از سوی سازمان بسیج حقوق‌دانان تشکیل شد

کمپین اعلام جرم علیه رژیم صهیونیستی

سازمان بسیج حقوق‌دانان به علت جنایان متعدد رژیم اشغالگر قدس در کمپینی نسبت به اقدامات این رژیم جعلی اعلام جرم کرد.

کد خبر: ۲۴۶۱۴

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۲

به گزارش خبرنگار دفاع پرس، متن کامل این کمپین که در سه بخش غیرحقوقی بودن «دفاع مشروع» ادعا شده از سوی رژیم صهیونیستی، نقض حقوق بشر و بشردوستانه و راهکارهای مقابله تنظیم شده به شرح ذیل است:

بسمالله الرحمن الرحیم

کمپین اعلام جرم علیه رژیم جعلی اسرائیل

تاریخ از یاد نخواهد برد، جنایاتی را که چندی پیش در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ میلادی، رژیم اشغالگر و جعلی اسرائیل علیه مردم غزه روا داشت و طی ۲۲ روز از هوا و زمین و دریا هزاران ساختمان و تأسیسات غیرنظامی را ویران کرد و صدها نفر را به خاک و خون کشید و بیش از ۴۰۰ کودک را قتلعام کرد و علیرغم آنکه شورای امنیت سازمان بینالملل در قطعنامه ۲۴۲ از رژیم صهیونیستی خواستار عقبنشینی شد این رژیم اشغالگر همچنان به اشغال خود ادامه داد و امروز شاهد آن هستیم که هنوز دردهای این جنایات التیام نیافته است که جنایت دیگری علیه مردم مظلوم و بیدفاع غزه صورت گرفته و احساسات عمومی ملتها را در سراسر جهان جریحهدار کرده است.

محاصره غزه تنها نقض حقوق بشر فلسطینیان نیست، بلکه تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی و ثبات منطقهای است و حادثه اخیر بهروشنی تروریسم بینالمللی و جنایت علیه بشریت و نقض آشکار قوانین بینالمللی را نشان میدهد و باید پاسخی مناسب از سوی جامعه بینالمللی با تسلیم مقامهای اسرائیلی مسئول در این اقدام زشت به دستگاه عدالت به آن داده شود که بیشک تصویب طرح مسئولیت دولتها (۲۰۰۱) در مجمع عمومی سازمان ملل، گامی جهت شناسایی حق دادخواهی و جبران جنایات صورت گرفته است. چراکه بهموجب آن اگر تعهد نقض شده، در برابر جامعه بینالمللی باشد هر کشوری فراتر از کشور زیاندیده، حق دارد به مسؤولیت کشور دیگر استناد کند؛ که بالواقع این سند و مقررات آن انعکاسی از حقوق عرفی است و به این واسطه لازمالاجرا و ملاک عمل است؛ که در کنار وظیفه انسانی که داریم ما را در جایگاه احقاق حق بینالمللی ایجادشده ناشی از نقض فاحش حقوق بشر در غزه، طرف دعوی علیه رژیم جعلی و اشغالگر اسرائیل قرار میدهد و فراتر از آن، اینکه اقامه دعوی علیه نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط اسرائیل حقی برای کلیه دولتهای جهانی است، تکلیف انسانی کلیه جوامع بینالمللی و خصوصاً جامعه نخبگان، اساتید و فعالان عرصه حقوق بشر است که گامی مؤثر در احقاق حق مظلومان به خاک و خون کشیده غزه بردارند.

الف) غیرحقوقی بودن «دفاع مشروع» ادعا شده از سوی رژیم صهیونیستی

دفاع مشروع مهمترین استدلال اسرائیل در توجیه اقدامات تجاوزکارانه خود به غزه است. دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، از استثنائات اصل ممنوعیت استفاده از زور در حقوق بینالملل است.

