صد و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛

برخورد شدید قوه قضائیه با تخریب‌‌گران جنگل‌ها و تصرف‌کنندگان منابع طبیعی/ تشکیل دادسرای تحصصی برای بررسی جرایم مرتبط با انفال/ تحقیقات درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه دارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا در جهت پیشگیری از تخریب جنگل، مراتع، و تصرف منابع طبیعی تلاش و با متخلفین در این حوزه به شدت برخورد می‌کند.

کد خبر: ۲۳۰۵۲۱

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۳

به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع پرس، صد و نهمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا از دقایقی پیش در ساختمان حوزه ریاست قوه قضائیه آغاز شد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در این نشست با اشاره به آلودگی هوا و پخش ریزگردها در برخی استانهای جنوبی کشور طی روزهای اخیر اظهار داشت: مردم از دولت توقع دارند که کاری در خور و تراز نظام انجام دهد.

وی با ابراز تاسف از آلودگی هوا در استان خوزستان و برخی مناطق دیگر افزود: همانطوری که دولت در هفته های اخیر جهت مقابله با آلودگی هوا و ریزگردها در استان خوزستان اقداماتی را انجام داد که البته کاش زودتر این کار را انجام می داد، امیدواریم از این پس نیز شاهد تلاش مجدانه دولت و دیگر دستگاه‌ها در این رابطه باشیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: قوه قضائیه نیز به سهم خود در جهت پیشگیری از تخریب جنگل، مراتع، و تصرف منابع طبیعی تلاش و با متخلفین در این حوزه به شدت برخورد می‌کند.

تشکیل دادسرای تحصصی برای بررسی جرایم مرتبط با انفال

وی با اعلام این خبر که اخیرا دادسرای تحصصی برای بررسی جرایم مرتبط با انفال و منابع طبیعی در تهران ایجاد شده است، تا پرونده های این حوزه را به طور تخصصی مورد رسیدگی قرار دهد، گفت: با توجه به نیاز، در نظر داریم تا در دیگر شهرهای بزرگ کشور نیز چنین دادسرایی را ایجاد کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ان‌شاءالله مجلس و دولت عنایت کنند تا بودجه ای که باید از قبل به طرح «کاداستر» اختصاص می‌یافت، مراحل را طی کند، که اگر این کار صورت گیرد و این طرح اجرایی شود حقیقتا مشکلات مرتبط با تخریب و تصرفات کم خواهد شد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از مسایل مورد توجه در قوه قضائیه بحث ارتباط‌گیری با مردم است، افزود در بهمن ماه 200 هزار تماس از طریق تلفن‌های گویا و وب با مرکز ارتباطات قوه قضائیه گرفته شد، که بیش از 80 هزار تماس در خصوص مشاوره های قضایی بود و در این رابطه کاهش هزینه ها را داشتیم.

وی بر افزایش این ظرفیت تاکید کرد و گفت: هزار و 300 مورد از تماس‌ها در خصوص ارائه پیشنهادات و انتقادات بوده است، که برخی از این‌ها نظراتی بدیع و مفید هستند و از مردم می‌خواهیم که ارتباط خود را با این مرکز بیشتر کنند.

معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن، 328 نفر از کسانی که حق قصاص داشتند، از حق خود صرف‌نظر کردند؛ یعنی رضایت کامل دادند؛ چرا که برخی حق قصاص را با مبلغی معاوضه می‌کنند.

نامه نگاری احمدی نژاد به ترامپ موضوعیت قضایی ندارد

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر نامه نگاری احمدی نژاد به ترامپ گفت: این موضوع بحث قضایی نیست؛ اما آن چیزی که مهم است، همانطور که رهبری فرمودند نباید به سران نظام سلطه گر اعتماد کرد و افراد در برخورد با آمریکا که دشمن و شیطان بزرگ است، باید به این مهم توجه داشته باشند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر بازرسی از شهرداری تهران و مترو نیز عنوان کرد: بازرسی کل کشور به صورت روتین و طبق برنامه ریزی های سالانه از همه دستگاه هایی که صلاحیت بازرسی دارد، بازرسی می‌کند و گزارش می‌دهد. این گزارش‌ها دو دسته اند؛ نخست گزارشی است که در آن تخلفی احراز شده است، که به مسئول عالی دستگاه ارسال و آنان بررسی و برخورد می‌کنند. دسته دوم گزارشی است که بازرسی کل کشور تشخیص بدهد جرمی واقع شده است. این گزارش‌ها به دادسرا ارسال می‌شود؛ اما به معنای اثبات وقوع جرم نیست. در خصوص گزارش بازرسی از مترو و شهرداری تهران هم اطلاعی ندارم.

