم بازداشت شده اند.

*برگزاری انتخابات دموکراتیک در کشور به طوری که قدرت در کشور به یک خاندان خاص (رژیم آل خلیفه) محدود نباشد.

همانگونه که از موارد ذکر شده پیداست، یکی از اصلی ترین و اساسی ترین مشکلات مردم بحرین با رژیم آل خلیفه، ساختار سیاسی موجود در این کشور است که بر پایه و اساس دیکتاتوری بنا شده است؛ بدین معنا که پادشاه بحرین هیچ ارزشی برای دیدگاه‌های سیاسی مخالف خود در کشور قائل نیست و بر اساس امیال و آرزوهای شخصی خود و خاندانش، در خصوص مسائل مختلف -هرچند که مهم باشند- تصمیم گیری می کند. علاوه بر این، می توان از نخست‌وزیر بحرین به عنوان قدیمی‌ترین نخست‌وزیر جهان نام برد! وی که «خلیفه بن سلمان آل خلیفه» نام دارد، از حدود ۴۵ سال پیش تا به امروز بر مسند نخست وزیری تکیه زده است.

نکته قابل تأمل در خصوص پست نخست وزیری بحرین این است که طبق قانون اساسی این کشور، پارلمان حق انتخاب و یا برکناری شخصِ نخست وزیر را هرچند که بی کفایتی سیاسی‌اش اثبات شود، ندارد. این در حالی است که ملت بحرین از همان ابتدا خواستار روی کار آمدن یک دولت برآمده از آراء مردمی بودند. از همین روی، مردم بحرین پس از مشاهده انحصار قدرت در نزد خاندان آل‌خلیفه خواستار ایجاد اصلاحات گسترده در ساختار نظامی سیاسی و از بین رفتن تمامی قوانین تبعیض آمیز موجود در قانون اساسی شدند؛ مطالبه‌ای که آل خلیفه به جای تلاش برای برآورده ساختن آن، دست به یک سلسله اقدامات سرکوبگرانه گسترده علیه کسانی که خواستار آن بودند، زد.

در طول سالهایی که از آغاز خیزش مردمی در بحرین می گذرد، رژیم آل خلیفه به اقدامات سرکوبگرانه بسیاری برای مهار انقلاب مردم دست زده است. این رژیم از هیچ تلاش مذبوحانه‌ای برای منصرف ساختن انقلابیون بحرینی از مسیری که در پیش گرفته اند، فروگذار نکرده است. هدف قرار دادن منازل مخالفان، تهدید آنها به بازداشت و در مواردی تجاوز جنسی، بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق، سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، احضار و بازداشت علمای برجسته کشور، تعلیق فعالیت های جمعیت الوفاق و مصادره اموال منقول و غیرمنقول آن، محاکمه کودکان ۱۰ تا ۱۲ ساله، سلب تابعیت شیعیان و در مقابل، اعطای تابعیت به اتباع خارجی تنها بخشی از اقداماتی است که رژیم آل خلیفه در طول سالهای گذشته برای سرکوب انقلاب مردمی بحرین انجام داده است.

دادگاه های وابسته به رژیم آل خلیفه از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون تابعیت ده ها شهروند بحرینی را سلب کرده و به ده ها تبعه خارجی تابعیت بحرینی اعطاء کرده اند. نکته قابل تأمل این است که بیش از ۹۰ درصد از کسانی که تابعیت آنها توسط آل خلیفه سلب شده از شیعیان هستند. رژیم آل خلیفه از طریق به راه انداختن موج سلب تابعیت شیعیان بحرین تلاش کرد تا ضمن پاک کردن صورت مسأله، بافت جمعیتی این کشور را در راستای تحقق منافع و مصالح خود تغییر دهد. مقامات آل خلیفه تصور می کنند که با بیرون راندن شیعیان از سرزمین مادری خود می توانند در مقابل موج عظیم انقلاب مردمی مقاومت کرده و در برابر آن بایستند.

از جمله دیگر اقدامات آل خلیفه برای سرکوب انقلاب مردمی بحرین در طول این سالها درخواست از شورای همکاری خلیج فارس برای اعزام نیروهای موسوم به «درع الجزیره» (سپر جزیره) به این کشور است. رژیم آل خلیفه پس از درک ناتوانی خود در تحقق مطالبات مشروع مردمی و مشاهده گسترده تر شدن هرچه بیشتر دامنه این تظاهرات طی درخواستی رسمی از شورای همکاری خلیج فارس از این شورا درخواست کرد تا نیروهای موسوم به «درع الجزیره» را به بحرین اعزام کنند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خیلی زود با این درخواست موافقت کرده و نیروهای خود را به بحرین اعزام کردند. نکته قابل تأمل در این زمینه این است که فلسفه تشکیل نیروهای «درع الجزیره» به حمایت از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در برابر تهدیدات خارجی بازمی گردد، حال آنکه این نیروها برای سرکوب مردمی بکار گرفته شدند که تنها جزئی از شهروندان عادی محسوب می شوند.