در مقابل «تجاوز» حقی به نام «دفاع» وجود دارد که بتوان به آن توسل جست. برای تحقق و استمساک به این قاعده، ابتدا بایست تجاوزی از ناحیه کشوری صورت گرفته باشد. وقتی رژیم صهیونیستی خود آغازگر جنگ بوده، متجاوز است و نمیتواند بهقاعده دفاع مشروع استناد کند. همچنین کمیسیون حقوق بینالملل در پیشنویس سال ۱۹۸۰ خویش راجع به مسئولیت و هم دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوا اظهار داشتهاند که دفاع مشروع تنها علیه یک دولت قابلاعمال است و نه علیه بازیگران غیردولتی.

جیمی کارتر رئیسجمهور سابق ایالاتمتحده آمریکا در سفر خود به منطقه، با اشاره به محاصره یکساله نوار غزه، وضعیت انسانی در این باریکه را فاجعهآمیز خواند و با اشاره به نامتوازن بودن قدرت نظامی دو طرف درگیری در غزه اعلام کرد: کشتن افراد بیگناه به هر صورتی که باشد اقدامی تروریستی است و نمیتوان آن را «دفاع از خود» نامید.

ب) نقض حقوق بشر و بشردوستانه

کشته شدن غیرنظامیان، زن و کودکان، استفاده از سلاحهای نامتعارف، تخریب اماکن غیرنظامی مقدس و میراث باستانی، هدفگیری مستقیم و بمباران بیمارستانها و مراکز درمانی غزه بخشی از موارد نقض آشکار قواعد، قوانین و اصول بینالمللی حقوقی است و ارتباطی با دفاع مشروع نداشته و ندارد و این فاجعه بشری هشداری دوباره برای حقوق بشر و اصول و بنیانهای حقوق بینالملل در سطح جامعه بینالملل است. این اعمال اسرائیل مطابق بسیاری از قوانین بینالمللی جرم تلقی شده و میتوان علیه تکتک آنها اقامه دعوی کرد. بخشی از این نقضهای فاحش قواعد بینالمللی عبارت است از:

۱-نسلکشی (Genocide)

در میان جنایات موردتوجه دادگاههای بینالمللی، نسلکشی بزرگترین جنایت بهحساب میآید تا آنجا که بر اساس رأی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) جرم نسلکشی بهعنوان قواعد عرفی شناختهشده، امکان حق شرط برخلاف آن، غیرممکن دانسته شده است. بر اساس بندهای aو bماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به تأسی از ماده ۲ کنوانسیون منع نسلکشی (کشتن اعضای یک گروه ملی و نژادی، قومی و مذهبی) و (تحمیل عمدی شرایط زیستی نامناسب بر گروهای مذکور) از جمله مسائل مصادیق نسلکشی دانسته شده است.

با این وصف، ارتکاب جرم قتل علیه گروهی با عنوان ساکنان غزه که نمونهای از گروه بزرگتر فلسطینیان محسوب میشوند و نیز محاصره همهجانبه آنها و ممانعت از ارسال نیازهای ابتدایی برای بقای حیات آنها، نمونه بارز جرم نسلکشی است.

۲- جنایت علیه بشریت (Crime against humanity):

بر اساس ماده ۷ دیوان کیفری بینالمللی ارتکاب قتل، نابودسازی، اذیت آزار، بر اساس انگیزههای ملی، قومی، نژادی، مذهبی، ناپدید کردن اجباری اشخاص و… در راستای یک سیاست فراگیر و یا سازمانیافته یک دولت جنایت علیه بشریت محسوب میشود که با این مقدمه جنایت صورت گرفته از سوی فرماندهان، سربازان و سران سیاسی و نظامی رژیم اسرائیل که بهصورت کاملاً سازمانیافته و فراگیر علیه جمعیت غیرنظامی ساکن در غزه صورت پذیرفته دارای انطباق کامل با جنایت علیه بشر است.