احمد منتظری با قید تعهد آزاد شده است

وی همچنین در ادامه این نشست درباره پرونده احمد منتظری گفت: پرونده ایشان مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است؛ اما آن‌طور که شنیده‌ام، یکی از مراجع قم وساطت کرده و منتظری نیز تعهدی داده و فعلا آزاد است و چون این پرونده مربوط به آن دادسراست، اطلاعی از جزئیاتش ندارم.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده یاسین رامین، بیان کرد: وی با قرار وثیقه بعد از پنج ماه آزاد شد. قرار وثیقه وی پس از تحقیقات تخفیف یافت و توانست تامین کند. فرد تا زمان رسیدگی پرونده اش در دادگاه و تا زمانی که رای دادگاه مشخص شود، آزاد است.

محسنی اژه ای در این رابطه توضیح داد: افرادی که مورد تعقیب قرار می‌گیرند، ممکن است الزام به بازداشت موقت پیدا کنند و درخصوص برخی نیز الزام به بازداشت موقت نیست. در قانون جدید این الزام به بازداشت موقت کمتر شده است. فرد بازداشت شده هم می‌تواند به این قرار اعتراض کند و بررسی می شود.

وی اضافه کرد: سقف بازداشت موقت در قانون مشخص شده است؛ اما کف آن بستگی به دفع موجبات بازداشت موقت دارد؛ این موجبات می‌تواند بیم از تبانی و... باشد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: گاهی برای افراد قرار وثیقه صادر می‌شود و تا زمانی که تامین نشود، فرد در بازداشت است. گاهی این قرار بر اثر بررسی و تحقیق، تخفیف یا تشدید می‌یابد.

محسنی اژه ای همچنین در رابطه پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: هیات تسویه ای از سوی بانک مرکزی تعیین و تکلیف بیش از 99 درصد سپرده گذاران روشن شده است. از حدود 13 هزار میلیارد، 3 هزار میلیارد باقی مانده که مربوط به یک درصد افراد باقی‌مانده است. برنامه ریزی و تلاش شده تا در ضمن رسیدگی به پرونده قضایی، مردم به پول خود برسند.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات در این پرونده ها، اختلاف در کارشناسی اموال و رکود بازار برای فروش اموال است. امیدواریم دولت تلاش جدی تری بکند و گرفتاری هایی که برای مراکز تولیدی و خدماتی ایجاد شده است، رفع شود.

تصمیم نهایی درباره بقایی گرفته نشده است

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده بقایی نیز گفت: پرونده بقایی مفتوح است و تصمیم نهایی گرفته نشده است.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: احراز صلاحیت افراد برای کاندیداتوری با شورای نگهبان و یا هیات‌های اجرایی است و به داشتن و نداشتن پرونده نیست.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده دانیال زاده و شرکا اظهار داشت: این پرونده در مرحله دادسراست و قرار نهایی صادر نشده است.

حکم بابک زنجانی به قوّت خود باقی است

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر حکم بابک زنجانی گفت: اینکه عنوان شده اعدام بابک زنجانی تا تسویه بدهی تعویق شده است، کذب است و حکم در حال اجراست.

وی درباره برخی اظهارات بابک زنجانی مبنی بر اینکه «تضمین لازم را جهت پرداخت تتمه بدهی به بانک مرکزی و قوه قضائیه ارائه کرده است و کوتاهی از دیگر نهادهای ذی‌ربط است» را نادرست دانست و تصریح کرد: آن افرادی که ایشان برای ارائه باقی‌مانده بدهی تاکنون معرفی کرده است، هیچ‌گونه اقدامی را در این رابطه انجام ندادند و هیچ‌گونه کوتاهی از بانک مرکزی و وزارت نفت در این رابطه صورت نگرفته است؛ زیرا مطلب روشن است و باقی‌مانده پول باید بازگردانده شود و تاکنون انواع حساب‌ها به درخواست بابک زنجانی جهت پرداخت این مبلغ باز شده است.

محسنی اژه ای ادامه داد: اگر ایشان مبلغ باقی‌مانده را برگرداند، از امتیازات قانونی برخوردار می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بازداشت حسین هدایتی نیز عنوان کرد: نوع اتهام وی را نمی‌توانم عنوان کنم. پرونده نام‌برده در مرحله تحقیقات دادسرایی است و قرار نهایی هنوز برای آن صادر نشده است.

