رییس‌ جمهور:

به سوی تورم تک نرخی پیش می‌رویم/ اقتصاد ایران باید توسط بخش خصوص اداره شود

دکتر روحانی با تشریح اوضاع اقتصادی کشور در هنگام آغاز به کار دولت یازدهم و تبیین نتایج سیاست‌های دولت تدبیر و امید در یازده ماه گذشته که منجر به کاهش تورم شده است، اظهار امیدواری کرد که با تصویب لایحه اقتصادی خروج از رکود در مجلس، چرخ بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها به حرکت درآید

کد خبر: ۲۵۰۳۹

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۲

به گزارش دفاع پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز سهشنبه در آستانه ۲۶مردادماه سالروز شروع به کار دولت یازدهم در همایش «تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود» و در جمع کارآفرینان، صاحبنظران و مدیران اقتصادی تصریح کرد: راهکار ایجاد رونق نه افزایش پایه پولی کشور و استقراض دولت از بانک مرکزی، بلکه افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت نظام مالی و بانکی کشور به انجام وظایف مشخص شده برای آنها در قانون است.

رییس جمهوری با اعلام اینکه در طول ۱۱ماه گذشته تصمیمگیری و برنامهریزی لازم برای تأمین، صرفهجویی یا مهار آب انجام گرفته است، خاطر نشان کرد: از سال ۹۳حداقل سالانه ۲میلیارد دلار برای مدیریت منابع آب باید تأمین اعتبار و هزینه شود.

رییس جمهوری با یادآوری اینکه در زمینه محیط زیست با معضلات بسیار مهمی اعم از آلودگی هوای کلانشهرها، خشک شدن تالابها و دریاچهها، ورود ریزگردها، خشک شدن جنگلهای عظیم و بزرگ زاگرس و دهها معضل دیگر روبهرو هستیم، گفت: برای همه این معضلات طی ۱۱ماه گذشته برنامهریزی و برخی از این برنامهها نیز عملیاتی شدهاند.

دکتر روحانی افزود: البته برخی طرحها زمانبر هستند و برخی به زمان کوتاهی برای اجرا نیاز دارند، اما هر آنچه را برای حفظ محیط زیست و سلامت مردم ضرورت دارد، عملیاتی میکنیم.

رییس جمهوری از کارآفرینان و سرمایهگذاران خواست «هر موردی را که به محیط زیست مربوط میشود به عنوان اولویت در سرمایهگذاری بدانند» و گفت: دولت از سرمایهگذارانی که این اولویت را قایل میشوند، حمایت خواهد کرد.

دکتر روحانی با اشاره به گرفتاریهای مردم در حوزه سلامت، تصریح کرد: گاهی مردم باید همه پسانداز زندگیشان را بخاطر یک عمل جراحی یا بستری شدن یکی دو ماهه در بیمارستان، پرداخت کنند که دولت برای این معضلات چارهاندیشی کرده و افتخار دارد که در زمینه سلامت قدمهای بسیار مهمی را برداشته است. امروز بیمارانی که در بیمارستانهای دولتی در شهرها بستری میشوند، صرفاً ۷.۵درصد از مخارج را پرداخت میکنند و این رقم در روستاها ۵درصد است که چنین حرکتی قدم بسیار مهمی است و برای ادامه آن و تأمین اعتبارات آن در سال جاری و سالهای آتی مصمم هستیم.

رییس جمهوری با یادآوری اینکه بسیاری از صاحبنظران، مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی را تأثیرگذار بر سایر بخشها و تأثیرگذار مستقیم در زندگی مردم میدانند، گفت: سیاست خارجی و اقتصاد دنیایی وسیع و پیچیده دارند که به عنوان رییس جمهور، مسایل کلان این دو بخش را مستقیماً نظارت و اداره جلساتش را خود بر عهده گرفتهام.

دکتر روحانی با اشاره به مواجهه کشور با رکود تورمی بیسابقه، گفت: بررسی آمار و ارقام اقتصادی کشور از سال ۱۳۳۸تا امروز نشان میدهد که به استثناء سالهای ۵۷تا ۶۰، در هیچ زمانی شرایط اقتصادی سالهای ۹۱و ۹۲را نداشتهایم، چرا که آمار بانک مرکزی حاکی است که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱برابر منفی ۶.۸دهم و در سال ۹۲برابر با منفی ۱.۱دهم بوده است. یعنی دو سال پشت سر هم رکود. رکود توأم با تورم ۴۵و بالای ۳۰درصد.