۳- جنایت جنگی (War crimes):

نقض کنوانسیونهای چهارگانه ۱۹۴۹ میلادی ژنو (راجع به حمایت از غیرنظامیان) در زمان جنگ مهمترین نکته حائز اهمیت در جنایت جنگی به شمار میآید. بر اساس بند ۲، ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی ارتکاب قتل عمد در مناطق اشغالی، ویران ساختن گسترده تأسیسات غیرنظامی، هجوم عمدی علیه ساکنان غیرنظامی و تأسیسات غیرنظامی، هجوم عمدی منجر به آسیب دیدن نیروهای سازمان ملل و نیروهای حافظ صلح و همچنین حمله به ساختمانهای دارای اهداف مذهبی، آموزشی، پزشکی، مانعتراشی برای ارسال کمکهای انسان دوستانه و مواد دارویی و غذایی از مواردی هستند که علاوه بر کنوانسیون ژنو، در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی موردتوجه قرار گرفتهاند که بهصورت روزانه شاهد تحقق مستمر این جنایت جنگی در غزه هستیم.

4- استفاده از سلاحهای ممنوعه

اسرائیل بهطور گسترده در حال استفاده از سلاحهای غیرمتعارف شیمیایی علیه مردم غزه است. این عمل اسرائیل بهطور آشکار ناقض پروتکل ۱۹۲۵ ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفهکننده، سمی یا دیگر گازهای مشابه و کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاحهای خاص معاهدهای ۱۹۸۰ و کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیرهسازی و کاربرد سلاحهای شیمیایی است.

از طرفی استفاده سلاحهای غیرمتعارف شیمیایی علیه مردم غزه، با پروتکل ژنو مصوب ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ درباره منع کاربرد گازهای خفهکننده یا سمی یا مشابه آنها و سلاحهای میکروبی در جنگ و نیز با مقررات کنوانسیون پاریس مورخ ۱۳ ژانویه ۱۹۹۳ درباره منع سلاحهای شیمیایی در مغایرت آشکار است.

همچنین بمباران شیمیایی و رادیواکتیو در غزه با مقررات مربوط به سلاحهایی که باعث دردهای بیهوده میشوند، ماده ۲۳ مقررات لاهه مصوب ۱۹۰۷، بند ۳ ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی، بند ۳ مقدمه کنوانسیون سازمان ملل مصوب ۱۹۸۱ و بند ۲ ماده ۶ پروتکل دوم همین کنوانسیون در تعارض است.

۵- نقض موازین بشردوستانه کنوانسیونهای ژنو

نکته حائز اهمیت در باب مفاد کنوانسیونهای ژنو این است که صبغه عرفی این مفاد حتی در صورت عدم الحاق رژیم اسرائیل به آن رعایت آن را از سوی تمامی دولتها الزامآور مینماید. ازجمله اهداف اصول حقوق بینالملل بشردوستانه، حمایت از شهروندان و اقلیتها در جریان مخاصمات مسلحانه است. نقض ممنوعیت مجازات دستهجمعی و بیتوجهی قدرت اشغالگر به تعهداتش مطابق حقوق بینالملل، ازجمله موارد نقض حقوق بشردوستانه توسط اسرائیل است.

ازجمله مواردی که رژیم صهیونیستی در تجاوز اخیر خود به غزه مرتکب جرم نقض حقوق بشردوستانه شده است، عبارتاند از: مصونیت غیرنظامیان، تمایز نیروهای نظامی از غیرنظامی، تناسب در استفاده از قوای نظامی با توان و ظرفیت نیروهای مقابل، ضرورت محدود کردن اهداف و تاکتیکها در جهت رسیدن به اهداف مشروع نظامی و رعایت مبانی و اصول حقوق بشر که مطابق با این پنج قاعده، تجاوز اسرائیل به غزه، نقض برخی از آنهاست.

اولین اصل نقض شده، اصل «محدودیت» است. منظور از اصل محدودیت این است که استفاده از سلاحهایی که آسیب-های بیشازحد لازم به همراه دارند، ممنوع است. اسرائیل از سلاحهایی در غزه استفاده کرده که مطابق موازین بینالمللی نبوده است و اصل محدودیت بهکارگیری سلاحهای آتشزا را عملیاتی نکرده و بنابراین حقوق بشردوستانه را نقض کرده است.

