وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی:

ابلاغ سیاست‌های اصل 44 یک تحول اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور بود

طیب‌نیا گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 یک تحول اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور بود که هدف مقابله با بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران را دنبال می‌کرد.

کد خبر: ۲۴۳۱۷۷

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۹

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از ظهر امروز در پاسخ به سوال مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، اظهار داشت: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 یک تحول اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور بود که هدف مقابله با بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران را دنبال می‌کرد.

وی ادامه داد: با اجرای صحیح و کامل این سیاست‌ها می‌توان عارضه دولتی بودن را که دلیل اصلی رشد اندک اقتصاد ایران است، رفع و درمان کرد. اجرای کامل و صحیح این سیاست‌ها، بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاه‌های تولیدی مورد تاکید مقام معظم رهبری است و از کندی روند این واگذاری ایشان مکرر اظهار گله کرده‌اند.

طیب‌نیا خاطر نشان کرد: در سال 94 تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیئت واگذاری را مطرح کردند، دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت دعوا را به هیئت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 ارجاع می‌کند.

وزیر اقتصاد افزود: بنده لازم است توضیح دهم که در ماده 30 این قانون هیئتی برای داوری موارد واگذاری‌ها تعیین شده است، اعضای این هیئت را 7 نفر تشکیل می‌دهند که 5 نفر از آنها در زمان دولت دهم تعیین شده و بنابراین اکثریت آنها در دولت قبلی مشخص شده است. هیئت داوری پس از بررسی ادعاهای آنها و پاسخ خوانده‌ها تمامی موارد ایراد و شکایت را رد می‌کند و مصوبه هیئت واگذاری را تایید می‌کند.

طیب‌نیا برای پاسخ‌گویی به سوال احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی درباره علت واگذاری مجتمع شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل به بخش خصوصی با توجه به وجود موانع قانونی در صحن علنی امروز دوشنبه (22 خرداد ماه) حضور یافت.

وی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت تعدادی از هموطنان در حادثه تروریستی روز چهارشنبه مجلس گفت: باید با اجرای صحیح و سیاست‌های اصل 44 دولتی بودن را که علت اصلی رشد اندک اقتصادی در کشور است، رفع و درمان کنیم، اجرای کامل این سیاست‌ها، بهبود فضای کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاه‌های تولیدی مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و ایشان از کندی روند واگذاری‌ها مکرر گله مند بوده‌اند.

طیب‌نیا تصریح کرد: در سال 94 تعدادی ازنمایندگان مجلس از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیئت واگذاری را مطرح کرد، دیوان هم با صدور قرار عدم صلاحیت دعوا را به هیئت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 واگذار کرد و در آنجا اعلام کرد ماده 30 این قانون هیئتی برای داوری برای موارد واگذاری‌ها تعیین کرده است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اعضا نیز هفت نفر هستند که پنج نفر از آنها در زمان دولت دهم تعیین شدند لذا اکثریت اعضا در دولت قبلی مشخص شدند. هیئت واگذاری بعد از مشخص شدن بررسی ادعای خواهان‌ها و پاسخ خوانده‌ها تمام موارد ایراد و شکایت را رد می‌کند و مصوبه هیئت واگذاری را تأیید می‌کند.

وی بیان داشت: ‌این حکم هیئت داوری است که به صورت مفصل تمامی مدارک را بررسی کارشناسی کرده و در نهایت همه موارد شکایت را رد کرده است، متعاقبا نمایندگان از دادگاه تأیید نظر یعنی قوه قضاییه ابطال رأی هیئت داوری را درخواست می‌کنند و قوه قضاییه در تاریخ نهم بهمن ماه سال 95 این دادنامه را رد کرده و با واگذاری شرکت را منطبق با قوانین دانسته و تمامی موارد بررسی در قوه قضاییه را در چندین مرجع طی نموده و تمامی موارد شکایت رد شده است.