رییس جمهوری با بیان اینکه دولت از سال ۸۵تا ۹۰دلارهای نفتی فراوانی در اختیار داشته است، خاطر نشان کرد: این دلارها بیحساب به بازار سرازیر شد. زمانی که نفت گران و پرفروش میشود همه را خوشحال میکند، اما این بهار چقدر زودگذر است، نه تابستان که بلافاصله پاییز و زمستان را در پیش دارد. دلارهای نفتی فراوان، سیل واردات و در دنبالهاش کاهش تولید، کمکم ظرف چند سال ۲هزار واحد تولیدی را تعطیل و ۵۰۰هزار نفر را در بخش صنعت بیکار کرد.

دکتر روحانی در تشریح وضعیتی که کشور ظرف سالهای گذشته با آن مواجه بوده، ادامه داد: حتی صنعتی که به صنعت بزرگتر در داخل کشور وابسته بود و بعضی از نیازمندیها را از او میخرید چون دلار فراوان بود از خارج خریداری میکرد و رابطه اقتصادی بنگاههای کوچک و بزرگ نیز در این سالها قطع شد و از طرفی کشورهایی در منطقه بودند که بخش تولیدی ما قدرت رقابت با آنها را نداشت و در چنین شرایطی تحریم نیز یک مرتبه دلار را از دسترس خارج کرد یا قیمت دلار به چند برابر افزایش یافت.

رییس جمهوری خاطر نشان کرد: ممکن است برخی رکود سالهای ۹۱و ۹۲را صرفاً در سایه تحریم بدانند، اما حتی اگر تحریمی هم نبود، ما در سال ۹۱با مشکل مواجه میشدیم و آثار آن سیاستها ظهور و بروز پیدا میکرد.

دکتر روحانی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی ارث تحمیلی بر ما است، تصریح کرد: اگر دست ما بیمحابا در کیسه بانک مرکزی باشد و هر آنچه تصمیم گرفتیم به رییس بانک مرکزی دستور دهیم تا از افزایش پایه پولی استفاده کند و مشکلات ریال را در هر کجا که میخواهیم تأمین کند، آن روز، روز قشنگی است اما فردایش، فردای سیاهی خواهد بود و کمتر دستی است که به این کیسه رفته باشد و نسوخته باشد.

رییس جمهوری با اشاره به اقدام دولت گذشته برای بهرهگیری از ۴۰هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای ساخت مسکن مهر، گفت: با این اقدام، بیش از ۸۰درصد پایه پولی را افزایش دادند و آثار آن تورم بالای ۳۰و ۴۰درصد بود. اما دولت یازدهم دولت مظلومی است و البته از دولت مظلومتر هم، مردم نجیب و شریف ایران هستند که بار سنگینی را به دوش خود و خانوادهشان در زندگی روزمره تحمل کردند.

دکتر روحانی با ابراز امیدواری نسبت به آینده بسیار روشن و حل شدن مشکلات، خاطر نشان کرد: البته دنیای سیاست نه عصای موسی و معجزه دارد و نه درهای آن برای همیشه بسته است. با همفکری و تدبیر باید معضلات اقتصادی را از پیش پا برداریم که البته حل و فصل برخی مشکلات نیازمند قانون است، مخصوصاً مسایل نهادی و زیرساختی نیاز به اصلاح یا تغییر قانون دارد.

رییس جمهوری در تشریح اهتمام دولت در مهار سیر صعودی تورم ماهانه، گفت: در بحث تورم قدم جدی برداشتهایم و از همان آغاز کار به مردم قول دادیم که تورم ۱۲ماهه را در پایان سال ۹۲به ۳۵درصد برسانیم که البته میزان تورم از این رقم کمتر شد و همچنین به مردم وعده دادهایم که تورم پایان ۹۳به ۲۵درصد خواهد رسید. امروز خوشحالم که اعلام کنم طبق محاسبات و بررسیهای دو ماه اخیر، رقم تورمی کشور در پایان سال ۹۳به مراتب کمتر از ۲۵نیز خواهد بود که رقم دقیق آن را در آینده اعلام میکنم.

دکتر روحانی گفت: دولتهایی بودهاند که تورم را برای یکسال و دو سال مهار کرده، اما بعداً از دستشان خارج شده است. دولت یازدهم نیز اگر حواسش جمع نباشد، از این آسیب مصون نیست؛ دولت مصمم به مهار مستمر تورم است، تا روزی که تورم تک رقمی شود؛ امید برنامهریزی دولت بر این است که در سال ۹۵، کشور شاهد تورم یک رقمی باشد.