دومین اصل نقض شده، «تناسب» است. اندازه صدمات و آسیبهای ناشی از یک حمله در مقایسه با آنچه انتظار از آن میرود، بایستی یکسان باشد. در حمله اسرائیل به غزه، هیچ نسبتی بین اهدافی که این رژیم اعلام کرده است و سطح تخریبها وجود ندارد.

سومین اصل نقض شده، «تمایز» است. بین اهداف نظامی و غیرنظامی، میبایستی تمایز گذاشته شود که این موضوع در خصوص تجاوز اسرائیل به غزه رعایت نشده است؛ چراکه اماکن مسکونی و… مورد هدف قرارگرفتهاند. رژیم اسرائیل با محاصره غزه و ممانعت از ورود مواد غذایی و دارویی، عدم رعایت اصل تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان و حمله به اماکن مسکونی، درمانی و… حقوق بشردوستانه را نقض کرده است.

۶- نقض کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۵۹ و ۱۹۸۹

کشتار کودکان از مهمترین موضوع کنوانسیون حقوق کودک است. این کنوانسیون حمله به کودکان را در درگیرهای مسلحانه ممنوع شمرده است، این در حالی است که در حملههای اخیر، یکسوم قربانیان غیرنظامی کودکان هستند. درواقع، کنوانسیون حقوق کودک نیز ازجمله معاهدات بینالمللی حقوق بشری است که رژیم صهیونیستی در جنگ غزه آن را نقض کرده است.

کشتار کودکان غزه در تناقض آشکار با اعلامیه حقوق کودک مصوب ۲۰/۱۱/۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰/۱۱/۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل و کنوانسیون چهارم ژنو در موردحمایت از غیرنظامیان طی جنگها و نزاعهای مسلحانه است.

۷- نقض پروتکل ۱ الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای چهارم ژنو

بر اساس پروتکل ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای چهارم ژنو ۱۹۴۷، نیروی اشغالگر در مقابل ساکنان، تأسیسات زیرساختی و حفاظت از میراث فرهنگی سرزمینهای اشغالی وظایفی را بر عهده دارد که عدم رعایت آن، میتواند به ایجاد مسئولیت بینالمللی برای قوای اشغالگر منجر شود. با توجه به تخریب عمدی زیرساختها و میراث فرهنگی فلسطین بهطورقطع میتوان اسرائیل را متجاوز دانست و مقامات آن را مجرم شناخت.

پروتکل ۱ الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ برای حمایت از قربانیان در تمامی جنگها در سال ۱۹۷۷ نیز درباره حقوق سرزمینهای در حال اشغال اشعار میدارد: (ماده ۲۰)؛ لزوم انجام تفکیک بین غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی از یکسو و اهداف نظامی و نظامیان از سوی دیگر در هنگام حمله (ماده ۴۱)؛ ممنوعیت تهدید یا بهکارگیری خشونتهایی که هدف اصلی آنها اشاعه ترور و وحشت در میان غیرنظامیان است (ماده ۵۱)؛ ممنوعیت حملات غیرقابلتفکیک؛ ازجمله هدف بمباران قرار دادن شهرها، روستاها و حملاتی که قاعده تناسب را نقض میکند؛ سپر قرار دادن غیرنظامیان (ماده ۵۱)؛ لزوم رعایت اصل تناسب درصورتیکه فراتر از نتایج مورد انتظار نظامی باشد (ماده ۴۸)؛ ممنوعیت حمله به اماکن فرهنگی (ماده ۵۳)؛ لزوم انجام احتیاطهای ممکن، هنگام حمله و دفاع بهمنظور ایراد کمترین صدمه و آسیب به غیرنظامیان (مواد ۵۷ و ۵۸) و مصونیت مکانهای بیدفاع در برابر حمله نظامی.

