شفاف سازی و مبارزه با فساد، اولویت کاری دولت یازدهم / دعوت از همه به قانون مندی و مردم سالاری

وزیر دادگستری گفت: خوشبختانه لایحه جامع وکالت به خوبی تنظیم شده و منتظر ارائه آن به مجلس هستیم.

کد خبر: ۲۶۰۴۴

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۲

به گزارش دفاع پرس، حجت الاسلام "پورمحمدی" وزیر دادگستری  صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این سوال که اخیرا یکی از نمایندههای مجلس معدنی را با رقم بالا به نام همسرش کرده، گفت: چون سوال اول جواب ندارد و ما اطلاعاتی نداریم پاسخی نداریم و کسی که مدعی شده میتواند به دولت یا قوه شکایت خود را مطرح کند و اگر خلاف قانون واگذار شده باشد برخورد میشود.

وی درباره لایحه جامع وکالت، گفت: لایحه جامع وکالت با کار بسیار زیادی که میتوان گفت بیش از دو سال برای آن وقت صرف شده در بیش از 145 ماده تکمیل و از جوانب مختلف بررسی و در دولت تصویب نهایی شده و منتظر ارسال به مجلس هستیم.

پورمحمدی تصریح کرد: این قانون بسیار خوب و دقیق است و رعایت حقوق همه افراد صورت گرفته و به رعایت حقوق صنفی وکلا بیش از حد توجه شده است، در این لایحه دولت دقت کافی را اعمال کرده است.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که دولت در زمینه بورسیههای غیر قانونی چه اقدامی کرده است، گفت: دولت در این زمینه گامهای زیادی برداشته در بحث کاهش جرم و فساد حتی در جرائم کوچک هم تلاش داریم به حداقل برسد.

پورمحمدی تصریح کرد: ما درآمد گمرکیمان 60 درصد افزایش پیدا کرده و آن هم به دلیل شفاف سازی خدمات گمرکی و سرعت در خدمات گمرکی بوده است.

وی افزود: شفاف سازی و مبارزه با فساد و پیگیری پرونده های فساد سابق اولویت کاری دولت یازدهم است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: در پرونده تخلفاتی که در وزارت علوم صورت گرفته دولت کمیته ای را در این وزارتخانه تشکیل داده و قرار است مواردی که تخلف نشده را مورد پیگیری قرار دهیم.

وی افزود: ما نمی خواهیم افراد محروم از تحصیل شوند اما امتیازات از آن ها سلب می شود و اگر در این فرآیند تخلفی صورت گرفته باشد توسط محاکم یا هیأت های رسیدگی به تخلفات قابل پیگیری است.

پورمحمدی گفت: دولت در پیگیری فساد جدی است و قرارمان بر این است تا جایی که امکان دارد از تحصیل محروم نشوند اما پول را خودشان باید پرداخت کنند البته هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

وی در خصوص حکم نهایی قرارداد کرسنت، گفت: این پرونده پیچیده است و فرآیندهای خاص خود را دارد.

وزیر دادگستری افزود: این پرونده یک مرحله ابتدایی رسیدگی شده اما نهایی نیست و ادامه فرایند رسیدگی طولانی است.

پورمحمدی گفت: هیچ یک از اعدادی که درباره محکومیت ایران می گویند محکومیتی در این پرونده وجود ندارد و این اعداد صحت ندارد.

وزیر دادگستری گفت: متأسفانه در سالهای گذشته جدیت کافی برای پیگیری این پرونده وجود نداشته اما همت دولت این است با کمترین حاشیه و هزینه برای دولت پرونده را به سرانجام برسانیم.

پور محمدی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و پیگیری اموالش در خارج از کشور، گفت: نسبت به پرونده بابک زنجانی کار فراوانی شده است.

وی افزود: این پرونده یک پرونده بزرگ ملی است و پول فراوانی در این پرونده جا به جا شده است. این همه کلنجار و فشار سنگین که وارد شده است تازه توانستیم 6 و نیم میلیارد از حقوق مردم را پس بگیریم.

پورمحمدی افزود: موضوع خروج حدود 2 میلیارد و 600 میلیون یورو وجوه نقد مطرح است ادعاهای زیادی شده پول در خارج است یا میتوانیم بدهکاری را بپردازیم که البته خیلی خوشبین نیستیم اما کوچکترین احتمالات را هم پیگیری میکنیم و پرونده در حال رسیدگی است.

وی در خصوص شرکتهای بیمه شخص ثالث و گران بودن آن و همچنین مجازاتهایی که تعزیرات برای گرونفروشان در نظر گرفته و برخی معتقدند بازدارنده نیست، گفت: بیمه شخص ثالث را با برآوردهایی که کردیم فکر میکنیم باید زیر 20 درصد افزایش داشته باشد در حالی که بیمهها حدود 30 درصد افزایش دادهاند.