رییس جمهوری با تشکر از اساتیدی که پیشنهادات و نقطهنظرات خود را به رییس جمهوری ارائه کردهاند، گفت: این اساتید هر چه میدانند و تجربه کردهاند را با کمال تواضع و خلوص در اختیار دولت قرار میدهند، بسیاری از آنها یکی از اشتباهات دولت یازدهم را این دانستهاند که همه توان خود را برای مهار تورم گذاشته در حالی که رکود به مراتب خطرناکتر از تورم است. البته اصل این اظهارنظر درست است، اما در جامعهای که تورم نقطه به نقطهاش ۴۵درصد است و هیچ امید و روزنهای نیست که آینده روشنتری را ببیند، کدام سرمایهگذار جرأت سرمایهگذاری در آنجا را پیدا میکند.

رییس جمهوری در ادامه تأکید کرد: برای خروج از رکود نیاز به لوکوموتیوهایی به عنوان پیشران داریم که حرکت کند و زنجیره پشت سر خود را بکشاند و حرکت ایجاد نماید.

دکتر روحانی افزود: سرمایهگذاری که ثبات را نبیند و نتواند هزینه فردای کالایش را پیشبینی کند، سرمایهگذاری برایش خیلی سخت است. ضمن اینکه فشار تورمی به مردم و جامعه نیز بسیار بالا بود؛ اگر تورم مهار نشود، قدرت خرید از کجا بیاید؟ جنسی که تولید میشود به کجا فروخته شود؟ ضمن اینکه میدانستیم رکود خیلی مهم است، اما شروع کار را در مهار تورم قرار دادیم، البته مهار تورم در کنار سیاستهای خروج از رکود ادامه خواهد داشت.

رییس جمهوری تورم توأم با سیاستهای خروج از رکود را کاری سخت خواند و گفت: به پایه پولی همچنان دقت خواهیم کرد که رشد پایه پولی محدود و کنترل شده باشد اما در عین حال باید مهار تورم ادامه پیدا کند تا بتوانیم سیاستهای خروج از رکود را قدم به قدم اجرا کنیم. معمولاًوقتی بحث خروج از رکود پیش میآید میگویند باید تقاضا را تحریک کنیم و تحریک تقاضا به سیاستهای انبساطی است و میگویند چرا از پشتوانه عظیم بانکها در تسهیلات دهی به تولید کنندگان غافل هستید. به عبارتی میگویند بانکها از بانک مرکزی میگیرند و به مردم تسهیلات میدهند، دقیقاً اینجا جایی است که به آن اعتقادی ندارم، معتقد نیستیم که پایه پولی بالا رود و در سایه آن تقاضا و حرکت تولید و خروج از رکود رقم بخورد.

دکتر روحانی، تسهیل صادرات غیرنفتی را یکی از راههای مناسب تحریک تقاضا دانست و خاطر نشان کرد: اگر با ایجاد تورم نو، در سایه بالا بودن پایه پولی بخواهید به رونق برسید، همزمان تورم و قیمتها بالا میرود و قدرت خرید پایین میآید؛ این دور باطلی است که ما را هم به رکود و هم به تورم برمیگرداند، اما در صورتی که تقاضا را از طریق صادرات غیرنفتی تحریک کنید دیگر مشکل پایه پولی نخواهیم داشت.

رییس جمهوری با بیان اینکه دولت باید تسهیلات لازم و بانکها نیز تضمینهای لازم را برای صادرات غیرنفتی فراهم کنند، به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی تأکید کرد که موانع صادرات غیرنفتی را برداشته و راه آن را تسهیل کنند.

دکتر روحانی با بیان اینکه شخصاً تسهیل در صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از راههای خروج از رکود دنبال میکند، خاطر نشان کرد: مسأله دیگر مسأله بانکها است که اگر بتوانیم مشکل بانکها را حل کنیم مشکل عالم هم حل میشود. بانکهای کشور امروز با مشکلات زیادی مواجه است. اولین مشکل این است که دولت به بانکها بدهکار است و دومین مشکل هم این است که بانکها به بانک مرکزی بدهکارند، باید این مشکلات به نحوی حل و فصل شوند به طوری که دولت بدهی بانکها را پرداخت کند و بانکها نیز بدهیشان به بانک مرکزی را پرداخت کنند؛ در این صورت بانکها نفس راحتی میکشند و تقویت شده و ترازشان درست میشود.

رییس جمهوری با اشاره به لایحه خروج از رکود که بررسی آن امروز در مجلس آغاز میشود، گفت: یکی از راهحلها برای رفع مشکل بانکها صکوک اجاره است که آن را در لایحه تقدیم مجلس کردهایم که اگر تصویب و اجرا شود، بانکها نفس راحتی میکشند.

دکتر روحانی افزود: بانکها اموال زیادی دارند که باید به فروش برسانند اما نمیدانم چقدر دلبستگی به دنیا وجود دارد که بانکها نه سهام و نه ساختمانشان را رها نمیکنند. بانکها باید اموال مازاد خود را به فروش برسانند تا نقدینگیشان بالا رود و بتوانند تسهیلات دهند.

