موافقت مجلس با اصلاح مجدد قانون استخدام معلمان حق‌التدریس

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان با اصلاح دوباره قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس موافقت کردند.

کد خبر: ۲۶۰۳۷۱

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره رد طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در دستور کار قرار گرفت؛ کمیسیون آموزش و تحقیقات پیش از این طرح را به دلیل عدم احصاء دقیق آمار جامعه هدف توسط وزارت آموزش و پرورش و فقدان نظر قطعی در این زمینه و نیز به دلیل مشخص نبودن راه تأمین بار مالی آن رد کرده بود و امروز باید نظر مجلس درباره قبول یا رد این طرح به دست می‌آمد.

اما با وجود صراحت آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز مخالفت مجدد کمیسیون آموزش و تحقیقات و مخالفت نماینده دولت، علی مطهری نایب رییس دوم مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت به جای آنکه «رد طرح» را به رأی بگذارد، کلیات آن را به رأی گذاشت و نمایندگان نیز با آن موافقت کردند.

براساس ماده واحده این طرح که کلیات آن با 160 رأی موافق 62 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید «یک ماد ه به عنوان ماده 17 مکرر به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15 مهر 1388 الحاق می‌شود.

ماده 17 مکرر- دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال، کلیه نیروهای حق‌التدریس مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش، مصوب 28 مرداد 1394 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور 1395 را همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر ۶ ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش درآورد.

بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق الزحمه نیروهای حق‌التدریس که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تأمین می شود.»

به این ترتیب و براساس نظر نایب رئیس مجلس و طبق ماده 143 آیین‌نامه داخلی، چون نظر گزارش کمیسیون تخصصی بر رد این طرح بوده، فعلاً کلیات آن مصوب تلقی می‌شود و جزئیات آن به صورت حضوری در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی و مجدد به به صحن مجلس ارجاع خواهد شد.

انتهای پیام/ 151