پورمحمدی گفت: ما ادعای آنها را قبول نداریم و این همه هزینه برای خدمات بیمهای را قبول نداریم اما رای دست ما نیست و شورایعالی بیمه باید پاسخگو باشد.

وی افزود: تلاش داریم با تعامل مثبت آنها را قانع کنیم با قیمت مناسبتری خدمات را ارائه دهند.

پورمحمدی درباره افزایش تعامل و همکاری میان قوا در طول یک سال گذشته به اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت که وزیر هماهنگ کننده قوای سه گانه است.

وی افزود: سطح همکاری قوا خوشبختانه بهبود پیدا کرده هم افزایی و تفاهمات بیشتر و تنش ها کمتر شده و پیگیری پرونده های فساد نشان از تعامل قوا دارد.

پورمحمدی گفت: بنده به عنوان وزیر دادگستری تلاش داشتم روابط میان قوا بهبود پیدا کند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در یک سال گذشته مقامات قضایی در جلسات دولت و کمیسیون های قضایی حضور فعال داشتند و رئیس سازمان ثبت و بازرسی هم به جلسات ما آمدند و قرار است رئیس سازمان زندان ها و دیوان عدالت هم در جلسات دولت حضور پیدا کنند اما کار تعریف شده دست دولت است.

وزیر دادگستری گفت: برآیند فعالیتها اگر مثبت بود باید بدانیم تعامل خوب بوده و من نتیجه همکاری ها را مثبت ارزیابی می کنم.

وی در ادامه در خصوص دلالی در بازار میوه و تره بار گفت: بحث سالم سازی محیط کسب و کار و به تعبیری ایجاد بازار اسلامی کاری بزرگی است و به دستگاه های دیگر و قوای سه گانه ارتباط دارد.

پورمحمدی گفت: واقعیت این است که محیط کسب و کار ما شفاف نیست فعالان سالم زیاد داریم اما شفاف نیست و به همین جهت شاهد مشکلات زیادی هستیم.

وزیر دادگستری گفت: در برنامه خروج از رکود؛ دولت برنامه ای را در جهت سالم سازی و بهبود فضای کسب و کار اختصاص داده است.

وی گفت: تخلفات به ما ارتباط دارد و هر چند انتهای خط هستیم و باید با متخلفین برخورودکنیم اما خواستیم وارد مرحله پیشگیری هم بشوند.

پورمحمدی تصریح کرد: با همراهی بازرسان افتخاری بازرسان رسمی و رسانه ها کار نظارت را بیشتر کرده ایم و بر این باوریم باید ایجاد انضباط در محیط کسب و کار را داشته باشیم.

وی گفت: خوشبختانه طی یکسال گذشته نتایج خوبی داشته ایم به گونه ای که در ابتدای شهریور ماه سال 92 تعداد 970 هزار پرونده به تعزیرات در کل کشور وارد شده اما در دولت یازدهم ورودی ما 782 هزار تا بوده و 190 هزار پرونده کاهش داشتیم.

وزیر دادگستری گفت: مردم کمتر شکایت می کنند و بازرسی های ما هم بیشتر شده است به گونه ای که  20 درصد ورودی پرونده ها کاهش پیدا کرده است.

پورمحمدی افزود: در 5 ماه گذشته 25 درصد کاهش پیدا کرده است و این برای ما موفقیت است.

وی تصریح کرد: مجموع افکار سنجی، گزارش رسانه ها و اطلاعاتی که به ما میرسد حکایت از افزایش رضایتمندی مردم در یک سال اخیر دارد. ما روی بازار شهرستانی، تجریش و نازی آباد کار کرده ایم و با این سرکشی ها شکایت کم شده و رضایت مردم بیشتر شده است.

پورمحمدی گفت: خوشبختانه در اجرای احکام هم 58 درصد وصولی جرائم هم بیشتر شده و در مجموع هم رضایتمندی بیشتری را به دست آورده ایم.

وزیر دادگستری کشورمان در خصوص عملکرد نمایندگان در خصوص پخش شب نامه علیه رئیس جمهور گفت: نمایندگان گفتند شب نامه نیست روزنامه است و نظارت مجلس باید اقدام کند. البته نهادهای مسئول باید پاسخ دهند که می دهند.

پورمحمدی در خصوص رفع حصر سران فتنه گفت: برخی می گویند در قانون اساسی تغییراتی ایجاد شده و این بخش درست نشده که این موضوع رو قبول نداریم.

وی افزود: خب تفسیرهایی در نحوه اجرا مطرح بوده مگر از اجرای قانون اساسی ناراحتیم که بر سر آن بحث داریم رئیس جمهور هم باید به ان عمل کنند.

