دفاع پرس گزارش می‌دهد؛

آیا رای اعتماد مجلس به علوی تکرار می‌شود؟

حجت‌الاسلام علوی بار دیگر برای تصدی وزارت اطلاعات از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شده است و باید منتظر ماند که آیا رای اعتماد مجلس به این وزیر پیشنهادی تکرار می‌شود؟

کد خبر: ۲۵۲۵۳۸

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳

به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی دفاع پرس، رئیس جمهور در لیست اعلامی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین «سید محمود علوی» وزیر کنونی اطلاعات را برای استمرار در صدارت این وزارتخانه معرفی کرده است.

وزارت اطلاعات در سال 1363 تشکیل شد و در دولت‌های مختلف، آیت الله «محمد محمدی ری‌شهری»، حجت الاسلام و المسلمین «علی فلاحیان»، حجت الاسلام و المسلمین «قربانعلی دری نجف آبادی»، حجت الاسلام و المسلمین «علی یونسی»، حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» و حجت الاسلام و المسلمین «حیدر مصلحی» مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده داشتند.

با آغاز به کار دولت یازدهم به ریاست حجت الاسلام و المسلمین روحانی، حجت الاسلام و المسلمین «سید محمود علوی» به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس معرفی و توانست با 227 رای موافق از مجموع 283 رای ماخوذه، به عنوان هفتمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران انتخاب شود.

این دولتمرد جنوبی که از اهالی شهر لامرد است، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم، معاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع از سال ۶۸ تا ۷۰، ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در سال‌های‌ 79 تا 88 و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری را در کارنامه خود دارد.

در دوره حجت الاسلام علوی به دلیل رشد گروهک‌های تروریستی در منطقه، شاهد افزایش دستگیری تروریست‌ها بودیم و تنها مورد ویژه امنیتی که در این دوره در کشور رخ داد، حمله اعضای گروهک داعش به حرم مطهر امام خمینی (ره) و مجلس شورای اسلامی در 17 خرداد ماه سال جاری بود. پس از این حادثه تروریستی کور، سربازان گمنام امام زمان (عج) عرصه را بر تمامی عناصر فکری وهابی و مرتبط با گروهک‌های تکفیری تنگ کردند و با حمله موشکی سپاه به مواضع داعش در دیرالزور سوریه، تروریست‌ها در موقعیت «خشم و خوف» قرار گرفتند.

یکی از نقاط برجسته دوره وزارت علوی، ایجاد هماهنگی و همکاری بین وزارت اطلاعات و سازمان‌های اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی بود و نتیجه این هماهنگی‌ها علاوه بر مقابله با تروریست‌ها و شناسایی و دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر، برقراری امنیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، سایبری و اقتصادی در کشور بود.

همچنین در این دوره تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار وزارت اطلاعات قرار گرفت و این وزارتخانه بر اساس ماموریت خود به تلاش جهت رفع موانع تحقق اقتصاد مقاومتی از جمله قاچاق کالا و ارز و فعالیت‌های مفسدان اقتصادی پرداخت.

مساله «نفوذ» نیز یکی از اولویت‌های هفتمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از برجام بارها در سخنرانی‌های عمومی خود به این موضوع اشاره داشتند؛ اما خبرهایی از دستگیری نفوذی‌ها توسط وزارت اطلاعات منتشر نشد.

رئیس جمهور یار دولت یازدهم خود را فراخوانده است تا در ادامه مسیر او را در تحقق امنیت در کشور یاری دهد. حجت الاسلام علوی نیز برنامه‌های پیشنهادی خود برای تصدی وزارت اطلاعات در دولت دوازدهم را در حوزه‌های مبارزه با ناامنی و تروریسم، نفوذ و جاسوسی بیگانگان، اطلاعات و امنیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اطلاعات و امنیت اقتصادی، اطلاعات و امنیت فنی و سایبری، اطلاعات و امنیت خارجی و درون سازمانی تدوین کرده است.

گفتنی است ماموریت‌های وزارت اطلاعات در چهار سال آینده که بر اساس آن برنامه‌ها تدوین شده است، عبارت از توسعه اشراف اطلاعاتی و آینده نگری در سطوح داخلی و خارجی برای حمایت از نظام تصمیم‌گیری کشور، پیشگیری و صیانت از امنیت دارایی‌های ارزشمند مادی و معنوی کشور در مقابل کلیه عوامل اختلاف‌زا خصوصا در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تاثیرگذاری و تهاجم اطلاعاتی پیش‌دستانه علیه کلیه عوامل ناامن‌ساز، تامین امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران و افزایش توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جامعه اطلاعاتی به منظور پاسخگویی قاطع در برابر کلیه پدیده‌ها، عوامل و منابع ناامنی در سطوح داخلی و خارجی است.

وزیر پیشنهادی اطلاعات طی روزهای گذشته برای تببین برنامه‌ها و پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس حضور یافته است و باید منتظر ماند که طی روزهای آینده موافقان و مخالفان علوی چه موضوعاتی را در صحن علنی مجلس بیان می‌کنند و پاسخ وزیر اطلاعات به آن اظهارات چه خواهد بود و اینکه در نهایت آیا علوی دوباره می‌تواند رای اعتماد نمایندگان را کسب کند؟

انتهای پیام/ 211