طیب‌نیا تأکید کرد: شرکت آلومینیوم المهدی در سال 83 در اجرای قانون برنامه سوم در فهرست فروش قرار گرفت و بر اساس مصوبه 7 شهریورماه سال 88 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی سهام متعلق به دولت در این مجتمع در فهرست بنگاه‌های گروه یک قرارگرفت، شرکت‌های گروه یک شرکت‌هایی هستند که صد در صد سهام آن‌ها باید تا سال 89 واگذار می‌شد.

وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در سنوات میان سال‌های 89 تا 91 در جوانب قانون بودجه نمایندگان این مجموعه را به عنوان شرکت‌های گروه یک قرار دادید و به وزارت اقتصاد تنها یک سال فرصت دادید تا مجتمع آلومینیوم المهدی را واگذار کند، در سال‌های 92 و 93 بر اساس مصوبات هیئت واگذاری مجتمع المهدی از مصادیق بنگاههای واگذاری تأیید شد.

وی گفت: بر اساس اعلام هیئت داوری گفته شد شرکت آلومینیوم المهدی از ابتدا مطابق مقررات با تصویب هیئت وزیران در ردیف شرکت‌های گروه یک قرار گرفته و این اقدام دولت مورد ایراد مجلس قرار نگرفته است بلکه این دسته بندی در قانون بودجه سنواتی نیز به تصویب رسیده است.

طیب‌نیا ادامه داد: در نتیجه واگذاری بخشی از سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح مذکور مواجه با ایراد نیست و همچنین این شرکت از ابتدای تأسیس با مشارکت بخش خصوصی شکل گرفته و در گذشته نیز بخشی از سهام آن بر اساس مصوبات هیئت وزیران به بخش خصوصی واگذار شده است، قمیت گذاری این شرکت هم بر اساس آیین نامه اجرایی شیوه‌های اجرایی قیمت گذاری مصوبه شورای عالی سیاست گذاری اصل 44 توسط کارشناسان رسمی صورت گرفته و بنابر اعلام نمایندگان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات تمامی قواعد و  ضوابط رعایت شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: از آنجا که این شرکت زیان‌ده بود، قیمت‌گذاری از روش بازدهی قابل تصور نبود، بنابراین، از روش ارزش خالص دارایی‌ها استفاده شد و 17 دی‌ماه سال 92 گزارش ارزیابی سهام برای رئیس هیأت بازرسی و شرکت مادرتخصصی ایمیدرو ارسال و نظر آنها اخذ شد.

طیب‌نیا اظهر داشت: واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی یکی از موفق‌ترین واگذاری‌ها بوده است، چرا که این واگذاری، چند سال در فهرست واگذاری مجلس به استناد اصل 44 قانون اساسی قرار داشته و حتی چند سالی نیز در لیست واگذاری دولت قبل قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: در این مزایده آخر که هشتمین مزایده بود، از سوی مجلس مورد سؤال و توبیخ واقع شد، حال سؤال اینجاست چرا در 7 مورد مزایده قبلی این ایراد بیان نشد؟ حال اعلام می‌شود که مزایده برگزار شد، با طی مراحل قانونی اعم از تعیین شرایط، قیمت‌گذاری و خریدار که همگی مشخص شدند، پس با توجه به انجام امور نمی‌توان مزایده را به هم زد.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان داشت: در این خصوص نیز با سازمان خصوصی‌سازی مذاکره شد که برای پذیرش عدد بالاتر و تعیین شرایط اقساطی این واگذاری، در نهایت قرار بر این شد که مورد مزایده با بدهی آن به خریدار انتقال یابد.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: نهایتاً هیأت داوری که موضوع به آنها ارجاع گردیده بود، واگذاری را وفق مقررات تشخیص داد و نهایتاً موضوع جهت تجدیدنظر به قوه قضائیه ارجاع و در حال رسیدگی است. به نظر بنده این واگذاری بهترین واگذاری بوده که انجام شده است.

انتهای پیام/ 151