یادداشت

جنایات جنگی اسرائیل در غزه و راهکارهای پیگرد قضایی آن

یکی از این راهکارهای مهم پیگرد قضایی جنایات جنگی مسئولان صهیونیستی از طریق دیوان کیفری بین المللی است. این دیوان که در لاهه هلند مستقر است مستقل از سازمان ملل عمل می‌کند.

کد خبر: ۲۴۸۱۶

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۱

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، رژیم صهیونیستی  در 35 روز جنگ بیش از 22 هزار تن مواد منفجره روی سر مردم غزه ریخت. در این مدت تعداد کشته های حملات اسرائیل به بیش از 1917نفر و شمار زخمی ها نیز نزدیک 10000نفر رسید .426 نفر از شهدا و 2877نفر از زخمی ها را  کودکان تشکیل داده و در عین حال 70 درصد کودکان و نوجوانان کشته شده در جنگ غزه کمتر از 12 سال سن داشتند.  این آمار در مقایسه با کشته شدن 350 کودک فلسطینی در حمله زمینی سه هفته ای سال 2008 اسرائیل به غزه افزایش قابل توجهی را نشان می دهد .373هزار کودک و نوجوان فلسطینی نیز دچار مشکلات روحی و روانی شده اند به گونه ایی که  87 درصد آنها با شوکهای روانی و 96 درصد آنها نیز با ناهنجاری های خواب مواجه شده اند که ناشی از مشاهده صحنه های خشونت بار جنگ و کشتار است.

حملات به غزه از نظر خسارتها به ساختمانها نیز بسیار ویرانگر است به طوری که در این جنگ 10600 خانه ، 23 بیمارستان، 188 مدرسه و 132 مسجد ویران شد. علاوه بر این ارتش صهیونیستی بیش از 140 کارخانه را به طور کل نابود کرد و به دهها کارخانه دیگر نیز خساراتی وارد کرده است.همچنین به گفته خانم کیانگ وا کنگ دستیار دبیرکل سازمان ملل و معاون هماهنگی امدادهای اضطراری بیش از 500هزار نفر، یعنی بیش از یک چهارم کل جمعیت غزه در جنگ یک ماهه رژیم صهیوینستی آواره شده اند.

مصادیق حقوقی  و قانونی جنایات جنگی اسرائیل در جنگ غزه

بر اساس منابع متعدد و معتبر بینالمللی، رژیم صهیونیستی هم در آغاز تهاجم به غزه و هم در اشغال و انجام حملههای نظامی زمینی، دریایی و هوایی به این باریکه، مرتکب چهار دسته جنایات بینالمللی شده است: جنایت تجاوز (انجام جنگ تجاوزکارانه یا آغاز اقدام نظامی علیه غزه فلسطین با نقض اصول آمره حقوق بینالملل)؛ جنایات جنگی (به ویژه حمله کور به غیرنظامیان، کشتار مردم غیرنظامی به ویژه کودکان و زنان؛ تخریب اهداف غیرنظامی و اهداف تحت حمایت خاص نظیر مساجد و بیمارستانها؛ تخریب زیرساختهای مرتبط با تأمین نیازهای اولیه و حیاتی مردم؛ کاربرد سلاحهای ممنوعه و استفاده از شیوههای ممنوع جنگی)؛ جنایات علیه بشریت (از جمله شکنجه، نقض اساسی حقوق بنیادین بشری مردم غزه، تبعیض نژادی، تجاوز به عنف)؛ و نسلکشی (برنامهریزی و اقدام برای از بین بردن هویت و موجودیت مردم غزه و نسل فلسطینیها به عنوان یک گروه نژادی و مذهبی).

قواعد حقوق بین الملل عرفی و مفاد معاهدات جهان شمول بشر دوستانه، مانند ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949، قواعد حقوق جنگ منضم به کنوانسیون چهارم لاهه 1907، کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 حملات کورکورانه یا عامدانه علیه جمعیت و اماکن غیر نظامی را ممنوع می کنند. این اعمال مصداق بارز جنایات جنگی و مستوجب مجازات محسوب می گردند. به همین ترتیب اقدام اسرائیل در محاصره غیرنظامیان غزه از سال 2007 یک جنایت جنگی است و بر خلاف مفاد کنوانسیون ژنو است.

در کنوانسیون 1949 ژنو درباره رفتار یک اشغالگر نظامی با غیرنظامیان سرزمین اشغال شده ، افراد غیرنظامی « افراد تحت حفاظت» قلمداد شده اند. در ماده 33 این کنوانسیون آمده است:« هیچ فرد تحت حفاظتی نباید به خاطر تخلفی که او شخصاً مرتکب نشده است، مجازات شود. مجازات جمعی و هر گونه اقدام برای تهدید و ارعاب غیرنظامیان ممنوع است. غارت و چپاولگری غیرنظامیان ممنوع است. اقدامات تلافی جویانه علیه افراد تحت حفاظت و دارایی هایشان ممنوع است.» گفتنی است ماده 33 کنوانسیون ژنو پس از نگرانی شدید کشورهای جهان از جنایات نازی ها و اقدام آنها به مجازات جمعی افراد تصویب شد و اکنون می توان از رژیم صهیونیستی به عنوان "نازی روز "ارزیابی کرد .

