معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور:

اعتبارات هزینه‌ای تقلیل و اعتبارات عمرانی افزایش یافته است

محمد باقر نوبخت با اشاره به تخصیص 9500 میلیارد تومان از مجموع رقم مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای تاکنون گفت: تلاش کردیم تا جایی که ممکن است اعتبارات هزینه‌ای را تقلیل داده و میزان بیشتری را به اعتبارات عمرانی تخصیص دهیم.

کد خبر: ۲۵۰۷۱

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۲

به گزارش دفاع پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود با اشاره به این که ابزارهای بودجه برای خروج از رکود را می توان به دو بخش احکام و ارقام تقسیم کرد، اظهار کرد: در ارقام بودجه که برای تامین منابع لازم برای سرمایهگذاری و تبیین مالی استفاده کردیم چند رقم مهم وجود دارد که می توان از مهمترین آنها به اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای در بودجه سال 1393با رقمی نزدیک به 43 هزار و 500 میلیارد تومان اشاره کرد.

محمد باقر نوبخت با اشاره به تخصیص 9500 میلیارد تومان از مجموع رقم مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای تاکنون گفت: این درحالی است که تلاش کردیم تا جایی که ممکن است اعتبارات هزینهای را تقلیل داده و میزان بیشتری را به اعتبارات عمرانی تخصیص دهیم.

وی با اشاره به 246 طرح عمرانی که بر مبنای اولویت بندی دولت باید در سال جاری تکمیل شود، گفت: بر این اساس 60 درصد از کل اعتبارات مربوطه به این بخش را تاکنون اختصاص داده ایم تا بتوان به هدف مربوطه در پایان سال دست یابیم.

وی ادامه داد: دو میلیارد دلار نیز برای مهار آب های مرزی در بودجه اختصاص یافته که امیدواریم بتواند کمک قابل توجهی به بخش آب داشته باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به اقدامات دیگر در تبصره شش بودجه اشاره کرد و افزود: اوراق مشارکت به میزان سه هزار میلیارد تومان و همچنین اوراق خزانه اسلامی نیز به همین مقدار کمک می کند تا بتوانیم طرحهای عمرانی را پیش برده و در تادیه طلب پیمانکاران حرکت کنیم.

نوبخت با اشاره به قوانین موجود برای استفاده از منابع مالی برای بسته خروج از رکود اظهار کرد:براساس بند ق تبصره 2 قانون بودجه بیش از صد میلیارد دلار میتواند برای طرحهای نفت و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش پالایش نفت خام و برای بهینه سازی انرژی استفاده شود که این موضوع می تواند به دستگاههای اجرایی مسوول از جمله وزارت نفت و سازمانهای تابعه برای سرمایهگذاری کمک کند.

انتهای پیام/