عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد

تعامل دولت با مجلس برای رفع بار مالی اجرای طرح کاداستر

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی و رفع ایرادات وارده به طرح کاداستر از سوی شورای نگهبان در کمیسیون متبوعش با حضور مسوولان مربوطه خبر داد و گفت: با تعامل دولت ایراد وارده به این طرح مبنی بر بار مالی، رفع شد.

کد خبر: ۲۴۹۷۴

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۳

به گزارش" دفاع پرس" به نقل از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، "محمد دهقان"  عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی٬ در تشریح جزییات جلسه امروز یکشنبه( 19 مرداد) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ اظهارکرد: در این جلسه ایرادات وارده به طرح کاداستر و لایحه آیین دادرسی کیفری اعاده شده از سوی شورای نگهبان با حضور مسئولان مربوطه بررسی شد.

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی٬ ادامه داد: ایرادات جزیی اعاده شده از سوی شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری با حضور نماینده شورای نگهبان٬ رئیس سازمان قضایی نیروی مسلح٬ کارشناسان قوه قضاییه و اعضای کمیسیون قضایی مجلس بررسی و در راستای تامین نظر شورای نگهبان ایرادات برطرف شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با یادآوری دستور کار دیگر کمیسیون متبوعش٬ تصریح کرد: ایرادات وارده به طرح کاداستر از جمله اشکالات شکلی و همچنین ایراد اصل 85 این طرح نیز با حضور مسئولان سازمان ثبت بررسی شد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی٬ همچنین از بررسی ایراد وارده به طرح کاداستر مبنی بر داشتن بار مالی در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت: با تعامل دولت در تامین منابع مالی این طرح، این ایراد نیز برطرف شد.

براساس تعریف فدراسیون بین المللی نقشه برداری (FIG)، کاداستر در واقع عبارت است از فهرست مرتب شده ای از اطلاعات مربوط به قطعات زمین (در داخل مرز جغرافیایی یک کشور) که شامل نقشه برداری و افزودن سایر مشخصه های زمین نظیر حقوق مالکیت، کاربری، اندازه و ارزش، به نقشه مقیاس بزرگ بوده و به طور رسمی به ثبت می رسد. بنابر این تعریف، نخستین گام ایجاد کاداستر، تهیه نقشه هایی با مقیاس مناسب از املاک موردنظر است. در گام بعد پس از جمع آوری اطلاعات مرتبط با املاک، این اطلاعات باید بر روی نقشه های تهیه شده تطبیق داده شوند. در نهایت مجموعه این اطلاعات باید به ثبت برسند.

به گفته رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با اجرای طرح کاداستر مستندسازی در مالکیت های خصوصی و عمومی با صدور اسناد رسمی انجام می گیرد که این امر از زمین خواری جلوگیری می کند.

انتهای پیام/