راهکارهای پیگرد قضایی مسئولان رژیم صهیونیستی

یکی از این راهکارهای مهم پیگرد قضایی جنایات جنگی مسئولان صهیونیستی از طریق دیوان کیفری بین المللی است. این دیوان که در لاهه هلند مستقر است مستقل از سازمان ملل  عمل می کند .این دیوان در سال 1998 به واسطه کنوانسیون رم تأسیس شد که  اکنون  تعداد اعضای آن به تصویب 122 کشور رسیده است  و در سال 2002 فعالیت خود را آغاز کرد .دیوان کیفری بین المللی قصد ندارد جایگزین دادگاههای کشورهای امضا کننده کنوانسیون رم شود و تنها زمانی وارد عمل می شود که این کشورها نتوانند یا نخواهند برخی جنایات را محاکمه کنند یا از دیوان کیفری بین المللی بخواهند این کار را انجام دهند.همچنین دیوان کیفری بین المللی متفاوت از دادگاههای کیفری بین المللی است که توسط شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جرائم و جنایاتی که در مناقشههای مشخص تشکیل میشوند، مانند دادگاههایی که برای رسیدگی به جنایات صورت گرفته در یوگسلاوی سابق یا روآندا تشکیل شد. از اینرو  نباید این دیوان را با دیوان بین المللی دادگستری که وابسته به سازمان ملل است و به اختلافات بین کشورها رسیدگی می کند، اشتباه گرفت.

در مجموع به سه روش می توان به دیوان کیفری بین المللی رجوع کرد: یا توسط دادستان این دیوان یا توسط کشورهای عضو کنوانسیون رم یا توسط شورای امنیت سازمان ملل.در دو مورد اول، مراجعه تنها در صورتی امکانپذیر است که جنایت صورت گرفته در خاک یک کشور عضو کنوانسیون رم واقع شده باشد یا مجرم احتمالی تبعه این کشور باشد.با این حال، در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل درخواست رسیدگی به یک پرونده را به دیوان کیفری بین المللی بدهد،  محدودیت بالا برداشته می شود.به عنوان مثال در سال 2005، سازمان ملل تحقیق در مورد نقض حقوق بشر را در سودان، کشوری که کنوانسیون رم را امضاء نکرده است، خواستار شد.

مرکز مطالعات امنیتی در یادداشتی که سال 2013 درباره عملکرد دیوان کیفری بین المللی منتشر شد، اعلام کرد: «حتی کشورهای غیر عضو دیگر نمی توانند دیوان کیفری بین المللی را نادیده بگیرند و به طور عملی با این دادگاه همکاری می کنند».

در مجموع علیرغم موانع ساختاری ( به لحاظ پذیرفته نشدن رسمی درخواست عضویت فلسطین در دیوان و یا خودداری رژیم صهیونیستی از تصویب اساسنامه دیوان )و یا موانع سیاسی (ممانعت امریکا از ورود شورای امنیت به قضیه و یا نبود اطمینان به احراز صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جنایات اسرائیل از سوی قاضی دادگاه وجود دارد اما فلسطینی ها به  دیوان کیفری بین المللی به عنوان نقطه امید می نگرند و در این راستا سلیم السقا، وزیر دادگستری فلسطین و اسماعیل جبر، دادستان دادگاه غزه  با ارسال شکوائیه ای به دادگاه لاهه، رژیم اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کردند. شکایت توسط وکیل فرانسوی بنام ژیل دوور صورت گرفت و وی در بیانیه ای خاطر نشان کرد :" هر چند فلسطین هنوز به لحاظ قانونی در دیوان بین المللی کیفری عضویت نیافته است، ولی شکایت اعتبار قانونی دارد چرا که عضویت فلسطین در این دیوان تنها به علت مشاجرات سیاسی به تعویق افتاده است".

همچنین شکایتنامهای در 18 جولای 2014 از طرف سازمان ائتلاف بین المللی مبارزه با مصونیت از مجازات به دادگاه جنایی بینالمللی در لاهه تقدیم شد که به شماره 223/14 ثبت شده است . این اقدام از طریق تعدادی از وکلای عضو سازمان صورت گرفت. این سازمان همچنین به طور روتینی  اسناد و مدارک بیشتری را به لاهه ارسال می کند. سازمان ائتلاف بین المللی مبارزه با مصونیت از مجازات یک سازمان حقوقی چند ملیتی است که توسط تعدادی از قضات اروپایی (اسپانیایی ، آلمانی و...)  و عربی تاسیس شده و عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است. ریاست این سازمان حقوقی برعهده خانم دکتر می صبحی الخنساء حقوقدان ارشد لبنانی و نویسنده چندین کتاب حقوقی ازجمله کتابی درباره حق بازگشت آوارگان فلسطینی به موطن خود است.

