طبق مصوبه مجلس اعلام شد؛

ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور از ابتدای سال 99

نمایندگان مجلس هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور را از ابتدای سال چهارم برنامه ششم توسعه ممنوع کردند.

کد خبر: ۲۲۷۱۷۵

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۸

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 48 مکرر این لایحه را به منظور تأمین نظر آن شورا اصلاح کردند.

به موجب مصوبه مجلس، هر گونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه، ممنوع است. دولت در ارتباط با قراردادهای طرح‌های جنگل‌داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی‌باشد.

طبق تبصره این بند، بهره‌برداری چوبی در طرح‌های جنگلداری طی سال‌های اول تا سوم برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

همچنین دولت مکلف شد نسبت به اصلاح آن دسته از طرح‌های جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم برنامه به اتمام نمی‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

در تبصره یک این بند مقرر شد بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن، افتاده، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا تا بیش از ارائه طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است و پس از تصویب طرح و جایگزین صرفاً بر اساس این طرح صرفاً با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز خواهد بود.

در تبصره 2 این بند مصوب شد برداشت درختان جنگلی برای طرح‌های عمرانی در صورت داران بودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه شناسایی با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌کاری‌های دست‌کاشت به ‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

طبق تبصره 3 این بند، به منظور تحقق بند یک، دولت مکلف شد با اختصاص ردیف اعتبار مستقلی نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه سنواتی جهت ارتقای پوشش کامل و موثر حفاظت از جنگل‌های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

در تبصره این بند، دولت مکلف شد تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

انتهای پیام/331