وی همچنین در رابطه با پرونده دانشجویان بورسیه ای، بیان کرد: افرادی که مدعی بودند ظلم در حقشان صورت گرفته است، تعداد معدودی شکایت کردند. این پرونده در قوه قضائیه باز است و رسیدگی می‌شود.

ادامه تحقیقات درخصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

محسنی اژه ای در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز اظهار داشت: این پرونده یکی از پرونده های نسبتا سنگین قوه قضاییه است. مرحله تحقیقات این پرونده ادامه دارد. برخی از افرادی که تحت تعقیب بودند، آزاد و برخی در بازداشت هستند. مبلغ اختلاس هنوز به صورت نهایی اعلام نشده؛ چرا که ممکن است با تحقیقات تغییر یابد و اینکه مبلغ در کیفرخواست می آید که هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این نشست درباره اعلام نرخ دیه جدید گفت: دستگاه قضا براساس قانون اول هر سال جدید، نرخ دیه اعلام می‌کند. توسط معاونت ذی‌ربط کارهای میدانی صورت گرفته است، که در جلسه شورای عالی قضایی مطرح شد. وزیر دادگستری نیز اعلام کرد که در حال انجام تحقیقات است؛ لذا در اول سال جدید نرخ دیه اعلام می‌شود.

وی در بخش دیگری از نشست خبری در پاسخ به سوالی اظهار داشت: نگارش رسمی در قوه قضاییه فارسی است و در مورد احکام، موردی سراغ ندارم که نگارش فارسی نباشد.

محسنی اژه ای در رابطه با مهدی هاشمی نیز گفت: مرخصی وی پایان یافته و اکنون وی در زندان است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وضعیت پرونده دو نفری که در رابطه با حادثه پلاسکو بازداشت شده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه خبر جدیدی ندارم و هیاتی که در خصوص این پرونده تعیین شده است، باید نظر بدهد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر سفر اخیر و پرهزینه دولت به استان البرز و تشکیل پرونده در این زمینه گفت: تا جایی که اطلاع دارم، بازرسی کل کشور هنوز در این رابطه پرونده‌ای را ایجاد نکرده است و بعید می دانم که دستگاه قضایی نیز در این زمینه وارد شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده سفارت عربستان بیان کرد: این پرونده بیش از 20 نفر متهم داشت که سه نفر تبرئه شدند. اتهام برخی از این افراد در دادسرای ویژه روحانیت و برخی در دادگستری بررسی شد که در دادسرای ویژه روحانیت برای 6 نفر حکم صادر شد و در دادگستری نیز برای برخی حبس قطعی و حبس غیرقطعی صادر شد که بعضی از افراد به رای صادره اعتراض کردند.

محسنی اژه‌ای همچنین بیان داشت: مرکز مشاوران قوه قضائیه و وکلا باید فضا را بیشتر باز کنند تا صلاحیت دیگر افراد برای وکالت باز شود. وقتی وکلا معدود باشند، مردم در مضیقه خواهند بود و ممکن است از مردم نیز پول بیشتری بگیرند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر عملکرد دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: ببینید قوه قضاییه در سال‌های اخیر و از جمله در سال 95 با چه کسانی و چه نوع فسادهای مالی برخورد کرده است، قوه قضاییه با تمام توان در حوزه‌های مختلف فسادهای مالی، از جمله اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، زمین خواری، شرکت‌های صوری، بدون هیچگونه حریم خاصی برای افراد صاحب قدرت و ثروت اقدام کرده است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه پرونده‌های ما بسیار سنگین است و همانطور که ملاحظه می‌کنید، هجمه‌های زیادی از تریبون‌های خارجی (شبکه‌های ضد انقلاب) و بعضا داخلی دستگاه قضایی را فراگرفته است، افزود: اینگونه اقدامات به علت مقابله دستگاه قضایی با دانه درشت‌ها صورت گرفته است. مطمئنا قوه قضاییه براساس تعهدی که نسبت به مردم و نظام داشته است عمل کرده و هیچگاه تحت تاثیر اینگونه جوسازی‌ها قرار  نخواهد گرفت.

وی ادامه داد: در دو ماه اخیر دستگاه قضایی پرونده‌هایی را از بانک‌های سرمایه، ملت، تجارت، صندوق ذخیره فرهنگیان، شهرداری و نجومی‌ها و همچنین برخی افراد با بدهی‌های 5 هزار، 6 هزار و 7 هزار میلیارد در دست داشته است. قوه قضاییه با توجه به کمبود نیروی اداری، قاضی و تحهیزات تاکنون تلاش بسیار خوبی در مقابله با مفاسد اقتصادی داشته است اگرچه هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.

انتهای پیام/221