سابقه پیگرد قضایی جنایات جنگی مسئولان اسرائیل

در سال 2008 و در جریان حملات رژیم صهیونیستی با عنوان عملیات سرب گداخته شرایطی پیش آمد که سازمان ملل متحد زیر فشار افکار عمومی یک کمیته حقیقت یاب بین المللی تحت مدیریت ریچارد گلدستون از آفریقای جنوبی تشکیل  داد. اعضای این کمیته را «کریستین چیکنین»، استاد حقوق بشر مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه لندن، «جمیل گیلانی»، وکیل دعاوی پاکستانی و عضو سابق بررسی وضع حقوق بشر در دارفور سودان و سرهنگ ایرلندی «دزموند ترورز» عضو هیأت امنای مؤسسه تحقیقات جنایی بینالمللی تشکیل میدادند.نتیجه تحقیقات این کمیته در گزارشی 10000صفحهای که 1200 عکس و 188 مصاحبه را در بر می گرفت منتشر شد. در گزارش گلدستون جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی احراز شد . این گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه و تصویب شد و از آنجایی که این شورا زیر مجموعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد به اعضا ارائه شد که با اتفاق آراء تصویب شد و در نهایت به دبیر کل ارجاع داده شد. در نهایت این گزارش در شورای امنیت نیز به اطلاع اعضا رسید.هرچند گزارش گلدستون تاکنون مسکوت مانده اما همانند شمشیر داکلموس بر سر مسئولان این رژیم نگه داشته شده است و جنایات جدید درغزه فرصت تازه ای برای به جریان انداختن  این گزارش فراهم کرده است .چنانکه به گفته ناوی پیلای کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل:"کمیته حقیقت یاب غزه در سال 2009 این موضوع را یادآوری کرد که دادگاه بین المللی جنایی باید پاسخگوی وضعیت موجود باشد.نقش دادگاه بین المللی جنایی این است که به مصونیتها پایان دهد و عدالت را در مواردی که مقامات ملی قادر به اجرای آنها نباشندو یا تمایل به اجرای آنها نداشته باشند،اجرا کند."
از طرف دیگر 10 سال پیش دیوان بین المللی دادگستری در نظریه ای مشورتی اعلام کرد، ایجاد دیوار حائل از جانب اسرائیل در منطقه فلسطین اشغالی از جمله اطراف بیت المقدس ،شهرک سازی های مداوم اسرائیل در کرانه باختری و انتقال مهاجران به آن نواحی، نقض قاطع قوانین بین المللی است و بر اساس مفاد دیوان بین المللی کیفری، جنایت جنگی محسوب می شود.انتقال اجباری ساکنان فلسطینی از سرزمین شان به مکان های دیگر، تخریب خانه ها و جلوگیری از بازگشت آنان نیز جنایت جنگی محسوب می شود . با اینحال طبق گزارش سازمان ملل، رژیم صهیونیستی پس از یک دهه ساخت و ساز توانسته است 62درصد یعنی دویست کیلومتر از این دیوار حائل را ایجاد کند. علاوه بر این شهرک سازی ها نیز سرعت بیشتری به خود گرفته و با به شکست کشاندن مذاکرات سازش بار دیگر این ذهنیت را در میان ساکنان کرانه باختری تقویت کرده است که هیچ راهی جز تقویت گزینه مقاومت برای احقاق حقوق فلسطینی ها باقی نمانده است که اینجاد یک چنین ذهنیتی زمینه های انتفاضه سوم را در کرانه باختری فراهم کرده است .

نتیجه گیری

اسرائیل تنها رژیمی است که در برابر گستره جنایاتی که در سرزمین های اشغالی و یا در جنگ های که علیه فلسطینی ها و حتی اعراب به راه انداخته از پیگرد قضایی مصون مانده و اجرای مجازات هایی که در کنوانسیون های حقوقی بین المللی علیه ارتکاب جنایات و جرائم جنگی پیش بینی شده در خصوص این رژیم مسکوت مانده است و اعمال نفوذ لابی های یهودی بر مراکز قدرت در جهان و حمایت دولت های غربی بخصوص امریکا از جمله  عوامل موثر در این زمینه بوده است . با اینحال در یک دهه اخیر گام هایی در عرصه پیگرد قضایی مسئولان صهیونیستی برداشته شده است که از جمله آنها می توان به رای دیوان دادگستری بین المللی در خصوص مخالفت با احداث دیوار حائل در کرانه باختری و یا گزارش گلدستون در تائید ارتکاب جنایات جنگی اسرائیل در جنگ سال 2008 اشاره کرد.با وجود یک  چنین پشتوانه های قضایی و حقوقی اکنون راه برای پیگرد قضایی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ جدید علیه غزه بیش از گذشته فراهم است بخصوص آنکه علائم همکاری بین تشکیلات خودگردان با گروههای مقاومت در این زمینه دیده می شود مشروط به اینکه این همکاری ها در بین راه تحت فشارهای امریکا رها نشود .

احمد کاظم زاده تحلیلگر خاورمیانه و روابط بین الملل