یادداشت/ حسن صادقیان

بازگشت ترکیه به اول خط دموکراتیزاسیون

چند روز پیش مجلس شورای اروپا لایحه جدید «ضد ترکیه‌ای» را تصویب کرد که در اصل «حکم بازگشت ترکیه به اول خط دموکراتیزاسیون در 13 سال پیش» است. این لایحه، با 113 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب شد.

کد خبر: ۲۳۷۲۹۷

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶

گروه بین‌الملل حسن صادقیان کارشناس مسائل بین‌الملل در یادداشتی به تحولات اخیر ترکیه با نگاهی تاریخی پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید: چند روز پیش مجلس شورای اروپا لایحه جدید «ضد ترکیه‌ای» را تصویب کرد که در اصل «حکم بازگشت ترکیه به اول خط دموکراتیزاسیون در 13 سال پیش» است. این لایحه، با 113 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب شد.

تقریباً ترکیه از سال 2004 فرایند مذاکره با اتحادیه اروپا را شروع کرده بود که این دوره  مشهور به «فرایند نظارت» است. در این دوره، دولت ترکیه مکلف به رعایت موازین پیشنهادی اتحادیه اروپا در خصوص تحقق نظم دموکراتیک بود. هر چند ترکیه حقیقتاً تا سال 2013 بسیاری از موازین و اصول پیشنهادی اتحادیه اروپا را محقق و دوره «فرایند نظارت» را با موفقیت سپری کرد؛ اما از سال 2013 به بعد وارد یک روند منفی ضددموکراتیکی شد که امروز ثمره آن «بازگشت دوباره دولت ترکیه به اول خط دموکراتیزاسیون» است. در واقع ترکیه اولین کشوری است که بعد از گذارندن «فرایند نظارت» و راستی‌آزمایی، بار دیگر باید این دوره را طی کند.

با مصوبه مجلس شورای اروپا، دموکراسی ترکیه از «رتبه دوم» به «رتبه سوم» سقوط کرد. رتبه‏‌ای که در آن کشورهایی نظیر آلبانی، جمهوری آذربایجان، بوسنی هرزگوبین، ارمنستان، گرجستان، روسیه، صربستان، و اکراین قرار دارند.

اتحادیه اروپا دولت ترکیه را مکلف به حل و فصل چندین مسئله و موضوع مهم کرده است که تا سال 2018 باید عملیاتی شود؛ اگر هر گونه کوتاهی و یا ممانعتی از سوی ترکیه دیده شود، موضوع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا منتفی و تحریم‌ها آغاز خواهد شد. برخی از این مسائل بدین قرار می باشند:

- وضعیت فوق العاده باید هر چه سریع‌تر برداشته شود و کشور به حالت عادی بازگردد.
- استفاده از حکم دولتی و حکومتی به حداقل امکان تقلیل داده شود.
- تسویه حساب با نیروهای مخالف و منتقد با ابزار حکم حکومتی حذف شود.
- نمایندگان دستگیر شده، آزاد شوند.
- باید کمسیون تحقیقات «وضعیت فوق العاده» تشکیل شود و بر مبنای آن در قالب قوه قضایی مستقل، وضعیت زندانیان و مظنونین مشخص شود.
- طبق موازین مجلس شورای اروپا و کمسیون وندیک، قدم‌های لازم در خصوص انواع آزادی‏‌ها برداشته شود.
-  «قانون اعدام» نباید اجرا شود.
- قانون مبارزه با تروریسم بازنگری شود.
- شهرداران زندانی شده، آزاد شوند.
- 18 ماده تغییر قانون اساسی باید با توصیه‌های کمسیون وندیک تطبیق داده شود.
- و....

در بخش پایانی کارنامه یک ساله دولت ترکیه را مورد دقت قرار می‌دهیم تا مشخص شود این مصوبه مجلس شورای اروپا بحق بوده است یا خیر.

103 هزار پرونده قضایی، 71 هزار نفر تحت تعقیب، 41 هزار نفر دستگیر شده، 35 هزار نفر تحت کنترل، 139 پرونده اداری، 99 هزار حکم اخراج، توقیف 160 رسانه ارتباطی، دستگیری 159 روزنامه نگار، بیکار کردن 2 هزار 380 نفر روزنامه‌نگار، اخراج 33 هزار نفر، تعلیق 45 هزار نفر معلم دولتی،  اخراج 21 هزار معلم خصوصی، دستور حکم 811 استاد دانشگاه از 112 دانشگاه ترکیه، تعطیلی 15 دانشگاه، ابطال 226 دانشجوی خارجی بورس شده، تعطیلی 1061 بنیاد آموزشی، 800 پانسیون و خوابگاه، 223 مرکز مطالعاتی، 129 وقف، 1125 انجمن، 19 سندیکا، دستگیری 85 شهردار، اخراج  2 هزار نفر از کارکنان شهرداری، تغییر اجباری رؤسای بیش از 103 شهرداری، دستگیری و زندانی 12 نماینده مجلس، دستگیری 750 مقام رسمی استان و شهرستان، تعقیب و دستگیری 330 فعال مخالف رفراندوم، توقیف 609 شرکت تجاری و ... کارنامه یک سال اخیر دولت ترکیه است.

به زعم ما رهبران حزب عدالت و توسعه از سال 2013 به بعد به ویژه بعد از کودتای 15 جولای 2016، طوفان سهمگیری در ترکیه برپا کردند که در حقیقت باد آن «توشه‌های دموکراتیک» را ویران کرد. به قول لرد آکتون تاریخ نویس انگلیسی، «قدرت فساد می آورد، قدرت مطلق مطلقاً فساد می‌آورد»، ترکیه از سال 2013 به بعد وارد روند مطلق‏‌گرا شده  که نتیجه  آن جزء فساد و تمامیت خواهی نیست. بعد از رفراندوم اخیر، نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر خواهد یافت و قدرت رئیس جمهور به شدت بیشتر خواهد شد که این امر بسیار نگران کننده است. در کشورها و جامعه‌هایی که هنوز پایه های اولیه دموکراتیک نهادینه و تثبیت نشده است، سیستم ریاستی حکم سم و زهر دارند که نظم دموکراتیک را از بُن می‌سوزاند.

انتهای پیام/