سردار فتحی عنوان کرد؛

کاهش جرایم خُرد با برون سپاری امنیت و مشارکت‌دهی مردم در امور

رئیس مرکز انتظام ناجا با اشاره به اقدامات و پیشرفت این مرکز در حوزه برون‌سپاری امنیت، گفت: شمار مؤسسات زیر مجموعه این مرکز به بیش از 700 مورد با افزون بر 100 هزار شاغل رسیده است و فعالیت این مراکز نقش موثری در کاهش جرایم خُرد دارد.

کد خبر: ۲۴۲۴۳۴

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، سردار «سیروس فتحی» رئیس مرکز انتظام ناجا با اشاره به ضرورت‌های پایه‌گذاری مرکز انتظام اظهار کرد: این مرکز یکی از یگان‌های زیر مجموعه پلیس پیشگیری ناجا است که در سال 1382 با هدف ساماندهی و شفاف‌سازی فعالیت شب‌گردها و نگهبانان در سراسر کشور، تاسیس شد و به صورت یکپارچه و متمرکز به مدیریت و کنترل مراکز تامین امنیت خصوصی پرداخت.

وی افزود: در گام نخست، شهر تهران به عنوان آزمایشی برای انجام این طرح برگزیده شد و با آغاز به کار این مجموعه زیر نظر کارشناسان مجرب این حوزه، در یک بازه زمانی کوتاه، نتایج مثبتی مانند کاهش چشمگیر آمار جرایم خرد، شهروندان و ... حاصل شد.

رئیس مرکز انتظام ناجا ادامه داد: پس از این بازخورد مثبت در شهر تهران، طرح به صورت سراسری اجرایی شد و با جلب نظر مثبت ستاد کل نیروهای مسلح و دستور مقام معظم رهبری (مد ظله‌ العالی) مرکز انتظام به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

وی خاطرنشان کرد: در آغاز کار، مرکز انتظام ناجا 12 مؤسسه با 5 هزار نیرو را در زیرمجموعه خود جای داد اما با گذشت زمان، استقبال عمومی و احساس نیاز فزاینده برای مشارکت دادن عموم مردم در تامین امنیت، باعث شد تا ساختار مرکز انتظام گسترش یافته و شمار مؤسسات زیر مجموعه آن به بیش از 700 مورد و افزون بر 100 هزار نفر شاغل برسد که آثار عملی این گسترش و تعامل بسیار خوبی که این مؤسسات با ناجا برای تامین امنیت برقرار کرده‌اند به روشنی در سطح جامعه قابل تشخیص است.

سردار فتحی  با تاکید بر دستاوردهای آموزشی تصریح کرد: تکیه بر آموزش در مرکز انتظام سبب شد تا بسیاری از مشکلات و نارضایتی‌هایی که در گذشته از کارکنان این مؤسسات وجود داشت، مرتفع شود و این آموزش‌ها باعث تخصصی و حرفه‌ای شدن کارکنان شد بنابر این؛ انتظام و نظم بخشی در موسسات، سازمان‌ها، محلات و ... به متخصصان آموزش‌دیده واگذار شد.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه با اشاره به آیین‌نامه 122 که درباره وظایف و اختیارات موسسات حفاظتی و مراقبتی است، افزود: اصلاح این آیین نامه یکی از دستاوردهای مرکز انتظام در سال گذشته است، این آیین‌نامه نزدیک به 12 سال بدون تغییر باقی مانده بود و نیاز به تحولاتی داشت که با بهره‌گیری از حضور کارشناسان حقوقی خبره و همچنین در نظر گرفتن دگرگونی‌ها در یک دهه گذشته موفق شدیم که این آیین‌نامه را مناسب با شرایط و نیازهای روز ویرایش کرده و به تایید فرمانده ناجا، رئیس پلیس پیشگیری و تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برسانیم.

رئیس مرکز انتظام ناجا تعیین تکلیف مسئله مجوز سلاح برای کارکنان مؤسسات را نیز یکی دیگر اقدامات این مرکز برشمرد و گفت: تجهیز سلاح برای برخی از کارکنان مؤسسات حفاظتی و مراقبتی در آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود که ما توانستیم با پیگیری‌های مستمر برای سه گروه از کارکنان این موسسات که شرایط و وظایف ویژه‌ای داشتند زیر نظارت و آموزش دقیق نیروی انتظامی مجوز حمل سلاح را دریافت کنیم.

وی اضافه کرد: نخستین گروه از این افراد مجاز به حمل سلاح در موسسات مرکز انتظام، بسیجیان آموزش دیده هستند که زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آموزش دقیق و کاملی دیده‌اند، دومین گروه نظامیان بازنشسته هستند که در دوران خدمت خود حق حمل سلاح را داشتند و گروه سوم کارکنان نیروهای مسلح و به ویژه نیروی انتظامی هستند که در شیفت فراغت خود در این موسسات اشتغال به کار دارند که البته همه این گروه‌ها باید زیر نظر پلیس پیشگیری آموزش‌های لازم را بار دیگر گذرانده و شرایط جسمی، روانی و سلامت لازم برای تحویل سلاح در آن‌ها بررسی شود.

سردار فتحی در اختیار گذاشتن تجهیزات و لوازم دفاع شخصی را از دیگر اقدامات مرکز انتظام برشمرد و گفت: این تجهیزات برای برخی از شهروندان دارای مشاغل و شرایط خاص از طریق مرکز انتظام قابل دسترس بوده و این عزیزان می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط لازم و همچنین داشتن صلاحیت‌های روانی و جسمانی از این لوازم بهره‌برداری کنند.

انتهای پیام/211