وزیر دادگستری گفت: مگر رئیس جمهور می خواهد خارج از قانون اساسی کاری کند که موضع گیری شده است؟ قانون اساسی رمز وحدت ماست حتما رئیس جمهور خیرخواهانه، منضبط با ادبیات قانونی می خواهد قانون اساسی را به درستی اجرا کند.

وی ادامه داد: اجرای قانون اساسی حق مردم است و اینکه رئیس جمهور بگوید نسبت به پیگیری قانون اساسی حساس است باید خوشحال باشیم.

وی افزود: ما باید این امر را مطلوب بدانیم و البته اگر تفسیر روشن و واضح از این بند و هر بند دیگر باشد ملتزم به عمل به آن هستیم.

وی درخصوص پرونده م. ر مسئول دولتی سابق نیز گفت: این یک پرونده قضایی است و تا منجر به صدور حکم نشود نمی توان حرفی زد سخنگوی قوه قضاییه در این باره اطلاع رسانی می کند.

یکی از خبرنگاران گفت در استیضاح وزیر علوم برخی از نمایندگان با عنوان کردن موضوع ستاره دار بودن برخی از دانشجویان و موضوعاتی که مربوط به فتنه سال 88 بود آن هم قبل از صدور حکم قضایی اقدام به استیضاح وزیر کردند وزارت دادگستری چه موضعی در این خصوص دارد؟

وی گفت: همه مردم در حقوق و امتیازات برابرند مگر به حکم قانون یا حکم قضایی.

وی افزود: نسبت به افرادی که محکوم از شغل یا تحصیل شدند اگر حکم قانونی بوده دولت ملزم به اجرای آن بوده و اینکه در مجلس وزیری به دلیلی رأی اعتماد بگیرد یا نگیرد ربطی به این موضوعات ندارد.

پورمحمدی تصریح کرد: ما اینجا مردمسالاری دینی داریم و مردم سالاری یعنی اگر یک سلیقه سیاسی یا اجتماعی حاکم شد بتواند سلیقه خود را اجرایی کند.

ما همه را دعوت می کنیم که به لوازم این قانون مندی و مردم سالاری پایبند باشند.

وی افزود: شاید مجلس بگوید من از پورمحمدی خوشم نمیاد سلیقه اش این است حتما نباید تخلفی کرده باشم تا رأی نگیرم نباید با حساسیت برخورد کرد با این موضوعات.

وی در خصوص اینکه آیا شورای حل اختلاف در روند قوه تأثیر گذار بوده گفت: ما نزدیک 2 هزار هیأت حل اختلاف داریم حدوداً.

پورمحمدی گفت: بازرسی که انجام دادیم بسیار گسترده بود و بیش از 105 هزار نفر ساعت بازرسی شد و تقریبا بالای 70 درصد رضایت از مردم دیدیم.

وزیر دادگستری تصریح کرد: سرعت عمل شورای حل اختلاف برای مردم مهم بوده و ریاست قوه قضائیه و دستگاه قضایی هم از شوراهای حل اختلاف استقبال می کنند.

در خصوص برخورد با استفاده کنندگان از روغن پالم در تولید لبنیات گفت: نمونه هایی وجود داشته وزارت بهداشت که مسئول کنترل مواد غذایی و بهداشتی است دارد نظارت های خود را افزایش میدهد.

وی افزود: دو سه جا تخلف شده بود پلمب صورت گرفت و یک مورد به دادگاه فرستاده شد.

پورمحمدی گفت: مراقبت ها شدید شده و همین شدت مراقبت بازدارنده است. وقتی نظارت صورت نگیرد تخلف توسعه پیدا می کند.

وی در خصوص بحث حفظ حقوق کودک گفت: ما گروه هدف را به عنوان گروه گنج معرفی کردیم زیرا برخی از زیر 18 ساله های ما برای خود مرد و زنی هستند.

پورمحمدی گفت: دستگاه های زیادی دارند فعالیت می کنند و بودجه زیادی صرف می شود اما فعالیت ها هدفمند نیست در گام اول متوجه شدیم اطلاعات هدفمند نداریم.

وی افزود: با اینکه بودجه مشخصی اختصاص داده نشده اما به دنبال تولید و تجمیع بانک اطلاعاتی هستیم.

وزیر دادگستری گفت: این کار را شروع کردیم قراردادش رو بستیم تیم فعالی شروع به برنامه نویسی کردند و تا پایان سال گزارش خوبی از وضعیت گروه گنج کشور به مردم خواهیم داد.

پورمحمدی تصریح کرد: خوشبختانه همکاری ها بسیار خوب است و خواهشم از رسانه ها این است با اطلاعات خبررسانی کنند در بحث کودکان و نوجوانان هرچند نمیگوییم سانسور کنید اما قطعی باشد خبرهایتان.