اکنون نیز که آتش خیزش مردمی در بحرین بیش از پیش شعله‌ور شده، شاهد آن هستیم که رژیم آل خلیفه به روش های وحشیانه و اقدامات غیرانسانی برای محاکمه انقلابیون متوسل شده است. از جمله این اقدامات می توان به اعدام های سلسله وار جوانان بیگناه بحرینی اشاره کرد؛ جوانانی که بدون اثبات اتهاماتشان توسط رژیم آل خلیفه اعدام شده و به شهادت رسیدند. آل خلیفه حتی مجوز عدم برگزاری مراسم تشییع پیکرهای شهدای بحرینی را نیز صادر کرد. از آنچه که امروز در بحرین اتفاق می افتد، می توان به عنوان نبرد خون با شمشیر یاد کرد؛ نبردی که بدون شک در آن، همچون گذشته خون بر شمشیر پیروز خواهد شد. در همین راستا، آل خلیفه در طول حدود دو ماه گذشته به ناحق خون 6 جوان بحرینی را ریخته و آنها را به شهادت رسانده است.

اقدامات ضد حقوق بشری رژیم آل خلیفه امروز دیگر بر هیچکس پوشیده نیست. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها خواستار همکاری های رژیم آل خلیفه با دفتر این کمیساریا در خصوص مسائل حقوق بشری شده که هیچگاه پاسخی از سوی مقامات این رژیم دریافت نکرده است. در همین ارتباط، روز گذشته وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که مسئولان بحرینی همکاری با دفتر کمیساریای  عالی حقوق بشر سازمان مل درخصوص برنامه کمک فنی به بحرین طی ماه های اخیر را متوقف کردند. «زید بن رعد» کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانی خود در افتتاحیه سی وسومین دور از نشست شورای حقوق بشر از مسئولان آل خلیفه خواسته بود که به توصیه های حقوق بشر عمل کنند و با این دفتر و در زمینه اقدامات خاص ویژه حقوق بشر همکاری بیشتری داشته باشند.

علاوه بر این، تاکنون گزارش های متعددی از سوی کمیته حقوق بشر بحرین در خصوص اقدامات ضد حقوق بشری رژیم آل خلیفه منتشر شده است. این کمیته در یکی از آخرین گزارشهای خود در این خصوص اعلام کرده است: «نظامیان رژیم آل خلیفه به ویژه در ایام محرم الحرام و روزهای تاسوعا و عاشورا اقدام به جمع آوری تمامی پرچم هایی که بر روی آن اسماء مقدس نگاشته شده است، می کنند. بسیاری از سخنوران و مداحان بحرینی و همچنین کسانی که در مراسم های عزاداری محرم الحرام شرکت می کنند، توسط دادستانی آل خلیفه برای بازجویی فراخوانده می شوند».

کمیته حقوق بشر بحرین در گزارش تکان دهنده خود از سلسله اقدامات رژیم آل خلیفه در نقض گسترده حقوق بشر در بحرین خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و تعیین ساز و کارهایی به منظور آغاز گفتگو با مخالفان شده است. این کمیته همچنین از رژیم آل خلیفه خواسته تا سیاست های تبعیض آمیز خود در قبال شیعیان بحرینی را متوقف و مبارزه با تروریسم را در جایی دیگر به سرانجام برساند. کمیته حقوق بشر بحرین همچنین خواستار توقف فوری شکنجه زندانیان سیاسی در بند آل خلیفه شده و اعلام کرده است: «کسانی که به هر دلیل از دولت انتقاد دارند، نباید با بدترین واکنش های ممکن مواجه شوند».

در هر صورت، با وجود تمامی اقدامات خصمانه و سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه مردم مظلوم بحرین، قطار انقلاب این کشور همچنان ادامه داشته و از حرکت بازنایستاده است. آتش این انقلاب مبارک با وجود تمامی اقدامات خصمانه آل خلیفه نه تنها فروکش نکرده که شعله‌ورتر نیز شده است. خاندان آل خلیفه امروز به خوبی می دانند که هیچ راهی جز گردن نهادن به مطالبات مشروع و به حق انقلابیون ندارند. شعار معروف «الشعب یرید إسقاط النظام» مردم بحرین همچنان در نقاط مختلف این کشور طنین انداز می شود.

منبع: مهر