۸- نقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر

رژیم صهیونیستی را از منظر دیگری نیز میتوان مجرم دانست. مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد که دول عضو این اعلامیه متعهد شدهاند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل باشد و با توجه به مواد ۲، ۷، ۸ و ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادیها و حقوق ذکرشده در اعلامیه را از آن تمامی مردم جهان بهدور از هرگونه تبعیض میداند اعمال وقیحانه رژیم صهیونیستی صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است. حمله به غیرنظامیان جنایت علیه بشریت است و اعضای سازمان ملل متحد باید آنها را جانیان علیه بشریت معرفی نمایند ولیکن آنان بخصوص سران کشورهای عرب سکوت اختیار کردهاند و این موضعگیری محافظهکارانه بهمنزله عدم ایفای تعهدات ایشان در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

هدف از کمکهای انسان دوستانه، حفظ کردن حق زندگی آدمیان از خطر گرسنگی و مرگ است. به این حق در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده است. بند ۲ ماده یک، مشترک در هر دو میثاق، مقرر میدارد: «در هیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل بقای خود محروم کرد». عبارت وسایل بقای خود، شامل تدارک مواد غذایی ضروری، آب آشامیدنی، لباس و حداقل امکانات مسکونی و برخی تجهیزات پزشکی و داروهای اساسی است و خدمات اساسی از قبیل خدمات پزشکی درمانی و مانند آن را نیز در برمیگیرد که در جنگ رمضان غزه بهوضوح نقض شده است.

ج) راهکارهای مقابله

۱- دیوان کیفری بینالمللی (ICC)

دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان مهمترین نهادی که در حوزه تخصصی محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بزرگ بینالمللی پیشبینیشده است، موظف به رسیدگی به جنایات صورت گرفته در غزه است. اگرچه بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ اساسنامه رم؛ این دیوان تنها در قبال کشورهای عضو آن دارای صلاحیت است و رژیم اشغالگر اسرائیل به عضویت این دیوان درنیامده است. بر اساس بند ۲ ماده ۱۳ اساسنامه دیوان، شورای امنیت میتواند در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل و در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی بررسی یک وضعیت خاص را به دیوان ارجاع دهد.

2- دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)

مجمع عمومی سازمان ملل این صلاحیت را دارد تا با اتخاذ رویه سابق خود در قبال دیوار حائل و با استناد به کمکاری شورای امنیت در حل قضیه فلسطین، از دیوان بینالمللی دادگستری تقاضای صدور رأی مشورتی در خصوص ابعاد حقوقی هجوم به غزه و ادامه محاصره همهجانبه آن از سوی رژیم اسرائیل بنماید.

صدور یک چنین رأیی، حتی با اتخاذ حداقل الزامات بر ضد رژیم اسرائیل، این رژیم را در یک تنگنای سیاسی در برابر تکرار اینگونه اعمال قرار خواهد داد. بهعلاوه، متجاوز خواندن این رژیم موجب خواهد شد تا خسارت مادی بزهدیدگان این هجوم، از اولویت برخوردار شود. پذیرش این حق برای بزهدیدگان، این امکان را برای آنان فراهم میآورد تا با استناد به رأی مزبور در محاکم کشورهای عضو دیوان اروپایی حقوق بشر، اموال متعلق به رژیم اسرائیل را به نفع خود مصادره نماید.

بر اساس ماده ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، چنانچه حقوق و آزادیهای مندرج در این معاهده نقض گردد، مقامات رسمی موظف به جبران خسارت وارده هستند. طبق ماده ۴۱ نیز چنانچه خسارت وارده بر بزهدیدگان در رأی صادره جبران نشود، دیوان میبایست در صورت لزوم نسبت به جبران عادلانه آنان اقدام نماید. نکته حائز اهمیت در این کنوانسیون، عبارت از این نکته است که طبق ماده اول آن تمامی انسانها از حقوق ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برخوردار هستند و میتوانند برای احقاق آن به دیوان اروپایی حقوق بشر مراجعه نمایند.