وی در خصوص قانون قاچاق کالا و ارز گفت: برخی نسبت به بندهایی از این قانون اعتراض داشتند و تلقی این بود که مانع کسب و کار می شود اما توضیح داده شد که چنین نیست.

وزیر دادگستری گفت: مهمترین موضوع قاچاق سوخت است. متأسفانه سوخت به ویژه گازوئیل را با یارانه ارائه می کنیم و از این جهت جاذبه زیادی برای قاچاق دارد.

پورمحمدی گفت: قرار شده کمک مشترکی همه دستگاه های مرتبط با هم انجام دهیم و مدیریت کنیم و قاچاق مواد سوختی و سایر کالاها را مدیریت کنیم.

وی در خصوص برخورد با استفاده کنندگان از روغن پالم در تولید لبنیات گفت: نمونه هایی وجود داشته وزارت بهداشت که مسئول کنترل مواد غذایی و بهداشتی است دارد نظارت های خود را افزایش میدهد.

وی افزود: دو سه جا تخلف شده بود پلمب صورت گرفت و یک مورد به دادگاه فرستاده شد.

پورمحمدی گفت: مراقبت ها شدید شده و همین شدت مراقبت بازدارنده است. وقتی نظارت صورت نگیرد تخلف توسعه پیدا می کند.

وی در خصوص بحث حفظ حقوق کودک گفت: ما گروه هدف را به عنوان گروه گنج معرفی کردیم زیرا برخی از زیر 18 ساله های ما برای خود مرد و زنی هستند.

پورمحمدی گفت: دستگاه های زیادی دارند فعالیت می کنند و بودجه زیادی صرف می شود اما فعالیت ها هدفمند نیست در گام اول متوجه شدیم اطلاعات هدفمند نداریم.

وی افزود: با اینکه بودجه مشخصی اختصاص داده نشده اما به دنبال تولید و تجمیع بانک اطلاعاتی هستیم.

وزیر دادگستری گفت: این کار را شروع کردیم قراردادش رو بستیم تیم فعالی شروع به برنامه نویسی کردند و تا پایان سال گزارش خوبی از وضعیت گروه گنج کشور به مردم خواهیم داد.

پورمحمدی تصریح کرد: خوشبختانه همکاری ها بسیار خوب است و خواهشم از رسانه ها این است با اطلاعات خبررسانی کنند در بحث کودکان و نوجوانان هرچند نمیگوییم سانسور کنید اما قطعی باشد خبرهایتان.

وی در خصوص قانون قاچاق کالا و ارز گفت: برخی نسبت به بندهایی از این قانون اعتراض داشتند و تلقی این بود که مانع کسب و کار می شود اما توضیح داده شد که چنین نیست.

وزیر دادگستری گفت: مهمترین موضوع قاچاق سوخت است. متأسفانه سوخت به ویژه گازوئیل را با یارانه ارائه می کنیم و از این جهت جاذبه زیادی برای قاچاق دارد.

پورمحمدی گفت: قرار شده کمک مشترکی همه دستگاه های مرتبط با هم انجام دهیم و مدیریت کنیم و قاچاق مواد سوختی و سایر کالاها را مدیریت کنیم.

وی درباره برخی از افرادی که در شوراهای حل اختلاف فعالیت میکنند گفت: افراد جوان در شوراهای حل اختلاف تحصیل کرده هستند و بدون اخذ هیچ دستمزدی فعالیت می کنند.

وی افزود: برخی که تحصیل کرده نیستند در گروه حل اختلاف می روند اما برای صدور احکام افراد تحصیل کرده حضور دارند و جایی که نیاز به صدور رای باشد حتما قاضی حضور خواهد داشت.

پورمحمدی در خصوص واگذاری برخی باشگاه های دولتی به بخش خصوصی گفت: تا کنون به خاطر مشکلاتی که وجود داشته اقدامی صورت نگرفته است هرچند یک سری اقداماتی در سازمان خصوصی سازی شده است.

وزیر دادگستری کشورمان درباره معوقات بانکی نیز گفت: تلاش جدی ما در بحث معوقات این است که این اموال به بیت المال و بانکها بازگردد.

وی تصریح کرد: از ابتدای دولت به شدت مراقبت کردیم معوقه جدیدی ایجاد نشود هرچند ادعا نمی کنیم ایجاد نشده اما سنگین نبوده است.

پورمحمدی گفت: نکته مهم آن است برخی معوقات بهره های آن بالا رفته و در نتیجه معوقات بیشتر شده است و برخی از حالت معوقه به اشکال دیگر تبدیل شده است که البته دولت اصرار به شفاف سازی در این زمینه دارد.