رییس جمهوری با بیان این انتقاد که بانکها کار غیربانکی میکنند، خاطر نشان کرد: اگر بانک کار بانکی کند، مسایل حل میشود، بانکها خود بنگاهدار شدهاند. بانک باید از نقش بنگاهداری خارج شود، چرا که این برخلاف اصول بانکداری است. بانک باید واسطه باشد و پولهای مردم را جمع کرده و به عنوان تسهیلات با نرخ عادلانه و نه کمرشکن ارائه دهد.

دکتر روحانی همچنین با بیان اینکه بازار سرمایه برای تأمین مالی تاکنون توانمندی خود را به بروز و ظهور نرسانده، تأکید کرد: این درست نیست که برای تأمین مالی بنگاههای کوچک، بزرگ و متوسط همه به سراغ بانک بروند، بلکه باید از توانمندی بازار سرمایه نیز استفاده کرد و وزیر اقتصاد دولت باید به طور جدی این را دنبال کند که تأمین مالی بنگاههای بزرگ متکی بر بازار سرمایه باشد و بانکها نیز تأمین مالی بنگاههای متوسط را بر عهده گیرند که در این صورت بخشی از بار از دوش بانکها برداشته میشود.

رییس جمهوری، اولویت برای تامین مالی بنگاهها را با تامین مالی بنگاههایی دانست که در شرایط سخت سالهای اخیر خوب کار کردهاند و گفت: بنا نیست به بنگاههایی که کارشان خوب نبوده، جایزهای عطا کنیم، بلکه بنگاههایی که خوب کار کرده و ترازشان خوب است، باید در اولویت قرار گیرند.

دکتر روحانی با بیان اینکه گاهی دولت در گذشته برای کارآفرینان و بنگاهها مشکلآفرین بوده است، یادآور شد: کارآفرینان و بنگاهداران صبح که از خواب بیدار میشدند، پیچ رادیو و تلویزیون را باز میکردند تا ببینند سخن جدید وزیر اقتصاد و دستورالعمل جدید بانک مرکزی چگونه است و هر روز با یک بیانیه و اعلامیه و یک نرخ جدید روبهرو بودند، اما تمام تلاش ما در این یک سال این بوده که دیگر به مشکلات کارآفرینان و صاحبان بنگاهها اضافه نکنیم و حرفهایمان در حوزه اقتصاد هماهنگ باشد.

رییس جمهوری ثبات بازار و انضباط سیاستهای مالی و پولی در یک سال گذشته را امیدبخش توصیف کرد و آن را در سایه قدمهای حساب شده و مشورت پذیری دولت دانست و تأکید کرد: در نهایت در ایران باید اقتصاد در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. معمولاً دولتها خیلی برایشان سخت است که بخشهایی را رها کنند؛ همین الان حس میکنم که وقتی به برخی وزرا برای واگذاری و رها کردن شماری از بخشها سفارش میکنم، غم و اندوه در چهرهشان مینشیند ولی همه باید باور کنیم که تسهیلات را باید در اختیار بخش خصوصی بگذاریم و موانع را از پیش پای آنها برداریم.

دکتر روحانی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی، اقتصاد را بهتر میفهمد و میداند کجا سرمایهگذاری کند. بنابراین تلاش ما بر این خواهد بود که ضمن برداشتن موانع، اگر به وفور دلار نفتی رسیدیم به یادمان بیاید که خطای قبلیها را تکرار نکنیم.

رییس جمهوری در ادامه سخنانش اظهار داشت: «نمیدانیم در عرض یک سال و اندی ۲۱میلیارد دلار (ارز) به صورت اسکناس در خیابانهای مختلف تهران آمد و آن پول کجا رفت و چه شد و چه آمد و چقدرش بیرون رفت؛ حالا با خداست.»

دکتر روحانی با اشاره به قدمهای بزرگی که برای تضعیف و لرزان کردن پایههای تحریم برداشته شده، گفت: در بحث تحریم، وضعیت ایران در هر موقعیتی که قرار گیرد، به گذشته برنخواهد گشت.

رییس جمهوری تصریح کرد: در مذاکرات هستهای جدی و مصمم هستیم، اما دنیا باید بداند، فرصتی که ملت ایران در اختیار آنها قرار داده است، فرصتی بیانتها نیست و توافق به نفع همه است، همچنان که ادامه تحریم نیز به ضرر همه خواهد بود.

دکتر روحانی خاطر نشان کرد: رفع تحریم به ثبات و امنیت کل منطقه کمک خواهد کرد، لذا اراده ما جدی است و امیدواریم طرف مقابل نیز اراده جدی داشته باشد و در زمان مقرر نیز بتوانیم مسایل را به طور نهایی حل و فصل کنیم.

انتهای پیام/