نگاهی حقوقی به حکم ظالمانه دادگاه «آل خلیفه»

نسبت دادن جرم پولشویی به مرجعیت مذهبی و تأیید آن در دادگاه جنایی عبور از تمامی خط قرمز‌ها در بحرین بوده و اهانت آشکار به جایگاه و شأن مذهبی و انقلابی «شیخ عیسی قاسم» است.

کد خبر: ۲۴۰۱۶۴

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۶

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، در‌پی صدور حکم دادگاه بحرین، علیه «آیت الله شیخ عیسی قاسم» مبنی بر یک سال حبس تعلیقی و مصادره اموال ایشان، فعالان سیاسی این کشور در یادداشت کوتاهی دلایل ظالمانه بودن این حکم را تحلیل کرده‌اند.

１- این محاکمه در ابتدا به معنای جسارت و تعدی رسمی در حق مرجعیت مذهبی شیعیان و رهبر انقلاب بحرین است که تمامی گروه‌ها و طرف‌های انقلابی بحرین بر ایشان اتفاق دارند.

* جرم شمرده شدن دریافت وجوهات خمس:

۲-نظام آل خلیفه، رسما به خود این اجازه را داده تا فریضه‌ای شرعی و اصلی از اصول عقاید شیعه را به محاکمه بکشاند و این جسارت نظام می‌تواند مقدمه‌ای برای اقدامات بعدی آنها علیه سایر اعتقادات شیعیان باشد.

*اهانت به حق امام علیه السلام

۳-اموال خمسی که از سوی نظام مصادره شده اموالی است که شیوه مصرف و دخل و تصرف در اموال خمس در فقه شیعی مشخص شده است. نیت پرداخت کنندگان وجوهات جهت مصرف آن معلوم است و حکم شرع هم در این خصوص صراحت دارد. با مصادره وجوهات و تصرف خودسرانه به حکم دادستانی در آنها، در این محاکمه عملا به حق امام علیه‌السلام جسارت آشکار و رسمی شده است.

۴-اگر غرامت تعیین شده (۱۰۰هزار دینار) که سوای اموال مصادره شده است، ظرف مدت شش ماه پرداخت نگردد حکم حبس تنفیذ خواهد شد.

۵- «آیت الله عیسی قاسم» پیش از آغاز محاکمه سلب تابعیت گشته‌ است، سلب تابعیت در کنار محکومیت و احتمال تنفیذ حکم در هر لحظه،  امکان صدور حکمی جدید از جمله حبس طولانی مدت به علت عدم داشتن تابعیت و یا اخراج از بحرین را در‌پی خواهد داشت.

۶-عدم تنفیذ حکم به مدت سه سال بدین معناست که در طول این مدت اگر ایشان مجددا وجوهاتی را دریافت نمایند در همان لحظه حکم حبس تنفیذ خواهد شد. (حکم صادره دریافت هرگونه وجوهاتی را جرم دانسته است).

۷- نسبت دادن جرم پولشویی به مرجعیت مذهبی و رهبر انقلاب بحرین و تأیید آن در دادگاه جنایی  عبور از تمامی خط قرمز‌ها در بحرین بوده و جسارت آشکار به جایگاه و شأن مذهبی و انقلابی ایشان در سطح بین‌الملل است .

۸-مبلغ وجوهات مصادره شده ۳ملیون و ۳۶۷ هزار و ۳۰۱ دینار بحرینی علاوه بر دو ملک است که به ادعای دادستانی به مصرف اعمال خیریه خواهد رسید. این بدین معناست عملا این مبلغ بصورت آزاد و تام‌الاختیار در دست نظام قرار گرفته است .

منبع: حوزه