۳- تشکیل هیئتهای حقیقتیاب

یکی از مهمترین و فوریترین اقداماتی که باید در جهت اثبات جنایات صورت گرفته در غزه اتخاذ گردد، تشکیل کمیتههای بیطرف حقیقتیاب بینالمللی است؛ چرا که در صورت تشکیل دادگاهی برای محاکمه مباشران جنایات صورت گرفته در غزه، ضروری است تا اسناد و مستندات موثقی برای محکومیت افراد به دادگاه عرضه گردد.

در این میان ضروری است تا نهادهای رسمی همچون کمیته جهانی صلیب سرخ، دبیر کل سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز نهادهایی همچون دیدبان حقوق بشر و عفو بینالملل، با اعزام گروههای تخصصی متعددی به باریکه غزه، ابعاد جنگی صورت گرفته را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و ثبت نمایند. این گروههای تخصصی باید با همراه داشتن تجهیزات و ابزارهای پیشرفته نسبت به کشف آثار مخرب سلاحهای بهکاررفته از سوی رژیم اسرائیل کنند و با معاینه دقیق بزهدیدگان، استفاده یا عدم استفاده این رژیم را از اورانیوم ضعیف شده را احراز نمایند.

د) سایر راهکارهای ممکن

۱- اقدام جامعه جهانی و سازمان ملل برای شناسایی ملت فلسطین بهعنوان یک دولت. در سالهای گذشته دادستان دیوان کیفری بینالمللی به این دلیل که فلسطین یک دولت نیست درخواست دولت خودگردان در راستای اعمال صلاحیت دیوان نسبت به مقامات اسرائیلی را رد کرد. اگر سازمان ملل در جهت شناسایی کردن فلسطین گام بردارد، بهتر میتواند به احیای حقوق فلسطین اقدام کرد. فلسطین با توجه به کنوانسیون ۱۹۳۳ مونتهنگرو شرایط دولت بودن ازجمله سرزمین، جمعیت و اهلیت برقراری روابط با دیگر کشورها را دارا است.

۲-اقدام سازمان کنفرانس اسلامی از اهداف سازمان کنفرانس اسلامی ارتقاء همبستگی اسلامی میان کشورهای عضو و اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از صلح و امنیت بینالمللی مبتنی بر عدالت و هماهنگ کردن تلاشها بهمنظور حفاظت از اماکن مقدس و آزادسازی آنها و پشتیبانی از مبارزه ملت فلسطین و کمک به این ملت در جهت باز پس گرفتن حقوق [خود] و آزاد نمودن سرزمینش. این سازمان در راستای اجرایی کردن اهداف تأسیس خود و بهعنوان یک اقدام جمعی در حقوق بینالملل میتواند به احقاق حقوق مردم فلسطین کمک کند

۳- اقدام یکجانبه دولتهای همسو با محور مقاومت علیه اسرائیل ازجمله تحریم اقتصادی و سیاسی.

۴- شورای امنیت مطابق با وظایف این شورا در منشور ملل دادگاه بینالمللی برای جنایات جنگی تشکیل دهد. هم چنانکه در مواردی این شورا اقدام به تأسیس دادگاههای بینالمللی برای رسیدگی به جنایات جنگی کرده است.

۵- با توجه به ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماهیت عام الشمول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، امکان شکایت افراد و کشورهای عضو به کمیتهٔ حقوقی ایجادشده توسط این میثاق وجود دارد. مطابق ماده ۲۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کمیته حقوق بشر تأسیسشده است که بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش میخواهد و به شکایت دولتهای عضو میثاق علیه کشور ناقض حقوق مندرج در میثاق رسیدگی میکند. اعمال این سازوکار و مطرحشدن آن در افکار عمومی میتواند به حقوق ازدسترفته فلسطینیان کمک کند.